اصلاحيه به جاي متمم بودجه
خواست دولت - چهارشنبه 21 آذر 1386 [2007.12.12]
حميد عزيزي
نخستين لايحه اصلاحيه بودجه 86 ديروز در صحن علني مجلس در حالي بررسي شد که معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور چندي پيش به صراحت از عدم کسري بودجه دولت خبر داده بود.
بنا به گفته مرتضي تمدن عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ميزان اين لايحه 3 هزار و 600 ميليارد تومان بود. به گفته تمدن با وجود اينكه ارقام متفاوتي در خصوص كسري بودجه دولت بيان ميشود، دولت با ارائه اين رقم، تمام كسري بودجه جاري خود تا پايان سال را تامين خواهد كرد. به گزارش فارس وزير اقتصاد و دارايي اين كسري را بيشتر در مورد بودجه جاري استانها اعلام كرده است.
نمايندگان مجلس با مخالفت با دو فوريت اين لايحه و راي به يك فوريت آن، به دولت اجازه دادند 3600 ميليارد تومان براي پرداخت حقوق، مزايا و عيدي و ساير هزينههاي پرسنلي كاركنان مشاغل و بازنشسته و موظفان و نيز كارمندان قراردادي هزينه كند.
به گزارش ايسنا، محمدحسن حسيني، معاون امور مجلس معاونت برنامهريزي و امور راهبردي رياستجمهوري در توضيح اين لايحه گفت:
"نظر به اينكه پرداخت حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينههاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان و نيز كاركنان قراردادي شاغل در دستگاهها و ساير هزينههاي اجتنابناپذير آنها در برخي از دستگاههاي اجرايي در ماههاي پاياني سال جاري با مشكلاتي مواجه شده و اصلاح قانون بودجه را ضروري ميكند، بنابراين به منظور رفع مشكلات لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود."
او با بيان اينكه دولت كاملا در جهت كنترل اعتبار هزينهيي حركت كرده است، گفت: "سياستهاي ديگري كه دولت تعقيب كرده است، تفكيك اعتبارات حقوق و مزايا از ساير اعتبارات هزينهيي است و دولت بر اين اعتقاد است كه بايد دستگاههاي اجرايي نسبت به كنترل، كاهش و دقت در هزينه اقدام كند."
وي افزود: "در اين لايحه ما مبلغ 3600 ميليارد تومان را درخواست كرديم كه 3 هزار ميليارد آن براي صندوق بازنشستگي، آموزش و پرورش و بنياد شهيد و 600 ميليارد تومان نيز به ساير دستگاهها از جمله دانشگاهها اختصاص خواهد يافت. "
دولت مجلس را دور مي زند
اصلاحيه بودجه اما در شرايطي توانست با قيد يک فوريت راي موافق نمايندگان را از آن خود کند که برخي از نمايندگان معتقد بودند اصلاحيه دادن بر روي لايحه بودجه هيچ تفاوتي با متمم ندارد و دولت براي در امان ماندن از انتقادات منتقدان و کارشناسان اقتصادي دست به اين کار و ارائه اصلاحيه بودجه زده است.
محجوب نماينده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف اين لايحه گفت: "اسم متمم بودجه امسال تغيير كرد و به نام لايحه اصلاحيه قانون بودجه مطرح شده است؛ چگونه در يك دو فوريتي در طول 24 ساعت ميخواهيد چيزي را تصويب كنيد كه 4 هزار ميليارد تومان هزينه دارد؟ مجلس براي آنكه امكان حسابرسي داشته باشد بايد اعتبارات هزينهيي و اعتبارات درآمدش مشخص باشد."
وي اضافه کرد: "در خواست دو فوريت براي چنين موضوعي باعث ميشود كه تصميمهاي مجلس كم اثر و بي اثر شود و تصور ميكنم، لغو فوريت هم مشكل پيش نميآورد."
دليل کسري بودجه
هادي حق شناس نيز در مقام مخالفت با اين لايحه گفت: "نه نماينده دولت و نه موافقان اصلا به اصل ماجرا اشاره نكردند كه دليل كسريهاي بودجه چه بوده است؛ در زمان تصويب لايحه بودجه چنين كسريهايي را پيشبيني كرده بودم اما دولت به آن بيتوجه بود و رقم برداشت از بودجه عمراني براي بودجه جاري مطمئنا تا پايان سال بيشتر هم خواهد شد."
وي ادامه داد: "مگر دولت حقوق و مزايا را در اول سال توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي بلوكه نكرد تا از سقف آنها براي كارهاي ديگر هزينه نشود؛ پس چرا الان براي اين بخش كسري بودجه ايجاد شده است؟"
حقشناس افزود: "اگر كسري بودجه به دليل پلكاني عمل نكردن دولت بوده است، پس چرا به اعتراضات ما در زمان تصويب بودجه و اعتراضات آموزش و پرورش در طي سال توجه نشده كه به يك فوق ليسانس و يك فوق ديپلم به يك ميزان حقوق داده شود."
اصلاحيه هاي ديگر هم در راه است
يک کارشناس مسايل اقتصادي در اين زمينه به روز مي گويد: "مجلس از همان بدو تصويب بودجه معتقد به كسري 8 هزار ميليارد توماني بودجه سال جاري بود و در واقع اعتقاد نمايندگان اين بود كه اعداد و ارقام بودجه 86 واقعي نبوده است. بخشي از اين كسري پنهان از طريق اجراي شيوه پلكاني معكوس جبران شد. اما آنچه كه اتفاق افتاده تصويب يكسري قوانيني است كه بايد در سال 86 اجرا مي شد و قطعا اين موضوع كسري بودجه ايجاد خواهد كرد. مانند قانون خدمات كشوري كه 3 تا 4 هزار ميليارد تومان كسري وارد خواهد كرد يا قانون بازنشستگي پيش از موعد كه نياز به 2 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد."
وي مي افزايد: "به اين موارد ميتوان عدم تحقق درآمدهاي نفتي، عدم تحقق درآمد حاصل از واگذاري شركتهاي دولت و... را نيز اضافه كرد كه قطعا كسري بالايي در اعتبارات هزينهاي دولت ايجاد خواهد كرد كه تخمين من حدود 8 هزار ميليارد تومان است. پيشبيني ها نيز اين است كه دولت مجبور به ارايه اصلاحيه هاي بعدي در پايان سال و جابهجايي اعتبارات عمراني و جاري خواهد شد."
وي در پاسخ به اين سئوال که چرا دولت عليرغم کسري بودجه اقدام به دادن اصلاحيه مي کند مي گويد: "ارائه لايحه متمم بودجه ماهيت تورمي دارد و از لحاظ رواني تورم را به جامعه منتقل مي کند و از طرفي هم نشان دهنده ضعف دولت در دقت در پيش بيني در آمدها و هزينه هاست."
وي مي افزايد: "اصلاحيه اما اين مشکلات را براي دولت در بر ندارد. اصلاحيه نوعي جابجائي در هزينه است و ماهيت تورمي نخواهد داشت. هر چند که معتقدم دولت با کسري بودجه شديدي روبرو است و اصلاحيه هاي اين چنيني نيز به جز افزايش نقدينگي و افزايش تورم نتيجه اي ديگر در پي ندارد."
مخالفت مجلس با متمم
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اما با تسريع در بررسي لايحهي متمم بودجهي سال 86 براي تأمين اعتبار واردات كالاهاي اساسي مخالفت كردند و به دو فوريت و يك فوريت اين لايحه رأي ندادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، معاون امور مجلس معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ـ در توضيح اين لايحه گفت:
"همزمان با افزايش قيمت نفت با افزايش قيمت بسياري از كالاهاي وارداتي مواجه بودهايم كه دولت براي رفع نياز مردم در اين زمينه نيازمند تامين اعتبار است. همچنين با افزايش بيسابقه قيمت يورو مواجه شدهايم كه يارانه در اختيار دولت تكافوي تامين نياز مردم را نميدهد. "
نمايندگان اما با لايحه متمم بودجه سال جاري هم مخالفت کردند. بيژن شهبازخاني نماينده مردم ملاير در مجلس در مخالفت با اين لايحه گفت: "اين سريال متممهاي بودجه همچنان ادامه دارد و اگر مجلس به خوبي وارد نشود، شاهد متممهاي ديگري تا آخر سال خواهيم بود. مجلس بايد از سياستهاي كل نظام و كلي قانون برنامه حمايت كند."
وي افزود: "اگر نياز به اصلاح بود در يك لايحه ميآمد، دولت كه گفته بود متمم نميآورد پس چرا آورد؟ آيا لايحه متمم بنزين در راه نيست؟ هنوز امضاي اصل 44 خشك نشده پس چرا لوايح متناقض با آن تصويب ميشود؛ واردات محصولات كشاورزي در اصل 44 وظيفه دولت نيست پس چرا براي آن متمم ميآيد؟ در حال حاضر حساب ذخيره ارزي 7 ميليارد دلار كسري بودجه دارد؛ موجودي دقيق اين حساب را چه كسي در مجلس ميداند كه مدام از سقف آن برداشت ميشود؟ موجودي اين حساب كه سري نيست."
