‏ اين روزها بحث ها و گفت گوهاي سياسي مي رود تا بيشتر حول محور انتخابات مجلس متمرکز شود. ‏سياست سازان و سياست بازان، ماهرانه در تشريح اين رفتار دموکراتيک کنکاش مي کنند.به هر حال الزام ‏تشويق به رفتار دموکراتيک و مدرن، وظيفه روشنفکران و پيشگامان جامعه ايست که به آينده اي روشن نظر ‏دارد، اما تکرار بي نتيجه اين تمرين صواب، الزاماً موجبات پيشرفت را فراهم نمي اورد. ‏

‏ انتخابات پيش رو، در تعريف و مفهوم، دچار همان گرفتارهايي است که انتخابات پيشين دچار آنها بوده اند. ‏انتخاب آزاد کانديداي مورد نظر مردم، متاسفانه در چارچوب سليقه بسيار محدود اعضاي شوراي نگهبان ‏گرفتار آمده است و اين محدوديت، فضاي ويژه اي را براي به قدرت رسيدن مقربين درگاه ولايت مهيا مي ‏سازد. ‏

صاحبان انديشه سياست ساز، در تشريح اين تنگناي پر هزينه چطور مي بايست عمل کنند؟ پذيرفتن شرايط ‏موجود و شرکت در انتخابات، راهگشاي کدام گرفتاري و کدام معضل ارزيابي مي شود؟ حضورحداکثري ‏کدام ديدگاه سياسي در مجلس مي تواند ايران را از خطر تغيير مرزهاي شمالي کشور نجات دهد؟ ضرر چند ‏تريلياردي بخشش سهام نفت درياي مازندران را کدام حزب سياسي مي تواند متوقف کند؟ واقعاً کدام خانواده ‏سياسي موجود در ايران امکان توقف برنامه غني سازي را دارد؟ کدام يک از اين بازيگران سياسي معتقد به ‏قانون اساسي و اصل ولايت فقيه، مي توانند و يا آمادگي آن را دارند که نقد رفتار سياسي و مديريتي سپاه ‏پاسداران و دفتر مقام رهبري و شخص رهبر را در اذهان عمومي به امري ممکن مبدل سازند؟

انتخاباتي که منشاء تغيير نيست و منتخبين آن نيز قرار نيست با اتکا به شعور جمعي شان سياست هاي کلان ‏کشور را تدوين کنند، چرا مي بايست با چنين شور وهيجاني برگزار شود؟ آن هم در شرايطي که تمرين و ‏تکرار اين گزينه دموکراتيک و بسيار مهم، اگر بدون کسب سود و يا امتياز براي مردم استمرار پيدا کند، ‏موجبات سردرگمي، دلسردي،و تمسخر بسياري ازطيف هاي اجتماعي را فراهم مي آورد؛ همانطور که ‏تاکنون شده است.‏

امروز مشارکت در انتخابات بيشتر به سود حاکميت مي باشد تا منافع ملي، اما بدون شک تامين کننده منافع ‏شخصي نيز هست. ارتباطات شغلي و تحصيلي در کنار کسب موقعيتهاي مالي و اقتصادي مهيا در دستان ‏دولت، حتماً دليل خوبي براي راي دادن و رفع بلاياي محتمل فرداي زندگي است. ضمن آنکه در کنار اين ‏مکانيزم پيچيده و کارآمد نمي توان منکر نقش هواداران حاکميت هم بود.اما سئوال اين است که نظامي که همه ‏افراد را فقط با يک سنگ محک مي زند، مي تواند به انتخابي از جنس ديگر احترام بگذارد يا با توکل به ‏ساحت مقدس باورهايش، بر ماشه اسلحه هميشه آماده اش مي فشارد؟ ‏

در حالي که کشور و مردم در زير سايه سرد جنگ ديگري، شب را به صبح مي رسانند، چگونه عده اي ‏همچنان معتقدند، مي توان از تور دانه ريز شوراي نگهبان رهيد و درخيابان فراموشي حافظه ملت، دفتر ‏انتخاباتي جديدي با شعاري عوام پسندانه تر باز کرد و در آرزوي استفاده از ظرفيتهاي موجود در دستگاه ‏مقننه، سکان کشتي را به سويي ديگر کشاند؟ و همه در شرايطي که مي دانيم گره کار در مجلس و دولت نيست ‏و تا مقام رهبري نخواهند، تغيير در هيچ سطحي ممکن و مجاز نخواهد بود. ‏

اي کاش مدعيان طرح حمايت از مشارکت در انتخابات، مي توانستند بپذيرند که مجلس انتصابي نمي تواند ‏منشا خير و برکت باشد حتي اگر "شما" و "ما" منصوب شويم. بايد پذيرفت که اصولاً شکل گيري مجلسي ‏آزاد و متنوع در ساختار غير دموکراتيک و حداقلي امروز ايران ممکن نيست. توده مردم اگر پذيرفته اند تا در ‏انتخابات پي در پي حکومت، شرکت کنند به دلايلي است که آن دلايل با زندگي و مقتضيات روزانه آنها آميخته ‏است،اما همراهي آگاهان و دردمندان اين عرصه براي مشارکتي پر شکوه تر جاي سئوال ندارد؟

‏ حضور اميدوارانه و پر شور خانواده هاي مجاز سياسي درانتخابات مجلس، مجدداً واين بار با شدتي بيش از ‏پيش، با مقابله شوراي نگهبان مواجه خواهد شد و اين تلاش، در بستر عقيم خواهد ماند؛ درست همچون نمونه ‏هاي پيشين خود.شوراي نگهبان، اين سنت فقهي موجود در قانون اساسي هرگز از دستگاه "سياست باز" نظام ‏خارج نخواهد شد که اگر چنين شود، نظام،هويت و ماهيتش تغيير خواهد کرد.‏

تلاش در تحقق دست يابي به انتخاباتي آزاد، بي ترديد نيازمند واقع نگري، شجاعت وبرنامه ريزي ‏روشنفکران و مطلعين امر است تا مصلحت انديشي و سياست بازي. ‏

‏ ‏