‏

از دهم دسامبر 2006 تا دهم دسامبر 2007 ده ها فاجعه حقوق بشري در ايران اتفاق افتاده است و سرانجام در ‏آستانه روز جهاني حقوق بشر يک جوان را به دار آويختند به اين بهانه که در 13 سالگي مرتکب جرم شده است. ‏برخي مسئولين محلي در کرمانشاه درباره اين اعدام گفته اند "هدف از اعدام اين بود که روي جوان هاي ‏کرمانشاهي کم بشود." ‏

اين حکم برخلاف قوانين داخلي ايران صادر شده و مي شود گفت جواني را به قتل رسانده اند و به آن صورت ‏قانوني داده اند. به کدام جرم؟ به جرمي که مي گويند وي در سال 1379 در 13 سالگي مرتکب شده است. ‏

‏13 سالگي در قوانين داخلي ايران براي پسران پايان کودکي نيست. بعد از انقلاب اسلامي سن بلوغ شرعي براي ‏دختران 9 سالگي و براي پسران 15 سالگي به رسميت شناخته شد. سن بلوغ شرعي در قوانين ايران آغاز ورود ‏به مسئوليت جزايي است. صدور حکم اعدام در جاهايي که مجازات اعدام هنوز لغو نشده قواعدي دارد. نخستين ‏قاعده اين است که شخص هم زمان با ارتکاب جرم به سن ورود به قلمروي مسئوليت جزايي رسيده باشد. به ‏عبارت ديگر صغير و محجور و کودک نباشد. ‏

ماکوان مولودي زاده در زمان وقوع جرم احتمالي دو سال تا 15 سالگي فاصله داشته. بنابراين بر پايه قوانين ‏داخلي ايران او هنوز کودک بوده است. اعدام ماکوان در 20 سالگي يعني هفت سال بعد از وقوع جرم انجام شده ‏که به لحاظ نقض قوانين داخلي به قتل بيشتر نزديک است تا اعدام بر اساس ضوابط قانوني. زبان حقوقي از ‏توصيف اين بيداد عاجز است. مردم هم نمي دانند با جانياني که تحصيلات حقوقي و پايه هاي قضايي و احيانا ‏تجربيات قضايي دارند اما قانون را در صدور حکم اعدام کنار مي گذارند چه بايد بکنند؟ کدام مرجع به دادخواهي ‏آتها پاسخ مي دهد؟ کدام مرجع مي تواند آنها را پاي ميز محاکمه بکشاند؟ پاسخ قانوني به اين سئوال روشن است. ‏دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظاهرا محل رسيدگي به اين تخلفات است ولي مگر نمي دانيم که در اين مرجع ‏پرونده ها به مصلحت وقت زير و بالا مي شود و نه از زاويه دادخواهي! ‏

لوئيز آربور، کميسر حقوق بشر سازمان ملل به اعدام ماکوان مولودي زاده اعتراض کرده و گفته است: قوانين بين ‏المللي اعدام افراد را به خاطر ارتکاب جرم در حالي که زير 18 سال داشته اند، ممنوع مي کند. ايران بايد به ‏تعهدات بين المللي خود عمل کند. ‏

کميسر حقوق بشر سازمان ملل نمي داند در ايران از اين اعدام ها و خشونت ها چه هدفي را دنبال مي کنند. او نمي ‏داند دارند مردم را عادت مي دهند تا حداکثر مطالبات خود را در همين قوانين داخلي کنوني که از تحولات ‏اجتماعي عقب مانده بجويند و گرد قوانين بين المللي نچرخند. ايران سال هاست به تعهدات بين المللي خود و ‏امضاهايي که پاي اسنادها و ميثاق هاي حقوق بشري گذاشته است اعتنا نمي کند. البته امتيازات عضويت در ‏سازمان ملل متحد را خروار خروار مي طلبد. کميسر حقوق بشر سازمان ملل اما حتما مي داند در کشوري که ‏وکيل مدافع حق دفاع ندارد و پنبه اش را در قوانين و در نظام اجراي قوانين زده اند در غياب وکيل مدافع هرآنچه ‏دلخواهشان است نسبت به متهم روا مي دارند. پشت درهاي بسته دادگاه ها، تعدات بين المللي که سهل است، قوانين ‏ناموزون داخلي هم محلي براي اجرا پيدا نمي کند. به آن ريشخند مي زنند. در ماجراي قتل ماکوان موادي از قانون ‏مدني و قانون مجازات اسلامي ايران که در مجالس شوراي اسلامي بعد از انقلاب از تصويب گذشته مورد غفلت ‏قرار گرفته است. از آن جمله:‏

‏1- تبصره 1 ذيل ماده 1210 قانون مدني مصوب سال 1370 که به موجب آن سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام ‏قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.‏

‏2- ماده 49 قانون مجازات اسلامي که به موجب آن "اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفري ‏هستند وتربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد." ‏تبصره ذيل اين ماده تأکيد دارد "منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد." ‏

مفهوم قوانيني که در بالا به آن اشاره شد به اندازه کافي روشن است و نشان مي دهد قانونگذار سن ورود پسران به ‏مسئوليت جزايي و خروج آنان از مرز کودکي را پانزده سالگي قرار داده است. حال بايد پرسيد قضات و اجرا ‏کنندگان حکم اعدام در کرمانشاه چرا اين قوانين را بر ضد ماکوان ناديده گرفته و ضمن انشاي رأي، طفل 13 ساله ‏اي را مسئول شناخته و او را به دار آويخته اند؟

عموم ايرانيان مي توانند در اين پرونده در جايگاه صاحبان خون دادخواهي کنند و قضات و مجريان متخلف را به ‏محاکمه بکشانند. اگر فضاي سياسي کشور را عمدا و به بهانه حمله نظامي خارجي ترسناک نکرده بودند، اينک قوه ‏قضاييه زير بار مطبوعات آزاد و دادخواهي شاکيان سر خم مي کرد. ‏

يأس و نااميدي چاره کار نيست. خوب بود فرصتي براي يک گفتگوي جدي با رئيس قوه قضاييه با حضور منتقدين ‏و عموم فعالان حقوق بشر و حقوق مدني و حقوق زن پيش مي آمد و پرسش ها بي ترس از عاقبت کار با ايشان در ‏ميان گذاشته مي شد. آيا در شرايط کنوني اين خواسته شدني است؟ ‏

سال 2007 ميلادي با نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران رو به پايان است. در اين سال رويدادهاي ‏دلخراش توسط ناقضان حقوق بشر در ايران اتفاق افتاد. حتي شرح فهرست وار اين رويدادها از حوصله يک مقاله ‏خارج است. فقط به اين اکتفا مي شود که تمام رويدادها از يک ويژگي برخوردار بوده. ويژگي اين است: ‏

مي خواهند حدود مطالبات مردم و فعالان حقوق بشر و حقوق مدني و حقوق شهروندي را کاهش دهند و از حدود ‏آرماني دستيابي به موازين جهاني حقوق بشر بر پايه تعهدات بين المللي بکاهند. ‏

قتل ماکوان مولود زاده و زهرا بني يعقوب در آستانه روز جهاني حقوق بشر حامل يک پيام مهم است: "به همين ‏تکه نان خشکي که داريد قناعت کنيد. مطالبات روزآمد حقوق بشري نداشته باشيد. اصلاحات قانون مدني و قانون ‏مجازات اسلامي را که ساخته و پرداخته تندروهاي مجالس شوراي اسلامي است روي چشم بگذاريد. گول امضاي ‏دولت را پاي اسناد بين المللي به خصوص پاي کنوانسيون حقوق کودک نخوريد. ما هر وقت دلمان بخواهد رو کم ‏کنيم قوانين خودمان را هم زير پا مي گذاريم، چه رسد به مواد کنوانسيون حمايت از حقوق کودک! در صورت ‏لزوم بچه مي کشيم، زن مي کشيم، دانشجو شکنجه مي کنيم، معلم و کارگر بي کار مي کنيم، فعال جامعه مدني را ‏متهم به جاسوسي براي دشمن مي کنيم. تازه ملاهاي زبان دراز و منتقد را هم لازم باشد ساکت مي کنيم..."‏

اين پيام که در جريان شکل گيري رويدادهاي ضد حقوق بشري شنيده مي شود در بيست و هشتمين سال از انقلابي ‏که انگيزه شکل گيري آن رفع بي عدالتي، نابرابري و تبعيض بود هولناک است. پيام هنگامي ترس را اشاعه مي ‏دهد که ريئس قوه قضاييه کشور در تمام موارد نقض فاحش حقوق بشر بعد از هر اعدام غير قانوني، سنگسار غير ‏قانوني، بازداشت غير قانوني، اعلام مي کند که "دستور داده بودم تا حکم اجرا نشود... اعاده دادرسي پذيرفته ‏بشود..."‏

از دو حال خارج نيست. يا بايد اين مواضع دفاعي ريئس قوه قضاييه را که به احتمال زياد صادقانه بر زبان جاري ‏مي شود باور کنيم که در اين صورت ديگر جايي براي احساس امنيت باقي نمي ماند. اگر ريئس قوه قضاييه ‏حرفش خريدار ندارد، اگر او که چشم و چراغ مقام رهبري است در اين هرج و مرج قضايي نمي تواند نقش ملي ‏ايفا کند، دادسراي انتظامي قضات چگونه ممکن است به شکايات مردم از قضات با استقلال رأي رسيدگي کند؟‏

فرض ديگري هم قابل تصور است و آن اينکه ريئس قوه قضاييه در اعلام اين نظرات صادق نباشد. در خفا با ‏قانون شکنان همسو و همراه بوده و به صورت ظاهر خود را مدافع قانون و خشونت زدايي معرفي کند و بخواهد با ‏اين شيوه دست هاي خود را بشويد. قبول اين فرض هم ترسناک است. از آن رو که نااميدي را دامن مي زند. ‏احترام مسجد را متولي نگاه مي دارد. متولي قوه قضاييه، ريئس قوه قضاييه است. اگر متولي به حفظ احترام مسجد ‏اهميت نمي دهد و فقط مي خواهد متولي باقي بماند تکليف مردم چيست؟ ‏

هريک از دو فرض بالا را که بپذيريم ناگزير به اين نتيجه مي رسيم که نمي توان براي دادخواهي دست به سوي ‏قوه قضاييه يا ديگر نهادهاي زير مجموعه آن دراز کرد. شايد تنها راه باقي مانده اين باشد که از مأمورين اجرا و ‏زورمندان حاکم بر قضات عاجزانه بخواهيم: ‏

لطفا همين قوانين عقب مانده کنوني را اجرا کنيد. حقوق بشر پيشکش!‏

با اين درجات از درماندگي در آستانه روز جهاني حقوق بشر به برخي قربانيان سالي که گذشت بيانديشيم. آيا مي ‏شود از تکرار آنچه گذشته است پيش گيري کرد؟ ‏

‏- هر لحظه ممکن است سنگسار آنگونه که براي جعفر کياني اتفاق افتاد تکرار بشود. آسيه اميني زن شجاع و ‏روزنامه نگاري که موهاي به خون آغشته جعفر را در چاله سنگسار کوهپايه هاي اطراف تاکستان پيدا کرد و از ‏آن عکس گرفت هم اکنون زير فشار رواني ناشي از مشاهده آن درجه از بي رحمي است که آثارش را از نزديک ‏ديده است.‏

‏- براي خانواده ماکوان مولود زاده و زهرا بني يعقوب که در سوگ آنها نشسته اند و نمي دانند چرا چنين شده است ‏چه مي توان کرد. آيا آنچه بر آنان گذشته است ديگربار تکرار مي شود و همچنان مسئولان از پاسخگويي طفره مي ‏روند؟ ‏

‏- در سوگ آن همه انسان که ضمن دادرسي هاي شتابزده به عنوان اوباش و اراذل در ملاء عام اعدامشان کردند ‏به عزاداران چه مي توان گفت؟ به خانواده هايي که عزيزانشان را پيش از اعدام آفتابه به گردن بستند و پيش روي ‏مردم آنها را کتک زدند و تحقير کردند و دور شهر و محله گرداندند چه مي توان گفت؟ روز جهاني حقوق بشر ‏براي کساني که عزادار اينان هستند چه رنگ و بويي دارد؟ ‏

‏- براي مادران دانشجويان و فعالان حقوق زن که در زندان ها به سر مي برند و پياپي به آنها اطلاع مي رسد که ‏فرزندانشان در شرايط سخت زير بازجويي هستند روز جهاني حقوق بشر حامل کدام اميد و شادماني است.‏

‏- به فعالان حقوق زن که از ترس ماهي يک بار هم رنگ يکديگر را نمي بينند چه مي توان گفت؟ با کدام ‏اميدواري مي شود آنها را سرپا نگاه داشت؟ ‏

‏- در روز جهاني حقوق بشر خانواده عمادالدين باقي را که براي چندمين بار او را پشت ميله هاي زندان ديده اند ‏چگونه مي توان تسکين داد؟ در کشوري که بنيان گذار انجمن حمايت از حقوق زندانيان را به سلول انفرادي مي ‏برند آيا اساسا حقوق انساني زنداني را به رسميت مي شناسند؟ ‏

‏- در جمع زندانيان اخير ايران دکتر سهراب رزاقي هم اضافه شد. مردي که جز از ضرورت رشد جامعه مدني و ‏تقويت آن با هدف ثبات حکومت و رفاه مردم هرگز سخني نگفته و کاري نکرده است. ‏

‏- مبادا در شرح موارد نقض حقوق بشر از آنچه بر ملاها و دراويش و طلبه ها که وضع موجود را انتقاد مي کنند ‏آسان بگذريم. اين جماعت مانند ديگر ايرانيان هرگاه بخواهند لب از لب بجنبانند و بگويند بالاي چشم خشونت ‏ورزان ابرو است راهي زندان مي شوند. آخرين نمونه از اين بازداشت ها شامل حال هادي قابل شد که وقيفه سپرد ‏و اينک در انتظار تصميم دادگاه است. پيش از او بسيار بودند ملاياني که به جرم انتقاد از آنچه مي گذرد گرفتار ‏شده اند و اگر سر به باد نداده اند، عمامه و عبا و منبر از دست داده اند. وضعيت دراويش گنابادي دست کمي از ‏ديگر ستم ديدگان ندارد و در مواردي مشقت بارتر اعلام مي شود.‏

‏- کارنامه سال گذشته جامعه مدني ايران يکسره نااميد کننده است. اغلب تشکل هاي مستقل زير هجوم امنيتي بوده ‏اند. مؤسسين و اعضاي اين تشکل هاي مدني احضار، بازجويي يا مجازات شده اند و کم نبوده اند سازمان ها و ‏تشکيلاتي که به اتهام واهي تلاش براي انقلاب مخملي منحل اعلام شده اند. ‏

‏- اصل يک صد و شصت و هشت قانون اساسي را از همان لحظه که نوشته شده توي زباله دان انداخته اند.چرا؟ ‏از آن رو که حاوي مراعات حقوق متهمين سياسي است. اينک عمادالدين باقي گفته است پس از چهارده جلسه ‏بازجويي حاضر نيست ديگر در بازجويي و دادگاهي شرکت کند که در آن هيأت منصفه حضور ندارد. حاضر ‏نيست در دادگاهي شرکت کند مگر با حضور هيأت منصفه به شرط علني بودن دادگاه و با حضور وکيل تعييني ‏وفق اصل يک صد و شصت و هشت قانون اساسي.‏

هنوز عمادالدين باقي پوستي بر استخوان دارد، روحيه اش را از دست نداده است، اما معلوم نيست بعد از پافشاري ‏بر اصل يک صد و شصت و هشت قانون اساسي در همين شرايط جسمي و رواني باقي بماند. ‏

‏- صف منتظران اعدام و بازداشت هاي غير قانوني لحظه به لحظه درازتر مي شود. اين گزارش اگر بخواهد ‏دربرگيرنده واقعيات باشد بر آن پاياني نيست. زندانيان و قربانيان عموما مشهور و پر سر و صدا نيستند. خون ‏جگرهاي گمنام که با فعالان و نهادهاي حقوق بشري و مراکز خبري خط و ربطي ندارند در سکوت قرباني مي ‏شوند. اساسا آنها را نمي شناسيم تا دست کم به ذکر خيري از آنها شفا بخش خاطرشان بشويم.‏

اين گزارش اگر بخواهد همه آنچه را از 10 دسامبر 2006 تا 10 دسامبر 2007 در حوزه حقوق بشر ايران ‏اتفاق افتاده بر ملا سازد جايي براي انتشار پيدا نمي کند. از آن بدتر راه چاره اي هم براي پيشگيري از تکرار ‏مصيبت ها به نظر نمي رسد. بنابراين دهم دسامبر 2007 روز بين المللي حقوق بشر را با ذکر و دعا برگزار مي ‏کنيم:‏

بارالها دست دشمنان قسم خورده حقوق بشر را از جان و مال و شرافت انساني مردم ايران کوتاه کن. ‏

وقتي مبارزه براي حفظ حقوق انسان ها به دعا و ذکر مصيبت مي کشد به معني آن است که همه شيوه هاي ‏مسالمت آميز با هدف متقاعد کردن ناقضان حقوق بشر به تجديد نظر در رفتار به شکست انجاميده است و احتمال ‏دارد آتشي برپا بشود که خشک و تر در آن يک جا بسوزند. ‏

در لحظاتي که اين يادداشت رو به پايان بود اعلام شد مأموران کنترل پوشاک زمستاني در ايران به پيست هاي ‏اسکي هجوم برده اند تا مبادا زنان اسکي باز زير پالتو از پوشيدن مانتوي اسلامي خودداري کرده باشند.‏

‏ روز جهاني حقوق بشر به همه زنان ايراني که تبديل شده اند به هدف هاي سرکوب براي تمام فصول مبارک باد!‏