دست هاي غيبي
رضا تقي زاده rtaghizade@aol.com - چهارشنبه 28 آذر 1386 [2007.12.19]
ارسال اولين محموله سوخت هسته اي از سوي روسيه به مقصد بوشهر، ضمن پايان دادن به مجموعه مشکلات سياسي که تاکنون مانع از اجراي اين بخش از تعهدات آن کشور بعنوان پيمانکار کارخانه آب سبک برق اتمي ايران شده بود، الويت هاي برنامه نوسعه اتمي ايران را نيز عملا تغير داده است. اقدام اخير که تازه ترين رويداد ازمجموعه تحولات پيوسته اي است که از حدود 4 ماه قبل ظاهرا در محور هاي متفاوت در عين حال مرتبط با يکديگر صورت پذيرفته، مي تواند مسير بازگشت کامل ايران به شرايط جاري در ميانه سال 2005 ميلادي را فراهم آورده وامکان ادامه همکاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي را تدريجا فراهم سازد.
در اين شرايط به نظر مي رسد که دوسال پس اصرار بر آغاز کار کارخانه فرآوري اورانيوم در اصفهان و متعاقبا آغاز غني سازي اورانيوم در نطنز که به قطع همکاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي انجاميد و مالا موجب شد که راه ايران وبرنامه توسعه اتمي آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ختم شود، الويت هاي برنامه اتمي ايران اينک در عمل تغيير کرده و روند توسعه آن در مسيري قرار گرفته که پيش از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد قرار داشت.
بعد از فاش ساختن دو محل در دست احداث تاسيسات اتمي ايران وسيله سازمان مجاهدين خلق در سال 2002 ميلادي- که بعد اعلام شد اطلاعات منتشر شده از سوي آنها توسط سازمان هاي اطلاعاتي اسرائيل در اختيارشان قرار گرفته بوده- دولت وقت ايران سياست در هاي باز را در ارتباط با ديپلماسي هسته اي ايران اعلام کرد و رييس جمهور وقت ايران محمد خاتمي طي يک کنفرانس مطبوعاتي، ضمن تائيد وجود دو محل در دست بناي اتمي مورداشاره در اراک و نطنز، اظهار داشت که برنامه هاي اتمي ايران فاقد هدفهاي نظامي است. او همچنين به منظور رفع نگراني جامعه جهاني اعلام داشت که دولت ايران آماده همکاري و دادن اطلاعات کافي در مورد برنامه هسته اي خود به آژانس است.
در ماه اکتبر سال 2003 و در پي انجام گفتگوهاي مقدماتي ميان ايران و جامعه اروپا، وزراي خارجه سه کشور اروپائي به ايران آمده و طي مراسمي قرارداد موسوم به "سعد آباد" را با ايران به امضا رساندند. طرف ايراني در اين مذاکرات حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي ايران بود که سرپرستي انجام گفتگوهاي اتمي با جامعه اروپا پيش از آن به او واگذار شده بود. از جانب اروپا نيز وزراي خارجه وقت انگليس، فرانسه و آلمان در گفتگو هاي سعد آباد شرکت داشتند.
متعاقب امضاي پيمان سعد آباد که بهانه عزيمت يک هيات بلند پايه اروپايي به تهران شده بود، ايران داوطلبانه فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را که تازه آغاز کرده بود تعليق کرد و اروپا نيز متعاقبا متعهد شد در راه نوسعه برنامه هاي صلح اميز هسته اي ايران – از جمله فروش راکتورهاي اتمي پيشرفته اب سبک- با آن کشور همکاري کند. مجموعه اين کمک ها که به بسته پيشنهادي اروپا شهرت يافت اقلام متفاوتي از جمله : امضاي قراردادهاي همکاري هاي تجاري با جامعه اروپا، پذيرفته شدن ايران در سازمان تجارت جهاني، سرمايه گذاري در طرحهاي توسعه منابع نفت و گاز و پذيرفتن ايران در ارايشهاي امنيت منطقه اي را در بر داشت.
طي دوسال ادامه مذاکرات ميان ايران و جامعه اروپا، اگرچه موفقيت زيادي در جهت نزديک تر کردن انتظارات دو طرف به دست نيامد، در عين حال شرايط فيمابين نيز از کنترل خارج نشد و اميد به حصول توافق، تداوم مذاکرات را موجب شد. در آن زمان نگراني عمده دنياي خارج و از جمله مذاکره کننده گان اروپايي، دستيابي ايران به تکنولوژي غني سازي اورانيوم و قرار گرفتن آن کشور در موقعيت توليد بمب اتمي اتمي بود. متقابلا ايران نيز علاوه بر طرح انتظارات اقتصادي، اصرار بر دريافت ضمانتهايي داشت که در نتيجه حصول آنها تداوم سياسي ايران دچار تغير نشود. به معناي ساده تر خواستار تعهد امريکا براي خوداري از دخالت در امور داخلي ايران، عدم وتوسل به زور و حمله نظامي عليه ايران و عدم تعقيب طرح احتمالي تغيير نظام بود.
اروپا طبيعتا در موقييتي قرار نداشت که در جهت تامين کامل اين خواسته ها موثر واقع شود. روابط ايران با امريکا نيز به دليل 1- حضور يک دولت سختگير و دست راستي در کاخ سفيد، و 2- افزايش حملات تروريستي که پس هدف قرار گرفتن نيويورک وارد مرحله بحراني تازه اي شده بود، بشدت رو به وخامت ميرفت. قرار دادن ايران در ليست سه کشوري که رييس جمهور امريکا آن را "محور شرارت " قلمداد کرد، نقطه اوج اين شرايط بود.
هم زمان، نارضايتي هاي داخلي در ايران نيز دولت منسوب به اصلاح طلبان را با چالشهاي متفاوتي روبه رو کرده و از قدرت تعامل آن در روابط خارجي کاسته بود. بي تفاوتي مردم ناشي از افزايش نارضايتي ها و کاهش اقبال آنها از انتخابات موجب شد که گروههاي محافظه کار کنترل مجلس را از دست اصلاح طلبان خارج ساخته و از اين راه بيش از پيش دولت را تحت فشار قرار دهند. علي رغم شرايط برشمرده، سياست هاي توسعه اتمي ايران داراي الويتهايي بود که پايبندي به آنها موجب شده بود تا با حفظ پايبندي به تعهدات سعد آباد 1- مانع از افزايش خطر هجوم نظامي از خارج شده 2- از ارسال پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت ممانعت به عمل آورد.
در تدوين سياست هاي توسعه هسته اي ايران در فاصله سالهاي 2003 تا 2005 ، الويت به تکميل کارخانه برق اتمي بوشهر داده شد و غني سازي اورانيوم و برنامه دست يابي به چرخه توليد سوخت اتمي در درجه دوم اهميت قرار گرفت. تا قبل از آشکار شدن محلهاي افشا شده تاسيسات هسته اي ايران، قرار بود که مجموعه اين برنامه ها به صورت همسطح پيگيري شود. خوداري از راه اندازي واحد در شرف به کار فرآوري اورانيوم در اصفهان وهمچنين تعليق غني سازي در نطنز، حاصل اين تغيير الويت ها بود.
روسيه شريک همکاري هاي اتمي ايران و سازنده راکتور اتمي در بوشهر از اين شرايط رضايت نسبي داشت و با وجود مقابله با مشکلات فني تکميل کارخانه بوشهر، همچنان به ادامه و تکميل طرح ياد شده اميدوار بود. بعد از روي کار آمدن دولت تازه در ايران و اتخاذ سياست هاي سخت گيرانه تر در قبال تعهدات دولت پيشين و سياست هاي متکي به تعامل آن، به جز نارضايي اتحاديه اروپا، امريکا و آژانس بين المللي انرزي اتمي، روسها نيز از تغيير رويکرد تازه ايران ناراضي شدند و يکي از نتايج اين نارضايتي آن بود که مشکلات سياسي نيز بر مجموعه مشکلات فني تکميل کارخانه بوشهرافزوده شد. روسها در کنار امريکا و جامعه اروپا با ادامه غني سازي اورانيوم در داخل ايران مخالف بودند و اين مخالفت را به عنوان سياست رسمي خود اشکارا اعلام داشتند.
اينک با در نظر گرفتن تحولات پيوسطه اي که نمي توانند به هيچ وجه"تصادفي" تلقي شوند وصورت گرفتن آنها يقينا ناشي از توافق هاي دو جانبه و چند جانبه با ايران است، ايران در مکاني قرار گرفته که پيش از روي کار امدن دولت احمدي نژاد قرار داشت.
مرور سريع اين تحولات شايد به شناخت بيشتر دلايل و بخصوص ارتباط نزديک آنها با يکديگر ياري دهد. از سه ماه پيش و بدنبال انجام اولين دور مذاکرات بين سفراي ايران و امريکا در بغداد، شرايط امنيتي در بغداد بهبود يافته و از ميزان حملات و بمب گذاري ها بخصوص در بصره و بغداد کاسته شده است. بهبود شرايط امنيتي در عراق دست دولت امريکا را براي تامين بودجه ادامه حضور نظامي اش در عراق باز تر از پيش کرده و مقاومت گنگره را براي تصويب اعتبارات مورد درخواست دولت از ميان برده است. بهبود امنيت در عراق همچنين موجب شده که تحويل امنيت بصره ( منطقه شيعه نشين در جنوب) از نيروهاي بريتانيائي به نيروهاي محلي امکان پذير گردد. اين نقل و انتقال به ميزان زيادي فشار هاي ناشي از کاهش حضور بريتانيا در عراق را از ميان برده است.
در مقابل، و کم و بيش در يک پيوستگي زماني محسوس، مذاکرات لاريجاني- سولانا در اروپا که از چند ماه قبل اغاز شده بود ادامه يافت وايران در يک اقدام موازي سطح همکاري با آژانس را نيز افزايش داد. رسيدن به توافق بر سر يک جدول زمانبندي براي رفع ابهام از گذشته برنامه اتمي ايران و اجراي تعهدات در مدت 60 روز و پيامد آن حصول توافقهاي رضايت بخش در گفتگوهاي آژانس با ايران که معاون البردعي- اولي هاينون- و نماينده گان شوراي امنيت ملي ايران انجام آن را عهده دار بودند، به اتمام سه بخش از شش بخش دستور کار دو گروه انجاميد.
انجام اين همکاري ها_ که پيش از آن بمدت دوسال متوقف مانده بود- به تدوين و انتشار گزارش البرادعي به شوراي حکام آژانس انجاميد که ايران از مفاد آن ابراز خرسندي فراوان کرد.
پس از انتشار گزارش البرادعي ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه براي شرکت در کنفرانس سران خزر به ايران سفر کرد و طي مدت اقامت خود مذاکرات محرمانه اي با رهبر وهمچنين رييس جمهور ايران به عمل آورد. پوتين دوروز قبل از سفر به تهران با خانم رايس وزير خارجه و بيل گيتس وزير دفاع امريکا در مسکو مذاکرات محرمانه اي انجام داده بود. همزمان، سرکوزي رييس جمهور فرانسه و آنگلامرکل صدر اعظم آلمان نيز با پوتين ديدار هاي دوجانبه اي داشتند که در حاشيه تمامي اين ديدارها گفته شد مسائل ايران وبرنامه اتمي آن مطرح بوده است، بدون آنکه در اظهارات مربود به جزئيات گفتگوها اشاره اي بشود.
در حاشيه مذاکرات محرمانه پوتين در تهران که بسيار با اهميت تر از برگزاري تشريفاتي و بي نتيجه کنفرانس خزر بود، علي لاريجاني دبير وقت شوراي امنييت ملي ايران اظهار داشت که رييس جمهور روسيه پيشنهاداتي براي خارج ساختن پرونده هسته اي ايران از بن بست بهمراه آورده است. اگرچه رييس جمهور ايران بلا فاصله اين موضوع را انکار کرد.
چند روز بعد علي لاريجاني که پيش از انتصاب او در دولت تازه به دبيري شوراي امنيت ملي، از دولت خاتمي وسياست اتمي ان که به تعليق غني سازي اورانيوم در قبال قبول بسته پيشنهادي اروپا تن داده بود انتقاد تندي به عمل آورده و اين مقابله را دادن مرواريد در قبال قبول اب نبات خوانده بود، از دبيري شورا کنار رفت و جاي خود را به کسي داد که مورد اطمينان بيشتر و کاملا در خط رييس جمهور بود.
پيش از انجام ديدار پوتين از تهران، رييس جمهور احمدي نژاد ابتدا با اعلام شرکت نماينده گان ايران در کنفرانس صلح عراق که در مصربرگزار ميشد و شرمنده ساختن لاريجاني از بي خبري از اين تصميم مهم سياسي و بار ديگر باا عزام مشاور ارشد خود، هاشمي ثمره، براي انجام گفتگو با جامعه اروپا و دور زدن لاريجاني ،عملا او را به حاشيه رانده بود.
متعاقب ديدار پوتين از تهران و گفتگوهاي محر مانه و منتشر نشده او با رهبران رژيم ايران و در ميان شگفتي فراوان ناظران، بخش غير محرمانه شده گزارش 16 سازمان اطلاعاتي امريکا منتشر شد که در آن گفته شده ايران از سال 2003 پيگيري برنامه دست يافتن به سلاح هسته اي را متئقف ساخته است.
در فاصله کمتر از ده روز پس از انتشار گزارش امنيتي امريکا و به دنبال ديدار منوچهر متکي وزير خارجه ايران از مسکو، روز يک شنيه 16 دسامبر وزارت خارجه روسيه اعلام داشت که ارسال سوخت کارخانه برق اتمي بوشهر به ايران آغاز شده و بعد از 24 ساعت رييس سازمان انرزي اتمي ايران دريافت اولين محموله سوخت را طي يک گفتگوي خبري با تلويزيون ايران تائيد کرد.
رييس جمهور امريکا24 ساعت بعد از ارسال سوخت روسي به مقصد ايران، از اين اقدام استقبال به عمل آورد و رضايت خود را نسبت به اين اقدام اعلام داشت. او همچنين تائيد کرد که ارسال سوخت با اطلاع قبلي امريکا صورت کرفته است. حال آنکه امريکا در گذشته علت اصلي سياسي شدن تکميل کارخانه برق اتمي بوشهرشناخته شده و مانع عمده تحويل سوخت اتمي به ايران و تکميل راکتور اتمي بوشهربوده است.
در عمل ايران درارتباط با برنامه توسعه هسته اي خود در ادامه تحولات شگرف 3-4 ماه اخير که برخي ناظران پيش آمدن آنها به امداد هاي رسيده از سوي دست هاي غيبي شبيه تر دانسته اند، اينک به همان جائي باز گشته که 2 سال قبل قرار داشت. برنامه توسعه غني سازي اورانيوم در نطنز و تهران که آقازاده 4 ماه قبل اعلام کرده بود بخش متمرکز در نطنز آن با افزايش هر هفته 500 دستگاه به تعداد سانتريفيوژها درحال کاروارد مرحله تازه اي مي شود به همان تعداد 3000 دستگاه چهار ماه پيش محدود مانده و حتي ممکن است اين تعداد و به آن نسبت، ميزان غني سازي اورانيوم نيز تدريجا کاهش بيشتري پيداکند. پيش از اين گفته شده بود که در شکم بسته پيشنهادي در سه سال پيش، اروپا راضي بود که ايران غني سازي اورانيوم را در حد ازمايشگاهي ادامه دهد.اين تعداد بعدااعلام شد که قرار بوده تا 3000 دستگاه را در بر بگيرد. دولت ايران اينک ظرفيت توليد به همان ميزان را مقياس صنعتي مي خواند.
با نگاهي به سر فصلهاي تحولات انجام شده، ديدن دست غيبي در شکل دادن به آنها اينک دشوار نيست، بخصوص که تقريبا تمامي طرفهاي درگير بنوعي از انجام اين تحولات منتفع شده اند. شايد تنها ناراضي اين تغيرات حزب دمکرات آمريکا باشد که براي هدايت سياست انتخاباتي داوطلبان رييس جمهوري خود در ماههاي آينده نيازمند اتخاذ آرايشي تازه است. مشکلي که اصلاح طلبان داوطلب نمايندگي در مجلس اسلامي ايران نيز بنوعي ديگر با آن دست به گيربان شده اند.
