انتشار ناگهاني ارزيابي شانزده سازمان اطلاعاتي آمريکا از برنامه هسته اي ايران، با تاکيد بر اين که از سال ‏‏2003 در ايران اقدامي در جهت توليد سلاح هسته اي صورت نگرفته، در اوج بحران، خوش ترين خبر ‏هسته اي قابل تصور براي تهران تلقي شده است. ‏

وزير خارجه ايران منوچهر متکي و هم سخنگوي وزارت خارجه که تلاش کردند تا از نشان دادن شادماني ‏خود از اين حادثه مهم خودداري کنند، چنين تحولي را مثبت خواندند. اما يکي از نمايندگان جناح راست اعلام ‏داشت که چنين کاري مي تواند يک دام استراتژيک باشد و بايد از افتادن در آن پرهيز کرد.‏

رسانه هاي جهاني پيش بيني کرده اند که بر اساس عادت ‏‎ ‎دولت احمدي نژاد که هر حرکت عادي [مانند ‏برپائي اجلاس سران کشورهاي حاشيه بحرخزر و يا سخنراني رييس حمهور در دانشگاه کلميبا را] پيروزي ‏بزرگ دولت قلمداد و تبليغ مي کنند، از گزارش سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا‎ ‎درباره برنامه اتمي ايران ‏نخواهند گذشت و آن را يک پيروزي براي سياست هسته‌اي خود تبليغ خواهند کرد، وشايد هم آن رابراي ‏پاسخگويي به منتقدان سياست هاي خود مورد استفاده قرار دهند.‏

اما به نوشته بي بي سي، گزارش سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا توقف آنچه برنامه‎ ‎نظامي هسته‌اي ايران ناميده ‏شده به دوران رياست جمهوري محمد خاتمي برمي گردد و اين مهمترين بند گزارش اصولا به سياست ‏هسته‌اي آقاي احمدي‎ ‎نژاد ارتباطي پيدا نمي‌کند‎.‎

احمد زيدآبادي کارشناس مسائل خارجي در تحليلي در سايت فارسي بي بي سي نوشته پس از وضع‌گيري‌هاي ‏مثبت‎ ‎اوليه، برخي از نيروهاي وابسته به جناح حاکم، نسبت به گزارش فوق راه‎ ‎احتياط را در پيش گرفته‌‌‌اند‎.‎

منوچهر‎ ‎متکي وزير خارجه ايران، ضمن استقبال از گزارش سازمان هاي امنيتي آمريکا، آن را با ادعاهاي ‏پيشين دولت جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، متناقض دانسته‎ ‎و محمد علي حسيني، سخنگوي وزرات ‏خارجه ايران، نيز گزارش مذکور را داراي‎ "‎پيام‌هاي خوبي" براي متحدان اروپايي آمريکا تلقي کرده است‏‎.‎

در‎ ‎اين ميان، غلامحسين الهام سخنگوي دولت محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران‎ ‎بيش از ديگران به ‏استقبال گزارش سازمان‌هاي امنيتي آمريکا رفته و با توصيف‎ ‎آن به عنوان يک "اعتراف خوب" تصريح کرده ‏است: "آمريکا بايد بعد از اين‎ ‎اعتراف خسارت ناشي از صدماتي را که در اين مدت به جامعه بين‌المللي وارد‏‎ ‎کرده است، بپردازد‎."‎

حشمت‌الله‎ ‎فلاحت پيشه عضور کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي و از‏‎ ‎اعضاي ‏فراکسيون اصولگرايان، تاکيد گزارش سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا بر‎ ‎توقف برنامه نظامي هسته‌اي ايران در ‏سال ۲۰۰۳ را "نکته انحرافي" گزارش‎ ‎دانسته و صحه گذاشتن بر آن را "دامي استراتژيک" براي ايران ‏فرض کرده است‎.‎

‎‎پيشينه‎‎

اولين برگ از پرونده هسته اي ايران از ديدگاه آمريکائي ها زماني که ماشين با گزارشي از سيمون هرش ‏روزنامه نگار آمريکائي به کار مي افتد که از قول يک افسر‎ ‎اطلاعاتي آمريکا مي نويسد تاسيسات‎ ‎هسته اي ‏نظامي ايران نه در نيروگاه آب سبک بوشهر بلکه در "اماکن نظامي" قرار دارد‎.‎‏ اين، اواخر سال 2001 ‏است. چند ماهي بعد از يازده سپتامبر. هنوز کسي را گماني بر اين نيست که واکنش آمريکائي ها به بزرگ ‏ترين عمليات تروريستي تاريخ چه خواهد بود. اما همه چيز مهياست. جورج بوش در بالاترين ميزان محبوبيت ‏يک رييس جمهور در تمام تاريخ آمريکاست و هشتاد در صد مردم آمريکا حامي وي براي هر واکنشي.‏

‎‎سال 2002‏‎‎

همان اولين ماه سال ‏‎ ‎جورج بوش، ايران را همراه عراق و کره شمالي محور شرارت اعلام مي کند.‏‎ ‎مجاهدين ‏خلق توسط فردي به نام عليرضا جعفرزاده ادعا مي کنند که جمهوري اسلامي در‏‎ ‎نطنز تاسيسات غني سازي ‏اورانيوم و در اراک، راکتور آب سنگين ساخته است و دو ماه بعد ‏‎ ‎روسيه مقدمات ساخت راکتوري 800 ‏ميليون دلاري را در حوالي بوشهر آغاز مي کند. اعلام مي شود اين نيروگاه تا آخر سال 2003 وارد مدار ‏شود‎.‎

آخرين ماه سال آمريکا ايران را به تلاش براي توليد تسليحات اتمي متهم و تصاويري ماهواره‏‎ ‎اي منتشر کرد ‏که تاسيساتي اتمي در نطنز و اراک را نشان مي داد. رسانه هاي‎ ‎آمريکايي ادعا کردند اين تاسيسات کاربرد ‏نظامي دارد‏‎.‎‏ مجاهدين کوشيدند نشان دهند که آمريکا به رهنمائي آن ها متوجه ايران شده است.‏

‎‎سال 2003‏‎‎

‎ ‎بهمن ماه است که محمد برادعي، مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران سفر مي کند ملاقات هاي وي ‏براي ايراني ها که در حال طراحي يک سياست کاربردي بلندمدت هستند با اهميت جلوه مي کند. او براي ‏اعلام صلح آميزبودن برنامه هاي هسته اي ايران اعزام بازرساني را لازم مي شمارد.‏

محمد خاتمي به طور رسمي و براي اولين بار اعلام مي دارد که ايران در پي فن آوري هسته اي است و به ‏موفقيت هائي دست يافته اما هيچ منظور نظامي و ساخت سلاح در کار نيست. جملات وي انتخاب شده است و ‏حاکي از يک برنامه ريزي تعهدآور که نشان مي دهد تاسيساتي در نطنز و اراک ساخته مي شود که همانند ‏نيروگاه بوشهر صرفا براي توليد انرژي هسته اي و کاربرد غير‎ ‎نظامي هستند‎.‎‏ روز پانزده مرداد محمد ‏خاتمي رييس جمهور بار ديگر اعلام مي کند که تسليحات اتمي هيچ جايگاهي در راهبرد نظامي کشورش‏‎ ‎ندارد، ولي ايران از فناوري اتمي دست نخواهد کشيد‎.‎

موضع رييس جمهور ايران هم تندروهاي آمريکائي و هم گروه مجاهدين خلق را به تنگنا مي اندازد، اما در ‏تحليل هاي رسانه هاي نزديک به محافل قدرت در آمريکا ترديدسازي ها آغاز مي شود و اساس بر اين است ‏که به ايران اعتمادي نيست. سخنگوي کاخ سفيد از احتمال گزينه نظامي در برخورد با ايران سخن مي گويد.‏

از ماه ژوئن بازرسي هاي اژانس بين المللي انرژي اتمي آغاز مي شود. واشنگتن پست که به سرعت به نشريه ‏ناشر نظر سازمان هاي اطلاعاتي در مورد مساله هسته اي ايران تبديل شده خبر مي دهد که بازرسان در ‏جريان بازرسي قبلي خود نشانه هايي از اورانيوم غني شده‏‎ ‎در نطنز يافته اند‎. ‎‏ ايران بازرسي هاي سرزده را ‏هم پذيرفت. آژانس با نگراني از وقت کشي ايراني ها به جمهوري اسلامي تا 31 اکتبر مهلت داد که برنامه ‏هاي هسته اي خود را افشا کند. تهران ضرب الاجل را نپذيرفت اما تمامي حرکات بعدي نشان داد که اصل ‏موضوع را دولت ايران پذيرفته است. آخرين روز همين سال هجده دسامبر [27 آذر 1383] صالحي نماينده ‏ايران در اژانس بين المللي انرژي اتمي به دستور دولت پروتکل الحاقي را امضا کرد‏‎ ‎تا تاسيسات اتمي ‏جمهوري اسلامي در معرض بازرسي بي قيد و شرط قرار گيرد‎.‎‏ اجراي کامل پروتکل به تصويب مجلس ‏ايران موکول شد.‏

اين حرکت مخالفان سياست اعتمادسازي را به حرکت در آورد و مدير روزنامه کيهان که نوشته هاي وي ‏نظرات رهبر جمهوري اسلامي تلقي مي شود با نوشتن مقاله تندي، نشان داد که مخالفان سياستي که دولت در ‏پيش گرفته بيش از چند فرمانده سپاه هستند. در اين مقطع به نظر مي رسد وجود حسن روحاني که فرد مورد ‏اعتماد رهبر، هاشمي و خاتمي بود در اين جا موثر واقع شد. مخالفت ها به صورت گفتگوهاي دروني ادامه ‏مي يافت و از جمله پيدا بود دومين نماينده رهبر در شوراي عالي امنيت ملي [علي لاريجاني] از جمله کساني ‏بود که با اين سياست ها و از جمله با نزديک شدن هيات مذاکره کننده به ترويکاي اروپائي موافقتي نداشت. اما ‏هر چه زمان گذشت ديدگاه خاتمي و هاشمي به هم نزديک تر شد. شواهد نشان مي دهد که حضور افراد مورد ‏اعتماد هاشمي رفسنجاني در تيم مذاکره کننده هسته اي در پيشبرد اين روند موثر بوده و مخالفت هاي ديگران ‏را خنثي کرده است.‏

‎‎سال 2004‏‎‎

نهم آوريل [نوزده فروردن 1383] غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي ايران اعلام کرد که ‏جمهوري اسلامي "داوطلبانه" توليد سانترفيوژ را متوقف مي کند و ماه بعد ‏‎ ‎ايران گزارشي با بيش از هزار ‏صفحه را درباره فعاليتهاي اتمي خود تحويل آژانس داد‎. ‎‏ اما با ادامه يافتن فشارهاي سياسي و تبليغات جهاني، ‏اعلام کرد که تسليم فشارهاي بين المللي نخواهد شد و از دنيا خواست که اين کشور را عضو "باشگاه هسته ‏اي" بداند و به همين دليل پلمپ آژانس روي سانترفيوژها را فک و توليد سانترفيوژ در نطنز را آغاز کرد و ‏اعلام داشت که توليد قطعات سانترفيوژ را که براي غني سازي اورانيوم است، از سر گرفته ولي تاکيد کرد که ‏فعاليتهاي غني سازي را از سر نگرفته است، مدير روزنامه کيهان که مقالاتش نشان مي داد که توسط گروه ‏کارشناسي ويژه اي حمايت مي شود با نوشتن چند مقاله به شدت با هيات مذاکره کننده مخالفت کرد و براي ‏اولين بار اعلام داشت که ايران حق ندارد پروتکل الحاقي را امضا کند و بايد از ان پي تي و حتي آژانس بين ‏المللي خارج شود. اين موضع را کيهان ادامه داد تا زماني که با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد و قرار ‏گرفتن در اندازه سخنگوي اين دولت، مخالفت ها جهتي ديگر گرفت.‏

روند ديگري که از همين زمان کيهان و چند روزنامه نزديک به جناح راست آغاز کردند وارد کردن فشار به ‏ناصري عضو ارشد و برجسته هيات مذاکره کننده بود. در اوج مذاکرات با اروپا و در حالي که کمال خرازي ‏و حسن روحاني تاکيد مي کردند که بهتر از اين ديپلومات با سابقه براي مذاکراتي چنين حساس وجود ندارد اما ‏فشارهاي جانبي براي برکندن و واداشتن وي به استعفا آغاز شد.‏

اين فشارها به بهانه شرکت کيش اورينتال صورت مي گرفت که يک شرکت نفتي است که سيروس ناصري ‏پس از جدا شدن از وزارت خارجه در آن جا نايب رييس هيات مديره بود، کيهان مي نوشت ديپلومات مذاکره ‏کننده چرا فعاليت هاي تجاري دارد. اما با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد و انتقال سهام ناصري و ديگر ‏اعضاي هيات مديره کيش اورينتال به سپاه پاسداران که وارد صحنه صنايع نفتي شده است و واحدي آماده تر ‏از اين شرکت وجود نداشت، انتقادها هم پايان گرفت. اين بار افشاگري ها متوجه حسين موسويان نفر دوم ‏هيات مذاکره کننده دولت خاتمي شد که چند روزي وي را به زندان هم کشاند. ‏

پائيز وزيران خارجه بريتانيا و فرانسه و آلمان از تهران خواستند کليه فعاليتهاي مربوط به غني سازي‎ ‎را ‏متوقف کند وگرنه پرونده اش به شوراي امنيت ارجاع خواهد شد. اين سه کشور‎ ‎اروپايي مشوقهايي را پيشنهاد ‏دادند‎. ‎‏ اما مجلس که اختيار آن به دست جناح راست و مخالفان دولت افتاده بود طرحي را تصويب کرد که ‏خواستار از سرگيري غني سازي اورانيوم بود‎.‎‏ اما در چهارده نوامبر ‏‎ ‎ايران پذيرفت تا زماني که مذاکرات ‏ادامه دارد، غني سازي اورانيوم را کاملا به حالت تعليق درآورد، امري که بار ديگر مقالاتي را در کيهان و ‏ديگر روزنامه هاي جناح راست در پي آورد اما مذاکرات تعطيل شده ايران و اروپا را از سرگرفت.‏

‎‎سال 2005‏‎‎

آخرين سال رياست جمهوري محمدخاتمي بود، کشمکش با اروپا شدت گرفت و در عين حال فشارهاي داخلي ‏هم به دولت و هيات مذاکره کننده شديدتر شده بود و گاه به گاه خبر از تشکيل جلساتي در بالاترين سطوح مي ‏رسيد اما بنا به روش دولت خاتمي معمولا اين گونه فشارها و دخالت ها علني نمي شد. در اين کشمکش ها ‏اروپا داوطلب دادن بسته اي تشويقي در مقابل تعليق غني سازي شد و ايران پذيرفت غني سازي را از ‏سرنگيرد تا يک ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري، در جلسه اي پرهيجان که گفته مي شود نظير آن تنها ‏در زمان پذيرش قطعنامه 5978.پايان جنگ هشت ساله برپا شده است، چند تن از فرماندهان سپاه پيشنهادهاي ‏تندي مطرح کرد و چنان که به بيرون درز کرده است محمدخاتمي در تندترين واکنش همه دوران هشت ساله ‏خود اعلام داشت که تا هست اجازه چنين عمل جنون آميز و پرخطري را نخواهد داد و مايل است که اين ثبت ‏شود و دوستان هم مي توانند يک ماهي صبر کنند تا دولت جديد. وي به اين ترتيب نشان داد که همچنان بر ‏سياستي که از سال 2003 در پيش گرفته و از قواي ديگر اطمينان به دست آورده که خلاف نظر دولت کاري ‏نخواهد شد و تعهد سپرده که اين روند را به بهترين شکل پيش ببرد تا ايران به فن آوري هسته اي دست يابد، ‏همچنان وفادارست. ‏

روز سوم تير از صندوق هاي راي انتخابات رياست جمهوري با شگفتي کامل محمود احمدي نژاد استخراج ‏شد. نگراني از روي کار آمدن تندرو ها اصلا زمينه اي نداشت چرا که وي در مبارازات خود هيچ اشاره اي ‏به سياست خارجي نکرده و تنها بر معيشت مردم و ارتقاي ارزش هاي ديني و انقلابي تاکيد کرده بود. هشتم ‏اوت به تصميم دولت خاتمي سرانجام فعاليت هاي غني سازي اورانيوم از سر گرفته شد. به دنبال آن ‏‎ ‎علي ‏لاريجاني بجاي حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي شد‏‎ ‎و سرپرستي مذاکرات با ‏اروپاييان را بر عهده گرفت. آقاي لاريجاني يک روز‎ ‎بعد اعلام کرد به مذاکرات ادامه مي دهد‏‎. ‎‏ هفته بعد سه ‏کشور اروپائي مذاکرات خود را لغو کردند و لاريجاني گفت که سياست نگاه به شرق را دنيال مي کند و در ‏همين جا بود که جمله قبلي خود را تکرار کرد و گفت هيات مذاکره کننده قبلي در مقابل در غلطان [غني ‏سازي اورانيوم] آب نبات [بسته پيشنهادي اروپا] گرفته است. اما با سفر محمود احمدي نژاد به نيويورک و ‏شرکت وي در مجمع سازمان ملل و سخناني که به شدت با مخالفت جهاني روبرو شد. عملا وي وارد پرونده ‏هسته اي شد. در اين سفر گرچه علي لاريجاني وي را همراهي مي کرد اما حتي ايرانيان مقيم نيويورک در ‏چند ساعتي که ميهمان نمايندگي ايران بودند دريافتند که رفتار رييس جمهور با علي لاريجاني، چنان که با ‏ظريف نماينده موفق ايران در سازمان ملل به اندازه اي زننده است که امکان ادامه همکاري وجود ندارد. در ‏واکنش به سخنان احمدي نژاد که ناشيانه ترين عمل يک ايراني در بيست هشت سال عمرش خوانده شد ‏کشورهاي اروپائي خواستار ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت سازمان ملل شدند و شوراي حکام هم آن ‏را تصويب کرد. اولين شکست دولت احمدي نژاد و هيات مذاکره کننده جديد به جاي آن که نشان دهد تلاش ‏هاي دولت گذشته مانع از چه روندي شده بود در ميان هياهوي داخلي و مقالات روزنامه هائي مانند کيهان در ‏افکارعمومي داخل تبديل به ايجاد موج تازه ضد آمريکائي شد. آن چه موجب شگفتي شد تعداد کشورهائي بود ‏که عليه جمهوري اسلامي راي دادند. 22 کشوري که برخي را ايران از متحدان خود مي دانست و در برنامه ‏تازه علي لاريجاني بر همکاري بر آنان تاکيد شده بود مانند هند و آفريقاي جنوبي. اما احمدي نژاد طي ‏سخنراني در نشست "جهان بدون صهيونيسم" که در آن خواستار محو‏‎ ‎اسراييل از روي نقشه جهان شد باعث ‏شد غرب و دبير کل سازمان ملل به شديدترين‎ ‎لحن اين اظهارات را محکوم کردند‎.‎

‎‎سال 2006‏‎‎

سال کشمکش با روسيه بود که در اين ميان طرحي ارائه داد که غني سازي در خاک آن کشور ادامه يابد و با ‏رد آن جمهوري اسلامي احتمال حمايت هاي مسکو را هم از دست داد و ‏‎ ‎مجلس سناي آمريکا نيز به دولت ‏آمريکا پيوست و با صدور قطعنامه اي فعاليت‏‎ ‎هاي هسته ايران را محکوم کرد. در اين زمان ديگر فرمانده ‏سپاه پاسداران ايران هم وارد دايره شد و تهديد کرد که اگر ايران هدف‎ ‎حمله قرار گيرد، آماده استفاده از ‏موشک هاي بالستيک است. و چنين بود که آن چه تصور مي رفت رخ نمي دهد اتفاق افتاد و شوراي حکام، ‏با راي مثبت‏‎ 27 ‎کشور از 35 کشور عضو (3 مخالف و 5 ممتنع) 'گزارش' پرونده هسته اي ايران‏‎ ‎به شوراي ‏امنيت سازمان ملل تصويب شد.‏‎ ‎مقام هاي ايراني به طور همزمان در مسکو و بروکسل با مقام هاي روس و‏‎ ‎اتحاديه اروپا ديدار کردند. با وجود ابراز 'خوشبيني' هيئت هاي ايراني، طرفين ديگر گفتگوها در مورد نتيجه ‏بخش بودن آنها اظهار ترديد کردند‎.‎‏ به اين ترتيب پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت رفت و دو بار ‏قطعنامه هائي عليه ايران صادر شد که بي سابقه بود و اجماعي از کشورهاي جهان را عليه دولت و تصميم ‏هايش نشان داد. در سخت ترين دوران انقلاب هرگز جمهوري اسلامي به چنين انزوائي مبتلا نشده بود. ‏

تدبير دولت احمدي نژاد براي پوشاندن اين انزوا سفرهاي بي برنامه رييس دولت به نقاط مختلف جهان از ‏جمله به ونزوئلا و کشورهاي آمريکاي لاتين است که هر بار با اعتراض داخلي روبرو مي شود، و يا ‏ديدارهاي بدون بازديد از کشورهاي سعودي و امارات که به گفته آقاي احمدي نژاد صورت مي گيرد تا نشان ‏دهد که آمريکا نتوانسته ايران را منزوي کند. اما در اين فاصله تحريم هاي اروپائي و آمريکائي روز به روز ‏سخت تر مي شود و به گفته کارشناسان در ماه هاي آينده عملا بازرگاني خارجي ايران را زير تاثير خواهد ‏گرفت.‏

در چنين زماني آگاهان سياسي اظهار نظر مي کنند که با شکست سياست هسته اي دولت احمدي نژاد تنها ‏راهي که مي تواند تشنج را از روابط ايران و غرب بکاهد همکاري ايران در عراق و افغانستان است. همين ‏کارشناسان با توجه به سه دور مذاکره ايران و آمريکا و آرامش نسبي عراق که در دو ماه گذشته انفجار ‏بزرگي عليه آمريکا و متحدانش در آن صورت نگرفته، معتقدند تنها راهي که براي دولت باز مانده که با کمک ‏و حمايت سپاه عملي است، همان است که آمريکا مي خواهد يعني کمک به آرامش عراق. آيا پديد آمدن چنين ‏تفاهمي است که واشنگتن را واداشته که چراغ سبزي به صورت گزارش امنيتي جديد منتشر کند.‏

اگر اين گمان درست باشد بايد منتظر حرکات بعدي و از جمله فراهم آمدن زمينه ديدار احمدي نژاد و جورج ‏بوش بود. همان کاري که حتي نزديک شدن سلف احمدي نژاد بدان عملي خلاف انقلاب و قرآن تلقي مي شد. ‏اما به گفته تاج زاده دولت جديد عملا تمام سرمايه هاي گذشته را حراج خواهد کرد.‏