انقلاب مخملي در ايران توهم است
سهراب رزاقي در مصاحبه با روز: - دوشنبه 12 آذر 1386 [2007.12.03]
اميد معماريان
o.memarian@roozonline.com
دکتر سهراب رزاقي، مدير موسسه کنشگران داوطلب، که به تازگي از زندان آزاد شده، در گفت و گو با روز از رابطه دولت با جامعه مدني ايران گفته است و اينکه: "آنها به جامعه مدني به مثابه اسب تراوا مي نگرند. آنان جامعه مدني را پروژه غرب، به ويژه آمريکا براي بر اندازي نرم وانقلاب مخملي در جامعه ايراني مي دانند و به همين دليل، بدبينانه به اهداف و فعاليت هاي سازمان هاي جامعه مدني مي نگرند." متن اين گفت و گو در پي مي آيد.
طي ماه هاي گذشته فشار دولت بر روي سازمان هاي غيردولتي وفعالان جامعه مدني به صورت بي سابقه اي افزايش يافته است. از کاراندازي جامعه مدني ايراني چه تبعات وپيامدهايي براي حکومت دارد؟
يکي از پيامدهاي منفي آن توسعه نيافتگي و عقب نگه داشتن جامعه مدني ايراني است. بي سيمايي و بي هويتي، بي ريختي و درهم ريختگي و ناکارايي و ناکارآمدي و...از مختصات و ويژگي جامعه مدني توسعه نيافته است. عدم توانايي آنان در بهره گيري از منابع، فرصت ها و تجارب بين المللي منجر به انزوا و... مي شود. از پيامدهاي ديگر آن، اينکه جامعه مدني ايراني توانايي "نه گفتن" به ساير بازيگران جغرافياي قدرت، در سطوح مختلف را از دست خواهد داد و مفهوم استقلال جامعه مدني رنگ مي بازد. يکي ديگر ازآثار و پيامدهاي تضعيف جامعه مدني کاهش قدرت ملي و همبستگي اجتماعي است که منجر به ناپايداري اجتماعي و سياسي در جامعه مي شود. اين اقدامات و رويکردها همچنين باعث مي شود جامعه ايراني يک فرصت و امکان بزرگ را در سطح ملي، منظقه اي و بين المللي از دست بدهد و صداي جامعه مدني ايراني درسطح بين المللي شنيده نشود. اين امر، فرصت و امکان را به ديگران مي دهد که بنام جامعه مدني ايراني سخن بگويند.از ياد نبايد ببريم که جامعه مدني ضعيف، کم خون، منزوي و توسعه نيافته در جهان بهم پيوسته کنوني نمي تواند منافع جامعه ايراني را در سطوح مختلف نمايندگي کند و صداي گروهها، نيروهاي اجتماعي و مردم ايران را منعکس نمايد. نکته ديگري که بايد تاکيد کنم اين است که امروزه وقتي از عدالت سخن گفته مي شود توسعه موزون و متوازن يکي ازشاخصه هاي مهم سنجش عدالت در يک جامعه است. عقب نگه داشتن و ايجاد اختلال در فرايند توسعه جامعه مدني خودعين بي عدالتي و... است.
طي دو دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي وحتي کمي قبل ازآن در دوره دوم رياست جمهوري اقاي هاشمي، رابطه سازمان هاي جامعه مدني و دولت رابطه اي همکارانه و حتي دربرخي موارد رقابت مثبت بود. اما با توجه به نگرش بدبينانه اي که از آن ياد کرديد، پس از روي کار آمدن دولت آقاي احمدي نژاد وضعيت کاملا دگرگون شده است. درحال حاضرشما رابطه سازمان هاي جامعه مدني و دولت را تابع چه الگويي مي بينيد؟ رقابت؟ مشارکت وهمکاري ويا ستيز؟*
به نظر من رابطه جامعه مدني و دولت به عواملي چون ميزان سازمان يافتگي، قدرتمندي جامعه مدني، عقبه تاريخي روابط دولت و جامعه مدني (دولت ستيزي و جامعه مدني ستيزي)، ماهيت دولت و... بستگي دارد.مطلوبترين وضعيت آنست که آن دورابطه متقابل و برابر داشته باشند؛ گرچه همواره دو نوع رويکرد نسبت به جامعه مدني وجود دارد. يك رويکرد آن است که جامعه مدني صرفاً يك ابزار تكنيكي است براي پيشبرد اهداف و برنامههاي دولت. رويکرد ديگر آن است كه جامعه مدني به مثابه يك نيروي اجتماعي است براي تغيير.اما رابطه دولت با حامعه مدني درايران در حال حاضر الگوي رقابت و سيتز است چراکه آنها به جامعه مدني به مثابه اسب تراوا مي نگرند. آنان جامعه مدني را پروژه غرب، به ويژه آمريکا براي بر اندازي نرم و انقلاب مخملي در جامعه ايراني مي دانند و به همين دليل، به اهداف و فعاليت هاي سازمان هاي جامعه مدني بدبينانه مي نگرند.
شما طي سالهاي گذشته پروژه اي را به نام گفت وگوي اجتماعي به منظور رابطه نزديکتر وفهم بيشتر سه بخش جامعه مدني، دولت وبخشي خصوص به منظور استفاده از ظرفيت هاي يکديگر انجام داده ايد. فکر مي کنيد امکان ادامه گفت گوي اجتماعي با مقامات دولتي به منظور کاهش فشارها وبرطرف کردن نگراني ها آنان وهمچنين به رسميت شناختن جاي فعالان وسازمان هاي جامعه مدني به عنوان يکي از بازيگران جدي در عرصه هاي مختلف وجود دارد؟
درشرايط کنوني گفت و گوي اجتماعي، راهکاري براي برون رفت و متوقف کردن اقدامات غير قانوني است. من به گفت و گو اجتماعي به مثابه يک روش راهبردي نگاه مي کنم و بهره گيري از مکانيزم گفت و گوي اجتماعي را براي تقويت دموکراسي، جامعه مدني و توسعه پايدار درجامعه ايراني ضروري مي دانم. توانايي گفت و گو ميان گروهها و نيروهاي اجتماعي در هر جامعه اي (محلي، ملي و بين المللي ) نشانه توسعه يافتگي آن جوامع و ستيزه گري و خشونت، نشانگر صغارت آن است. منظور از گفت و گو آن نوع ارتباط و تعامل زباني است که به منظور فهم يکديگر، تعامل و مفاهمه بيشتر بين نيروها و گروه هاي اجتماعي و دولتها صورت مي پذيرد و هدف آن عقلاني تر کردن روابط و مناسبات بين افراد، گروه ها و نيروهاي اجتماعي و دولتها است.
به دليل فقدان چنين رابطه اي وحاکم شدن بدبيني مفرط و ميل به منجمد کردن فضاي جامعه مدني هم اکنون دلسري گسترده اي دراين حوزه به چشم مي خورد. به نظر شما چنين دلسردي و تلاشي براي کم اثرکردن جامعه مدني چه عواقبي دارد؟
مهمترين پيامد و نتيجه چنين سياست هايي، محدود شدن حقوق و آزادي هاي مدني، اجتماعي و سياسي شهروندان و جلوگيري از قدرت يابي آنان است. از پيامدهاي ديگر آن گسترش بيگانگي اجتماعي، بي تفاوتي و کلبي مسلکي در جامعه است. ادامه چنين جرياني همچنين منجر به فرسايش و زوال سرمايه اجتماعي در جامعه ايراني مي شود. گسترش رفتارهاي غير مدني و خشونت آميز، زير زميني شدن فعاليت هاي مدني، کم رنگ شدن شفافيت و پاسخگويي در بين سازمان هاي جامعه مدني، ريزش نيروهاي فعال جامعه مدني، به انزوا راندن و منزوي شدن جامعه مدني ايراني در سطح بين المللي و منطقه اي، جايگزيني جامعه مدني بدلي به جاي جامعه مدني واقعي و... است. اما در کنار جنبه هاي منفي، نتايج و پيامدهاي مثبتي نيز براي جامعه مدني در پي داشته و دارد. چنين وضعيتي باعث انسجام و همبستگي در بين برخي از فعالان جامعه مدني مي شود و فرصتي براي بازخواني و باز انديشي سياست ها و برنامه ها ي گذشته مدني به و جود آورده تا در پرتوي آن بازخواني ها و باز انديشي ها فعالان مدني به خلق استراتژي ها و ابتکارات جديد اجتماعي اقدام کنند.
تفکري که پشت چنين پروژه سرکوبي قرار دارد چه ويژگي هايي دارد؟
مهمترين عامل بدبيني توهم انقلاب مخملي است که از دو منظر مي توان به آن نگريست. اگر بدبينانه به طراحان ومروجين آن بنگريم آن يک پروژه سياسي در جهت سياست محدود سازي، جايگزيني و به حاشيه راندن جامعه مدني مستقل و ايجاد يک جامعه مدني وابسته، رام، مطيع و دست آموز است. اما اگر خوش بينانه به حاملان اين اتهامات بنگريم ناشي از عدم فهم و آگاهي آنان نسبت به انقلابهاي مخملي، ظرفيت و توانمندي جامعه مدني در جامعه ايراني است. چون کساني که با رويکردها و سياستهاي جامعه مدني ايران آشنايي دارند بهتر مي دانند که چنين رويکردي، در سياست هاي راهبردي جامعه مدني ايراني جايي ندارد و در شرايط کنوني مهمترين هدف استراتژيک فعالان و سازمانهاي جامعه مدني براي رسيدن به پايداري، گذار ازجامعه مدني ضعيف به جامعه مدني قوي، پويا، شاداب، توسعه گرا و دموکراتيک در جامعه ايراني و جلو گيري از جوانمرگي آن است.
با اين وجود مقامات دولتي برسراينکه ثابت کنند جامعه مدني ايراني مترادف با انقلاب مخملي است هزينه زيادي را از حيثيت دستگاه هاي اطلاعاتي و دستگاه تبليغاتي خود مصرف کرده اند. ازدستگيري محققات ايراني آمريکايي تا جلوگيري ازسفر رفتن فعالان داخلي ونيز دستگيري خود شما به عنوان مثال.
از دلايلي که من پروژه انقلاب مخملي از سوي سازمانهاي جامعه مدني را نوعي توهم وپارانوياي توطئه تلقي مي کنم، نخست آنکه همه فعالان جامعه مدني به درستي مي دانند که جامعه مدني در يک محيط آرام، باثبات و قانونمند رشد و توسعه مي يابد و درشرايط انقلابي و تغييرات راديکال بيشترين آسيب، زيان و هزينه را سازمانهاي جامعه مدني خواهند پرداخت و تمامي سرمايه اندوخته شده در ساليان گذشته همه يکجا بر باد خواهد رفت. دوم اينکه نسل سوم انقلابهاي مخملي در گرجستان، اوکراين وصربستان که عمدتا در شبيه سازيها از آنها ياد مي شود در جوامعي رخ داده که تفاوت بنيادي با جامعه ايراني دارند. آنها جوامعي بوده اند که تنها در يک يا دو دهه اخير از ويرانه هاي فروپاشي نظامها و ساختار هاي قديمي سر برآورده اند و هنوز ساختارها و فرايندها در آنان شکل نگرفته است. از اين رو نمي توان آن الگو را به جوامعي مانند ايران تعميم داد. نکته سوم آن است که بر اساس آمار موجود از بين 6914 سازمان جامعه مدني تنها 14 سازمان ايراني با سازمانهاو آژانس هاي بين المللي همکاري مي کنند. در دو دهه گذشته تنها 11 سازمان جامعه مدني توانسته اند از شوراي اقتصادي – اجتماعي ملل متحد مقام مشورتي اخذ کنند که همه آنان مورد تاييد دستگاههاي مسئول دولتي بوده و هستند؛ از اينرو در بدبينانه ترين تحليل اگر همه اين سازمانها وابسته ومزدور بيگانگان باشند با چنين موجودي و بضاعتي از انقلاب مخملي مي توان سخن گفت ياآن توهمي بيش نيست ؟ درنهايت ساختارو مختصات جامعه مدني در جامعه ايران است که داراي مختصات و ويژگي جامعه مدني ضعيف است حتي اگرآنان بخواهند نيزقابليت وتوان انجام چنين پروژه اي را ندارند.
سازمان هاي جامعه مدني براي پيشگيري از دامنه دارشدن چنين بدبيني چه اقداماتي مي توانند انجام بدهند؟
سياست شفافيت بخشي به اقدامات و فعاليت هاي مدني و پاسخگويي به گروههاي ذينفع از طريق بکارگيري از نظام هاي رفتاري داوطلبانه و سياست خود تنظيمي را دردستور کارداشته باشند. دوم آنکه به کار گيري سياست ترويج و آگاهسازي در براي تبين نقش و جايگاه سازمانهاي جامعه مدني در جغرافياي جديد قدرت و فرايند توسعه را ازياد نبرند. سوم آنکه پيشبرد پروژه گفتگوي اجتماعي با دولت، بخش خصوصي و آژانس هاي ملل متحد و بين المللي پيرامون مسايل و موضوعات مشترک را همواره پيش روي چشم داشته باشند. اتخاذ سياست اعتمادسازي هم اقدام ديگري است که مي تواند مورد توجه قرارگيرد.
طي دوسال گذشته با ريزش درنيروهاي مرتبط با جامعه مدني مواجه بوده ايم يا افزايش؟
اقدامات محدودكننده و سياستهاي جايگزينسازي در دوره جديد، به ناپايداري، انقباض و انسداد جامعه مدني ايران انجاميده و به همين خاطر ما هر روز شاهد كمخوني و انقباض بيشتر در اين عرصه هستيم. با بالا رفتن حساسيتها و هزينه اقدامهاي مدني و برقراري فضايي مهآلود در وضعيت کنوني، برخي از فعالان و سازمانهاي جامعه مدني از عرصه جامعه مدني به عرصههاي غيرمدني نقلمكان کرده، عدهاي ديگر نيز سياست صبر و انتظار پيشه كردهاند و در حال حاضر فعاليت كمرنگي در عرصه جامعه مدني دارند.در وضعيت کنوني جامعه مدني به مثابه عرصه سوم به عنوان يکي از بازيگران و حاملان اصلي توسعه و دموکراسي پايدار نمي تواند نقش موثري در فرايند توسعه ايفا کند. جامعه ايراني در فرايند توسعه از توانايي ها و قابليت هاي جامعه مدني مانند ارتباط نزديکتر و گسترده تر با جوامع محلي، مفصل بندي و پيگيري مطالبات آنان و نمايندگي گروههاي اجتماعي، منعکس نمودن صداي مردم و گروههاي به حاشيه رانده شده، فراهم ساختن ابزارها و فرصت هاي لازم براي ارائه و بيان ديدگاه هاي شهروندان، قدرتمند ساختن شهروندان براي پيکار و تغيير سياست هاي عمومي و ساختن جهان ديگر و... محروم مي شود. اين امر در حالي است که در پارادايم جديد توسعه جامعه مدني تلاش مي کند الگوي جديدي از کارآيي و کارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، نهادينه ساختن تنوع و تکثر و نظم انجمني در جامعه ارائه دهد. در اين صورت تمامي گروههاي اجتماعي ضرر خواهند کرد بايد بدانيم جامعه مدني ضعيف و توسعه نيافته حتي مانع شکل گيري دولت قوي و کار آمد خواهد شد. در غياب جامعه مدني قوي، توسعه ناموزون، نامتوازن و کاريکاتور گونه شکل خواهد گرفت. همچنين مي دانيم که جامعه مدني يکي از پايه ها وبنيان هاي اساسي دموکراسي پايدار است در صورت فقدان جامعه مدني، سخن از دموکراسي دروغي بزرگ است.
