‏‏مهرنوش سلوکي فيلمساز ايراني الاصل، بعد از شش ماه سکوت، با انتشار نامه اي از تهران، مذاکرات و معاملات پشت پرده را بي ‏حاصل دانست و نوشت مي خواهد به جهان آزاد برگردد و به زندگي عادي خود ادامه دهد. وي روز شنبه در دادگاهي غيرعلني که ‏حتي والدينش هم اجازه شرکت در آن را نيافتند،محاکمه شد. سلوکي در اين دادگاه که 3 ساعت به طول انجاميد،به "تبليغ عليه نظام ‏جمهوري اسلامي" متهم شد. او به تمامي سؤالات قاضي پاسخ داد و در نهايت صدور راي دادگاه به تاريخ نامشخص ديگري ‏موکول گرديد.‏

خانم سلوکي به رغم وثيقه اي که از سوي والدينش در تاريخ 18 مارس 2007 پرداخت شده، همچنان اجازه خروج از ايران را ‏ندارد. او چند ماه پيش به قصد ساختن يک فيلم مستند به ايران رفت و در آنجا دستگير و زنداني شد. پس از آن با قيد وثيقه آزادشد، ‏ولي اجازه خروج از کشور را نيافت. او به موضوع اقليت هاي مذهبي در ايران علاقه مند است و با در اختيار داشتن تمامي ‏مجوزهاي لازم براي توليد يک فيلم، کار خود را در دسامبر 2006 در گورستان هاي يهودي، ارمني و زرتشتي آغاز کرد. او در ‏اين گورستان ها به کشف محل دفن قربانياني پرداخت که در اواخر جنگ ايران و عراق به بهانه اقدام براي سرنگوني حکومت، ‏اعدام شدند. ‏

او در اين باره مي گويد: "در آن زمان، تصميم گرفتم موضوع فيلم خود را تغيير دهم، ولي هيچ گاه تصور نمي کردم اين مشکلات ‏برايم به وجود آيد." ‏

‎‎دستگيري‎‎

مهرنوش سلوکي روز 17 فوريه 2007 دستگير و به زندان اوين منتقل شد. او در اين خصوص مي گويد: "من در اتاق مونتاژ بودم ‏که ديدم 5 نفر مسلح به دنبال من آمده اند. آنها بدون هيچ توضيحي کاست هايم را بردند، گذرنامه ام را ضبط و مرا نيز به زندان ‏اوين منتقل کردند." او به مدت يک ماه در بند 209 که مخصوص زندانيان سياسي است و در سلول کوچکي که چراغ آن به طور ‏دائم روشن بود زنداني شد. او مي گويد: "تقريباً هر روز به من مي گفتند بزودي آزاد مي شوم."‏

او مانند ديگر شخصيت هاي دومليتي قرباني توهمات جمهوري اسلامي است. از نظر اين حکومت، تمامي دومليتي ها جاسوس اند ‏و مقامات تلاش مي کنند تا به طريقي رابطه اي بين اين افراد و سازمان هاي خارجي بيابند. سلوکي درخصوص زندانبان هاي خود ‏مي گويد: "آنها به دليل زيبايي تصاويري که در فيلمم برداشته ام به من تبريک مي گفتند و گاهي نام ديگر کارگرداناني را که در ‏آنجا زنداني بودند براي من برمي شمردند."‏

‎‎آزادي‎‎

او دو روز مانده به سال نوي ايراني ها به قيد وثيقه اي به ارزش 80 هزار يورو آزاد شد. در آن زمان، گذرنامه اش مسترد شد، ‏ولي همچنان حق خروج از کشور را نداشت. او به مدت 4 ماه سکوت اختيار کرد و حتي به دوستانش به دروغ گفت که در ايران ‏مي ماند تا از مادر بيمارش مراقبت کند. اما پس از اينکه متوجه شد هيچ پيشرفتي در پرونده اش حاصل نشده، با سفارت فرانسه در ‏تهران تماس گرفت و نامه اي به نيکولا سارکوزي، رييس جمهور فرانسه، نوشت. ‏

در حال حاضر در صورتي که از سوي فرانسه اقدام خاصي صورت نگيرد، او بايد به فدراسيون روزنامه نگاران حرفه اي کبک ‏که يک کميته بسيار فعال است و توسط دنيس مک ردي، تهيه کننده، تأسيس شده متوسل شود. مهرنوش سلوکي خود نيز يکي از ‏اعضاي اين فدراسيون است. سازمان گزارشگران بدون مرز نيز در ارتباط با پرونده خانم سلوکي فعال بوده است. ‏

‎‎حادثه‎‎

وضعيت مهرنوش سلوکي روز به روز حساس تر مي شود. او روز 29 ژوئيه 2007 توسط يک موتورسوار زير گرفته شد و ‏موتورسوار نيز فرار کرد. اين "حادثه"، که معلوم نيست تصادفي يا عمدي بوده، جراحات شديدي بر مهرنوش سلوکي وارد کرد. ‏جراحاتي که برغم چندين عمل جراحي هنوز بهبود نيافته اند. پزشک او خواستار اعزام وي به اروپا شده، ولي مقامات جمهوري ‏اسلامي از پذيرفتن اين خواسته خودداري کرده اند.‏

او که از آن تاريخ در وحشت و نگراني زندگي مي کند، ترجيح داد به محل سفارت فرانسه که به شکلي محتاطانه موضوع را ‏پيگيري مي کند پناه ببرد. سلوکي مي گويد: "وکيل من در آن زمان مايل نبود مرا همراهي کند. او نمي خواست مشکلي متوجه اش ‏شود." ‏

در اواخر ماه سپتامبر، در کمال ناباوري چنين به نظر رسيد که وضعيت او دارد حل و فصل مي شود. او مي گويد: "پس از صحبت ‏با قاضي و بازنگري پرونده ام، محرز شد که ممنوعيت خروج من از ايران از اعتبار خارج است."‏

‎‎اميد بيهوده‎‎

سلوکي که متقاعد شده بود آزادي اش نزديک است، تدارک سفر خود از ايران را ديد، ولي تناقض هاي موجود در دستگاه هاي ‏جمهوري اسلامي را فراموش کرده بود. حبس او در زندان اوين و احضاريه هاي دادگاه، مهلت چهار ماهه اي را که براي اشخاص ‏دومليتي درنظر گرفته مي شود از بين برد. او اکنون بايد اجازه خروج مي گرفت.اما کليه مدارک او طي اين تشريفات مجدداً ضبط ‏شدند. او در اين خصوص مي گويد: "آنها واقعاً با اعصاب من بازي مي کنند." او در ادامه مي افزايد: "تنها ارتباط من با خارج از ‏طريق چت است. در تهران با هيچ کس رابطه اي ندارم، زيرا مردم از اقدامات تلافي جويانه مي ترسند." اين يک ترس منطقي ‏است.‏

اين تنهايي اجباري در روز دادگاه اش [17 نوامبر] نيز به چشم مي خورد. دادگاه وي برگزار شد و اکنون فرصت مختومه شدن ‏پرونده وجود دارد؛ پرونده اي معمولي که بدون دليلي مشخص به شکلي پيچيده و مبهم در آمده است. اکنون وقت آن رسيده که ‏مهرنوش سلوکي از امکانات پزشکي لازم در فرانسه برخوردار شود. مهرنوش سلوکي رهبر يک گروه مخالف افراطي نيست،او ‏تنها يک فيلمساز مستقل است که در مقطع دکترا در دانشگاه کبک نيز تحصيل مي کند. ‏

‎‎نامه مهرنوش سلوکي‎‎

سلام دوستان عزيز، ‏

من سفارت فرانسه را ترک مي کنم و از همه کساني که در آنجا پذيراي من شدند و مرا حمايت کردند سپاسگزارم. من ديدم که ‏فرانسوي ها به واقع مردمي گشاده رو و مهمان نواز هستند، درست مانند ايراني ها. در سفارت کاملاً آزاد بودم، گويي در فرانسه ‏هستم: بدون هيچ کنترلي مي توانستم با خانواده و دوستانم در ايران، فرانسه و کانادا تماس بگيرم.‏

با اين وجود، سفارت را ترک مي کنم، زيرا ديگر به مذاکرات پشت پرده براي متقاعد کردن دولتمرداني که به راحتي حقوق بشر و ‏حتي قوانين کشور خود را نقض مي کنند اعتقادي ندارم و مطمئنم اين صحبت ها به جايي نمي رسد. ‏

ديگر پس از 8 ماه بازپرسي، رفت و آمد در دادسرا و پرونده اي که تعداد صفحات آن به 400 رسيده، نبايد به آنان اطمينان کرد. ‏آنها از کاه کوه ساختند و اتهام من مشخص شد: " ساخت فيلم تبليغاتي عليه نظام".‏

برغم تمامي وعده هاي داده شده، تحقيقات مسؤولان ايراني در پرونده من تنها يک هدف را دنبال مي کند: نگاه داشتن يک فيلمساز ‏دومليتي براي ايجاد ترس و هراس در ديگران.‏

کساني که مسؤول پرونده من هستند به همان جايي تعلق دارند که مسؤول مرگ زهرا کاظمي، عکاس و خبرنگار ايراني-کانادايي ‏است.او به اقدام عليه جمهوري اسلامي متهم بود. من نيز به داشتن همين انگيزه متهم هستم: قصد ساختن فيلمي در خصوص ‏رويدادهاي سال 1988. از آنجا که اين فيلم هنوز ساخته نشده و وجود خارجي نيز ندارد، وسايل توقيف شده نمي تواند هيچ گونه ‏دليلي براي انگيزه من محسوب شوند. ولي زماني که شخصي داراي دو مليت است، انگيزه او از نظر مسؤولان امر غيرقابل تحمل ‏مي شود…‏

آيا در فرانسه فيلمسازي را که بنابه اهداف شخصي قصد دارد يک پروژه هنري مستقل را به تحقق برساند دستگير مي کنند؟ آيا ‏همين امسال، فرانسه پذيراي فيلمسازان ايراني، چه آنها که زير سلطه حکومت اند و چه آنها که مستقل عمل مي کنند، نشد؟ آيا در ‏جشنواره سينمايي کن براي اين فيلمسازان فرش قرمز پهن نشد؟

دولتمردان جمهوري اسلامي تنها يک استراتژي را دنبال مي کنند: بدتر کردن اوضاع و احوال. آنها حتي قوانين خود را نقض مي ‏کنند؛ چرا که طبق قوانين ايران، "نمي توان يک فرد را بيش از شش ماه ممنوع الخروج کرد". ‏

در مورد من، دستور ممنوعيت خروج از کشور منقضي شده و من از نظر قضايي آزادم و مي توانم ايران را ترک کنم، ولي ‏مسؤولان دولتي که پرونده مرا در دست دارند مي گويند که دستور مافوق، يعني معاون دادستان تهران، لازم است. اما زماني که ‏وکيل من به نزد وي مي رود، او مي گويد پرونده دست او نيست و بايد به قاضي رجوع کنيم. زماني که وکيلم به نزد قاضي مي ‏رود، او مي گويد چون دستور ممنوع الخروج شدن از سوي او صادر نشده، وي نمي تواند آن را ملغي کند. چرا اداره گذرنامه و ‏پليس مرزي دستور ممنوعيت خروج مرا از فايل هاي کامپيوتري خود حذف نمي کنند، در حالي که دوره آن منقضي شده؟

زماني که صحبت از آزادي بيان يک فرد مي شود، من نمي خواهم شاهد مذاکرات پشت پرده باشم. من نمي خواهم ببينم که مورد من ‏در حاشيه نشستي که پيرامون مسايل هسته اي است مطرح شود، زيرا حق آزادي بيان مقوله ديگري است که به طور کامل مستقل ‏از مذاکره و مصالحه مي باشد. اين مقوله اي است که بايد با صراحت در خصوص آن صحبت کرد. ‏

فيلم من توقيف شده، کاست هايم ضبط شده و من با اتهام "قصد ساخت فيلم عليه نظام" روبرو هستم. دادگاه من بر اساس اعترافات ‏‏"فرد تيره بختي" برگزار شد که براي رهايي از زندان اعلام کرد به منظور ساخت اين فيلم از کميسيون حقوق بشر کانادا کمک ‏مالي دريافت کرده است.‏

اکنون زمان واقعيت براي من به صدا درآمده. ‏

سکوت ديپلماتيک... نيکولا سارکوزي چند ماه قبل از انتخاباتش به طور رسمي اعلام کرد: "من مي خواهم رييس جمهور فرانسه ‏اي باشم که مدافع حقوق بشر است. هر بار که زني در گوشه اي از جهان قرباني مي شود، فرانسه بايد به طرفداري از او بپاخيزد. ‏من سرکوب روزنامه نگاراني را که دولت ها مي خواهند دهان آنها را ببندند نمي پذيرم. سکوت کردن در چنين شرايطي يعني ‏شراکت در جرم. من نمي خواهم شريک جرم هيچ حکومت ديکتاتوري باشم."‏

من به خوبي به ياد دارم که او اين اظهارات را در خلال مبارزات انتخاباتي بيان کرد. من تقريباً در همان زمان، از سوي وزارت ‏اطلاعات فراخوانده شدم، يعني همان وزارتخانه اي که گذرنامه فرانسوي مرا توقيف کرد تا بدين طريق ايجاد ارعاب کند.‏

من نيز با نظر آقاي سارکوزي موافقم که نبايد با سکوت خود شريک جرم يک حکومت ديکتاتوري شويم، به ويژه زماني که مسأله ‏دفاع از آزادي بيان مطرح است؛ ولي فکر مي کنم پس از رسيدن آقاي سارکوزي به مقام رياست جمهوري، انتظارم از او تا اين حد ‏بيهوده بود.‏

در ماه ژوئن، وزير امور خارجه فرانسه به طور رسمي از دولتمردان ايراني خواست که امکان آزادي و سفر مرا بر اساس ‏کنوانسيون ژنو فراهم آورند. براساس اين کنوانسيون، هر فردي حق دارد که به طور آزادانه رفت و آمد کند. اما با اينکه دولتمردان ‏ايراني از آن تاريخ به وعده هاي خود عمل نکردند و حتي تأکيد کردند که نمي خواهند حقوق شخصي را رعايت کنند، فرانسه نيز به ‏طور عمومي نارضايتي خود را اعلام نکرد. ‏

من همچنين مي دانم نمايندگان فرانسه مورد مرا در ديدارهاي مختلف، از جمله ديدار برنار کوشنر با وزير امور خارجه ايران در ‏نيويورک، مطرح کرده اند. ولي در عين حال من شاهدم که فرانسه همچنان به دنبال يک سازش ديپلماتيک مسالمت آميز است و به ‏هيچ وجه مايل نيست مسأله نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران را به طور عمومي مطرح کند.‏

ازطرف ديگر، به خوبي مي دانم که مسؤولان ايراني اطمينان دارند فرانسه اين مسأله را به طور عمومي مطرح نمي کند و آنها نيز ‏هيچ گاه به نشست هاي ديپلماتيک در پشت صحنه وقعي نمي گذارند.‏

من به خوبي سخنان چند ماه پيش يکي از مسؤولان وزارت اطلاعات طي يک تماس تلفني را به ياد دارم: "فرانسوي ها متعهد شده ‏اند که در اين رابطه دخالت نکنند و ما نيز هيچ اهميتي به مذاکرات پشت پرده نمي دهيم." ‏

اگر فرانسه به جاي اعمال فشارهاي ناملموس و ملاحظه کارانه بر مسؤولان ايراني، نارضايتي خود را به طور عمومي از نقض ‏حقوق بشر و نگهداشتن بدون دليل من در ايران اعلام مي کرد، احتمالاً من اکنون در اينجا محبوس نبودم.‏

من مي خواهم ايران را ترک کنم و مجدداً زندگي و امنيت جاني و رواني خود را به دست آورم. من مي خواهم فعاليت هاي حرفه ‏اي خود را از سرگيرم. اکنون ديگر زمان مذاکره و سازش مسالمت آميز نيست، بلکه اکنون بايد حقايق را با صراحت و با صداي ‏بلند اعلام کرد.‏

منبع: ‏www.freesolouki.org
مترجم: علي جواهري