توقيف "مدرسه" غيرقانوني و محكوم است
نامه اعتراضي چندين روشنفكر برجسته - چهارشنبه 7 آذر 1386 [2007.11.28]
آرش سميعي
بيش از بيست روشنفكر و نويسنده برجسته با امضاي نامهاي اعتراضآميز از لغو امتياز فصلنامه "مدرسه" انتقاد كردند. امضاكنندگان اين نامه كه نام بسياري از روشنفكران شناخته شده ايراني در بين آنها به چشم ميخورد، با تاكيد بر پايبندي اين نشريه به همه ملاحظات و چارچوبهاي قانوني، توقيف اين فصلنامه فكري- فلسفي را "غير قانوني" و "در تعارض آشکار با حقوق مسلم و قانوني شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بينالمللي حاکميت ايران" ارزيابي كردند.
فصلنامه "مدرسه" كه ماه گذشته پس از انتشار تنها 6 شماره توقيف و سپس به سرعت لغو امتياز شد، يك نشريه سنگين فلسفي بود كه برخي آن را با ماهنامه "كيان" ارگان روشنفكران ديني در دهه هفتاد مقايسه ميكردند. شايد يكي از دلايل اين مقايسه هم اين بود كه "مدرسه" تحت نظارت موسسه معرفت و پژوهش اداره ميشد كه گروهي از نزديكان دكتر سروش آن را اداره ميكنند.
فصلنامه "مدرسه" در مدت انتشار خود با انتشار مقالات اختصاصي از دكتر سروش، دكتر مجتهد شبستري و مصطفي ملكيان تلاش كرده بود مخاطبان خود را در بين دانشجويان و دانشپژوهان جوان ايراني پيدا كند و به شدت از اينكه به مطالب خود سمت و سوي سياسي بدهد، پرهيز ميكرد تا همين امكان محدود رسانهاي از دست نرود. اما به نظر ميرسد كه با همه مراعاتهاي صورت گرفته، باز هم انتشار ديدگاههاي روشنفكران ديني از دايره تحمل حاكميت جديد خارج است.
اين نكتهاي است كه روشنفكران امضاكنندگان نامه اخير را آن را مورد اشاره قرار دادهاند، آنجا كه گفتهاند: "اين فصلنامه كه در طول دو سال شش شماره از آن منتشر شد، با رعايت تمام جهات و ملاحظات و با اجراي دقيق همين قوانين و مقررات محدود کننده نوشته و نانوشته، به کار خود ادامه ميداد و کوچکترين تخلفي نيز مرتکب نشده بود. اينکه تاکنون اين نشريه شاکي نداشته و حتي اخطار و تذکري نيز از سوي هيأت نظارت دريافت نکرده است، گواه اين مدعاست. در چنين شرايط لغو امتياز ناگهاني و بدون طي مراحل قانوني و معمول در ارتباط با يک نشريه قانوني چه توجيهي دارد؟"
هيات نظارت بر مطبوعات به رياست صفار هرندي، وزير ارشاد دولت احمدي نژاد، در اواسط آبان ماه امتياز فصلنامه مدرسه را لغو كرد و دليل اين اقدام خود و اتهام اين نشريه را "تبليغ عليه نظام و ترويج الحاد" عنوان كرد. مديرمسئول اين فصلنامه اما اين اتهام را "شوكآور" خواند و دبير تحريريه اين نشريه گفت: "توقع چنين برخوردي با نشريه را نداشتيم."
اكنون روشنفكران معترض به توقيف "مدرسه" نيز در نامه انتقادي خود نوشتهاند: "چنين اقدامي نه تنها آشکارا با حقوق مسلم و قانوني شهروندان و اصحاب قلم و تعهدات بين المللي حاکميت ايران در تعارض است، با برخي از قوانين تحديد کننده موجود نيز سازگار نيست."
آنها استدلال كردهاند كه: "بر اساس تبصره ذيل ماده بيست قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1373 و اصلاحي 1381، رسيدگي به جرائم مطبوعاتي انحصاراً در صلاحيت دادگاههاي کيفري استان است که با حضور هيأت منصفه و به شکل علني برگزار ميشود. از اين رو هيأت نظارت حق ندارد رأساً امتياز هيچ مطبوعهاي را لغو کند. به ويژه که در مورد نشريه مدرسه به هيچ مقامي توهين نيز نشده و هيأت نظارت نيز مدعي آن نيست."
در اين نامه همچنين با اشاره به تعدادي از اصول قانون اساسي و نيز تعهدات متعدد بينالمللي حاكميت جمهوري اسلامي، تصريح شده كه: "در عمر جمهوري اسلامي، هم اصول متعدد قانون اساسي به دفعات نقض شده و هم تعهدات حقوق بشريِ بينالمللي ناديده گرفته شده است و هم بارها به صورت سازمانيافته آزاديها و حقوق مصرح در قانون، تحديد و حتي نقض شده است. به علاوه كه همين قوانين محدود کننده و ناقض آزادي نيز خود در مقام عمل به درستي اجرا نميشود و هرگاه كه مصلحت حاكميت ايجاب ميكند يا كنار گذاشته ميشود يا با تفسيرهاي دلبخواهي مواجه ميشود."
مروري بر نام امضاكنندگان نامه نشان ميدهد كه اين نامه را علاوه بر روشنفكران ديني مطرح، تعدادي از روشنفكران سكولار نيز امضا كردهاند. از اين رو علاوه بر نامهايي همچون عبدالكريم سروش، محسن كديور، سعيد حجاريان، حسن يوسفي اشكوري، حميدرضا جلاييپور، عليرضا علويتبار و چندين نفر ديگر از روشنفكران ديني، نام افرادي همچون داريوش آشوري، بابك احمدي، كاظم علمداري، موسي غنينژاد، علي ميرسپاسي و محمدرضا نيكفر نيز در نامه اعتراضي به لغو امتياز فصلنامه نزديك به روشنفكران ديني قابل مشاهده است.
اين امضاكنندگان در پايان نامه خود ضمن محکوم کردن "سرکوبي آزاديها و آزادانديشان و برخوردهاي غيرقانوني با ارباب جرائد و به ويژه لغو امتياز غير قانوني و ظالمانه نشريه مدرسه"، از هيأت نظارت بر مطبوعات خواستهاند در اقدام خود تجديد نظر کند و از دستگاه قضايي خواستهاند که: "در جهت ارائه حق و عدل و اجراي قانون مجدانه بکوشد و حق از دست رفته «مدرسه» را به آن بازگرداند."
