شکست سنگين دولت نهم
با تبرئه حسين موسويان از اتهام جاسوسي - چهارشنبه 7 آذر 1386 [2007.11.28]
شهرام رفيع زاده
جدال سخنگويان قواي مجريه و قضائيه بر سر پرونده ديپلمات ارشد هسته اي در تهران روز گذشته با انتشار خبر تبرئه حسين موسويان به اوج رسيد. ديروز در حاليکه سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران اعلام کرد حسين موسويان "در مرحله دادسرا، از اتهام جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه، تبرئه و در اتهام تبليغ عليه نظام گناهكار شناخته شده است" سخنگوي دولت در کنفرانسي خبري اظهار داشت: "ما معتقديم كه بايد يك دادگاه علني در اين مورد تشكيل شود تا همه مسائل روشن شود".
جدال سخنگويان
سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري سه شنبه 6 آذر، و درست يک روز پس از آنکه بسيجيان دانشجو با برگزاري نشستي تحت عنوان"جاسوسي هسته اي" به حمايت از جناح احمدي نژاد وارد معرکه شده و از مسئولين قضايي خواسته بودند که در اين زمينه "گوش به فرمان دولت باشد" با اشاره به اينکه "آخرين دفاع از موسويان اخذ شده"، گفت: "اين پرونده مراحل نهايي را در دادسرا سپري ميكند و اميدواريم هر چه زودتر اين پرونده نهايي شود".
وي با اشاره به اينکه سه اتهام "جاسوسي"، "نگهداري اسناد محرمانه" و "تبليغ عليه نظام" پس از بازداشت به موسويان وارد شده خبر داد که"وي در دو اتهام "جاسوسي" و "نگهداري اسناد محرمانه" بي گناه شناخته شده و در مورد اتهام "تبليغ عليه نظام" بي گناهي وي تا اين مرحله در دادسرا رد نشده و نتيجه نهايي اعلام خواهد شد.
جمشيدي در عين حال گفت: "در مورد اتهام «تبليغ عليه نظام» هم كه وي گناهكار شناخته شده، قرار تعليق صادر شده و در صورت اعتراض دادستان به اين قرار ممكن است كه قرار مجرميت صادر شود".
وي البته اين را نيز افزود که: "وقتي پرونده به اين مرحله ميرسد بايد به تاييد دادستان برسد و دادستان حق اعتراض دارد، اگر موافق بود كه تمام ميشود وگرنه در آن بخشي كه مدنظر دادستان است با كيفرخواست به دادگاه ارسال ميشود".
در پي اعلام تبرئه حسين موسويان از سوي قوه قضاييه، روزنامه کيهان که در طول ماه هاي گذشته تبليغات پرحجمي را در انتشار اتهام "جاسوسي" عليه نامبرده انجام داده بود، به انعکاس خلاصه اي از اظهار نظر سخنگوي دستگاه قضايي در اين زمينه اکتفا کرد و در ذيل آن، گزارشي را تحت عنوان اعتراض دانشجويان به تبرئه موسويان" به چاپ رسانيد. کيهان در ابتداي گزارش خود از اين تجمع 20 – 30 نفره (به شهادت عکس هاي منتشر شده در خبرگزاري ها) آورد: "گروهي از دانشجويان دانشگاههاي تهران پس از اعلام خبر تبرئه حسين موسويان، عضو سابق تيم هسته اي، در اقدامي خودجوش، تجمعي اعتراض آميز در مقابل ساختمان اصلي قوه قضاييه برپا كردند." اين روزنامه از قول يکي از حاضران در تجمع نقل کرد که "بايد مشخص شود قاضي پرونده موسويان در طي هفته گذشته با چه كساني ملاقات داشته و تحت تاثير چه كساني حكم صادر كرده است"، واز قول نماينده بسيج دانشجويي در اين تجمع آورد: "وقتي بالاترين مسئول اطلاعاتي كشور اعلام مي كند جرم موسويان اثبات شده تبرئه از سوي قوه قضاييه به چه معناست!"
مرتضوي به کمک دولت مي آيد؟
درست ساعتي پس از انتشار اين خبر بود که خبرگزاري فارس، نزديک به نهاد هاي امنيتي به نقل از "يك مقام آگاه قضايي" نوشت که "دادستان [مدعيالعموم] ميتواند به نحوه رسيدگي قاضي در اين پرونده اعتراض كند".
اين خبرگزاري در ادامه به نقل از همين "مقام آگاه قضائي" که نامي از وي در ميان نيست، خبر دادکه دادستان هنوز حکم تبرئه حسين موسويان را امضاء نکرده است: "دادسرا نمي تواند متهم را تبرئه كند چرا كه هر گونه تصميم در اين مرحله با امضاي دادستان ارزش و اعتبار پيدا مي كند".
اين مقام آگاه همچنين با اشاره به اينکه "نتايج بررسي و رسيدگي در مرحله دادسرا با نظر دادستان قابليت اجرا پيدا مي كند به طوري كه دادستان مي تواند قرار صادره را تائيد و يا رد كند"، به صراحت اظهارات سخنگوي قوه قضائيه را رد کرد و گفت: "تبرئه از خصوصيات دادگاه است و حال آنكه پرونده اتهامي موسويان در مرحله دادسرا ميباشد."
و به اين ترتيب بار ديگر نام سعيد مرتضوي بر زبان ها جاري شد، در حاليکه سايت نوروز، ارگان جبهه مشارکت بر اين باور است که :"به نظر ميرسد انتشار اين دست اخبار از سوي رسانههاي حامي دولت براي كمرنگ كردن ابعاد ناكامي احمدينژاد براي برخورد قضايي ـ امنيتي با منتقدان خود در پرونده هستهاي صورت ميگيرد و با توجه به حمايت گسترده طيفهاي مختلف سياسي [و حتي محافظهكاراني چون ناطقنوري، باهنر، محسن رضايي و حزب مؤتلفه] از موسويان، در كنار دفاعيه مستدل و مستند او، حتي احتمال وارد ساختن افرادي چون مرتضوي به اين پرونده و پيچيدهتر كردن آن را دور از ذهن ميسازد".
در پاسخ به همين اظهار نظرهاست که غلامحسن الهام بدون اشاره به اظهارات چندي قبل احمدي نژاد در مورد پرونده حسين موسويان، با اين ادعا که"رييسجمهور و دولت به استقلال دستگاه قضايي و قضات معتقد هستند"مي گويد: "سخنان ما خطاب به كساني است كه سعي ميكنند به قاضي و دستگاه قضايي در اين ارتباط فشار بياورند كه اين خلاف قانون است".
سخنگوي دولت در حالي از فشار بر قوه قضاييه سخن مي گويد که روند طي شده در مورد پرونده موسويان، بسياري از چهره هاي جناح راست را نيزبه واکنش واداشته که مهم ترين آنها علي اکبر ناطق نوري، رئيس بازرسي ويژه مقام رهبري است. وي ديروز رسما اعلام کرد که "اتهامات مطرح شده عليه موسويان صحت ندارد".
او با اشاره به اينکه "پيش داوري و اصرار بر اتهام بستن حتي به افراد عادي جامعه و به ويژه چهره هاي موثر کشور از جمله موسويان اشتباه و خلاف مصلحت نظام است"، گفت:"موسويان يکي از قديمي ترين مديران انقلاب است که در بخش هاي مختلف و حساس وظايف خود را به خوبي انجام داده و اگر هم ابهامي در بخشي از اقدامات وي وجود داشته اين ابهامات بايد از مجراي اخلاقي و قانوني روشن شده و جز دستگاه قضايي کسي در اين زمينه اجازه اعلام مجرميت افراد را ندارد".
آقاي ناطق در حالي از پيشينه "موثر" حسين موسويان سخن گفت که محمود احمدي نژاد و ديگر مقامات دولت وي طي روزهاي گذشته و پيش از صدور حکم تبرئه، موسويان را با الفاظي نظير "عنصر خائن" و "عامل دشمن" مورد خطاب قرار داده بودند.
احمدي نژاد خود به صراحت در اين مورد گفته بود: "بعد از اينکه يک نفر را به دليل جاسوسي دستگير کرديم، از آن زمان قاضي را آن چنان تحت فشار سنگين گذاشتهاند تا جاسوس را تبرئه کند. اما همين جا اعلام ميکنم که ملت ايران اجازه نخواهد داد اين گونه افراد و گروهها با نفوذ سياسي و اقتصادي خود محرمان را از دست عدالت نجات دهد."
اما ناطق نوري که در واقع از جانب رهبر جمهوري اسلامي براي بررسي تخلفات مسئولين مملکتي به اين کار گمارده شده، بدون توجه به سخنان وي و يا اظهارات وزير اطلاعات مبني بر اينکه "وزارت اطلاعات موسويان را مجرم مي داند"، تاکيد کرد: "بنده شخصا از ابتداي تشکيل اين پرونده و مباحث مطرح شده با حساسيت موضوع را پيگيري کرده ام و مطلع هستم که چنين اتهامي از ابتداي پرونده مطرح نبوده و هر کسي هم آن را مطرح کرده خود بايد پاسخگو باشد".
سخنگوي قوه قضائيه نيز در جمع خبرنگاران بر اين نظر مي افزايد: "به نفع ما نيست كه نظام قضايي را تضعيف كنيم و چه مثبت و چه منفي، قاضي را تحت فشار قرار دهيم."
سخني که قاعدتا، دولتمردان نهم را مد نظر دارد و از جمله سخنگوي دولت را که خواستار "برگزاري دادگاه علني براي موسويان" شده است: "در مورد پروندههاي قضايي، امنيتي و پرونده هاي اينچنيني كه مورد حساسيت است، نبايد پيشاپيش در مجامع، مسايل به اين شكل مطرح شود؛هم از سوي كساني كه به نفع وي و هم كساني كه عليه وي صحبت ميكنند... نبايد با اين صحبتها پرونده را از مسير خود خارج كنيم".
سخنگوي قوه قضائيه البته در مورد اظهارات محمود احمدي نژاد مبني بر اينکه "برخي با قاضي پرونده موسويان تماس گرفته و قاضي را تحت فشار قرار داده اند" به صراحت چيزي نگفت، اما معاون اول قوه قضاييه در واکنش به درخواست سخنگوي دولت مبني بر تشکيل دادگاه علني براي موسويان گفت: "همه بايد به آنچه كه دادگاه در اين رابطه تصميم ميگيرد، احترام بگذارند".
او تنها به اين دليل نبود که همگان را به احترام به تصميم دادگاه فرا مي خواند. به هر حال حسين موسويان، به نوشته نوروز "دفاعيه مستند و مفصلي تهيه كرده كه انتشار آن ميتواند نكات مهمي را درباره عملكرد تيم جديد هستهاي و اشتباهات آن و نيز بيپايه و اساس بودن اتهامات وارده را روشن سازد." و گفته ميشود "به دليل ابعاد اين دفاعيه، انتشار آن تحت عناوين ممنوع خواهد شد و دادگاه هم با استناد به آن، تاكنون در برابر فشارها و اتهامزنيهاي دولت مقاومت كرده است".
دفاعياتي که هم حسن روحاني، مسئول سابق تيم هسته اي از آن خبر دارد و به همين علت است که به دفاع از موسويان برخاسته و هم آنان که دادگاه را "غيرعلني" برگزار کرده اند. دفاعيه اي که باعث مي شود محمد نبي حبيبي، دبير کل حزب موتلفه نيز دولتيان را به سکوت فرا بخواند: "به نظر من در مورد اتهاماتي که به اشخاص وارد ميشود، حرف آخر را بايد قوه قضاييه بزند و سخن قوه قضاييه بايد فصلالخطاب تلقي گردد."
اگر به جاي قوه قضاييه، اشخاص و گروههاي سياسي در مورد اتهامات افراد، اظهارنظر کنند راه نادرستي را انتخاب کردهاند.... همه ما موظفيم در مقابل صدور حکم نهايي قوه قضاييه تمکين کنيم، در غير اين صورت از حالت قضايي خارج و غيرقضايي ميشود.
او همچنين سخنان دولتيان را "ادعا" مي خواند و مي گويد: "هر کس ادعايي عليه قوه قضاييه يا هر دستگاه يا نهادي دارد، بايد با استدلال منطقي مطلب خود را بيان کند و اگر ادعايي مبني بر فشار برخي افراد به قاضي پرونده وجود دارد، در صورتي قابل قبول است که با مدرک و منطق آن را ثابت کنند."
موضعي که طرفداران ديگري هم دارد: "در صحبتهاي خصوصي که پيش از صدور حکم، با دوستان قوه قضاييه داشتيم ابراز ميکردند که سند و مدرکي دال بر مجرميت آقاي موسويان در اختيار ندارند....مطالبي که به موسويان نسبت داده شده بود بيشتر بحثهاي سياسي و جناحي بود.... اما بااين همه بايد گفت که قوه قضاييه به وظيفه خود در اجراي عدالت عمل کرده و اجازه نداده است که برخي نسبتهاي ناروا به بيگناهي داده شود." [داريوش قنبري، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي]
در اين شرايط است که سعيد مرتضوي به ميدان آمده است. هر چند به گفته محمود عليزاده، وکيل دادگستري در اين مرحله "اگر دادستان قرار منع تعقيب بازپرس را تاييد نکند پرونده به دادگاه ارسال ميشود، اما در دادگاه انقلاب کليه وظايف دادستان بر عهده معاونت امنيت قرار دارد که در اين مورد معاونت امنيت نظر بازپرس را تاييد کرده و قرار منع تعقيب در مورد رد اتهام جاسوسي قطعي شده است."
به اين ترتيب به نوشته آفتاب "احمدينژاد و رسانههاي حامي دولت، که با به کارگيري استراتژي فرار به جلو و اظهار سخناني از قبيل «فشار به قاضي پرونده براي تبرئه موسويان» سعي کردند با القاي فشار سنگين بر قاضي، ادعاي خود را براي مردم و افکار عمومي ثابت کنند" با صدور اين حکم در شرايطي قرار گرفته اند که ناظران بر آن يک عنوان مي گذارند: شکستي سنگين براي دولت نهم.
