زمزمه تغييري جديد در کابينه
منازعات درون جناحي پايان ندارد - سه شنبه 6 آذر 1386 [2007.11.27]
آرش سميعي
با آنكه پيش از اين منابع خبري نزديك به دولت احمدي نژاد اعلام كرده بودند كه پرونده تغييرات كابينه تا يك سال آينده بسته شده است، برخي گزارشهاي غيررسمي حاكي از اين است كه محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي نيز براي استعفاي اجباري تحت فشار قرار گرفته است و اگر تصميم محمود احمدي نژاد در اين باره تغيير نكند، به زودي خبر يك استعفاي ديگر در كابينه نهم به طور رسمي اعلام خواهد شد.
اين در حالي است كه بعد از استعفاي همزمان وزيران نفت و صنايع در تابستان گذشته، معاون اجرايي احمدي نژاد به صراحت اعلام كرد كه پرونده تغييرات كابينه فعلا بسته شده است و ديگر هيچ وزيري تغيير نخواهد كرد؛ هرچند او شبيه اين سخنان را پيش از اعلام استعفاي طهماسبي و وزيري هامانه نيز بيان كرده بود. اما اين موضوع پس از آنكه خبر استعفاي منوچهر متكي مطرح و به سرعت تكذيب شد، بار ديگر از سوي نمايندگان نزديك به دولت نهم تكرار شد و آنها تاكيد كردند كه دستكم تا پايان امسال هيچ وزير ديگري تغيير نخواهد كرد.
خود احمدي نژاد نيز، بر اساس خبري كه خبرگزاري نيمهرسمي مهر با عنوان سخنان او در يك جلسه خصوصي منتشر كرد، اخيرا و پس از راي اعتماد گرفتن دو وزير جديد نفت و صنايع به صراحت گفته است: "با انتخاب اين دو وزير و تکميل شدن مجدد کابينه، چنانچه موردي خاص و استثنايي پيش نيايد که تغيير وزرا ضرورت يابد، پرونده تغيير وزراي دولت نهم براي يک سال آينده بسته شده است."
با اين حساب به نظر ميرسد اكنون يك "مورد خاص و استثنايي" از نگاه احمدي نژاد پيش آمده كه محمد جهرمي نيز بايد كابينه را ترك كند. سايت "عصر ايران" اين مورد خاص را "كدورت بين او و احمدي نژاد" ذكر كرده و اينگونه از قول يك نماينده مجلس گزارش ميكند كه: "در يك جلسه جهرمي از اينکه بنگاههاي کوچک زودبازده در حال توسعه هستند، انتقاد کرده و گفته است اين بنگاه ها نه تنها مشکل بيکاري جوانان را حل نکرده، بلکه جوانان را به بيکاراني بدهکار تبديل کرده است و بر همين اساس رئيس جمهور از اين نوع اظهارنظر وزير خود به شدت عصباني شده و قصد تغيير وي را دارد."
البته پيش از اين سايت خبري، يك سايت ديگر هم به انتشار خبر استعفاي جهرمي پرداخته و علت آن را "انتقاد امامجمعه مشهد (علم الهدي) به احمدي نژاد درباره عملكرد 3 وزير از جمله وزير کار و امور اجتماعي" ذكر كرده بود. اما سايت "جهان نيوز" از قول "يك مقام مسئول دولتي" بينام به تكذيب اين خبر پرداخت، با اين حال باز هم اين خبر در سايتها تكرار شد.
اما در وراي تاييد و تكذيبهاي بيمنبع اين سايتهاي خبري، دو خبر رسمي وجود دارد كه هر دو به طور تلويحي وجود حرف و حديث درباره ادامه كار جهرمي در وزارت كار را تاييد ميكنند. يكي نامه غيرمنتظره 213 نماينده در دفاع از عملكرد جهرمي است كه در جلسه روز يكشنبه مجلس قرائت شد، و ديگري گفتوگوي اختصاصي جهرمي در روز گذشته با خبرگزاري مهر؛ كه هر دو مورد در كنار خبر استعفاي جهرمي قابل تحليل است.
روز يكشنبه 213 نماينده مجلس، عددي كه پاي كمتر نامهاي به چشم ميخورد، با امضاي نامهاي از فعاليتها و خدمات جهرمي در وزارت كار و امور اجتماعي "براي كارآفريني و پرداختن جدي به مسائل اشتغال" تقدير كردند. منابع خبري اين نامه را در واكنش به تصميم احمدي نژاد براي وادار كردن جهرمي به استعفا و با هدف تغيير اين تصميم ارزيابي كردند.
سايت آفتاب نيز در اين باره نوشت: "نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم، پس از انتشار شايعاتي مبني بر استعفا يا برکناري محمد جهرمي وزير کار، سريعا در حمايت از وي نامهاي نوشته و از جهرمي به خاطر عملکردش تشکر و قدرداني کردهاند تا شايد بتوانند مانع تصميم احمدينژاد در عزل جهرمي شوند."
اما در همين حال خبرگزاري مهر نيز گفتوگوي قابل تاملي با جهرمي منتشر كرد كه او در اين مصاحبه با لحني حاكي از نارضايتي، به تكرار سخنان پيشين خود در خصوص حاشيهنشيني وزارت كار در تصميمگيريها پرداخت و گفت: "معتقدم که اين وزارتخانه بايد در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي بخش هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نقش ايفا نمايد."
اين سخنان را بايد انتقادي غير صريح از دخالتهاي گروهي كه برخي نمايندگان "كابينه سايه" مينامند در كار وزارتخانهها ارزيابي كرد؛ انتقادهايي كه قبلا با بيان صريحتري از زبان ديگر وزيران مستعفي شنيده شده است.
در همين حال ديروز "سعيد ليلاز" در گفتوگو با سايت "آفتاب" گفته است كه اين استعفاها را بايد سياسي تلقي كرد، نه اقتصادي و يا به خاطر برنامههاي جديد دولت. او گفته است: "من معتقدم که اولا دولت نهم برنامه اقتصادي ندارد؛ ثانيا اين استعفاها بيشتر برکناري است تا استعفا؛ و ثالثا بيشتر سياسي است تا اقتصادي و مرتبط است با منش و مشي سياسي راديکالها و اهداف آنها در آستانه انتخابات مجلس هشتم."
سخنان ليلاز به لحاظ تحليل متفاوتي كه از اين تغيير در كابينه ارائه ميدهد، قابل تامل است. اين تحليل، خصوصا به اين خاطر اهميت بيشتري مييابد كه بدانيم "محمد جهرمي" داماد "علياكبر ناطق نوري" از رهبران جناح محافظهكار است و او به لحاظ سياسي، همانند متكي، يكي از سهميههاي طيف سنتي اصولگرايان در كابينه احمدي نژاد به شمار ميرود.
از اين رو تصميم احمدي نژاد براي كنار گذاشتن جهرمي، اقدامي فراتر از واكنش به بگومگو در يك جلسه است. اين تصميم را، در صورت تحقق، بايد به معناي بروز يك شكاف جديد در جبهه محافظهكاران دانست كه در آستانه رقابتهاي سياسي منتهي به انتخابات مجلس، ميتواند تاثير قابل توجهي بر معادلات سياسي و جناح بگذارد. واكنش سريع بيش از 200 نماينده مجلس اصولگراي هفتم نشان ميدهد كه اگر احمدي نژاد براي كنار گذاشتن جهرمي مصمم باشد، نمايندگان اكثريت اين مجلس به او واكنش نشان خواهند داد.
