اميرحسين لطيفي

چند روز پيش، معاون وزير اقتصاد دولت اصلاحات در نشستي تخصصي در جبهه مشاركت با اشاره به ارقام ‏مربوط به درآمدهاي ارزي سالانه كشور از محل فروش نفت، نشان داد كه درآمد نفتي دولت احمدي نژاد در دو ‏سال و نيم اخير، برابر با درآمد نفتي دولت خاتمي در طول هشت سال فعاليت خود بوده است. "سعيد شيركوند" ‏سپس با بيان اينكه دولت نهم تمام اين درآمد را به اقتصاد ناتوان كشور پمپاژ كرده، افزود: "اقتصاد ما به هيچ وجه ‏توان جذب اين درآمدها و به كارگيري آنها را در توليد ندارد و نتيجتا شاهد افزايش شديد نقدينگي و تورم هستيم."‏

مساله مورد اشاره اين اقتصاددان به درآمدهاي بي‌سابقه نفتي دولت احمدي نژاد، موضوعي است كه در ماههاي ‏اخير به طور جدي مورد توجه كارشناسان و فعالان اقتصادي و سياسي قرار گرفته است. آنها كه شعارهاي ابتدايي ‏و وعده‌هاي بعدي دولتمردان نهم را به خاطر مي‌آورند، اكنون مي‌پرسند چرا با توجه به كسب درآمدهاي افسانه‌اي ‏ارزي از پول نفت، اين دولت نتوانسته است آن را در خدمت شكوفايي اقتصاد كشور به كار گيرد و بلكه برعكس، ‏درآمد نفتي به افزايش نقدينگي، تورم و گراني منجر شده است.‏

از نخستين كساني كه درآمد سرشار نفتي دولت نهم را به طور جدي براي افكار عمومي مطرح كرد، "محمد ‏ستاري‌فر" معاون خاتمي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت اصلاحات بود كه تابستان گذشته در يك ‏مناظره تلويزيوني با "فرهاد رهبر" رئيس مستعفي اين سازمان در دولت احمدي نژاد شركت كرده بود. ستاري‌فر ‏در اين مناظره تاييد جانشين خود را جلب كرد كه دولت احمدي نژاد به خاطر افزايش بي‌سابقه قيمت نفت از درآمد ‏بي‌سابقه‌اي برخوردار شده كه نتوانسته از آن به نحو صحيحي استفاده كند.‏

نفوذ استدلال ستاري‌فر در اشاره به درآمد 120 ميليارد دلاري دولت در سال‌هاي 84 و 85 از محل فروش نفت به ‏حدي بود كه بر اساس نظرسنجي صدا و سيماي جمهوري اسلامي، 85 درصد بينندگان اين مناظره پس از ديدن آن ‏حق را به جانب ستاري‌فر دادند.‏

اما دولت احمدي نژاد و مقامات اقتصادي آن، از آن زمان تا امروز، هيچ تلاشي براي پاسخ‌گويي به اين استدلال ‏محكم آماري به خرج نداده‌اند. تنها در اولين روزهاي پس از پخش اين برنامه از سيما، برخي رسانه‌هاي ‏محافظه‌كار سعي كردند رقم 120 ميلياردي را نادرست نشان دهند و رقم صحيح را 96 ميليارد دلار ذكر كردند؛ ‏كه اين ادعا هم پس از طرح جزئيات آمارهاي مورد استناد معاون خاتمي فراموش شد.‏

از آن زمان تاكنون، پرسش از محل هزينه‌كرد اين درآمد افسانه‌اي دولت بارها از سوي اصلاح طلبان مطرح شده ‏و همواره از سوي دولت و مجس اصولگرا بي‌پاسخ مانده است. معدود دفعاتي نيز كه كارشناسان سران جناح ‏اصولگرا تلاش كرده‌اند به اين پرسش مهم پاسخ بدهند، سرانجامي جز عدم پاسخ‌گويي صحيح نداشته است.‏

آخرين نمونه از اين رويکرد، پاسخ احمدي نژاد به سوال يكي از دانشجويان بسيجي در مراسم سه‌شنبه اين هفته ‏دانشگاه علم و صنعت در اين باره بود. آن دانشجوي بسيجي،‌ سوال كارشناسان منتقد دولت نهم را خطاب به احمدي ‏نژاد تكرار كرد كه: "درآمد 120 ميلياردي كجا رفته است؟" پاسخ احمدي نژاد به اين سوال، چيزي اين نبود: ‏‏"دولت خارج از مصوبه‌ مجلس نمي‌تواند حتي يك ريال از درآمدهاي نفتي استفاده كند، بايد اجازه مجلس را داشته ‏باشد و بدون اجازه‌ مجلس نمي‌تواند اين پول را تزريق كند."‏

‎‎درآمدي نزديك به 200 ميليارد دلار‏‎‎

ارقامي كه اكنون معاون وزير اقتصاد دولت خاتمي بازگو كرده است، حاكي از اين است كه کل درآمد ارزي از ‏ابتداي دولت خاتمي در نيمه دوم سال 76 تا نيمه اول 84 در مجموع 194 ميليارد دلار بوده است. محمد خاتمي هم ‏چندي پيش در سخناني انتقادآميز در خصوص عملكرد اقتصادي دولت نهم، به درآمد متوسط سالانه بيست و اندي ‏ميليارد دلاري دولت خود اشاره كرده بود و آن را با درآمد 50 ميليارد دلاري دولت احمدي نژاد در سال 85 ‏مقايسه كرده بود.‏

در همين حال شيركوند به موضوعي اشاره كرده كه در آن سخنان هم مورد اشاره خاتمي قرار گرفته بود: دولت ‏خاتمي بيش از 5/14 ميليارد دلار اضافه درآمدهاي نفتي را براي دولت بعد در حساب ذخيره ارزي باقي گذاشته ‏است. رقمي كه به همراه درآمد ارزي دو سال 84 و 85 به بيش از 120 ميليارد دلار مي‌رسد.‏

اكنون اين اقتصاددان درآمد ارزي دولت نهم در سال 86 را نيز حدود 70 ميليارد دلار تخمين زده (تخميني كه ‏مورد تاييد معاون بازاريابي شركت ملي نفت نيز هست) كه با حساب او اگر به درآمد نفتي يك سال و نيم قبل اضافه ‏شود، درآمد خالص نفتي دولت احمدي نژاد را به 179 ميليارد دلار خواهد رساند؛ و واضح است كه با احتساب ‏ارقام موجود در حساب ذخيره، تا پايان امسال رقم در مجموع مي‌توان گفت دولت احمدي نژاد حدود 200 ميليارد ‏دلار در اختيار داشته است.‏

حال كارشناسان و صاحبنظران بايد بار ديگر خطاب به احمدي نژاد، مجلس هفتم و مجموعه حاكميت يكدست ‏اصولگرا، سوال آن دانشجوي بسيجي را تكرار كنند كه: "درآمد 120 ميلياردي كجا رفته است؟"‏

سه هفته پيش، نمايندگان اقليت اصلاح طلب مجلس هفتم با طرح يك تذكر خطاب به احمدي نژاد از او خواستند ‏محل هزينه شدن درآمد 120 ميليارد دلاري دو سال گذشته را مشخص و به نمايندگان اعلام كند. تاكنون پاسخي از ‏سوي احمدي نژاد و دولتمردانش در اين باره منتشر نشده، اما اين موضوع پس از آن زمان هم چند بار در ‏نطق‌هاي پيش از دستور مجلس و همچنين بارها در تحليل‌هاي رسانه‌اي مطرح شده است؛ كه بالاخره اين درآمد ‏افسانه‌اي كجا رفته و تاثير آن بر اقتصاد كشور چه بوده است.‏

وقتي اين سوال از سوي نمايندگان اقليت مطرح شد، رسانه‌ها به سراغ تعدادي از آنها رفتند تا از واقعيت ماجرا و ‏سرنوشت اين دلارهاي ميلياردي مطلع شوند. "ولي‌الله شجاع‌پوريان" نماينده اصلاح طلب بهبهان در آن زمان از ‏پايبند نبودن احمدي نژاد به وعده‌هاي خود در خصوص تاثير افزايش قيمت نفت در زندگي مردم انتقاد كرد و ‏افزايش مشكلات اقتصادي به‌رغم درآمد افسانه‌اي نفتي را نشانه ناتواني دولت دانست.‏

شجاع‌پوريان در اظهارظنر خود به دو نكته اشاره كرد كه ابعاد جديدي از مساله را فاش مي‌كرد. او در خصوص ‏حساب ذخيره ارزي، آمارهاي اعلام شده از سوي دولت را كهنه و ناصحيح ارزيابي كرد و ادعاي دولتمردان مبني ‏بر خالي بودن اين حساب را عجيب و غير واقعي دانست. همچنين اين نماينده، دولت نهم را به "كارهاي فراقانوني ‏متعدد" متهم كرد و در همين راستا احتمال برداشت دولت از پول نفت بدون اجازه مجلس را مطرح كرد.‏

اين اظهارات و ديگر انتقادات اصلاح طلبان، با واكنش "كاظم انبارلويي" سردبير روزنامه رسالت (و منتقد ‏منصف كنوني دولت!) روبرو شد كه ادعا مي‌كرد: "اصلاح‌طلبان و طراحان برنامه پنج ساله چهارم مقصر اصلي ‏نيامدن پول نفت بر سر سفره‌ها هستند."‏

اما "هادي حق‌شناس" نماينده اصلاح طلب بندرانزلي به اين ادعا پاسخ داد و گفت: "تفاوت اصلي دولت نهم با ‏دولت هشتم در همين تفکر است. در دولت هشتم مبنا و جهت‌گيري اين بود که پول نفت به طور مستقيم در اختيار ‏دولت قرار نگيرد و سرمايه‌گذاري شود، حساب ذخيره ارزي براي همين ايجاد شد... آنچه که مسلم است دولت نهم ‏بيش از دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي از پول نفت استفاده مي‌کند با اين حال شرايط اقتصادي کشور مناسب‌تر از ‏پيش نشده است."‏

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در عين حال به نكته‌اي در خصوص درآمد 120 ميليارد دلاري اشاره كرد كه ‏پيش از اين مورد مورد تاكيد نمايندگان بود: "هزينه‌هاي عمراني در سال 85، 13 هزار ميليارد تومان و در سال ‏‏86، 15 تا 18 هزار ميليارد تومان عنوان شده، يعني هزينه‌هاي عمراني در دو سال گذشته در حدود 28 تا 30 ‏هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است که در اين مدت درآمد حاصل از فروش نفت 120 ميليارد دلار ‏برآورد مي‌شود. اين موضوع بيانگر آن است که بخش عمده درآمدهاي نفتي صرف هزينه‌ جاري دولت شده است."‏
مفهوم هزينه شدن در هزينه‌هاي جاري، در وهله اول چيزي جز از دست رفتن سرمايه گرانقدر نفت نيست. اما با ‏توجه به اينكه امكان هزينه‌كرد درآمدهاي دولت در بخش جاري نيز در قانون بودجه سالانه محدود مي‌شود، تنها ‏راه ناگزير همان است كه چند نماينده تاكنون به صراحت يا اشاره مطرح كرده‌اند، يعني برداشت‌هاي خارج از ‏چارچوب دولت از حساب ذخيره ارزي.‏

به عقيده كارشناسان، در پيچ و خم لوايح متعدد متمم كه در سال قبل ارائه شد، اختيارات دولت در برخي حوزه‌هاي ‏خاص و نيز درآمدهاي خارج از حسابرسي شركت ملي نفت، دولت امكان بهره‌برداري‌هاي خارج از بودجه را ‏مي‌يابد كه برگزاري برخي همايش‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هاي خاص حاميان دولت، برخي وعده‌هاي خارج از ‏مصوبه مجلس به كشورهاي مختلف از جمله در حوزه آمريكاي لاتين و نيز هزينه‌هاي گزاف سفرهاي استاني، ‏نشانه‌هاي اختيارات (به تعبير نماينده بهبهان) "فراقانوني" دولت احمدي نژاد در زمينه استفده از درآمدهاي نفتي ‏است.‏

در همين مورد آخر، يعني سفرهاي استاني، به اعتراف معاون اجرايي احمدي نژاد در 7 آبان امسال، تاكنون بيش ‏از 17 ميليارد دلار هزينه شده است كه به طبع بخش عمده آن بايد مربوط به بخش عمراني باشد. حال آنكه در ‏بودجه‌هاي سالانه چنين ارقام مستقلي براي استان‌ها ديده نمي‌شود. گو اينكه بسياري از مصوبات و وعده‌هاي دولت ‏در استان‌ها نيز خارج از بودجه سالانه بوده، كه موارد آن بارها در رسانه‌ها مطرح شده است.‏

مجموعه اينها نشان مي‌دهد كه درآمد 200 ميليارد دلاري تا پايان امسال به دست مي‌آيد و از دست مي‌رود، بدون ‏اينكه به تغيير مثبتي در اقتصاد كشور بينجامد. آيا دولت و مجلس اصولگرا در آينده نزديك در اين باره پاسخگو ‏خواهند بود؟