پريسا حاتمي

يك روز پس از آنكه سخنگوي وزارت كشور دولت احمدي نژاد در جمع خبرنگاران از مخالفت دولت با حضور ‏ناظران احزاب در ستاد انتخابات و شعب اخذ راي براي نظارت بر نحوه شمارش آرا خبر داد، احمدي نژاد در ‏جمع هنرمندان بسيجي خواستار آن شد كه به او اجازه دهند به عنوان ناظر در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا ‏حضور يابد تا ببيند "مردم اين كشور آيا بار ديگر به آنها راي خواهند داد يا خير؟"‏

اين سخنان در حالي از سوي احمدي نژاد مطرح شد كه پيش از اين نه تنها هرگونه درخواست براي حضور ‏ناظران بين‌المللي در انتخابات ايران، از سوي اصولگرايان به "خيانت" و "سرسپردگي به بيگانگان" تعبير شده ‏است، بلكه حتي دولت وي مخالفت خود را با حضور ناظران احزاب و گروههاي سياسي در محل ستاد انتخابات ‏كشور اعلام كرده است.‏

در سالهاي گذشته، وزارت كشور دولت اصلاحات محل مشخصي را تحت عنوان "ميز احزاب" در اختيار خانه ‏احزاب قرار داده بود تا در زمان برگزاري انتخابات، احزاب متعلق به جناح‌هاي مختلف سياسي از نزديك در ‏جريان روند اجرايي انتخابات باشند؛ اما اين ميز و هرگونه حضور ناظران احزاب يا ائتلاف‌هاي سياسي در اولين ‏انتخاباتي كه توسط دولت نهم برگزار شد، يعني انتخابات شوراها و خبرگان، منتفي شد.‏

او ديروز ادعا كرد "اگر در كشورهاي استكباري به خصوص آمريكا بگذارند انتخاباتي آزاد برگزار شود بايد ‏بدانند كه مردم اين كشور نيز ديگر به سردمداران فعلي كاخ سفيد راي نخواهند داد." و اين در حالي بود كه دايره ‏نگراني‌ها در خصوص سلامت انتخابات در ايران از احزاب اصلاح طلب همچون مشاركت و اعتماد ملي كه هر ‏دو كميته‌هاي ويژه‌اي براي پيگيري سلامت انتخابات تشكيل داده‌اند، فراتر رفته و به خاتمي، هاشمي و حسن خميني ‏رسيده است.‏

چند هفته پيش حسن خميني، نوه رهبر فقيد جمهوري اسلامي نيز نسبت به برگزاري ناسالم انتخابات هشدار داده و ‏گفته بود: "در اين صورت هيچ اعتمادي جلب نخواهد شد و انگيزه مشاركت سياسي از بين خواهد رفت." وي ‏همچنين همه فعالان سياسي را به حساسيت در خصوص سلامت انتخابات فرا خوانده بود. پيش از او هم هاشمي ‏رفسنجاني با تاكيد بر سلامت انتخابات، شرط حضور گسترده مردم در پاي صندوق‌هاي راي‌گيري را "برگزاري ‏انتخاباتي سالم و رقابتي و با حضور همه اعضاي خانواده انقلاب" ذكر كرده بود.‏

‎‎چالش‌هاي انتخاباتي اصلاح طلبان‎‎

موضوع سلامت انتخابات در حالي به مهمترين دغدغه انتخاباتي اصلاح طلبان و منتقدان دولت تبديل شده كه آنها ‏همزمان با چالش‌هاي ديگري همچون ردصلاحيت‌هاي استصوابي شوراي نگهبان، دخالت نظاميان در انتخابات و ‏محدوديت‌هاي ايجاد شده براي تبليغات انتخاباتي با تغيير قانون انتخابات در سال گذشته دست به گريبان هستند.‏

اما با وجود همه اينها، اصلاح طلبان معتقدند در اين دوره نسبت به همه دوره‌هاي قبلي انتخابات مجلس، امكان ‏تقلب گسترده و موثر در نتيجه انتخابات بيشتر است. برگزاري انتخابات به دست دولت احمدي نژاد و با نظارت ‏هيئتي كه رياست آن را احمد جنتي به عهده دارد، چيزي از نگراني‌هاي فزاينده احزاب و فعالان سياسي كم ‏نمي‌كند؛ هيئت مركزي نظارت كه غير از جنتي، در آن صادق لاريجاني، عباس كعبي، محمدرضا عليزاده و ‏عباسعلي كدخدايي هم عضويت دارند و از قضا وابستگي همه آنها به جناح محافظه‌كار كاملا آشكار است.‏

علاوه بر همه چالش‌هاي پيش گفته، نحوه برگزاري انتخابات و موضوعي كه تحت عنوان "انتخابات رايانه‌اي" از ‏آن نام برده مي‌شود و كسي از جزئيات آن خبر ندارد، دغدغه ديگر اصلاح طلبان است كه نگراني آنها از احتمال ‏مخدوش شدن سلامت انتخابات را بيشتر کرده. هرچند تاكنون اخبار متعددي در خصوص اختلاف نظرهاي شوراي ‏نگهبان و وزارت كشور دولت نهم درباره برگزاري رايانه‌اي انتخابات مطرح شده است، اما هنوز دولت هيچ ‏توضيحي درباره اينكه برگزاري رايانه‌اي دقيقا به چه شكل خواهد بود و عدم تقلب و دستكاري در آن چگونه ‏تضمين خواهد شد، ارائه نكرده است.‏

در چنين شرايطي درخواست حضور نمايندگان احزاب در محل شعب و پاي صندوق‌هاي اخذ راي، درخواست ‏عجيبي نيست و به تعبير يك عضو شوراي مركزي خانه احزاب "تنها راهي است كه مي‌تواند نگراني‌هاي احزاب ‏در خصوص سلامت انتخابات را برطرف كند يا كاهش دهد."‏

اما اكنون همين موضوع هم با مخالفت دولت مواجه شده است و اعلام شده كه تنها نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي با ‏معرفي آنها مي‌توانند بر انتخابات نظارت داشته باشند؛ موضوعي كه تجربه انتخابات قبلي، عملي نبودن آن را به ‏خاطر تعدد نامزدهاي انتخابات مجلس و پراكندگي و بي‌نظمي شعب راي‌گيري نشان مي‌دهد.‏

‎‎ميز احزاب؟‎ ‎

هرچند روز شنبه حجت الاسلام موسي‌پور، معاون پارلماني وزارت كشور، بار ديگر از مخالفت قطعي دولت با ‏حضور ناظران احزاب در ستاد انتخابات وزارت كشور خبر داد، اما ديروز باز هم حسين كاشفي، نايب‌رئيس خانه ‏احزاب ايران خواستار تشكيل ميز احزاب در محل ستاد انتخابات مجلس هشتم شد و گفت: "تشكيل ميز احزاب بر ‏اساس قانون انتخابات است و منافاتي با اين قانون ندارد. وزارت كشور مي‌تواند در قالب بازرسان شعب اخذ راي، ‏از ظرفيت خانه احزاب ايران استفاده كند و اگر وزارت كشور خواهان اين همكاري باشد، خانه احزاب ايران نيز ‏مانند دوره‌هاي گذشته آمادگي دارد در اين زمينه همكاري كند."‏

اين سخنان كاشفي در واكنش به اظهارات قبلي برخي مسئولان دولتي بيان شد كه حضور احزاب در ستاد انتخابات ‏با مغاير با قانون انتخابات دانسته بودند. كاشفي در همين حال با اشاره به قول همكاري وزير كشور براي تشكيل ‏ميز احزاب در قالب كانال‌هاي قانوني و اختيارات وزارت كشور، تاكيد كرد كه: "ميز احزاب قدرت اجرايي ‏نخواهد داشت و تنها گزارش‌هاي واصله درباره تخلفات را به وزارت كشور منتقل مي‌كند."‏

گفتني است وزير كشور دولت احمدي نژاد پيش از اين و در واقع پس از آنكه ميز احزاب در زمان انتخابات ‏شوراها توسط ستاد انتخابات تعطيل شد، با تشكيل اين ميز اعلام موافقت كرده بود، اما اكنون سخنگوي اين ‏وزارتخانه اين موضوع را رد كرده است.‏

حال بايد ديد آيا خانه احزاب در ديدار آتي خود با احمدي نژاد، كه هنوز زمان قطعي آن اعلام نشده است، موفق ‏خواهد شد موافقت او را براي برقراري ميز احزاب به عنوان كمترين امكان نظارت غير حكومتي بر انتخابات ‏فراهم كند يا خير.‏