Rooz

اصلاحيه به جاي متمم بودجه

خواست دولت - چهارشنبه 21 آذر 1386 [2007.12.12]

حميد عزيزي

نخستين لايحه اصلاحيه بودجه 86 ديروز در صحن علني مجلس در حالي بررسي ‌شد که معاون نظارت ‏راهبردي رئيس جمهور چندي پيش به صراحت از عدم کسري بودجه دولت خبر داده بود. ‏

بنا به گفته مرتضي تمدن عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ميزان اين لايحه 3 هزار و 600 ميليارد ‏تومان بود. به گفته تمدن با وجود اينكه ارقام متفاوتي در خصوص كسري بودجه دولت بيان مي‌شود، دولت با ‏ارائه اين رقم، تمام كسري بودجه جاري خود تا پايان سال را تامين خواهد كرد. به گزارش فارس وزير ‏اقتصاد و دارايي اين كسري را بيشتر در مورد بودجه جاري استانها اعلام كرده است. ‏

نمايندگان مجلس با مخالفت با دو فوريت اين لايحه و راي به يك فوريت آن، به دولت اجازه دادند 3600 ‏ميليارد تومان براي پرداخت حقوق، مزايا و عيدي و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان مشاغل و بازنشسته و ‏موظفان و نيز كارمندان قراردادي هزينه كند. ‏

به گزارش ايسنا، محمدحسن حسيني، معاون امور مجلس معاونت برنامه‌ريزي و امور راهبردي ‏رياست‌جمهوري در توضيح اين لايحه گفت: ‏

‏"نظر به اينكه پرداخت حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان و ‏نيز كاركنان قراردادي شاغل در دستگاه‌ها و ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير آن‌ها در برخي از دستگاه‌هاي ‏اجرايي در ماه‌هاي پاياني سال جاري با مشكلاتي مواجه شده و اصلاح قانون بودجه را ضروري مي‌كند، ‏بنابراين به منظور رفع مشكلات لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود."‏

او با بيان اينكه دولت كاملا در جهت كنترل اعتبار هزينه‌يي حركت كرده است، گفت: "سياست‌هاي ديگري كه ‏دولت تعقيب كرده است، تفكيك اعتبارات حقوق و مزايا از ساير اعتبارات هزينه‌يي است و دولت بر اين اعتقاد ‏است كه بايد دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به كنترل، كاهش و دقت در هزينه اقدام كند."‏

وي افزود: "در اين لايحه ما مبلغ 3600 ميليارد تومان را درخواست كرديم كه 3 هزار ميليارد آن براي ‏صندوق بازنشستگي، آموزش و پرورش و بنياد شهيد و 600 ميليارد تومان نيز به ساير دستگاه‌ها از جمله ‏دانشگاه‌ها اختصاص خواهد يافت. "‏

‎دولت مجلس را دور مي زند‏‎

اصلاحيه بودجه اما در شرايطي توانست با قيد يک فوريت راي موافق نمايندگان را از آن خود کند که برخي ‏از نمايندگان معتقد بودند اصلاحيه دادن بر روي لايحه بودجه هيچ تفاوتي با متمم ندارد و دولت براي در امان ‏ماندن از انتقادات منتقدان و کارشناسان اقتصادي دست به اين کار و ارائه اصلاحيه بودجه زده است.‏

محجوب نماينده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف اين لايحه گفت: "اسم متمم بودجه امسال تغيير كرد و ‏به نام لايحه اصلاحيه قانون بودجه مطرح شده است؛ چگونه در يك دو فوريتي در طول 24 ساعت مي‌خواهيد ‏چيزي را تصويب كنيد كه 4 هزار ميليارد تومان هزينه دارد؟ مجلس براي آنكه امكان حسابرسي داشته باشد ‏بايد اعتبارات هزينه‌يي و اعتبارات درآمدش مشخص باشد."‏

وي اضافه کرد: "در خواست دو فوريت براي چنين موضوعي باعث مي‌شود كه تصميم‌هاي مجلس كم‌ اثر و ‏بي اثر شود و تصور مي‌كنم، لغو فوريت هم مشكل پيش نمي‌آورد."‏

‎دليل کسري بودجه‏‎

هادي حق شناس نيز در مقام مخالفت با اين لايحه گفت: "نه نماينده دولت و نه موافقان اصلا به اصل ماجرا ‏اشاره نكردند كه دليل كسري‌هاي بودجه چه بوده است؛ در زمان تصويب لايحه بودجه چنين كسري‌هايي را ‏پيش‌بيني كرده بودم اما دولت به آن بي‌توجه بود و رقم برداشت از بودجه عمراني براي بودجه جاري مطمئنا تا ‏پايان سال بيش‌تر هم خواهد شد."‏

وي ادامه داد: "مگر دولت حقوق و مزايا را در اول سال توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي بلوكه نكرد تا ‏از سقف آن‌ها براي كارهاي ديگر هزينه نشود؛ پس چرا الان براي اين بخش كسري بودجه ايجاد شده است؟"‏

حق‌شناس افزود: "اگر كسري بودجه به دليل پلكاني عمل نكردن دولت بوده است، پس چرا به اعتراضات ما ‏در زمان تصويب بودجه و اعتراضات آموزش و پرورش در طي سال توجه نشده كه به يك فوق ليسانس و يك ‏فوق ديپلم به يك ميزان حقوق داده شود."‏

‎اصلاحيه هاي ديگر هم در راه است‎

يک کارشناس مسايل اقتصادي در اين زمينه به روز مي گويد: "مجلس از همان بدو تصويب بودجه معتقد به ‏كسري 8 هزار ميليارد توماني بودجه سال جاري بود و در واقع اعتقاد نمايندگان اين بود كه اعداد و ارقام ‏بودجه 86 واقعي نبوده است. بخشي از اين كسري پنهان از طريق اجراي شيوه پلكاني معكوس جبران شد. اما ‏آنچه كه اتفاق افتاده تصويب يكسري قوانيني است كه بايد در سال 86 اجرا مي شد و قطعا اين موضوع كسري ‏بودجه ايجاد خواهد كرد. مانند قانون خدمات كشوري كه 3 تا 4 هزار ميليارد تومان كسري وارد خواهد كرد ‏يا قانون بازنشستگي پيش از موعد كه نياز به 2 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد."‏

وي مي افزايد: "به اين موارد مي‌توان عدم تحقق درآمدهاي نفتي، عدم تحقق درآمد حاصل از واگذاري ‏شركت‌هاي دولت و... را نيز اضافه كرد كه قطعا كسري بالايي در اعتبارات هزينه‌اي دولت ايجاد خواهد كرد ‏كه تخمين من حدود 8 هزار ميليارد تومان است. پيش‌بيني ها نيز اين است كه دولت مجبور به ارايه اصلاحيه ‏هاي بعدي در پايان سال و جابه‌جايي اعتبارات عمراني و جاري خواهد شد."‏

وي در پاسخ به اين سئوال که چرا دولت عليرغم کسري بودجه اقدام به دادن اصلاحيه مي کند مي گويد: ‏‏"ارائه لايحه متمم بودجه ماهيت تورمي دارد و از لحاظ رواني تورم را به جامعه منتقل مي کند و از طرفي هم ‏نشان دهنده ضعف دولت در دقت در پيش بيني در آمدها و هزينه هاست."‏

وي مي افزايد: "اصلاحيه اما اين مشکلات را براي دولت در بر ندارد. اصلاحيه نوعي جابجائي در هزينه ‏است و ماهيت تورمي نخواهد داشت. هر چند که معتقدم دولت با کسري بودجه شديدي روبرو است و اصلاحيه ‏هاي اين چنيني نيز به جز افزايش نقدينگي و افزايش تورم نتيجه اي ديگر در پي ندارد."‏

‎مخالفت مجلس با متمم‎

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اما با تسريع در بررسي لايحه‌ي متمم بودجه‌ي سال 86 براي تأمين اعتبار ‏واردات كالاهاي اساسي مخالفت كردند و به دو فوريت و يك فوريت اين لايحه رأي ندادند. ‏

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، معاون امور مجلس معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست ‏جمهوري ـ در توضيح اين لايحه گفت: ‏
‏"همزمان با افزايش قيمت نفت با افزايش قيمت بسياري از كالاهاي وارداتي مواجه بوده‌ايم كه دولت براي رفع ‏نياز مردم در اين زمينه نيازمند تامين اعتبار است. هم‌چنين با افزايش بي‌سابقه قيمت يورو مواجه شده‌ايم كه ‏يارانه در اختيار دولت تكافوي تامين نياز مردم را نمي‌دهد. "‏

نمايندگان اما با لايحه متمم بودجه سال جاري هم مخالفت کردند. بيژن شهبازخاني نماينده مردم ملاير در ‏مجلس در مخالفت با اين لايحه گفت: "اين سريال متمم‌هاي بودجه همچنان ادامه دارد و اگر مجلس به خوبي ‏وارد نشود، شاهد متمم‌هاي ديگري تا آخر سال خواهيم بود. مجلس بايد از سياست‌هاي كل نظام و كلي قانون ‏برنامه حمايت كند."‏

وي افزود: "اگر نياز به اصلاح بود در يك لايحه مي‌آمد، دولت كه گفته بود متمم نمي‌آورد پس چرا آورد؟ آيا ‏لايحه متمم بنزين در راه نيست؟ هنوز امضاي اصل 44 خشك نشده پس چرا لوايح متناقض با آن تصويب ‏مي‌شود؛ واردات محصولات كشاورزي در اصل 44 وظيفه دولت نيست پس چرا براي آن متمم مي‌آيد؟ در ‏حال حاضر حساب ذخيره ارزي 7 ميليارد دلار كسري بودجه دارد؛ موجودي دقيق اين حساب را چه كسي در ‏مجلس مي‌داند كه مدام از سقف آن برداشت مي‌شود؟ موجودي اين حساب كه سري نيست."‏

بازگشت به صفحه اول

ad_vertical.jpg
استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.