محمد ستاري فر رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در نامه خود به رييس دولت پاسخ سئوالي را ‏داده که در پايان گفتگوي آقاي احمدي نژاد با اقتصاددانان مطرح شد که عبارت بود از "درآمد هاي نفتي را ‏چگونه بايد مصرف کرد" . وي پاسخ را پنج بخش کرده است: ‏‎1‎‏- روش‌شناسي، 2- پرسش جناب آقاي رئيس ‏جمهور دوم برنامه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن، 3- جايگاه و اهميت نفت و ‏درآمدهاي حاصل از آن براي كشور، 4- با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چكار نبايد كرد، و 5- دولت و ‏جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكار كنند؟‎
‎
‎‎چرا اين نامه؟‎ ‎
‎
متن نامه به اين شرح است:‏
‎
در نشست جنابعالي و جمعي از اعضاي دولت با 57 نفر از اقتصادانان كشور‏‎ ‎هم به صورت كتبي (قرائت ‏نامه سوم در جلسه) و هم به صورت شفاهي در بيانات‎ ‎حدود 10نفر از اقتصاددانان پيرامون متغيرهاي ‏اقتصادي و چگونگي وضعيت آنها‎ ‎در حد كفايت سخن گفته شد به ويژه دل نگراني جمعي آنها ازرويكرد دولت ‏در‎ ‎زمينه مصرف بي‌رويه درآمدهاي نفت و آثار زيانبار حال و آينده آن بيان‎ ‎گرديد‎.
‎
در پايان آن نشست، حضرتعالي از مباحث مطرح شده نكاتي را جمع بندي‎ ‎كرديد كه موارد آن تاكنون تحقق ‏نيافته است از جمله اينكه تأكيد داشتيد از‎ 13 ‎فراز نامه دوم (كه 3 فراز آن در جلسه مطرح شد) دستگاههاي ‏مربوطه با‎ ‎نشست‌هايي كه بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و براي 10 فراز ديگر نامه‏‎ ‎نشست‌هايي برپا ‏خواهد شد كه تاكنون اين امر تحقق نيافته است‎.
‎
همچنين حضرتعالي و وزير محترم اقتصاد بيان كرديد كه دولت نهم كليه‎ ‎منابع ارزي حاصل از فروش نفت را ‏به مصرف خواهد رساند و اعتقادي به ذخيره‎ ‎كردن آن ندارد. در حالي كه اقتصاددانان طي نامه‌ها و مذاكرات ‏خود در آن‎ ‎نشست و همچنين مصاحبه‌هايي كه با رسانه‌ها داشته‌اند به صورت جدي مخالفت‎ ‎خود را با اين ‏رويكرد دولت و آثار و خطرات بزرگي كه براي كشور ايجاد كرده‎ ‎و مي‌كند اعلام داشته‌اند‎.
‎
با اين حال درپايان نشست اعلام نموديدكه اقتصاددانان به دولت كمك كنند‎ ‎و پيشنهاد دهند كه دولت با منابع و ‏درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كند؟ كه‎ ‎اين سئوال به دفعات در صدا و سيما و تريبون‌هاي مختلف مطرح ‏شده و مي‌شود‎.
‎
در اجابت درخواست جنابعالي بسياري از اقتصاددانان مطالب و پيشنهاداتي‎ ‎را به اشكال مختلف مطرح ‏كرده‌اند كه تاكنون مورد توجه و بررسي دولت قرار‎ ‎نگرفته و گويا نخواهد گرفت. نكته مهم و حائز اهميت ‏ديگر اين است كه‎ ‎اقتصاددانان داراي گرايش‌هاي فكري گوناگوني در حوزه گسترده علم اقتصاد‎ ‎هستند، چه ‏آنها كه ج‍زء 57 نفر بودند و چه آنها كه نبوده‌اند همگي به لحاظ‎ ‎آموزه هاي علم اقتصاد، تجارب كشورها و ‏تجربه‌هاي كشور ايران مخالفت خود را‎ ‎با رويكرد مصرف تمام عيار منابع ارزي نفت ابراز داشته‌اند و صداي ‏اعتراض و‎ ‎مخالفت آنها با اين رويكرد ويران‌كننده مصرف منابع ارزي درآمدهاي نفتي‎ ‎متأسفانه تاكنون به ‏جايي نرسيده است‎.
‎
همچنين پس از درخواست جنابعالي مبني بر اينكه اقتصاددانان بگويند‏‎ ‎منابع حاصل از فروش نفت چگونه ‏توسط دولت بكار گرفته شود، بسياري از افراد‎ ‎و گروهها، احزاب و رسانه ها اين اشكال را به اقتصاددانان ‏وارد كردند كه‎ ‎دولت شما را وسيله‌اي براي پيش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبيري‎ ‎شما بازيچه قرار ‏گرفته‌ايد و همچنين تبليغات تريبون‌هاي دولت و صدا و سيما‎ ‎در اين باره نيز به افكار عمومي اين نظر را القا ‏نمود كه دولت دلسوزانه‎ ‎دنبال چاره و انديشه‌اي براي استفاده مطلوب از درآمدهاي حاصل از فروش نفت‎ ‎مي‌باشد ولي اقتصاددانان براي حل اين مشكل نظر و راه حلي نداشته و از طرفي‎ ‎در بعضي از تريبون‌ها نيز ‏تبليغ شد كه 57 نفر اقتصاددان يك گروه سياسي‏‎ ‎بوده و به دنبال اهداف سياسي و انتخاباتي و قدرت و مقام ‏هستند‎.
‎
براي خنثي كردن اين تبليغات و فضايي كه برخي تريبون‌ها ايجاد كرده‎ ‎بودند، پيشنهاد شد كه نامه چهارم توسط ‏اقتصاددانان پيرامون جايگاه نفت در‎ ‎اقتصاد ايران و درآمدهاي حاصل از فروش آن نوشته شود كه با اين ‏اقدام، هم‎ ‎به پرسش شما پاسخ رسمي گفته شود و هم اقدام عملي باشد به اين معنا كه جمع‎ 57 ‎نفره اقتصاددانان ‏وابسته به هيچ حزب و گروهي نبوده و نخواهند بود و جمع‎ ‎شدن آنها صرفاً به خاطر تعلق و عشق آنها به كيان ‏اين كشور و وضعيت اقتصادي‎ ‎آن بوده است از اينرو نامه‌هاي آنها بدور از گرايشات سياسي و حزبي بوده‎ ‎است و الزاماً هيچگونه تصميمي براي بهره برداري سياسي از اين نامه ها‎ ‎برايشان متصور نيست‎.
‎
مهمتر از همه چون شواهدي از تحرك دولت براي ترتيب اثردادن به اظهار‎ ‎نظرهاي اقتصاددانان ديده نشده ‏است لذا به خاطر تداوم رويكرد ويران‌كننده‎ ‎مصارف ارزي نفت در بودجه‌هاي دولت، مصلحت ديده شد كه در ‏آستانه تدوين و‎ ‎بررسي بودجه 1387 كشور يك بار ديگر مطالبي را پيرامون نفت و درآمدهاي ناشي‏‎ ‎از ‏فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوين و تقديم شود، شايد‎ ‎مورد توجه قرار گيرد‎.
‎
قبل از ورود به مباحث اين نامه لازم مي داند اعلام نمايد كه اينجانب‎ ‎به رغم تفكر سياسي،اجتماعي و ‏اقتصادي كه دارم تاكنون در ميدان عمل و‎ ‎مسئوليت هايي كه داشته ام نه از تفكر سياسي اطرافيان و همكاران ‏پرسيده ام‎ ‎و نه تفكر شخصي خود را در كار اجتماعي‌ام ذيمدخل دانسته ام بلكه با‎ ‎همكاران مختلف با ايده‌هاي ‏بسيار متنوع در اهداف و وظايف و مسئوليت‌هايي‎ ‎كه داشته‌ام شبانه روزي تلاش كرده‌ام. از اين رو مرحمت ‏فرموده به همكاران‎ ‎دولت تذكر اين نكته را داشته باشيد كه مطالب نامه كه برخاسته از موازين‎ ‎عقلي،اقتصادي ‏و از همه مهمتر اسناد قانوني چشم انداز، سياستهاي كلي و‎ ‎برنامه چهارم توسعه است و فقط براي موفقيت ‏مردم و دولت و سربلندي كشور‎ ‎ايران نوشته شده است. لذا پيش از آنكه با ديد سياسي و جناحي به آن نگاه‎ ‎كنند ‏‏(كه جغرافياي اين روزهاي كشور ديگر توان جنگ حيدري و نعمتي را ندارد‎) ‎و اينكه چه كسي با چه انديشه ‏سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين نامه را نوشته‎ ‎است به مفاد آن پرداخته شود كه محتواي آن تا چه ميزان ‏درست است و تا چه‎ ‎ميزان مي تواند كاربرد داشته باشد. اين نامه دربرگيرنده چهار بخش است‎:
‎
الف- روش‌شناسي، پرسش جناب آقاي رئيس جمهور‎
ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن،‏‎
ج- جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور،‏‎
د- با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چكار نبايد كرد؟‏‎
هـ- دولت و جامعه بايد‏‎ ‎با نفت و درآمدهاي آن چكار كنند؟‎
‎
‎‎الف- روش‌شناسي، پرسش جناب آقاي رئيس جمهور‎
‎
جناب آقاي رئيس جمهور عنوان نموده‌اند كه با منابع درآمدهاي ارزي نفت‎ ‎بايد چكار كرد و اينكه آيا تزريق ‏درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران بايد ريالي‎ ‎يا دلاري باشد. آيا منظور از اين پرسش اين است كه فقط بايد ‏پروژه‌هايي را‎ ‎مقايسه نمود كه فقط هزينه ريالي و يا هزينه دلاري دارند؟ آيا طبقه‌بندي‎ ‎پروژه‌ها به ريالي و ‏دلاري اصلاً درست است؟ آيا نبايد همه پروژه‌هاي ممكن‎ ‎كه هم دربرگيرنده اجزاي ريالي و دلاري است در ‏مجموع با يكديگر مقايسه‎ ‎شوند؟ و چون مجدداً عنوان نموده‌اند كه درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزريق‎ ‎شود كه ‏آثار نامطلوبي به همراه نداشته باشد عرض مي‌شود كه‎:
‎
‏1-‏‎ ‎مطالعات گسترده تجربي و نظري صورت گرفته و ادبياتي غني در‎ ‎اين زمينه وجود دارد. معروفترين ‏نمونه‌هاي تجربي صندوق ارزي نروژ و كويت‎ ‎است. كشف ناشناخته‌ها مطرح نيست. ضرورت فعلي فقط ‏توجه به شناخته‌هاي جهاني‎ ‎و علمي از جمله پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي تهيه شده در داخل و خارج از‎ ‎كشور ‏است كه بايد مدنظر صاحبان قدرت و اختيار و مسئولان اجرايي كشور قرار‎ ‎گيرد. حال پرسش محتوم اين ‏است كه چرا اين تجربيات مورد توجه قرار نگرفته و‏‎ ‎نمي‌گيرد؟ و به جاي آن اين پرسش كلي مجدداً مطرح ‏مي‌گردد؟‎
‎
‏2- آيا دولت به لحاظ وظايف تعيين شده براي آن، امكانات گسترده‎ ‎كارشناسي، و نهادهاي بزرگ متعدد ستادي ‏و اجرايي نبايد به دنبال چهارچوب‎ ‎پاسخ عمومي به پرسش عنوان شده و سپس جزئيات فنّي و هزينه‌اي ‏پروژه‌هاي‎ ‎متعدد مورد نياز باشد؟ يا آن كه دولت بايد هر تصميمي را (كارشناسانه يا‎ ‎غيركارشناسانه) به اجرا ‏بگذارد و سپس از گروهي دانشگاهي غيرمتشكل كه شرح‎ ‎وظايف آن‌ها روشن است بخواهد كه به صورت ‏تفصيلي بگويند چه بايد كرد؟‎
‎
‏3- آيا اگر به فرض محال دانشگاهيان خارج از شرح وظايف خود و‎ ‎عليرغم نداشتن تشكيلات مورد نياز، عدم ‏امكان تشكيل گروه‌هاي كاري، عدم‎ ‎امكان تأمين هزينه‌هاي تحقيقاتي لازم، طرحي جامع در مورد چگونگي ‏هزينه‎ ‎كردن درآمدهاي نفتي ارائه دادند و به عنوان مثال پيشنهادهاي كارشناسانه و‎ ‎دقيق دولت‌هاي قبلي كشور ‏را در مورد حساب ذخيره ارزي يا صندوق ذخيره ارزي‎ ‎تكرار كردند، و يا چند گام پيشتر طرح‌هاي تفصيلي ‏پروژه‌هايي را نيز‎ ‎پيشنهاد نمودند ضمانتي براي قبول آن خواهد بود و آيا اصولاً چنين ضمانتي و‎ ‎توقعي بايد ‏وجود داشته باشد؟ آيا تمام اين مقدمات‌ نشان از عدم توجه‏‎ ‎كارشناسي در طرح حتي خود سؤال نيست؟ آيا اين ‏نگراني پيش نمي‌آيد كه گويا‎ ‎دولت به جاي پاسخگويي و اصلاح روش‌هاي نادرست شناخته شده خود كه مورد‎ ‎تأكيد اكثريت قريب به اتفاق همه اقتصاددانان است فعاليت پژوهشي ديگري به‎ ‎استادان پيشنهاد نمي‌نمايد؟‎
‎
‏4- آيا جايگاه و توان دانشگاهيان اقتصادي كشور از جمله‎ ‎امضاءكنندگان نامه اخير 57 اقتصاددان و نامه‌ها و ‏بيانيه‌هاي قبلي كاري به‎ ‎جز ارزيابي عمومي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و سياست‌هاي اتخاذ شده براي‎ ‎حركت ‏عمومي اقتصاد است. آيا دانشگاهيان مي‌توانند به جز اصول جهت‌گيري‌هاي‎ ‎عمومي و اصول سياست‌هاي ‏اقتصادي، پيشنهادهاي ريز و تفصيلي نيز براي‏‎ ‎فعاليت‌هاي مجموعه عظيم اجرايي دولت ارائه دهند و آيا تهيه ‏طرح جامع بدون‎ ‎آشنايي نزديك از فعاليت‌ها و استفاده اطلاعات، آمارها و توان بالاي بدنه‎ ‎كارشناسي دولت ‏عملي است؟ باز اين پرسش مطرح مي‌گردد كه نتيجه غايي چنين‎ ‎پژوهشي در حالي كه هنوز پاسخ عملي و ‏اجرايي براي عدم انجام توصيه‌هاي‎ ‎پژوهش‌هاي قبلي و نامه‌هاي گذشته دريافت نشده است چه خواهد بود؟‎
‎
از اينرو فارغ از دغدغه‌هاي فوق اينجانب نيز وظيفه خود دانستم در كنار‎ ‎اقتصاددانان ديگري كه تاكنون ‏پيشنهادهايي را عنوان داشته اند مطالبي را در‎ ‎ارتباط با پرسشهاي عنوان شده طرح نمايند كه طبيعتاً محدود به ‏ارائه يك‎ ‎چارچوب عمومي بوده و تهيه و طرح تفصيلي آن در صورتي كه مورد توجه قرار‎ ‎گيرد به عهده ‏دولت و بدنه كارشناسي آن است و در آن مرحله است كه مي‌توان‎ ‎به قضاوت درست‌تري رسيد‎.
‎
‎‎ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن‎
جناب آقاي رئيس جمهور‎
‎
چون جنابعالي و معاون محترم اول و بعضي از وزرا و سايت‌ها و رسانه‌هاي‎ ‎خاص مكرر اعلام نموده‌ايد كه ‏مستندات برنامه چهارم داراي اشكال است و‎ ‎عليرغم ايجاد فضاي سنگين كه در نشست‌ها، همايش‌ها و انعكاس ‏آن در صدا و‎ ‎سيما براي برنامه چهارم و اسناد قانوني بالادستي آن بوجود آمده است هنوز‎ ‎كسي به درستي يا ‏نادرستي مفاد برنامه چهارم نپرداخته است و فقط ادعا شده‎ ‎است كه اين برنامه از نادرستي برخوردار است. ‏در همين‌جا بايد گفت مستندات‎ ‎برنامه چهارم فقط اين دو كتاب مورد اشاره جنابعالي، معاون اول و ديگران‎ ‎نيست حدود صدها مقاله ديگر را نيز در بر مي‌گيرد كه با تغيير و تحولات‎ ‎دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم ‏نشد. وليكن گنجينه آن در سازمان مديريت و‎ ‎برنامه‌ريزي كشور وجود دارد‎.
‎
صاحبان اين مقالات كه اهل خرد، معرفت و در حوزه علم و پژوهش صاحبنظر‎ ‎بودند آن موقع با آزادي در ‏انديشه و منطق در گفتگو بياناتي را براي برنامه‎ ‎عرضه كردند از اين‌رو نبايد به تفكرات آنها اشكالي وارد ‏كرد، بلكه آنچه‎ ‎مهم مي‌باشد اين است كه از اين ديدگاهها در اسناد چشم انداز، سياست هاي‎ ‎كلي و برنامه ‏چهارم چه برداشتي شده است‎.
‎
همانگونه كه مستحضريد برنامه چهارم به همت كارشناسان اين مرزو بوم در‎ ‎سازمان مديريت و برنامه ريزي ‏كشور و وزارتخانه‌ها به صورت لايحه رسمي‎ ‎تدوين شده و به صورت پيش نويس تقديم دولت آقاي خاتمي ‏گرديد و دولت پس از‎ ‎بررسي و تصويب آن را بصورت رسمي و قانوني روانه فرايند تصميم‌گيري كشور‎ ‎نمود (مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس شوراي اسلامي، كميسيون‌هاي‎ ‎تخصصي مجلس، گردش ‏امور برنامه در دو دوره مجلس ششم و هفتم و گردش دوباره‎ ‎آن در شوراي نگهبان) و در نهايت ابلاغ سند ‏قانون توسط رياست مجلس هفتم به‎ ‎دولت نمود‎.
‎
از اين رو آيا بهتر نيست به جاي نقد كلي و مبهم كه از يكي دو تا از‎ ‎مقالات ارسالي صاحبنظران به سازمان ‏مديريت و برنامه‌ريزي كشور داشته‌ايد‎ ‎از تعميم اين نظرات به اسناد قانوني (چشم انداز، سياست‌هاي كلي و ‏برنامه‎ ‎چهارم كه همگي در يك فرايند به هم پيوسته در سازمان مديريت و برنامه ريزي‎ ‎كشور تدوين شده ‏است) خودداري شده و در نقدهاي خود مشخصاً به مواد قانوني‎ ‎كه مبنا و زير بناي تفكري آن موارد را ‏نادرست مي‌دانيد اشاره كنيد؟ تا از‎ ‎اين رهگذر هم موجبات افزايش معرفت عمومي كشور و هم موجبات ‏اصلاح قانون را‎ ‎فراهم سازيد‎.
‎
آيا نبايد توجه كرد كه اين اسناد قانوني ظرفيت كارشناسي كليت نظام و‎ ‎كشور در مقطعي از زمان بوده است. ‏ظرفيتي كه در آن به صورت فعال از مقام‎ ‎معظم رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا، ‏روساي قواي سه گانه،‎ ‎نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان، كارشناسان ارشد كشور و ... شركت داشته‌اند‎. ‎حال ‏كه دولت بنا به دلايلي نامعلوم و مجهول اين اسناد را قبول ندارد و خود‎ ‎را معتقد و پايبند به آن نمي‌داند چرا به ‏جاي اعلام بي‌اعتقادي خود به اين‎ ‎اسناد قانوني حمله به مباني تفكري يكي دو مقاله كه صاحبنظران براي ‏تدوين‎ ‎برنامه فرستاده‌اند و بسياري از آنها به لحاظ ساختار برنامه نيز مورد‎ ‎استفاده و توجه قرار نگرفته است، ‏اشاره مي‌كند و انتقادات مبهم خود را در‎ ‎محافل عمومي و رسانه‌اي متوجه قانون مي‌كند. از اين رو به منظور ‏رعايت‎ ‎عدالت و انصاف بهتر است در فرمايشات شما گفته شود كه فلان مقاله از‎ ‎مستندات برنامه كه در ‏پي‌ريزي فلان ماده قانوني به كار رفته و مجموعه نظام‎ (‎دولت، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و ‏مقام رهبري) متوجه اين خطا‎ ‎نشده‌اند و از آن غفلت كرده‌اند و چون داراي اشكال است بايد اصلاح شود كه‎ ‎اگر اين كار را كرديد بخشي از انصاف و موازين علمي و ارزشي را در نقدتان‎ ‎به كار گرفته‌ايد. زيرا در اين ‏صورت بخش ديگر اين كاستي بروز مي‌كند كه‎ ‎اگر رياست محترم جمهور و دولت اين مواد قانوني و يا كليت ‏برنامه چهارم و‎ ‎اسناد بالا دستي آن را قبول ندارند با اين شتابي كه كليه نهادها و قواعد‎ ‎زيرساختي، كليدي، ‏حقوقي، قانوني و سازماني را دگرگون مي‌كنند چرا نسبت به‎ ‎اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستي با ‏زير بناي تفكري غير اسلامي‎ ‎و غيرملي كه براي آن باور دارند اقدام نكرده اند و يا نمي‌كنند؟ قطعاً‎ ‎تاريخ ‏كشور خواهد پرسيد كه وقتي دولت و رياست آن كه از تندترين برخوردها‎ ‎در غير منصفانه‌ترين اشكال آن ‏نسبت به برنامه چهارم دريغ نكرده‌اند چرا‎ ‎برنامه چهارم را اصلاح نمي كنند و آيا نبايد تا موقعي كه آن را ‏اصلاح‎ ‎نكرده‌اند، طبق قانون لازم است با تمام وجود نسبت به اجراي آن تعهد و‎ ‎الزام قانوني، شرعي، ملي و ‏تاريخي داشته و از ايجاد ابهام و تشكيك در‎ ‎قانون پرهيز كنند. آيا اين كار عين صواب براي خود و كشور ‏نيست؟‎
‎
در دوره‌اي كه دولت‌ها در تلاش براي برپايي اقتدار، ثبات، امنيت و‎ ‎بالندگي هستند و اين تلاش نيازمند وضع ‏قانون و قواعد نهادي توسعه‌اي است،‎ ‎آيا دولتي كه به قوانين و قواعد نهادي به طور همه جانبه تعرض كند و ‏منزلت‎ ‎قانون را زير سوال برده و نسبت به اجراي آن خود را متعهد ندانسته و از همه‎ ‎مهمتر با وجود اين ‏موارد نسبت به اصلاح قانون مورد نقد خود نيز اقدام‎ ‎نمي‌كنند؟ آيا خواهد توانست جامعه، مردم و تعاملات ‏گسترده اقتصادي،‎ ‎اجتماعي، سياسي و فرهنگي درون و برون كشور را قانونمند كند و ديگران را‎ ‎دعوت به ‏اجراي قانون كند؟ آيا محصول اين فرايند فروپاشي ظرفيت‌هاي نهادي،‎ ‎سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي ‏كشور نيست؟‎
‎
برنامه هاي توسعه‌هاي محصول انديشه يك نفر و يا دونفر و يا يك جريان‎ ‎فكري و يا يك حزب نيست، بلكه ‏محصول نظم، سامان و سازمان دستگاه فكري كشور‎ ‎يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و انباشت ‏اطلاعات و تجارب 60 ساله‏‎ ‎نهفته در آن با مشاركت فعال صاحب‌نظران، وزارتخانه‌ها، وزرا، معاونين،‎ ‎استانداران، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است . همه‎ ‎اين برنامه‌ها محصول ‏ماشين كارشناسي نظام كه دربرگيرنده حوزه هاي فوق است،‎ ‎مي باشد. اين ماشين كارشناسي براي تدوين ‏برنامه توسعه پيكره اي حدود 5000‏‎ ‎نفر در مناصب مختلف دولت، مجلس، شوراي نگهبان، وزارتخانه، ‏سازمان مديريت و‎ ‎برنامه‌ريزي را در بر مي‌گيرد. بنابراين شايسته نيست اين برنامه ها كه هم‎ ‎اكنون شكل ‏قانون به خود گرفته و دولت بايد بيش از هر نهاد ديگري پايبندي‎ ‎خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته ‏شود و جهت‌گيري اين تمسخرها طوري‎ ‎باشد كه فرد يا افرادي را خالق اين برنامه‌ها بداند، فرايند، تعاملات ‏همه‎ ‎جانبه، تجارب و دانش گسترده و افراد و نهادهاي زيادي خالق برنامه توسعه‎ ‎چهارم بوده‌اند. فكري، ‏علمي، حقوقي و قانوني اين برنامه‌ها يكي از‎ ‎بزرگترين ثروت‌هاي كشور است كه بايد با تمام وجود از آن بهره ‏گرفت اين طور‎ ‎نباشد كه آن‌ها را به بايگاني دفاتر سپرده و يا ذكر آن‌ها يا حمله به‎ ‎آن‌ها زينت محافل دولت ‏شود‎.
‎
‎‎ج - جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور‏‎
‎
كيان و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن از گستره اقتصادي،‎ ‎اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، ‏ملي و بين المللي برخوردار است اما ظرف 60‏‎ ‎سال نظام برنامه‌ريزي كشور اين اهميت آنطور كه بايد و شايد ‏مورد توجه قرار‎ ‎نگرفته است به طوريكه هم اكنون كشور به خاطر اين بي توجهي داراي ساختار‎ ‎اقتصادي و ‏اجتماعي با كاركردهاي غيركارآمد است. سرآمد اين بي‌توجهي به‎ ‎مصارف درآمدهاي نفت در اين كشور ‏موجب زايش و بالغ شدن پديده غيرتوسعه‌اي‎ ‎بنام دولت نفتي و رانتي با بودجه نفتي بوده است‎.
‎
از آنجا كه حسب اسناد قانوني چشم انداز، سياست هاي كلي، قانون برنامه‎ ‎چهارم و ابلاغيه اصل 44 مقرر ‏شده است ساختار دولت و بودجه دولت از اين‎ ‎وضعيت ناهنجار وابستگي به نفت جدا شود و با يك برنامه، ‏اصلاحات زير بنايي‎ ‎لازم در ابتدا ساختار و كاركردهاي دولت و سپس جامعه امور آن اصلاح گردد‏‎. ‎از اينرو ‏لازم است نسبت به اهميت و جايگاه نفت مروري داشته باشيم تا همگان‎ ‎متوجه شوند كه با اين جايگاه مي‌توان ‏چه ساز و كارها و عرصه‌هاي گسترده از‎ ‎رشد و بالندگي پايدار را براي مردم، دولت و جامعه به دست آورد ‏جايگاهي كه‎ ‎كشور فعلا از آن محروم است‎.
‎
‎‎صد و چهل‎ ‎ميليارد دلار ارزش نفت و گاز ايران در سال 86‏‎ ‎
‎
چنانچه ميزان استخراج نفت در هر روز بين 2/4 – 4 ميليون بشكه و قيمت‏‎ ‎متوسط آن بين 75 دلار فرض ‏شود، ارزش اين ثروت طبيعي و خدادادي و صد البته‎ ‎مشاعي و بين نسلي در سال حدود 110 ميليارد دلار ‏مي‌شود. همچنين ارزش گاز‎ ‎توليد شده ( مصرف داخلي و صادرات ) آن حسب نظر كارشناسان و همچنين بر ‏اساس‎ ‎قيمت گاز صادراتي بيش از يك سوم درآمد نفتي و حدود 30 ميليارد دلار بايد‏‎ ‎فرض شود از اينرو جمع ‏ارزش نفت و گاز استحصال شده در كشور در سال 86 بالغ‏‎ ‎بر 140 ميليارد دلار مي‌شود و پرسش تاريخي ‏در اينجا اين چنين مطرح ميشود‎ ‎كه آيا سياست‌هاي توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و تنظيمي دولت ها تاكنون در‎ ‎ارتباط با اين جايگاه و اهميت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي،‎ ‎زيست‌محيطي، ملي و بين المللي اين ‏ارزش 140 ميليارد دلاري بوده است يا خير‏‎ ‎؟‎
‎
‎‎کشورهاي ديگر در مقايسه با ايران براي كسب يك ارزش 140 ميليارد دلاري بايد چه كار كنند؟‏‎ ‎‎‎
‎
اين امتياز 140 ميليارد دلاري ارزش نفت و گاز كه كشور و دولت نهم در‏‎ ‎سال 86 از آن برخوردار بوده ‏است بايد با رويكردها و راهبردهاي توسعه‌اي‎ ‎تخصيصي، تنظيمي، توزيعي و تثبيتي دولت موجبات افزايش ‏سرمايه‌هاي مولد و‎ ‎پايدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازي مردم و اقتصاد را فراهم سازد كه‎ ‎متأسفانه بايد ‏گفت جهت‌گيري دولت‌ها طي نيم قرن گذشته و دولت نهم ويژه‌تر‎ ‎و خاص‌تر با جهت‌دهي آن به مصارف و ‏بويژه بودجه جاري و بزرگ نمودن حجم‎ ‎دولت همراه بوده است كه اين خود به دور از رويكردهاي علمي و ‏عملي براي‎ ‎تحقق اين تبديل ثروت از زير زمين به روي زمين بوده است‎.
‎
استحضار داريد كه با پايان گرفتن جنگ دوم جهاني اقتصاد كشورهايي همچون‎ ‎كره جنوبي، تايوان، چين، ‏هند، تركيه، مالزي، سنگاپور، تايلند از لحاظ‎ ‎برخورداري از فرصت هاي انساني، منابع طبيعي و مادي، ‏موقعيت جغرافيايي،‎ ‎تاريخي، ژئو پلتيك و ... بسيار بسيار عقب‌تر از كشور ما بوده‌اند در آن‎ ‎ايام اگر اين سوال ‏پرسيده مي‌شد كه آيا مي‌توان تصور كرد كه اين كشورها‎ ‎روزي از ايران جلوتر باشند به اتفاق آرا و با ادله و ‏با نگاه به مزيت‌ها و‎ ‎فرصت‌هاي پيش روي همگان اين جواب را داشتند كه عقب افتادگي ايران نسبت به‎ ‎اين ‏كشورها غيرممكن است. اما امروز بايد افسوس خورد كه بر خلاف آن تصور،‎ ‎اين كشورها كه بسياري از ‏مزيت‌ها و فرصت‌هاي پيش روي ما را نداشتند در‎ ‎عرصه اقتصاد، كارايي و رقابت جويي از ما بسيار پيشي ‏گرفته‌اند. سرعت اين‎ ‎پيشي گرفتن در عصري كه ما داراي سند چشم انداز 20 ساله هستيم، سرعت بيشتري‏‎ ‎به ‏خود گرفته است. به طوريكه سرعت رشد اقتصادي و توسعه‌اي اين كشورها‎ ‎بيانگر اين واقعيت تلخ است كه ‏اين كشورها با توجه به روندهاي كنوني، در‎ ‎افق چشم‌انداز 20 ساله از سطح بالاتر در جهان و منطقه و كشور ‏ايران در‎ ‎مراتب پايين‌تر قرار خواهدگرفت‎.
‎
هم اكنون رشد شتابان اقتصادي كشور تركيه حدود 9- 8 درصد و رشد كند و‏‎ ‎نالان اقتصاد ايران حدود 5 ‏درصد است. اين مفهوم بيانگر اين است كه در افق‏‎ ‎چشم انداز 20 ساله، تركيه بدون نفت و گاز و بدون داشتن ‏بسياري از مزايا،‎ ‎منابع و فرصت‌هاي پيش روي ايران در منطقه اول و قطعا عربستان و امارات‎ ‎كشورهاي ‏بعدي خواهند بود. ايران با اين همه امكانات‌ و مزيت‌هاي خدادادي‎ ‎در مراتب پائين دست منطقه قرار خواهد ‏گرفت. آيا با اين روند حركت كشور،‎ ‎متعهدين به سند چشم انداز نبايد نگراني از عدم تحقق آن داشته باشد؟‎
‎
كشور تركيه براي اينكه بتواند به درآمد 140 ميليارد دلاري نفت و گاز‏‎ ‎ايران برسد بايد با تلاش و كوشش، ‏نظم و انضباط، سامان و سازمان، تدبير و‎ ‎خرد، پس انداز و امساك و ... توليداتي برابر با 1400 ميليار دلار ‏را صادر‎ ‎كند (اكنون در مرز صادرات 200 ميليارد دلار است) تا اگر نرخ سود در عرصه‎ ‎تجارت بين‌الملل ‏‏10 درصد فرض شود (كه اين رقم بسيار غير واقعي است و رقم‎ ‎حدود 6 - 4 درصد مي‌باشد) در اين صورت ‏تركيه مي‌تواند از صادرات 1400‏‎ ‎ميليارد دلاري 140 ميليارد دلار درآمد و به اندازه ارزش نفت و گاز ايران‏‎ ‎درآمد كسب نمايد. حال براي اينكه اين كشور بتواند 1400 ميليارد دلار توليد‏‎ ‎براي صادرات داشته باشد بايد ‏حداقل 9800 ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت‏‎ ‎گيرد تا توليدات اين 9800 ميليارد دلار ارزشي برابر ‏‏1400 ميليارد دلار‏‎ ‎براي صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدي برابر با 140‏‎ ‎ميليارد دلار ‏كسب كند (نسبت سرمايه به توليد، سرمايه گذاري لازم براي‎ ‎افزايش يك دلار توليد اگر زير ساخت‌هاي قانوني ‏و نهادي و زير ساختي فراهم‎ ‎باشد در اينجا 7 فرض شده است كه در عمل در ايران اين نسبت و اين ميزان‏‎ ‎سرمايه‌گذاري بايد بسيار بيش از اين باشد).‏‎
‎
جناب آقاي رئيس جمهور‎ ‎
‎
كشور همسايه ما تركيه كه مقرر شده است، اقتصاد ايران در افق چشم‌انداز‎ ‎از آن پيشي گيرد، اكنون بدون ‏داشتن اين پشتوانه درآمد عظيم 140 ميليارد‏‎ ‎دلاري، شتابان و بالنده از ما پيشي گرفته و هر روز فاصله خود ‏را از ما‎ ‎دارد بيشتر مي‌كند. ما با اين پشتوانه عظيم درآمد نفتي كجا ايستاده‌ايم؟‎ ‎به كجا مي‌نگريم؟ و به كجا ‏مي‌خواهيم برويم؟ كه نبايد نگران باشيم؟ رشد‎ ‎اقتصادي كُند ايران به اضافه موانع و مسائل پيش روي آن چه ‏تصوير و‎ ‎چشم‌اندازي به ما نشان مي دهد كه نگران نباشيم؟ به راستي اگر تركيه يا‎ ‎چين، هند، مالزي، تايلند، ‏كره، تايوان اين منبع عظيم و ارزش 140 ميليارد‏‎ ‎دلاري سالانه را داشته باشند اكنون كجا بودند و در آينده با ‏تزريق اين‎ ‎نيروي جهش دهنده 140 ميليارد دلاري به كجا كه نمي‌رفتند. آيا نبايد در‎ ‎ايران هم چون ساير ‏كشورهاي دنيا اين مقايسه‌ها، هزينه و فايده كردن‌ها،‎ ‎صورت گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است براي آن بايد چگونه ‏چاره‌انديشي شود؟‎
‎
‎‎چگونه بايد منزلت انفال و ثروت هاي عمومي و بين نسلي را پاس داشت؟‎
‎
معادن و نفت در چهارچوب موازين دين اسلام و قانون اساسي قبل و بعد از‎ ‎انقلاب جزء انفال و يا مالكيت‌هاي ‏عمومي محسوب شده است. مالكيت عمومي به‎ ‎آن دسته از مالكيت ها اطلاق مي شود كه تعلق دارايي آن و ‏بهره‌برداري از‎ ‎مزاياي آن متعلق به ملت‎ (Nation ) ‎يعني تمام نسل ها ي حال و آينده كشور‎ ‎است. اين بهره ‏برداري فقط تعلق به 72 ميليون نفر جمعيت فعلي كشور ندارد،‏‎ ‎بلكه به نسل هاي بعدي اين مرز و بوم نيز ‏تعلق دارد. در واقع دولت در اينجا‎ ‎مالكيت ندارد بلكه به نمايندگي از ملت عهده دار تصدي اين مال و مالكيت‎ ‎است. از اينرو دولت متعهد به حفظ حقوق ملت و پايبند به پاسخگويي آن است،‎ ‎بايد اين امانت را به صورت ‏همه جانبه و كارآمد صيانت كند و دولت اسلامي‎ ‎نيز به صورت ويژه تر بايد تعهد خود را نسبت به حفظ و ‏صيانت از مالكيت‎ ‎عمومي و بين نسلي در نظر و عمل و به صورت مستمرو پايدار نشان دهد‎.
‎
دولت متعهد به حفظ اين امانت و مالكيت عمومي از طريق ابزاري به نام‏‎ ‎شركت ملي نفت ايران است (خوب ‏است توجه لازم به نام شركت از لحاظ مضامين‎ ‎اسلامي، حقوقي، قانوني و توسعه‌اي شود كه با وجود اينكه ‏شركت ساختار و‎ ‎كاركردش دولتي است كه بايد عهده دار استخراج و بهره برداري از نفت باشد‎ ‎داراي كه ‏مالكيت عمومي دارد و نه دولتي است، آگاهانه و متعهدانه نام شركت‎ ‎ملي نفت ايران بر روي آن نهاده‌اند نه نام ‏شركت دولتي نفت ايران و اين مهم‎ ‎كه با مبارزات همه جانبه مردم دلاور ايران و رهبري‌هاي دكتر مصدق ‏نخست‎ ‎وزير دولت ملي ايران، حاصل شده است نفت را از صيانت كشورهاي بيگانه خارج‎ ‎گرديد و قوانين ‏حاكم بر جريان ملي شدن نفت حكايت از مالكيت عمومي و تعلق‎ ‎ان به ملت و همه نسل‌ها براي اين منبع ‏باارزش را دارد‎.‎‏)‏‎
‎
متاسفانه با دولت كودتا و حاكميت هاي بعدي آن به تدريج كشور شاهد و‎ ‎ناظر اين مساله شد كه مقوله نفت ملي ‏تبديل به نفت دولتي شود يعني فرايند‎ ‎توسعه‌اي تبديل نفت خارجي به نفت ملي كه مي‌توانست موجبات بالندگي ‏كشور را‎ ‎فراهم سازد، به فرايند بد يمن و عقب برنده‌اي به نام نفت ملي به نفت دولتي‎ ‎تبديل گرديد. فرايندي كه ‏جامعه و دولت را داراي ساختار و كاركردي همچون‎ ‎معتادين كرده، معتادين محتاج و دربند مواد مخدرو ‏افيون هستند و دولت ما‎ ‎محتاج افيوني به نام نفت و درآمدهاي آن شده و مردم ما متصل به منابع نفت‎ ‎در دست ‏دولت شده‌اند و بجاي اينكه دولت از طريق ماليات، متكي به مردم باشد‎ ‎مردم متكي به درآمدهاي نفت در دست ‏دولت شده‌اند تا از طريق دريافت صدقه‌اي‎ ‎از منابع نفت بصورت يارانه‌هاي آشكار و پنهان آن، لقمه‌اي از آن ‏را بدست‎ ‎آورند. جهت‌گيري اين فرايند داراي پيامدهائي است كه بارها و بارها بدتر از‎ ‎آثار زماني است كه ‏نفت كشور در دست بيگانگان بوده است‎.
‎
دولت‌ها طي اين 60 سال و در برنامه‌هاي توسعه به صورت افقي و عمودي‎ ‎حاكميت بلامنازع خود بر نفت را ‏عمق بخشيدند و مالكيت دولتي نفت را آنچنان‎ ‎استحكام بخشيدند كه در اين دوره و زمانه اگر كسي ادعا كند كه ‏نفت ملي است‎ ‎نه دولتي، همگان با ديده تعجب به اين سخن نگاه مي كنند از اين رو با غفلت‎ ‎مردم، جامعه و ‏دولت در پديده شوم و عقب برنده و ضد توسعه اي به نام دولت‎ ‎نفتي و بودجه نفتي با ساختار و كاركردهاي ‏زيان بار خود شكل گرفت‎.
‎
در اين فرايند تاريخي به جاي اينكه عقلانيت، سامان، سازمان، انضباط و‎ ‎تعهد لازم براي صيانت از اين ‏مالكيت عمومي و نسلي شكل گيرد، درآمدهاي حاصل‎ ‎از نفت باعث شد كه بنيان هاي سست و ضعيف ‏ساختاري و نهادي كشور (دولت و‎ ‎جامعه) براي فرايند سازي بالندگي و تبديل سرمايه هاي زير زميني به‎ ‎سرمايه‌هاي رو زميني به صورت مولد و پايدار بكار گرفته نشود، در اين صورت‎ ‎فرايند توليد ثروت پايدار ‏فرايند توزيع و مصرف سرانه از آن شكل گرفته و‎ ‎برخاسته مي‌شود. فرايند توزيع و مصرف غير پايداري كه ‏خود را در فرايندهايي‎ ‎چون كامجوئي از نفت براي مصالح و موانع كوتاه مدت پيش روي دولت و يا‎ ‎جامعه، ‏بهره‌جوئي از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان دهد. آنهم در يك فضاي‎ ‎غير توسعه‌اي، غير عقلاني و غير ‏كارآمد با رويكرد چانه زني و زور هر يك از‎ ‎دو طرف نسبت به همديگر. پيامدهاي فرايند توزيع و مصرف ‏غير پايدار باعث‎ ‎خواهد شد درآمدهاي نفتي بين بخش‌هاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) بين‎ ‎مناطق ‏‏(استان‌هاي مختلف) بين نسل (طبقات برخوردار و بالاتر نسبت به طبقات‎ ‎و اقشار كم درآمد و فقير) به صورت ‏نامتوازن و نابرابر توزيع شود. اين‎ ‎فرايند تخريبي رويكرد توزيع و مصرف نفت به اين خاطرصورت گرفته ‏و مي‌گيرد‎ ‎كه نفت و جايگاه آن از منزلت مالكيت عمومي و نسلي به طور كامل به مالكيت‎ ‎دولتي تغيير منزلت ‏يافته است و دولت ها به خاطر مصالح روزمره خود به جاي‎ ‎توليدي كردن اين ثروت تمام سياست هاي ‏توزيعي، تخصيصي، تثبيتي و تنظيمي‏‎ ‎خود را معطوف به مصرف آن كرده‌اند‎.
‎
در اين فرايند ناميمون، كارنامه دولت نهم در ايجاد و تشديد ساختار و‎ ‎كاركرد دولت و به ويژه بودجه‌هاي ‏سالانه آن و همچنين توزيع اعتبارات‎ ‎استاني (كه همگي سر در غيركارامدي سياست هاي توزيعي، ‏تخصيصي، تثبيتي و‎ ‎تنظيمي دارد) از كليه دولت هاي قبل و بعد از انقلاب در اين زمينه‌ها اسف‎ ‎بارتر است و ‏كارنامه عملي اين دولت با انتظارات و شرايط عصري كشور و جهان‎ ‎و همچنين قانون اساسي و قوانين دائمي ‏و از همه مهمتر با رويكردهاي اسناد‎ ‎قانوني كشور (سند چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم) كه ‏موارد آن‎ ‎اعلام خواهد شد در تعارض جدي قرار دارد‎.
‎
در ادامه به منظورجلوگيري از تعرض هاي فكري كه به منتقدين رويكردهاي‎ ‎دولت مي شود لازم است بجاي ‏نقد و نظر امضاءكننده در اين زمينه به جايگاه‎ ‎نفت در اسناد قانوني پرداخته شود تا ميزان تعهد و التزام دولت ‏به اين‎ ‎قوانين مشخص شود‎.
‎
‎‎جايگاه نفت در اسناد قانوني و توسعه‌اي كشور‎ ‎
‎
قبل از انقلاب مطابق با اسناد موجود مقرر بود با هدايت سازمان برنامه،‎ ‎ارزش منابع زير زميني پس از ‏استخراج و فروش به ثروت‌هاي رو زميني و پايدار‎ ‎تبديل شود. به همين جهت بوده است كه برنامه‌هاي ‏توسعه‌اي اين مقطع از‎ ‎تاريخ اقتصاد ايران عنوان برنامه هاي عمراني اول تا پنجم را به خود گرفت و‎ ‎اين مهم ‏در بازنگري و تدوين نهايي قانون برنامه و بودجه در سال1353 مورد‏‎ ‎تاكيد قرار گرفته است و سازمان ‏برنامه مكلف گرديد منابع تخصيصي حاصل از‎ ‎نفت را در قالب بودجه عمومي كشور صرف طرح‌هاي ‏انتفاعي (ذوب آهن، شركت‌هاي‎ ‎صنعتي، آب و برق منطقه اي و ...) نمايد و پس از راه اندازي اين طرح‌ها ‏اصل‎ ‎و بهره اين منابع را باز پس گيرد تا مجددا در سيكل سرمايه گذاري هاي نوين‏‎ ‎قرار گيرد (ماده 32 قانون ‏برنامه و بودجه) اگر از آن زمان تاكنون اين مهم‎ ‎مورد توجه قرار مي‌گرفت، علاوه بر شكل‌دهي فرايند ‏محاسبه‌پذيري، قيمت‎ ‎پذيري و شفافيت در اين واحدهاي اقتصادي، فرايند بهره گيري از درآمدهاي‎ ‎حاصل از ‏فروش نفت نظام‌مند مي‌شد و امروزه كشور داراي ميراث باارزشي از‎ ‎سرمايه هاي مولد و پايدار و منابع ‏بسيار با ارزش ارزي و ريالي عودت داده‎ ‎شده اين شركتها به خزانه بود‎.
‎
فرايندي كه متاسفانه دولت هاي وقت قبل از انقلاب آن را قرباني مصالح‎ ‎روزمره خود كردند. به همين جهت ‏يكي از شعارهاي مهم انقلاب اسلامي در‎ ‎اعتراض به آن دولت‌ها برخاسته از اين وضعيت بود. به همين جهت ‏در قانون‎ ‎اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه ويژه‌اي به نفت و جايگاه آن صورت گرفت و‎ ‎انتظار مي رفت ‏پس از جنگ تحميلي و شروع بازسازي و نوسازي كشور، اين مهم‎ ‎سرلوحه امورقرار گيرد كه متاسفانه به ‏خاطر مسائل روزمره دولت ها و جامعه‎ ‎ورعايت اصل هميشگي كه در اين كشور رايج شده، و آن ترجيح ‏مصلحت امروز بر‎ ‎منافع و مصالح فردا و پايدار است، كشور نتوانست در برنامه هاي اول و دوم‎ ‎توسعه به ‏اين مهم دست پيدا كند‎.
‎
برنامه سوم توسعه در حد توان كشور گوشه چشمي به اين مهم داشت و آن‎ ‎تشكيل حساب ذخيره ارزي بود كه ‏در جغرافياي با طل كشور در مصارف بي محاباي‎ ‎منابع حاصل از فروش نفت، بذر و نهالي كاشت كه نيازمند ‏باغباني و صيانت از‎ ‎اين نهال بود. صيانتي نوين كه عقلانيت، نظم، سازمان و سامان دولت، مجلس،‎ ‎شوراي ‏نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طلب مي كرد. گام اوليه براي اين‎ ‎رويكرد اين بود كه طي سالهاي برنامه ‏سوم حدود 26 ميليارد دلار در حساب‏‎ ‎ذخيره ارزي جمع آوري گرديد و اعتباراتي به ميزان 6 ميليارد جهت ‏طرح‌هاي‎ ‎مهم به ويژه در امور آب، سدسازي، برق، حمل و نقل و حدود 8 ميليارد دلار‏‎ ‎جهت يكسان سازي ‏نرخ ارز (كه از منظر حقوقي اين منابع ارزي از مالكيت دولت‎ ‎خارج و به ذخائر بانك مركزي اضافه گرديد) ‏وحدود 12 ميليارد دلار جهت بهره‏‎ ‎گيري اقتصاد در سرمايه گذاريهاي نوين توسط مردم و بخش خصوصي، ‏از اين حساب‎ ‎شكل گرفت‎.
‎
با شروع كار دولت دوم آقاي خاتمي در نشست دولت با مقام معظم رهبري‏‎ ‎ايشان توصيه و تاكيد داشتند به ‏اموري چند همچون خودكفايي گندم و رها كردن‎ ‎بودجه دولت از نفت‎.
‎
بايد به استحضار آنجناب رسانيد كه اين انتظارات وهمچنين مولفه‌هاي آن،‎ ‎شرايط عصري در تدوين فرايند ‏اسناد چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه‎ ‎چهارم آنچنان مورد تاكيد قرار گرفت كه بايد گفت از بعد انقلاب ‏تاكنون،‎ ‎جامع‌ترين، فراگيرترين، با كفايت‌ترين رويكرد در اسناد برنامه‌هاي توسعه‎ ‎كشور در اسناد برنامه ‏چهارم درباره نفت و جايگاه آن تجلي پيدا كرده است‎. ‎مجموعه نظام (مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام، دولت، مجلس، شوراي‏‎ ‎نگهبان، كارشناسان و متخصصين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ‏وزارتخانه‌ها‎) ‎با عشق و علاقه تلاش كردند كه با نگرش جديد و نو امور را مدنظر قرار دهند‎ ‎و برنامه همه ‏جانبه‌‌تري براي كشور تدوين كنند. از همين روست كه در‎ ‎ابلاغيه مقام رهبري در سياست‌هاي كلي كه در ذيل ‏هر ورقه آن امضاي ايشان را‎ ‎مي‌توانيد مشاهده كنيد موارد ذيل در رابطه با نفت و گاز آمده است‎.
‎
بند 44‏‎ ‎‏: "حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدار سازي فرايند توسعه و ‏تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع‎.‎‏"‏‎
‎
بند50‏‎ ‎‏: "اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت‎.‎‏"‏‎
‎
بند51‏‎ ‎‏:"‏‎ ‎تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل‎ ‎درآمدهاي مالياتي و اختصاص ‏عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاريها بر اساس‎ ‎كارايي بازدهي‎.‎‏"‏‎
‎
جناب آقاي رئيس جمهور‎
‎
بندهاي فوق كه در سياست هاي كلي برنامه چهارم توسط سازمان مديريت و‎ ‎برنامه ريزي تدوين و مورد ‏بررسي مجموعه نظام و مورد تصويب آنها قرار گرفت‎ ‎و به شكل قانون ابلاغ گرديد نيازمند عملياتي شدن ‏است. از اين رو براي اين‎ ‎رويكردهاي مهم و كليدي در اين شرايط عصري و تاريخي نمي‌توان به صورت ‏كلي‎ ‎ادعا كرد كه زير بناي فكري اين رويكردها غير اسلامي و غير ملي است و تعهد‎ ‎به اجرا و عملياتي شدن ‏آن را در هاله‌اي از ابهام قرار داد. اين رويكردها‎ ‎امضاي بالاترين مقام نظام را دارا است و ايشان در ابلاغيه ‏خود و خطاب به‎ ‎جناب آقاي خاتمي از نقش آفرينان اين اسناد صميمانه ترين سپاس گذاري را‎ ‎كرده‌اند. ايشان ‏در ذيل ابلاغ اين رويكردها نوشته‌اند‎:
‎
‏"شاخص هاي كمي و نحوه انطباق محتوي برنامه ها و بودجه هاي سالانه متناسب با سياست هاي كلي برنامه ‏چهارم بايد تهيه و ارائه شود."‏‎
‎
در همين راستا و توجه به اين مهم بود كه مواد 1 و 2 و 3 و رويكرد ساير‏‎ ‎مواد و به ويژه جداول 2و 1-2 و ‏‏2-2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بطور اخص جدول‏‎ ‎شماره 8 قانون برنامه چهارم پس از رفت و برگشت‌هاي ‏طولاني بين مجلس ششم و‎ ‎شوراي نگهبان تصويب و توسط رياست مجلس به دولت ابلاغ گرديد. انتظار ‏مي‌رفت‎ ‎كه دولت نهم در برنامه‌ها و بودجه هاي خود و نيز مجلس شوراي اسلامي حسب‎ ‎وظايف نظارتي خود ‏و از همه مهمتر شوراي نگهبان كه در اين روزگار به راحتي‎ ‎نظريات دولت را تاييد مي‌كند، نيم نگاهي به ‏رويكردهاي سياست‌هاي كلي‎ ‎برنامه چهارم ابلاغي مقام رهبري جهت تحقق اهداف چشم انداز مي‌داشتند‎.
‎
شوراي نگهبان در بودجه سال 82 برداشت 2 ميليارد دلار از منابع ارزي را‏‎ ‎جهت اتمام طرح‌هاي مهم و ‏اساسي و ظرفيت‌ساز آبي و برقي، راه و فرودگاه‎ ‎امام خميني كه به عنوان طرح‌هاي بند "م" معروف بود به ‏بهانه اينكه اين 2‏‎ ‎ميليارد دلار موجبات افزايش نقدينگي و تورم را فراهم مي سازد مصوبات دولت‏‎ ‎و مجلس را ‏رد كرد. حال بايد پرسيد با وجود اينهمه قيود قانوني كه براي‎ ‎بازسازي و نوسازي دولت و رها شدن از نفت ‏كه در اسناد چشم انداز، سياست‌هاي‎ ‎كلي و برنامه چهارم در اين عصر مصوب شده است چه اقدامي و چه ‏نظارتي‎ ‎كرده‌اند؟‎
‎
دو برابر شدن نقدينگي كشورظرف 2 سال پديده نادر، بهت آور در علم‏‎ ‎اقتصاد و جهان است. منتقدين به اين ‏پديده ويرانگر، از طرف دولت و بعضي از‎ ‎نمايندگان و برخي از رسانه ها به وابستگي به خارج متهم شدند. ‏نگراني‎ ‎منتقدين اين بوده است كه با افزايش سيل آساي نقدينگي كه در سالهاي 84 و 85‏‎ ‎و 86 و در پرتو ‏تزريق بي‌محاباي درآمدهاي حاصل از فروش نفت صورت گرفته‎ ‎است، وابسته‌ترين روزگار دولت و بودجه ‏در تاريخ يكصد ساله را به نفت نشان‎ ‎مي دهد. تشديد وابستگي كه در ظرف 2 سال گذشته شكل گرفته است ‏مدت‌ها تلاش و‎ ‎كوشش فراوان توأم با عقلانيت نظم و سازمان را طلب مي‌كند تا تشديد وابستگي‎ ‎به نفت را ‏خنثي كند‎.
‎
در اين سالها، نفت و درآمدهاي آن به طور دربست شكل مالكيت دولتي به‎ ‎خود گرفته است و از حقيقت خود ‏كه بايد مالكيت عمومي و نسلي داشته باشد‎ ‎كاملاً دور شده است و چنين فرايند ضد توسعه‌اي كه شكل گرفته ‏است باعث شكاف‎ ‎طبقاتي، افزايش فقر، ركود و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي، افزايش‏‎ ‎واردات بي‌رويه ‏را باعث شده است و آنقدر اين آثار بين مردم و ملت آشكار‎ ‎شده كه هر روز نمايندگان مجلس هفتم نيز لب به ‏اعتراض گشوده‌اند و رئيس‎ ‎محترم دولت و همكاران ايشان كه تا ديروز منكر تورم بودند اين روزها از‎ ‎برنامه ‏بزرگ مبارزه با تورم و از افزايش غير قانوني نقدينگي سخن مي گويند‎. ‎آيا افزايش حجم پول و اسكناس به ‏جز مجاري دولت مجاري ديگري دارد كه ادعا‎ ‎مي‌شود نقدينگي به صورت پنهان و غيرقانوني افزايش يافته ‏است؟‎
‎
اگر دولت، مجلس و شوراي نگهبان به وظايف قانوني خود در چارچوب اسناد‎ ‎چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و ‏برنامه چهارم توجه دردمندانه مي‌داشتند و‎ ‎رويكردهاي آن را به بايگاني و يا به حاشيه نمي‌راندند، امروز ‏شاخص‌هاي‎ ‎اقتصادي اين مرز و بوم با اتكاي به منابع ارزي عظيم حاصل از فروش نفت،‎ ‎بدينگونه در حد ‏شكننده نبود‎.
‎
مقام رهبري در متن ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه چهارم به رئيس جمهور‎ ‎وقت نگراني خود را از عدم ‏تحقق همه جانبه و لازم سياست‌هاي كلي بدينگونه‎ ‎اعلام كردند‎:
‎
‏"انتظار مي رود چارچوب اين سياست ها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند‎ ‎به تدوين برنامه‌اي جامع و عملياتي ‏براي دوره پنج ساله بيانجامد و‎ ... ‎تاكيد براين معنا بدين علت ضرورت مي‌يابد كه برخي از سياست‌هاي كلي ‏مطرح‎ ‎در برنامه سوم از توجه كافي درتقنين و اجرا برخوردار نگشت و مجمع تشخيص‎ ‎مصلحت و نيز خود ‏دستگاههاي تقنيني و اجرايي مي توانند اين كمبود را به نحو‎ ‎شايسته‌اي در اين برنامه‌ها برطرف كنند‎ ‎‏."‏‎
‎
اكنون در رابطه با اين ابلاغيه مقام رهبري، دولت، مجلس، شوراي‏‎ ‎نگهبان چگونه مي خواهند به ايشان، ‏جامعه، كشور و تاريخ جوابگو باشند. زيرا‎ ‎بسياري از رويكردهاي اساسي و جدي سياست هاي كلي برنامه ‏چهارم كه به چند‎ ‎بند آن در فوق اشاره شد دچار دگرديسي اساسي و در مغايرت جدي با اين اسناد‏‎ ‎قانوني قرار ‏گرفته است. هم اكنون عملياتي توسط دولت صورت مي گيرد كه نه‎ ‎تاييد اسناد چشم انداز و برنامه چهارم را ‏دارد و نه قانون جديدي را به‎ ‎همراه خود دارد كه اصلاحگر اين اسناد باشد. بايد از قواي مختلف كه مقام‎ ‎رهبري در ابلاغيه خود از آن ياد كرده‌اند پرسيده شود كه رويكردهاي دولت‎ ‎نهم از مرداد سال 84 تا كنون كه ‏بهره‌جويي از منابع حاصل از فروش نفت به‎ ‎ميزان 150 ميليارد دلار را در بر دارد با كدامين رويكردهاي ‏برنامه چهارم و‎ ‎سياست هاي كلي تطابق دارد و چه مؤلفه هايي از مؤلفه هاي سند چشم انداز 20‏‎ ‎ساله و ‏سياست‌هاي كلي را تحقق بخشيده است ؟‎
‎
رياست محترم جمهور‎ ‎
‎
اكنون با ذكر مقدمه فوق كه به اجبار به درازا كشيده شد و با وجود‎ ‎اينكه اقتصاددانان در نامه هاي 3 گانه و در ‏نشست هاي حضوري راهكارهاي كلي‎ ‎پيرامون جايگاه نفت در بودجه دولت را ابراز كردند، من نيز اجازه ‏مي‌خواهم‎ ‎پرسش شما را در رابطه با چگونگي مصارف درآمدهاي حاصل از فروش نفت با تكيه‎ ‎به اين قوانين ‏كه مصوب نظام است و امضاي مقام رهبري را در ذيل خود دارد‎ ‎پاسخ دهم. در آغاز بايد گفت كه بر اين ‏باورم كه پرسش مهم بايد اين باشد كه‎ ‎با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه نبايد كرد چون طي سالهاي ‏پيدايش نفت تا‎ ‎كنون و به ويژه در دولت نهم هر كاري كه خواسته شده با اين درآمدهاي بين‎ ‎نسلي و عمومي ‏صورت گرفته است و پس از آن به اين سوال پرداخته خواهد شد كه‎ ‎با درآمدهاي نفت بايد چه كار كرد‎.
‎
‎‎د- با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كار نبايد كرد؟‎ ‎
‎
طي يكصد سال از پيدايش نفت در ايران دولت‌ها با درآمدهاي نفتي هركاري‎ ‎خواسته‌اند، كرده‌اند به طوريكه ‏طي اين مدت و به ويژه در رويكردهاي بودجه‎ ‎هاي سنواتي دولت ها قبل و بعد از انقلاب فرايندي به نام دولتي ‏رانتي (دولت‎ ‎نفتي - بودجه نفتي) با ساختار و كاركرد رانتي و ضد توسعه‌اي شكل گرفته است‎ ‎كه پيامدهاي ‏زيان بار اين مدار دولت نفتي و بودجه نفتي به شرح زير است‎.
‎
بي‌توجهي به بخش كشاورزي و ركود در اين بخش و عدم شكل گيري فرايندهاي‎ ‎تبديل كشاورزي معيشتي به ‏كشاورزي تخصصي و تجاري، مهاجرت سيل‌آسا از‎ ‎روستاها به چند كلان شهر، پيدايش پديده حاشيه نشيني با ‏پيامدهاي گسترده ضد‎ ‎توسعه‌اي خود در قلمرو اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و امنيتي،‎ ‎پيشي‌گرفتن سطح مصرف جامعه از ميزان توليدات آن، ايجاد صنايع وابسته و‎ ‎مونتاژ و عدم تحرك و بالندگي ‏لازم جهت تكامل كارايي و تكنولوژيكي آنها،‎ ‎پائين بودن سطح كميت و كيفيت توليدات بخش‌هاي كشور، توزيع ‏ناعادلانه‎ ‎امكانات و فرصت ها بين دهك‌هاي بالا و پايين، بين مناطق، بين ده و شهر و‎ ‎بين بخش‌هاي اقتصادي، ‏ناهنجاري‌هاي گسترده در شالوده هاي اجتماعي و فر‏‎ ‎هنگي و ... را باعث شده است‎.
‎
در اين رهگذر درآمدهاي حاصل از فروش نفت از حقيقت و رويكرد خود يعني‎ ‎مالكيت عمومي و نسلي ‏‏(انفال) خارج شده و شكل تام و تمام مالكيت دولتي به‎ ‎خود گرفته است به طوري كه بلامنازعه به ابزار ‏حاكميت و تصدي دولتي تبديل‎ ‎شده است كه كيفيت حاكميتي و تصدي آن بيشتر دغدغه رسيدگي به مشكلات ‏روز خود‎ ‎و جامعه را دارد تا با رويكرد بلندمدت و آينده‌نگري پاسخگوي مصالح فرداي‎ ‎كشور باشد. متأسفانه ‏كيفيت حاكميتي كه دغدغه فردا و فرداها، پاسخگويي به‎ ‎مردم، بسط رقابت جويي و اشتراك مساعي بين احاد ‏مردم، بين بخش ها و مناطق،‎ ‎ارتقاي سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي، بسط عزت نفس بين آحاد جامعه،‎ ‎ارتقا منزلت و جايگاه كشور در جامعه جهاني و ... را داشته باشد، به‎ ‎فراموشي سپرده شده است‎.
‎
در بستر و مداري كه نفت و درآمدهاي آن بدون چون و چرا در تيول دولت و‎ ‎ساختار و كاركردهاي آن قرار ‏گرفته باشد، رويكردهاي مصرف بر توليد ارجحييت‎ ‎پيدا مي كند و بودجه دولت كه بايد به مثابه برنامه يكساله ‏كشور باشد تا با‎ ‎كارامدي و اثر بخشي و هدفمندي سياست گذاري هاي توزيعي، تنظيمي، تخصيصي و‏‎ ‎تثبيتي ‏آن بتوان كشور را به اهداف توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله به‎ ‎رسانيد، از جوهره بالندگي خود خارج شده و ‏بودجه به عنوان برنامه يكساله نه‎ ‎بودجه به عنوان منابع و مصارف و يا دخل و خرج دولت تنزل مقام پيدا ‏كرده‎ ‎است. بويژه در اين روزگار با نفت بشكه‌اي نزديك به 100 دلار درآمدهائي‏‎ ‎حاصل مي‌شود كه ميزان آن ‏در ظرف 2 سال از 8 سال دولت‌هاي قبلي بيشتر بوده‎ ‎است. در غياب بودجه برنامه‌اي، تلاش بسيار شده و ‏مي‌شود كه اين منابع را‎ ‎به خرج گرفت. در اين رهگذر است كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به عنوان ‏قلك‎ ‎و دخل و خرج دولت تلقي شده و در چارچوبي به عنوان بودجه جاري به مصرف‎ ‎مي‌رسد. درحاليكه توجه ‏دولت بايد به بودجه به عنوان برنامه يكساله و برشي‎ ‎از برنامه توسعه 5 ساله بوده و آن نيز برشي از سند چشم ‏انداز 20 ساله‏‎ ‎باشد. در اين مسير است كه دولت توسعه گرا، آينده نگر و اصلاح‌گر شكل خواهد‎ ‎گرفت و هم ‏جامعه را مي‌تواند هدايت توسعه‌اي كند‎.
‎
اما وقتي نگرش روزمرگي دخل و خرج اولويت يابد، بودجه جاري اهميت پيدا‎ ‎مي‌كند، دولت‌ها به فكر موانع ‏پيش روي خود هستند و چون نفت و درآمدهاي‎ ‎حاصل از فروش آن به عنوان ثروت بادآورده‌اي براي آنها ‏تلقي مي‌شود، و آنها‎ ‎هيچ تلاش و كوششي براي توليد و جمع آوري آن نكرده باشند، ارزش اين ثروت به‎ ‎اصطلاح بادآورده را نيز ندانسته و بي‌محابا نسبت به هزينه كردن آن اقدام‎ ‎مي نمايند. لذا به جاي رويكرد ‏صيانت از نفت و درآمدهاي آن، به جاي صيانت‎ ‎از مالكيت هاي عمومي و مشاعي درآمدهاي نفت، شوق و ‏انگيزه زياد براي هزينه‎ ‎كردن اين ثروت‌ها در دولت‌ها شكل مي‌گيرد‎.
‎
دولت آينده نگر، دولت وفادار به اسناد قانوني چشم انداز و سياست هاي‎ ‎كلي برنامه چهارم، دولت قانونمند، ‏دولت اصلاح گر بايد نگران اين وضعيت‎ ‎باشد كه اگر در آينده اين چنين درآمدهاي نفتي نباشد چه كار خواهد ‏كرد؟ اين‎ ‎دولت، اين جامعه، اين الگوهاي توليدي و مصرفي، رفتاري، فكري و سازماني تا‎ ‎چه ميزان مي‌تواند ‏بدون اتكا به نفت و يا با كاهش قيمت نفت نفس بكشد. به‎ ‎علاوه اين وابستگي تام و تمام دولت و جامعه به نفت ‏كه علاوه بر اينكه ضد‎ ‎توسعه و ضد رويكرد سند چشم انداز است خلاف موازين ديني و شرعي كشور نيز‎ ‎مي‌باشد، براي اين امور به راستي بايد چه پاسخي داشت؟‏‎
‎
جناب آقاي رئيس جمهور‎
حضرتعالي به دفعات در سخنراني ها و يا ارائه رويكردهاي دولت‎ ‎فرموده‌ايد هدف دولت و علت هزينه كردن ‏درآمدهاي نفت، ايجاد ظرفيت‌هاي‎ ‎عمراني است كه موجبات رشد و اشتغال را فراهم مي سازد. اولاً بايد توجه‎ ‎داشت كه ظرفيت‌هاي عمراني دولت يكي از حلقه‌هاي كوچك فرايند رشد، تحرك و‎ ‎اشتغال است و در بسياري ‏از مواقع در غياب حلقه هاي ديگر موجبات بيكاري و‎ ‎كاهش رشد را نيز فراهم مي سازد. ثانياً دولت كه با اين ‏عنوان بدينگونه بي‎ ‎محابا درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به هزينه گرفته است تا پايان سال 86‏‎ ‎در قبال ‏درآمدهاي حاصل ازفروش نفت به ميزان 150 ميليارد دلار دولت نهم مي‏‎ ‎تواند ادعا كند كه از مرداد 84 تا ‏اسفند 86 همه اين درآمد عظيم را صرف طرح‏‎ ‎هاي عمراني كرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداخت ‏هاي آن معلوم شود كه‎ ‎حداكثر 40 ميليارد دلار از اين پول صرف طرح هاي عمراني شده است و الباقي‎ ‎به ‏كام بودجه جاري رفته است بايد چكار كرد؟ ساختار بودجه جاري كشور در مدت‎ ‎اين دو و نيم سال ايام خوشي ‏را داشته است زيرا با شعار بسط و افزايش ظرفيت‎ ‎هاي عمراني اين بودجه جاري بود كه از درآمدهاي ‏بادآورده نفتي براي دولت،‎ ‎بهره و حظ كامل را برده است. آيا افزايش بودجه جاري از 23000 ميليارد‏‎ ‎تومان ‏در سال 83 به حدود 50.000 ميليارد در سال 86 گوياي اين حقيقت نيست؟‏‎
‎
در اين راستا قاعدتا دولت بايد در صورت پرسش، پاسخگو باشد كه وقتي‎ ‎براي بندهاي 50 و 51 در ‏سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه رهبري ابلاغ كرده‎ ‎اند و به اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و ‏تعادل بين منابع و‎ ‎مصارف دولت و تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از‎ ‎محل ‏درآمدهاي مالياتي و اختصاص درآمد نفت براي توسعه سرمايه گذاري بر اساس‎ ‎كارايي و بازدهي تاكيد داشتند ‏چه كرده‌اند؟ و براي اين عدم توجه به اين‎ ‎اسناد قانوني چه جوابي دارند؟ در ابلاغيه مقام رهبري آمده است كه ‏محتوي‎ ‎برنامه‌ها و بودجه ها بايد متناسب با اين سياست هاي كلي باشد آيا مي‌توان‎ ‎ادعا داشت كه مغايرتي ‏وجود ندارد؟ اين مغايرت را بايد كجا گفت و با آن‎ ‎بايد چكار كرد ؟‎
‎
جناب آقاي رئيس جمهور‎
اسناد قانوني،چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم اسناد تزئيني‎ ‎و زينتي نيستند . براي تك تك ‏عبارات، مفاهيم و جهت گيريهاي آن در گستره‏‎ ‎تاريخي، حقوقي، قانوني، علمي و توسعه‌اي از ظرفيت‌هاي ‏علمي كشور‎ ‎استفاده شده و كار جدي صورت گرفته است. دو بند سياست‌هاي فوق كه درج گرديد‎ ‎تنها عبارات ‏زيبا نيستند بلكه با همه جانبه نگري، آينده نگري مجموعه‎ ‎حاكميت (مقام رهبري، دولت، مجلس، شوراي ‏نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و‎ ...) ‎تدوين شده‌اند براي زيبا كاركردن، براي زيبا ساختن دولت، بازسازي ‏و نوسازي‎ ‎همه جانبه دولت و زيبا شدن اقتصاد ايران نوشته شده است‎.
‎
بايد دانست زيبا شدن اقتصاد ايران به صورت همه جانبه به متناسب شدن‎ ‎ساختار دولت و كاركرد آن، به ‏دولت توسعه گرا و آينده نگري كه آزادسازي فضا‎ ‎و كسب و كار را براي آحاد مردم مورد توجه قرار مي‌دهد، ‏به دولتي كه كاهش‏‎ ‎تصدي هاي خود را سرلوحه كار قرار داده است و بالاخره دولتي كه خطاي غفلت‎ ‎در انجام ‏وظايف خود و خطاي مداخله در امور مردم و بازار را ندارد، بستگي‎ ‎دارد. اين چنين دولتي به جاي اتكا به ‏درآمدهاي حاصل از فروش نفت به‎ ‎توانمند شدن مردم به وسعت بازار و گسترش بخش خصوصي به افزايش ‏مستمر‎ GNP ‎كشور مي نگرد كه از طريق آن ماليات لازم را براي اداره كشور از اين بازار‎ ‎و مردم كسب ‏نمايد و اين چنين است كه دولت مردمي و دولت متكي و وابسته به‎ ‎مردم شكل مي گيرد حال آنكه در فرايند كام ‏جوئي دولت از منابع درآمدهاي‎ ‎حاصل از فروش نفت دولت متكي به نفت و مردم متكي به دولت شكل مي‌گيرد ‏و اين‎ ‎فرايند نهايت عقب افتادگي و درماندگي يك كشور را شكل مي دهد. در همين‎ ‎فرايندها است كه مقوله ‏دموكراسي، مردم سالاري همه جانبه و پايدار كشور نمي‎ ‎تواند سامان گيرد. از اين روست كه در ادبيات ‏اقتصادي به دولت متكي به نفت‎ (‎كه شناسنامه آن بودجه نفتي است و در بودجه نفتي حاكميت بي چون و چراي‎ ‎بودجه جاري متكي به نفت است) مي گويند دولت رانتير، دولتي كه رانت نفت را‏‎ ‎در دست دارد و آن را در ‏جاي غير خود و به صورت غير اثر بخش و غير كارآمد و‎ ‎براساس مصالح روز خود توزيع مي كند نه ‏مصالح كشور و باديد آينده نگري‏‎ .
‎
توزيع درآمدهاي نفت براساس مصالح روز دولت، افزايش بهت آور نقدينگي‏‎ ‎را به ميزان دو برابر از 68 ‏هزار ميليارد تومان سال 83 به بيش از 140 هزار‏‎ ‎ميليارد تومان سال فعلي رسانيده، افزايش قيمت ها، ‏افزايش قيمت مسكن و‎ ‎آثار زيان بار آن براي جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و ركود‎ ‎بسياري از واحدهاي توليدي و ... را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر‎ ‎جنابعالي و همكارانتان به ويژه ‏نظر جناب آقاي دكتر فرهاد رهبر رئيس سابق‎ ‎سازمان مديريت كه مي‌‌فرمودند اقتصاد ايران بيماري هلندي ‏ندارد و اگر پول‎ ‎ها را خرج نكنيم بيماري ايراني مي گيريم بايد گفت چه بايد كرد كه اكنون‎ ‎اقتصاد ايران هم ‏دچار بيماري مزمن هلندي شده و هم بر خلاف نظر ايشان با‎ ‎هزينه كردن اين 150 ميليارد دلار بيماري ‏صعب العلاج ايراني نيز پيدا كرده‎ ‎و مي‌كند. نوعي از بيماري صعب‌العلاجي كه بايد در كتاب‌هاي اقتصاد ‏جديد را‎ ‎براي آن باز كرد. در اين رويكرد با اين نوع بيماري است كه مدار "دولت‎ – ‎بازار" با حاكميت ‏بلامنازع دولت كه اتكاي آن درآمدهاي حاصل از فروش نفت‎ ‎است و با رخوت و سستي ساختار نحيف و ‏ناتوان بخش خصوصي و مردم شكل مي گيرد‎.
‎
درحاليكه طبق رويكردهاي آشكار و ضمني اسناد قانوني چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم‎
مدار بازار- دولت بايد شكل گيرد كه بيانگر نقش بالادست بخش خصوصي و‏‎ ‎مردم در اقتصاد باشد و دولت در ‏اين مدار، دولت هدايت‌گر، سامان‌گر بسترساز‎ ‎بايد باشد. بد نيست اشاره‌اي به اين رويكرد در سياست‌هاي كلي ‏ابلاغي‎ ‎برنامه چهارم كه امضاي مقام رهبري را در ذيل خود دارد، داشته باشيم‎.
‎
بند 45‏‎ ‎‏:"‏‎ ‎تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران با‎ ‎اتكا به مزيت‌هاي نسبي و ‏رقابتي و خلق مزيت هاي جديد و حمايت از مالكيت و‎ ‎كليه حقوق ناشي از آن‎ ‎‏".‏‎
‎
بند 46‏‎ ‎‏:"‏‎ ‎ارتقا بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور با‎ ‎تاكيد بر كارايي، شفافيت، ‏سلامت و بهره مندي از فناوري هاي نوين و‎...‎ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت ‏پذيري آنان".‏‎
‎
بند 47‏‎ ‎‏: "توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني به عنوان محرك رشد اقتصادي و كاهش‎ ‎تصدي دولت ‏همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي در چهارچوب‎ ‎سياست هاي كلي اصل 44‏‎ ‎‏".‏‎
‎
‎‎هـ- دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكاركنند؟‏‎ ‎
‎
گفته شد كه در رابطه با نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن به لحاظ بهره‎ ‎گيري دولت ها و جامعه از آن به ‏صورت غير درآمدي و غيركارآمد بايد بيشترين‎ ‎توجه معطوف به رويكردهاي سلبي باشد (با نفت چه نبايد ‏كرد) باشد تا‎ ‎رويكردهاي اثباتي (با نفت چه بايد كرد) وليكن حسب پرسش آنجناب در اين فراز‎ ‎از نامه پاسخ ‏خود را كه بيشتر متكي بر رويكردهاي سياست هاي كلي ابلاغي‎ ‎مقام رهبري و قانون برنامه چهارم است ‏خواهم داشت‎.
‎
جناب آقاي رئيس جمهور‎
قبلا توضيح داده شد ارزش اقتصادي نفت استخراجي به ميزان 1/4ميليون‎ ‎بشكه در روز و به قيمت 75 دلار ‏در هر بشكه و همچنين گاز، ارزشي برابر 140‏‎ ‎ميليارد دلار در سال دارد و اين ارزشي است كه وظايف ‏بسيار بسيار خطيري را‎ ‎متوجه دولت و اركان حاكميت و تك تك شهروندان اين مرزو بوم كرده است‎ .
‎
ارزش 140 ميليارد دلار فوق را با نگرش ديني، قانون اساسي، قوانين دائمي، منظر حقوقي و مالكيتي ‏مي‌توان به اجزاي زير تفكيك كرد‎:
‎
ارزش ذاتي نفت و گاز (مالكيت عمومي، مشاعي و متعلق به ملت)‏‎
حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت)‏‎
ارزش حق‌العمل كاري (سهم اكتشاف، استخراج نفت توسط شركت ملي نفت ايران)‏

‎‎‏1- ارزش ذاتي نفت و گاز (مالكيت عمومي، مشاعي و متعلق به ملت)‏‎ ‎
‎
اين ارزش در واقع بيانگر قيمت و ارزش نفت و گازي است كه چه در زير‏‎ ‎زمين باشد و چه استخراج گردند ‏اين منابع طبيعي و خدادادي، اين ارزش را در‎ ‎دل خود دارد و كسي براي اين ارزش كاري نكرده است. در ‏ادبيات علم اقتصاد و‎ ‎منابع طبيعي و در رويكردهاي اقتصاد منابع، موازين علمي معتبري براي محاسبه‎ ‎اين ‏گونه منابع وجود دارد كه از اعتبار نظري و عملي نيز برخوردار است. در‎ ‎بررسي كارشناسي برنامه چهارم ‏كه مورد تاييد و تصويب دولت جناب آقاي خاتمي‎ ‎و سپس مجلس ششم قرار گرفت اين ارزش ذاتي برابر با ‏‏50 درصد ارزش بازاري و‏‎ ‎معاملاتي نفت قرار گرفت. يعني اگر ارزش معاملاتي نفت و گاز ايران 140‏‎ ‎ميليارد دلار در سال باشد افزايش ذاتي برابر با نيمي از اين مبلغ و به‎ ‎ميزان 70 ميليارد دلار است. اين ارزش ‏‏70 ميليارد دلاري حسب موازين ديني و‏‎ ‎قانوني و حقوقي جزء ثروت هاي نسلي و مشاعي است و بعنوان ‏مالكيت عمومي،‎ ‎تعلق به ملت‎ (Nation) ‎يعني 70 ميليون جمعيت حال وجمعيت آينده كشور دارد‏‎. ‎اين مالكيت ‏عمومي داراي نگهبان و صيانت كننده‌اي است به نام دولت كه همگان‎ ‎نيز بايد از اين دولت مراقبت كنند. يعني ‏مجلس، احزاب، مردم و نهادهاي مدني‎ ‎بايد مراقبت كنند كه اين باغبان به صورت آشكار و پنهان اين مال ‏متعلق به‎ ‎عموم را مالك و صاحب نشود و آن را تبديل به مالكيت دولتي ننمايد‎.
‎
حسب رويكردهاي سياست هاي كلي و برنامه چهارم ( بندهاي 42 و 50 و 51‏‎ ) ‎اين ارزش 70 ميليارد ‏دلاري بايد در حساب ذخيره ارزي كه تعلق به آحاد مردم‎ ‎دارد جايابي شود تا از طريق سرمايه گذاري توسط ‏بخش خصوصي و بخش تعاوني و‎ ‎رويكردهاي توانمندسازي بخش ها ( كشاورزي و صنعتي و خدماتي ) و ‏توانمند‎ ‎سازي مناطق، رشد و توسعه پايدار، بالنده و متوازني را براي كشور به‏‎ ‎ارمغان آورد‎.
‎
در برنامه چهارم توسعه رويكردهاي متعدد توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و‎ ‎تنظيمي براي توانمندسازي مردم، ‏بازار، بخش خصوصي و شكل‌دهي زير ساخت هاي‎ ‎اقتصادي پايدار پيش‌بيني شده است تا از رهگذر اين ‏رويكردها مدار "بازار‎ – ‎دولت" يعني بالا دست قرار گرفتن نقش توليدات مردم و بخش خصوصي در‎ GNP ‎كشور‎ ‎و پايين دست قرار گرفتن دولت در اين زمينه شكل گيرد و اين مـــدار جانشين‎ ‎مدار كنوني دولت - ‏بازار شود كه دولت نقش بلامنازع در اقتصاد دارد. نقشي‎ ‎كه هم اكنون ساختار اقتصاد ايران از آن در رنج ‏است و ديگر شرايط عصري را‎ ‎پاسخگو نيست‎.
‎
‎‎‏2- حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت)‏‎ ‎
‎
به ارزش 140 ميليارد دلاري نفت ايران در دهانه خليج فارس طي سال 86‏‎ ‎اشاره شد كه مبلغ 70 ميليارد آن ‏‏( برابر با نيمي از آن) به مالكيت عمومي‎ ‎تعلق دارد بايد در حساب ذخيره ارزي براي تبديل به ثروت بين ‏نسلي و پايدار‎ ‎ذخيره شود . توزيع 70 ميليارد ديگر ارزش نفت كه در واقع مابه التفاوت قيمت‏‎ ‎بازار با ارزش ‏ذاتي آن است و در اقتصاد از آن به نام رانت ياد مي كنند‎ ‎تعلق به دولت و شركت ملي نفت دارد كه حسب كار ‏كارشناسي در زمان برنامه‎ ‎چهارم و سياست هاي كلي آن از ارزش 140 ميليارد دلار نفت ايران در خليج‏‎ ‎فارس 50 درصد آن بابت ارزش ذاتي است (مالكيت عمومي و جايابي آن در حساب‎ ‎ذخيره ارزي جهت تبديل ‏به ثروت‌هاي مولد پايدار و نسلي) 40 درصد آن متعلق‏‎ ‎به دولت است يعني درآمدي برابر با 56 ميليارد دلار ‏تحت عنوان حقوق ويژه از‎ ‎نفت به دولت تعلق مي گيرد و بقيه بابت هزينه حق‌العمل كاري شركت ملي نفت،‎ ‎بايد به اين شركت تعلق گيرد‎.
‎
‎‎‏3- ارزش حق‌العمل كاري (سهم اكتشاف، استخراج نفت توسط شركت ملي نفت ايران)‏‎ ‎‎
‎
از اينرو تفكيك ارزش 140 ميليارد دلاري نفت به شرح ذيل خواهد بود‏‎:
‎
برابر با 10 درصد از ارزش سرمايه 140 ميليارد دلاري نفت و گاز سرمايه‏‎ 140 ‎ميليارد دلاري نفت و گاز ‏و به ميزان 14 ميليارد دلار از اين ارزش كل‏‎ ‎تعلق به شركت ملي نفت ايران دارد كه صرف هزينه هاي ‏اكتشاف، استخراج و‎ ‎بهره‌برداري، نقل و انتقال اين منبع و به نمايندگي از ملت و دولت مي‌كند‎. ‎مبلغي كه در ‏هر سال مي توان با آن از شركت ملي نفت ايران و ظرفيت هاي آن‎ ‎در جهان امروز و در منطقه خاورميانه ‏شركتي به نام، معتبر و تعيين كننده‏‎ ‎در بازار نفت و گاز ساخت‎.

حسب رويكردهاي برنامه چهارم اين درصدهاي سه گانه (50 درصد، 40 درصد،‏‎ 10 ‎درصد) براي سال اول ‏برنامه پيش بيني شده و مقرر بود كه حسب نظر‎ ‎كارشناسي و شرايط روز اين درصدها و تعلق سهم سه گانه ‏فوق با حفظ‎ ‎جهت‌گيري‌ها و مباني علمي، ارزشي و توسعه‌اي آن در قالب بودجه‌‌هاي سنواتي‎ ‎هر ساله مورد ‏بازنگري و اصلاح قرار گيرد‎.
‎
اكنون با تقسيم بندي درآمدهاي حاصل از فروش نفت در اشكال 3 گانه فوق‏‎ ‎مي توان نسبت به چگونگي ‏تخصيص كارآمد اين منابع صحبت كرد و جواب سئوال‎ ‎حضرتعالي را روشن‌تر پاسخ گفت و آن را عملياتي ‏كرد‎.
‎
با دارائي هاي حساب ذخيره ارزي (ارزش ذاتي نفت) بايد چه كار كرد؟‎
‎
از ارزش 140 ميليارد دلاري ارزش نفت و گاز و واريز 70 ميليارد دلار آن‏‎ ‎به حساب ذخيره ارزي و تداوم ‏اين فرايند باعث مي‌شود تا با پايان گرفتن‎ ‎ذخائر نفتي طي دو دهه آينده يك دارائي چند هزار ميليارد دلاري به ‏عنوان‎ ‎پشتوانه نسل هاي جامعه و بالندگي اقتصاد و اقتدار كشور ايجاد شود‎ .
‎
نگهداري اين دارائي نيز بايد حسب قواعد اقتصادي و با رويكرد حداكثر‎ ‎كارايي و بازدهي در صور مختلف ‏باشد (سرمايه‌گذاري و برگشت اصل و بهره آن‎) ‎باشد بخش قابل ملاحظه‌اي از اين دارائي بايد جهت ‏توانمندسازي بخش خصوصي‎ ‎موجود به صورت وام ارزي و بخش ديگري براي توانمندسازي مردم جهت ‏ورود و‎ ‎حضور در قالب فعاليت هاي اقتصادي وخلق بخش خصوصي جديد اختصاص يابد‎.
‎
با برپائي چنين نظام انگيزشي و ايجاد بستر اقتصادي و اجتماعي مناسب‎ ‎براي مردم و براساس رويكرد ‏چشم‌انداز 20 ساله مي‌توان نسبت به پيدايش، بسط‎ ‎و تكامل بخش خصوصي اميدوار شد و با اين پديده فرخنده ‏فرايند ذيل را محقق‎ ‎ساخت‎.
‎
وام‌هاي اختصاصي به بخش خصوصي از اين دارائي‌ها بايد ضمن افزايش‎ ‎توليد، اشتغال و تامين نيازهاي ‏بازار ملي رويكرد صادراتي داشته باشد تا‎ ‎بتواند موجبات تعامل همه جانبه تر اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني ‏را فراهم‎ ‎سازد و جايگاه قابل قبول و در خور شان عظمت تاريخي، تمدني، فرهنگي و‏‎ ‎اجتماعي ايران را در ‏ميدان رقابت و كارايي اقتصاد جهاني نشان دهد‎.
‎
در عين حال بايد اصل و بهره اين وام با تضامين لازم به حساب ذخيره‎ ‎ارزي برگشت داده شود تا بتوان از اين ‏رهگذر اين حساب را از دو طريق‎ ‎پربارتر كرد اول از طريق درآمدهاي حاصل از ارزش ذاتي نفت ( براي ‏مثال در‎ ‎سال 86 برابر با 70 ميليارد دلار) و دوم از طريق دريافت بهره حاصل از‎ ‎وام‌ها و توسعه ‏سرمايه‌گذاريهاي ناشي از دارائي هاي حساب ذخيره ارزي و‎ ‎تداوم اين فرايند‎.
‎
اقتصاد ايران محتاج اين است كه بخش خصوصي حضوري گسترده در بازسازي و نوسازي حوزه‌هاي ذيل ‏داشته باشد‎:
‎
حوزه‌هايي كه رشد اقتصادي، اشتغال بيشتر و رفاه بيشتر كشور در گرو آن است اين حوزه‌ها مي‌تواند در ‏برگيرنده اين امور باشد‎:
‎
توسعه صنعت سيمان، بازسازي و نوسازي صنايع نساجي ايران با رويكرد‏‎ ‎تامين داخلي و صدور پارچه و ‏منسوجات، ظرفيت سازي در حوزه صنعت فناوري‎ ‎اطلاعات، بازسازي و نوسازي صنعت داروي كشور با ‏رويكرد فناوري اطلاعات جهت‎ ‎تامين نيازهاي داخل و صدور بخشي ديگر از توليدات به خارج از كشور. ‏توسعه‎ ‎صنايع الكترونيك، شكل‌دهي سامان و سازمان نوين به خدمات مهندسي، مشاوره‌اي‎ ‎و پيمانكاري جهت ‏حضور همه جانبه آنها در فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشور و حضور‎ ‎موثر و اثر بخش و تعيين كننده در منطقه ‏خاورميانه و آسياي ميانه، بسط و‎ ‎تكامل صنايع بالادستي و به ويژه پايين دستي نفت و گاز، بسط كيفي و كمي‏‎ ‎حمل و نقل عمومي در زنجيره و خوشه هاي خصوصي (درون شهري، برون شهري، راه‎ ‎آهن جاده‌اي و ‏هوايي) صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، نوسازي نظامات‎ ‎توليدات كشاورزي (زراعت، باغداري، ‏دامپروري، شيلات) جهت تامين نيازهاي‎ ‎داخلي و صدور محصولات، تقويت توليد و مزيت هاي رقابتي و ... ‏توسعه صنايع‎ (‎مبتني بر صنايع انرژي، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تكميلي و‎ ‎زنجيره هاي ‏مربوط به آن، ارتقاي فن آوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش‎ ‎صادرات، افزايش فرصت هاي شغلي، تقويت ‏اقتصاد حمل و نقل، نوسازي ناوگان حمل‎ ‎و نقل جاده اي نوسازي و روان سازي تجارت جهت افزايش سهم ‏كشور در تجارت بين‎ ‎الملل توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات‎ ‎صادرات كشور در بازارهاي بين المللي و سپرده گذاري در بانكهاي خارجي جهت‎ ‎افزايش اعتبار مالي ايران، ‏خريد اوراق قرضه خارجي، سرمايه گذاري در پروژه‎ ‎هاي سودآور خارجي و تكميل كننده اقتصاد ايران و‎...) ‎‎
‎
حوزه‌ها و قلمروهاي فوق كه بخش خصوصي هم اكنون درگير آن مي باشد حوزه‎ ‎هايي هستند كه بخش ‏خصوصي با تجهيز منابع خود و گرفتن وام از حساب ارزي ضمن‎ ‎اينكه باعث افزايش توليدات و رشد ‏اقتصادي كشور مي‌شود، موجبات اشتغال‎ ‎بيشتر، رفاه اجتماعي بيشتر، ارتقاي سطح كشور در تعامل با اقتصاد ‏جهاني‎ ‎گرديده و از طرف ديگر برگشت اصل و بهره اين منابع به حساب ذخيره ارزي‎ ‎همچنين مي‌تواند ‏پايداري منابع و دارائي براي بالندگي اقتصادي كشور را‎ ‎تضمين كند‎.
‎
منابع ارزي حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت) بايد چگونه هزينه شود؟‎
‎56 ‎ميليارد دلار از 140 ميليارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهره‌برداري‎ ‎كشور تحت عنوان حقوق ويژه ‏متعلق به دولت و در مالكيت دولت است كه دولت در‎ ‎چارچوب برنامه ها و بودجه هاي توسعه خود مي‌تواند ‏به اهداف اقتصادي،‎ ‎فرهنگي، زيست محيطي اختصاص دهد‎.
‎
ارزش ريالي اين مبلغ حدود 53000 ميليارد تومان است. اين مبلغ موقعي در‎ ‎اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه ‏دولت بتواند ارزش نفت و گاز مصرفي داخل كشور‏‎ ‎را به قيمت صدور اين منبع در دهانه خليج فارس محاسبه ‏و به مرحله اجرا در‎ ‎آورد (اصلاح قيمت نفت و انرژي‌ها)‏‎
‎
رئيس جمهور محترم‎
رويكرد فوق يعني تخصيص كارآمد، اثر بخش و هدفمند اين منبع با ارزش بين‎ ‎آحاد مردم، مناطق و بخش‌ها. ‏اين رويكرد يعني جابجايي قدرت اقتصادي،‏‎ ‎اجتماعي، سياسي از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقير و كم ‏درآمد، اين‎ ‎رويكرد يعني ميرائي مدار نفت و گاز ارزان و فرايند خانمان سوز مصرف و‎ ‎قاچاق بي‌رويه اين ‏منبع با ارزش، مردم و دولت نوعاً در تفكر و غالبا در‎ ‎عمل بر ارزش مصرفي اين منبع مهم توجه لازم و ‏عكس‌العمل مناسب را نداشته و‎ ‎هدر رفتن اين منابع و سرمايه، ايران را به يكي از كشورهاي سرآمد در ‏اسراف‎ ‎كه پديده مذموم ديني، ارزشي، عقلي و عملي است رسانيده است كه به هيچ وجه‎ ‎زيبنده اين ملت و ‏دولت نيست‎.
‎
هر اقتصاد داراي هدف هايي است همچون رشد پايدار اقتصادي، افزايش‎ ‎اشتغال، ثبات اقتصادي كه باعث ‏افزايش درآمد و رفاه مردم مي شود و اصلاح‎ ‎قيمت نفت و گاز و رسانيدن آن به مدار ”قيمت نفت و گاز ‏اقتصادي“ آنهم حداقل‎ ‎به قيمت دهانه خليج فارس يك جراحي لازم و اساسي براي جامعه و دولت‎ ‎مي‌باشد. البته ‏روشن است كه رويكرد اصلاح قيمت انرژي آثار و تورمي نيز به‎ ‎همراه دارد وليكن در صورتي كه همراه با ‏سياست‌هاي پولي و مالي مناسب اعمال‎ ‎شود و مراحل اجرايي آن به دقت طراحي گردد، اين آثار محدود بوده و ‏بيشتر‎ ‎منجر به تعديل قيمتي و نه تورم مي‌گردد. بدين معني كه اصلاح قيمت‌ها را‎ ‎براي يك بار خواهيم داشت و ‏تداوم افزايش قيمت‌ها ملاحظه نخواهد شد. تورم‎ ‎موجود ريشه در بي‌انضباطي پولي و مالي دولت دارد. تجربه ‏اقتصادي تركيه‎ ‎نمونه موفقيت‌آميز اين اصلاح قيمت‌ها بوده است‎.
‎
امروزه همه (مردم و دولت) با تمام وجود هزينه هاي همه جانبه اين‎ ‎رويكرد عدم جراحي را با هدررفتن ‏گسترده منابع نفت و گاز در توزيع‎ ‎ناعادلانه اين ثروت بين دهك ها و اقشار و بين بخش ها، در كندي رشد‏‎ ‎اقتصادي، در كم بودن منابع براي ايجاد تحرك اقتصادي، در زمين‌گير شدن‎ ‎دولت و عدم كارايي و اثر بخشي ‏سياست‌هاي توزيعي، تخصيصي، تنظيمي و تثبيتي‎ ‎دولت را مي‌پردازند كه مي‌توان آن را به وضوح مشاهده ‏كرد. پس چرا نبايد‎ ‎كاري كرد؟ و تا چه موقع بايد به اين غفلت ادامه داد و اين هشدارها را‎ ‎ناديده گرفت؟‎
‎
‎‎برپائي رويكرد رفاه اجتماعي جهت توانمندسازي مردم براي توسعه كشور‎
‎
تقريباً بسياري از كشورهاي در حال توسعه در موقع اصلاح قيمت نفت و گاز‎ ‎چون منبع لازم را براي جبران ‏اثر تورمي آن در اختيار نداشته اند با مسائل‎ ‎و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي روبرو شده‌اند، اما دولت ‏شما داراي‎ ‎منبع پولي لازم براي برپايي رويكردهاي تاميني و توانمندسازي مردم براي‎ ‎جبران آثار تورم ناشي ‏از اصلاح قيمت نفت و گاز مي باشد زيرا با رويكرد‏‎ ‎اصلاح قيمت دولت حدود 56 ميليارد دلار و برابر با ‏‏53000 ميليارد تومان از‏‎ ‎دهك هاي بالاو مصرف‌كنندگان نفت و گاز به قيمت ‌واقعي دريافت و سپس آن را‎ ‎مطابق با اهداف خود توزيع مي‌كند. آيا با 40.000 ميليارد تومان از اين پول‎ ‎با رويكرد توانمندسازي مردم ‏نمي‌توان تمام خانواده‌هاي ايراني فقير و كم‎ ‎درآمد، روستائيان، كارمندان، جزء كارگران و ... (كه حدود 70 ‏در صد مردم‎ ‎را در بر مي‌گيرد) با پرداخت يارانه مستقيم (ماهانه به هر خانوار) اين‎ ‎اقشار را در مقابل تورم ‏ناشي از اصلاح هدرروي منابع نفت و گاز نمي‌توان‎ ‎تجهيز و توانمند كرد ؟‎
‎
آيا اين رويكردي تحت عنوان پرداخت رفاه اجتماعي به اين خانواده ها و‎ ‎افراد نمي توان بيش از آثار تورمي ‏نشر اصلاح قيمت نفت و گاز، توسعه‎ ‎بلندمدت همراه با حداقل آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي را داشت؟ كه ‏در اين‎ ‎صورت حتي رفاه اين افراد را افزايش داد؟ در اينجا ديگر آثار درد غده‎ ‎سرطاني و اين جراحي بزرگ ‏و به تاخير افتاده يعنــي تورم چندان نمي‌تواند‎ ‎موجبات نگراني باشد و موجبات عدم تحقق اين مهم شود چون ‏بر خلاف ساير دولت‎ ‎هاي در حال گذار كه منبع لازم براي تامين جبران تورم را در اختيار ندارند،‎ ‎دولت ‏ايران اكنون منبع لازم را دارد و مي تواند بيش از آثار تورم و كاهش‎ ‎قدرت خريد گروهي از مردم در مقابل ‏تورم مي‌تواند با رويكرد توانمندسازي‎ ‎موجبات افزايش رفاه مردم را فراهم سازد‎.
‎
پرداخت يارانه مستقيم در اين رويكرد يعني جابجايي قدرت در جهت اهداف‎ ‎توسعه يعني توانمند سازي اقشار ‏كم درآمد، يعني عدالت كه هر كسي كالا و‏‎ ‎خدمتي را مصرف كرد قيمت آن را بپردازد و از درآمد اين قيمت ‏رويكرد‎ ‎توانمندسازي مردم (به ويژه مردم فقير، كم درآمد و متوسط) مشاركت گسترده و‎ ‎پايدار آنها در جهت ‏توسعه همه جانبه فراهم ساخت. اين رويكرد يعني انتقال‎ ‎منابع اقتصادي، فرصت‌ها و امكانات از طرف دولت ‏به طرف مردم و به حركت‎ ‎درآوردن آنها، اين رويكرد يعني آگاهي همه جانبه مردم و دولت، عمل به اين‎ ‎مهم ‏كه نفت و گاز يك كالاست و قيمت دارد، بسيار باارزش بوده و امروز با‏‎ ‎ارزش تر شده و فردا ديگر حكم كيميا ‏را خواهد داشت پس بايد آن را پاس‎ ‎بداريم و از آن قدرت بسازيم و در حد ضرورت آن را مصرف كنيم كه ‏اينكار ممكن‎ ‎نيست مگر با اصلاح قيمت آن و پرداخت يارانه مستقيم آن تحت عنوان يارانه‎ ‎رفاه اجتماعي. پس ‏از تعديل قيمتي ناشي از اصلاح قيمت‌هاي نفت و گاز سطح‎ ‎عمومي قيمت ها دچار تعادل نسبي خود شده و در ‏اين تعادل ديگر نفت و گاز‎ ‎دچار هدرروي و عدم كارآيي نيست بلكه موجبات پيدايش قدرت اقتصادي مردم و‎ ‎جامعه و دولت را فراهم خواهد ساخت به طوريكه حداقل مي توان حدود چند درصد‎ ‎به رشد اقتصادي (در ‏مرز ميرائي) 5 درصدي كه هم اكنون داريم اضافه نمود و‎ ‎آن را حداقل به رشد اقتصادي 8 درصدي رسانيد ‏كه از اين طريق به رشد اقتصادي‎ ‎كشور شتاب بخشيده كه از رهگذر اين شتاب بتوان ايران را در افق 20 ‏ساله به‎ ‎مقام اول اقتصادي در منطقه رسانيد در غير اينصورت با اين رويكرد فعلي‎ ‎ايران نه تنها به اين مقام ‏نخواهد رسيد بلكه قطعا از نقش پايين دستي تر‎ ‎نيز در منطقه برخوردار خواهد شد. مجدداً تأكيد مي‌شود اجزاي ‏اين پيشنهاد‎ ‎چه در بُعد اصلاح قيمت انرژي و چه در بُعد پرداخت‌هاي انتقالي به گروه‌هاي‎ ‎كم درآمد بايد به ‏دقت طراحي شده و همراه با انضباط شديد پولي و مالي دولت‎ ‎صورت گيرد، در غير اينصورت اتخاذ اين ‏روش با عنايت به بحث ضريب افزايش‎ ‎بودجه متعادل مي‌تواند تحريك طرف تقاضا قبل از آمادگي طرف ‏عرضه براي‎ ‎پاسخگوئي به آن باشد‎.
‎
جناب آقاي رئيس جمهور‎
با كسب اين منبع 56 ميليارد دلاري و يا منبع 53هزار ميليارد توماني در‏‎ ‎اختيار دولت پرسش و فرمايش شما ‏كه بسياري از احكام برنامه چهارم نيازمند‎ ‎تامين اعتبار است كه داراي منابع لازم نيست، داراي منبع لازم ‏مي‌شود‎.
‎
براي نشان دادن عظمت اين منبع عظيم كه بايد از آن قدرت اقتصادي، قدرت‏‎ ‎مردم و رفاه آنها، بالندگي رشد ‏اقتصادي و افزايش آن را شكل داد مي‌توان با‎ ‎چند رقم اين منبع را مقايسه كرد. ميزان ماليات‌هاي واقعي دولت ‏‏( به غير از‎ ‎نفت و فراورده ها ) حدود 15 هزار ميليارد تومان است، درآمدهاي سازمان تامين‏‎ ‎اجتماعي با ‏حدود 26 ميليون نفر تحت پوشش 4500 ميليارد تومان است . مجموعه‎ ‎حقوق و مزاياي كل كاركنان كشوري ‏و لشگري دولت با بيش از سه ميليون نفر‎ ‎همراه با خانواده آنها در سال 82 مبلغ 6300 ميليارد تومان بوده ‏است و حال‎ ‎بايد اين سوال را از افراد جامعه، دولت و جنابعالي پرسيد كه چرا ايران با‎ ‎اين منبع عظيم با اين ‏‏53000 ميليارد تومان نمي‌تواند امور را تنظيم، آثار‎ ‎سوء و منفي آن را حداقل و بسترهاي رشد، اشتغال و ‏قدرت‌سازي اقتصادي و‎ ‎اجتماعي كشور را تسريع كند؟ چرا با اين منبع عظيم نمي توان عدالت، اين‎ ‎مفهوم زيبا ‏و دلنشين، فطري، ارزشي و مورد نياز جامعه را شكل داد. آيا‎ ‎ظالمانه تر از توزيع اين منبع با ارزش نسلي و ‏بين نسلي و داخل نسلي كه هم‎ ‎اكنون حاكم بر كشور است، مي‌توان سراغ داشت؟ آيا با اين توزيع فعلي مي‎ ‎توان بوي خوش عدالت را استشمام كرد؟ آيا كودكان و زنان دوره گرد خياباني،‎ ‎خانواده‌هاي بي سرپرست، ‏اقشار در فقر مطلق و نسبي را نمي توان با اين‎ ‎منبع عظيم 53هزار ميليارد توماني جمع كرد، آنها را توانمند ‏ساخت و از آنها‎ ‎براي توسعه كشور، لشكريان باصلاحيت با انرژي، مصمم و پايدار ساخت و از اين‎ ‎طريق ‏عدالت را در نظر و عمل محقق ساخت و به جامعه آرامش، عزت نفس، زيبايي‎ ‎و نشاط بخشيد؟‎
‎
جناب آقاي رئيس جمهور‎
چون در گفتار تاكيد ويژه اي بر رويكرد عدالت داشته و داريد چاره اي‎ ‎نيست كه مدار ظالمانه توزيع نفت و ‏گاز را با اصلاح قيمت آن عادلانه كرده و‎ ‎هر كس به ميزان مصرف خود وادار شود بهاي آن را بپردازد تا ‏ارزش و منزلت‎ ‎اين كالا را دريابد و از طرف ديگر دولت با رويكردهاي توزيعي خود نسبت به‎ ‎توانمند كردن ‏مردم اقدام كند. در كنار اين رويكرد بخشي از اين منابع نيز‎ ‎بيش از گذشته مي‌تواند صرف سرمايه‌گذاري‌هاي ‏گسترده زيربنائي گردد‎.
‎
آيا نمي توان از 53هزار ميليارد تومان منبع اين رويكرد مبلغ 40‏‎ ‎هزار ميليارد تومان آن در اختيار دولت ‏قرار گيرد كه با رويكردهاي تامين و رفاه‎ ‎اجتماعي جهت تحقق قانون كليدي و عدالت گستر نظام جامع تامين ‏اجتماعي و‎ ‎كارآمد كردن نقش وزارت رفاه و تامين اجتماعي در امور اقدام كرد ؟ آيا‎ ‎نمي‌توان با ضرورت سه ‏دهك پايين درآمدي كشور را با اين پول توانمند ساخت ؟‎
‎
آيا نمي‌توان با اين پول برنامه هايي را ويژه اشتغال و توانمند سازي و‎ ‎جلب مشاركت هاي اجتماعي، آموزش ‏مهارت هاي شغلي اين سه دهك پايين درآمدي‎ ‎كشور داشت. آيا نمي توان با اين منبع پوشش كامل بيمه همگاني ‏را داشت؟ قطعا‎ ‎و قاطعانه بايد اعلام كرد همه اين موارد قابل اقدام است . براي انجام اين‎ ‎كار بايد برنامه ‏داشت ( خوشبختانه كشور داراي قانون جامع تامين اجتماعي و‎ ‎قانون برنامه چهارم است كه به صورت همه ‏جانبه و كامل به اين امور در آنها‎ ‎پرداخته است‎ ).
‎
دولت مي تواند با چهل هزار ميليارد تومان ازاين منبع براي سياست‌هاي خود‎ ‎همچون رويكرد بستر ساز ‏توسعه، رويكردهاي ارتقا دهنده سرمايه انساني و‎ ‎سرمايه اجتماعي كشور، رويكرد امنيت منابع لازم را ‏اختصاص دهد. قطعا بايد‎ ‎خواست و عزم اين كار باشد كه جنابعالي چون دائم بر رويكرد عدالت تاكيد‎ ‎داريد ‏انشاء الله عزم جدي و سازمان لازم را براي اصلاح رويكرد فعلي ضد‎ ‎عدالت كه بركشور حاكم است به كار ‏گرفته و عدالت را از اين رهگذر براي كشور‏‎ ‎به ارمغان آوريد زيرا اين رويكرد‎ ‎باعث عدالت در قدرت، ‏عدالت در ثروت و‎ ‎عدالت در منزلت‌ها خواهد شد‎.
‎
‎‎تأمين درآمد براي بسياري از پروژه‌ها و زيرساخت‌هاي مهم كشور توسط دولت‎
‎
اگر دولت 53هزار ميليارد تومان از اين رهگذر كسب كند و 40هزار ميليارد‏‎ ‎آن را جهت رويكرد توزيعي و ‏تامين اجتماعي ( عدالت ) به كار گيرد با 13 هزار ميليارد تومان الباقي دولت نيز مي‌تواند سالانه اين مبلغ را ‏در حوزه ها و‎ ‎قلمروهاي محرك بخش اقتصادي و اجتماعي زير به كار گيرد‎:
‎
ايجاد شبكه حمل و نقل كارآمد كشور، ايجاد شبكه گذرگاه شمال - جنوب و‏‎ ‎شرق - غرب، اتمام شبكه راه‌آهن ‏ترانزيت كالا و مسافر ( شمال - جنوب و شرق‏‎ - ‎غرب )، اتمام شبكه راه آهن آسيايي در محدوده كشور، ‏توسعه ناوگان حمل و‎ ‎نقل هوايي عمران شهري و روستايي، كمك به بازسازي و نوسازي بافت هاي قديمي‎ ‎و ‏شهري و روستاها، نوسازي و روان سازي تجارت، تجهيز مبادي و مجاري ورودي‏‎ ‎كشور نسبت به توسعه ‏ترانزيت و عبور مطمئن آزاد، سريع كالا هاو خدمات با‎ ‎نرخ رقابتي، فراهم كردن امكانات و زير ساخت‌هاي ‏توسعه، تجهيز، نگهداري و‎ ‎بهسازي بنادر صيادي براي گسترش فعاليت هاي مربوط به سرمايه‌گذاري لازم با‎ ‎مديريت واحد جهت ايجاد رشد اقتصادي در مناطق آزاد، ايجاد مناطق ويژه صنايع‎ ‎مبتني بر فنآوري برتر در ‏جوار قطب هاي علمي و صنعتي و ايجاد شهرك‌هاي‎ ‎فناوري، حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي ‏كوچك و متوسط جهت توسعه‎ ‎شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني،‎ ‎مهندسي و تخصصي، گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تجاري‏‎ ‎كردن دست آوردهاي ‏علمي، پژوهش و نوآوري، توسعه فضاي سبز و جنگل‌ها، حفظ‎ ‎محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هوا، آب، ‏زمين، كاهش ضايعات غذايي و‎ ‎بالابردن ضريب ايمني غذا، كاهش حوادث حمل و نقل و‎ ...
‎
رسيدگي به حوزه و قلمروهاي فوق ضرورتي بود كه از ديرباز تا كنون براي‎ ‎همگان آشكار بوده اكنون ‏مي‌توان با اين منبع و با عزم دولت شما نسبت به‎ ‎اين مهم اقدام كرد و موجبات رشد، اشتعال، ثبات، نوسازي و ‏بازسازي كشور را‎ ‎به صورت همه جانبه، پايدار و مستمر فراهم ساخت‏‎.
‎
‎‎ضرورت نوسازي و بازسازي شركت ملي نفت‎
‎
از اصلاح اين رويكرد منابع درآمدي متعلق به شركت ملي نفت ايران با‎ ‎ارزشي برابر با 14 ميليارد دلار را ‏در بر مي‌گيرد. براي اينكه بتوان اين‎ ‎شركت تاريخي، ملي، اثر گذار در كشور را با شرايط روز بازسازي و ‏نوسازي كرد‎ ‎و آن را براي عصر انرژي ( نفت و گاز ) آماده كرد و توان اين شركت را در‎ ‎عرصه ملي و ‏بين‌المللي و به ويژه در عرصه هاي نفت و گاز منطقه به كار‎ ‎گرفت، لازم است برنامه نوسازي و بازسازي ‏شركت نفت به صورت همه جانبه و‎ ‎اساسي و راهبردي تدوين و سند توسعه آن در بالاترين سطح كشور ‏بررسي و تصويب‎ ‎شود تا بتوان با پشتوانه اين اعتبار 14 ميليارد دلاري در سال و ساير‏‎ ‎اعتبارات ضمن ‏ساختن شركت ملي نفت ايران با رويكرد جهاني، اين شركت بتواند‎ ‎بيش از گذشته در توان و افزايش قدرت اين ‏منابع و بويژه صيانت از پايداري‏‎ ‎چاه‌هاي نفتي از طريق تزريق گاز و ساير اقدامات موجبات قدرت اقتصادي ‏و‎ ‎اقتدار اين كشور موثر باشد‎.
‎
جناب آقاي رئيس جمهور‎
ذكر حوزه‌ها و پروژه هاي فوق بدان جهت صورت گرفت كه جنابعالي چندين‎ ‎بار چه در نشست اقتصاددانان ‏با دولت و چه در ساير بيانات خود اعلام نموده‏‎ ‎بوديدكه به دولت كمك شود كه با نفت و درآمدهاي آن چه بايد ‏كرد . مطالب اين‎ ‎نوشتار در جهت اين درخواست و به دور از هر گونه درخواست و يا تمنايي و فقط‎ ‎و فقط به ‏خاطر مصالح مردم، دولت و كشور بوده و سعي شده است با صراحت،‎ ‎صميميت و صداقت مطالب آن تدوين ‏و تقديم گردد‎.
‎
اميد دارد كه دولت محترم با توجه جدي به اين نوشتار كه رويكردهاي‎ ‎قانوني آن در اسناد چشم‌انداز، سياست ‏هاي كلي ابلاغي مقام رهبري و قانون‎ ‎برنامه چهارم آمده است (چنانچه نيازي به اصلاح و يا قانون جديد باشد ‏نسبت‎ ‎به آن همت نمائيد) كشور را بتواند در بستر رشد پايدار، همه جانبه و متوازن‎ ‎با رويكرد بسط فرصت‌ها ‏و بسط حق انتخاب ها و توام با عدالت در قدرت، عدالت‎ ‎در ثروت و عدالت در منزلت و آزادي سوق دهد. ‏انشاءالله. براي شما و اعضاي‎ ‎دولت عزت، سربلندي و موفقيت در خدمت به مردم شريف و عزت نفس آنها و ‏اقتدار‎ ‎ايران عزيز دارم‎.
‎
‎