گستراندن سفره خشونت در کردستان
علي افشاري - چهارشنبه 23 آبان 1386 [2007.11.14]
تاييد حکم اعدام عدنان حسن پور، روزنامه نگار و فعال مدني کردستاني وضعيت حقوق بشر در اين استان محروم و حساس را وخيم تر کرد. اين خطر جدي وجود دارد که او نيز چون کيومرث و نادر احمدي در راستاي سياست ارعاب و هراس افکني حاکميت از طناب دار آويخته شود و قرباني مانور قدرت آناني شود که چنگ و دندان نشان دادن به مردم و زدن مهر خاموشي بر لب همگان را چاره حل مشکلات شان مي دانند.
اين روزها شهروندان زيادي در کردستان قرباني برخورد هاي امنيتي حکومت گشته اند. افرادي چون محمد صديق کبود وند (فعال حقوق بشري)، آسو کردنسب( روزنامه نگار)، روناک صفار زاده و حنا عبدي (فعال حقوق زنان)، محمود صالحي (فعال کارگري)، کاوه جوانمرد(روزنامه نگار)، هيوا بوتيمار( روزنامه نگار)، اجلال قوامي (روزنامه نگار) و افراد ديگري که حقوق اساسي آنها پايمال شده است.
اين افراد را مي توان نماينده نسل جديد کوشش گران کرد دانست که شکل نويني از فعاليت را در اين منطقه پر تنش آغاز کردند. آنها بر خلاف پيشينيان، مشي مدني و آرام را در پيش گرفتند و به صورت مسالمت آميز کار هاي شان را سازمان دادند.
آنان دستيابي به خواسته هاي شهروندان کردستاني را در دوري از خشونت و برخورد هاي قهر آميز جستجو کردند و مي کوشيدند تا از طريق کارهاي رسانه اي و فعاليت هاي مدني در قالب نهاد هاي حقوق بشري و سازمان هاي غير دولتي وضعيت عمومي را در کردستان بهبود بخشند و کاري کنند تا شرايط در اين خطه کهن ايران عادي شود و بدينترتيب گامي مهم در محروميت زدايي از آن برداشته شود.
اين نسل همچنين ضمن تاکيد بر دستيابي قوميت کرد به حقوق سلب شده تاريخي خود، پايان دهي به ظلم و ستم ديرين و برخورداري از رفاه ، توسعه و کرامت انساني ، خواسته هاي شان را در چهارچوب جنبش دموکراسي خواهي و رسيدن به ايراني آزاد، آباد و سرافراز دنبال مي کردند. حضور فعال در کنش هاي ملي ، تقويت جامعه مدني نوپاي ايراني و مشارکت در جنبش اصلاحات ، رفع قوانين تبعيض آميز جنسيتي و دفاع از آزادي و عدالت از خصوصيات اصلي اين جريان است.
جدايي طلبي، تشکيل کردستان مستقل و تضاد يا قوميت فارس در حرکت آنها جايگاهي نداشته است و به روشني دريافته اند که شکل گيري دموکراسي و حقوق بشر ، توزيع عادلانه قدرت و ثروت بر مبناي شايسته سالاري ،برابري فرصت ها ، مطمئن ترين راه براي خاتمه تبعيض هاي قوميتي و مذهبي است که نهايتا رسيدن کردستان به جايگاه شايسته خود را در پي دارد.
تجارب طولاني فعاليت سياسي و هزينه ها و مشقت هاي فراواني که مردم کردستان تا کنون پرداخته و تحمل کرده اند، نقش موثري در تحولات اخير در اين استان داشتند. به نحوي که هوشمندي، کار تشکيلاتي و پايبندي به روش هاي مبارزاتي بي خشونت را در اکثر حرکت هاي اعتراضي آنان مي توان مشاهده کرد. اعتصاب هاي کارگري نمونه بسيار خوبي هستند که کارگران ضمن هماهنگي کامل با نمايندگان شان ،رفتار مدني داشتند و از هر نوع خشونت ورزي، آشوب ،برخورد فيزيکي و تخريب ماشين آلات ، تاسيسات و ساختمان هاي اداري خودداري مي کردند.
ميزان توسعه يافته گي و سطح کار تشکيلاتي در عمده کارزار هاي اين منطقه در مقايسه با ديگر مناطق غير فارس ايران به نحوي چشمگير بالاتر است. بررسي تطبيقي اتفاقاتي که در استان هاي خوزستان و سيستان رخ داده، به خوبي اين واقعيت را روشن مي سازد.
البته اين قابليت در کل منطقه کردستان يکپارچه نيست و بيشتر در سنندج و ديگر نقاط مرکزي وجود دارد و هر چه از نقاط مرکزي به مرزها نزديک مي شويم اين ويژگي کمرنگ تر مي شود و واکنش هاي اعتراضي بيشتر رنگ و بوي خشونت به خود مي گيرد.
اين تحول باعث افزايش طراوت و نشاط در بين مردم کردستان در دهه اخير شد و ساکنان اين ديار بيشترين راي منطقه اي را به سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد دادند.
اين تغيير آنقدر اثرگذار بود که بخش هايي از نيروهاي کومله نيز پذيرفتند که به مشي مسلحانه خاتمه دهند و وارد فاز مبارزه سياسي شوند.
اما ساختار قدرت که کم و بيش الگوي اداره اقتدار گرايانه بر استان هاي مرزي را اجرا کرده است و نگاه داشتن آنها در محروميت و مشکلات معيشتي را به عنوان راه حل مهار مطالبات سياسي و قوميتي مي داند، در برابر اين تحول غافلگير شد.
شيوه برخورد آنها در حاکم کردن فضاي امنيتي متکي بر اين فرض بود که از واکنش هاي خشونت آميز و تحرکات گروه هاي تروريستي ممانعت به عمل آيد.
بنابراين وقتي فعاليت هاي مدني، فضاي جديدي را در منطقه کردستان گشود، آنها نتوانستند مانع شوند و تنها کاري که کردند سنگ اندازي در تحقق توسعه سياسي در اين منطقه و گماردن نيروهاي بومي در پست هاي مديريتي طراز اول بود. همچنين از تحرکات سني مذهبان و شکل گيري احزاب و گروه هاي سياسي جلو گيري کردند و در چند مورد هم اين برخورد ها به اعتراضات دامنه دار و خونيني کشيده شد.
به هر حال جنبش اصلاح طلبي دوم خردادي موفق به تحقق وعده هايش در اين استان محروم نشد و دولت احمدي نژاد از بدو شروع به کار خود نيز ، توجه ويژه اي را براي سرکوب فعاليت هاي مستقل و ايجاد اختناق در اين خطه معطوف کرد.
حال به نظر مي رسد تشديد مجازات ها وسيله اي براي نااميد کردن مردم کردستان از پويش مدني و تحريک آنها به واکنش هاي خشونت آميز است تا باز در به همان پاشنه سابق بچرخد و توجيهات کامل براي تخريب شخصيت آنها و برقراري امنيت قبرستاني مهيا شود.
تاييد حکم اعدام عدنان حسن پور که اتهامات وارده به وي در دادگاه صالحي بررسي نشده و وي از حقوق مندرج در فرايند دادرسي عادلانه محروم بوده است. رويدادي خاص و تعيين کننده است. اين حکم نهايت بي عدالتي و بي انصافي را نشان مي دهد که براي عده اي ، چه قدر جان يک انسان بي اهميت است که به راحتي آن را خرج حفظ منافع خود مي کنند. حتي اگر به فرض اين اتهامات نيز مبنا قرار داده شود، باز هم حکم صادره تناسبي با جرائم ندارد.
آخر با چه منطقي به خاطر فراري دادن چند متهم ، دادن نقشه هاي مراکز نظامي منطقه و تقاضا براي تاسيس دفتر کنسولگري از سوي دولت آمريکا در کردستان عراق ،بايد حق حيات را از او سلب کرد!
برخورد با اين حکم و راه اندازي کارزار براي الغاي آن ضمن اينکه عملي ضروري است ، هوشياري و توجه ويژه اي را از فعالان بومي و ملي نيز طلب مي کند. بهبود شرايط زيست مردم کردستان که به دليل تلاقي اقليت مذهبي و قوميتي از محروميت مضاعفي در جمهوري اسلامي برخورد دار هستند، محتاج تلاش جدي در نيروهاي دموکراسي خواه و مدافع جامعه مدني قدرتمند است.
در واقع نياز است تا طرفين ماجرا يعني فعالان قومي و کوشندگان ملي به گفتگوي جدي با هم بپردازند تا علاوه بر آنکه طرفين با خواسته ها، دغدغه ها و نگراني هاي همديگر آشنا شوند، زمينه همکاري و پشتيباني نيز فراهم گردد.
توجه به مطالبات قوميتي اهميت زيادي در کاميابي جنبش دموکراسي خواهي دارد و نيروهاي ملي بايد نسبت به اين قضيه حساسيت داشته باشند، غفلت و سکوت در اين حوزه به بهانه هراس از به خطر افتادن تماميت ارضي و تقويت گرايش هاي تجزيه طلبانه نه تنها مفيد نبوده و با داعيه حقوق بشر خواهي و کرامت انساني نيز سازگار نيست، بلکه منجر به نااميدي مردمان اين مناطق شده و در عمل به نفع گروه هاي افراطي تمام مي شود.
بنابراين بهتر است مطالبات مشروع قوميت ها به عنوان اعضاء ارزشمند خانواده بزرگ ملت ايران در کانون توجه جنبش هاي فراگير اجتماعي قرار گيرد و در تدوين برنامه هاي تحول خواهانه و توسعه کشو در چهارچوب منافع ملي و تماميت ارضي کشور، نياز ها و خواسته هاي آنها در نظر گرفته شود.
و گرنه روند حوادث به ناگزير به دو قطبي شدن بين گروه هاي خشونت طلب تجزيه طلب و جريانات فاشيستي دولتي خواهد انجاميد که صد البته تهديد جدي براي منافع ملي و سرزميني ايرانيان است.
حاکميت پادگاني- امنيتي با تنگ کردن هر چه بيشتر عرصه فعاليت هاي مدني و انتقادي مسالمت آميز ، در عمل فضا را براي تحرک بيشتر گروه هاي خشونت طلب چون پژاک مساعد کرده است. البته آنها در پنداري غلط مي پندارند که توان سرکوب آنها را دارند و با نشاندن خشونت بر سر سفره فعالان کرد، امکان تعطيلي و جلوگيري از فعاليت هاي مدني نيز براي آنها مساعد مي گردد تا آنگونه که مي خواهند بر اين منطقه بلا زده حکم برانند.
اما آنها غافل هستند که چنين رويکردي منجر به تقويت گرايشات گريز از مرکز و خشونت طلب مي شود و با توجه به خصوصيات جغرافيايي و محيطي کردستان ، قدرت گرفتن دولت فدرال کردستان عراق و بالاگرفتن درگيري در مرز هاي ترکيه امکان سرکوب کامل وجود ندارد و چنين روندي فقط بي ثباتي در منطقه را دامن مي زند.
در شرايطي که دکترين امنيتي مسلط، امنيت کشور و تثبيت حکومت در معادلات جهاني و منطقه اي را در بي ثبات کردن برخي از کشور هاي ديگر مي داند، کردستان ايران نيز به راحتي مي تواند هدف کشور هايي قرار گيرد که از سياست ايران در بي ثبات کردن خاور ميانه ، متضرر شده اند. آنها هم به ياري گروه هاي تجزيه طلب و تروريست در کردستان مي آيند. کما اينکه برخي گزارش هاي غير تاييد شده خبر از کمک مالي و تسليحاتي ارتش اسرائيل از گروه ستيزه جوي پژاک دارد.
بدنترتيب مقابله با سياست انسداد حاکميت پادگاني در استان هاي چون کردستان، خوزستان و بلوچستان ضمن آنکه بر اساس الزامات اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول انساني ، امري ضروري است، يک اولويت ملي را نيز آشکار مي سازد.
حفظ تماميت ارضي ايران نيازمند تعريف جايگاه مناسبي براي مطالبات ايرانيان غير فارس در جنبش فراگير دموکراسي خواهي است تا مردمان اين مناطق بدانند که مرکز نشينان نسبت به مشکلات آنها حساس هستند و خود را در کنار آنها مي دانند. گسترش تلاش ها براي الغاء حکم نا عادلانه اعدام عدنان حسن پور و آزادي ديگر زندانيان کرد شروع خوبي براي اين مسير است.
