تاوان سنگين سنديکا خواهي
علي افشاري - دوشنبه 14 آبان 1386 [2007.11.05]
منصور اسانلو پس از تاييد حکم حبس 5 ساله اش در دادگاه تجديد نظر روانه زندان عمومي شد تا بدين ترتيب تاوان ايستادگي و پافشاري اش بر حق تشکيل سنديکاهاي مستقل را پس بدهد. او و همکارانش يکي از جدي ترين فعاليت هاي مدني کارگري را پس از يک دوره طولاني فترت انجام دادند. آن هم در روزگاري که اساسا انتظار نمي رفت رانندگان شرکت واحد چنين اراده محکم و عزم قاطعي را براي تشکيل سنديکا و گزينش نمايندگان واقعي خود بروز دهند.
پس از سرکوب فراگير جنبش هاي اجتماعي و سازمان هاي مدني در اوايل دهه شصت، سنديکاها ، نهاد هاي مستقل کارگري و همچنين شاخه هاي کارگري احزاب در داخل محيط هاي کاري منحل شدند( که اکثرا وابسته به جريان چپ مارکسيستي بودند) و تنها نهاد هاي وابسته به خط امام امکان فعاليت يافتند.
در آن شرايط عناصر کارگري مرتبط با حزب جمهوري اسلامي چون علي ربيعي، حسين کمالي و عليرضا محجوب به اتکاء هواداران جمهوري اسلامي و قدرت سياسي وقت، تشکيلات خانه کارگر را در کنترل خود گرفتند و در سال 1363با تاسيس شوراهاي اسلامي کار در مراکز توليدي و خدماتي با بيش از 35 کارگر ، فضاي کارگري را در پوشش خود گرفتند.
اين شوراها از آن تاريخ تا کنون عمدتا به عنوان بازوي اجرايي دولت عمل کرده اند و در اصل نمايندگي تحقق انتظارات دولت و کنترل عرصه هاي کارگري را داشتند تا اينکه حقوق کارگران را دستمايه فعاليت هاي خود قرار دهند. البته در سطوح محدودي به چانه زني مي پرداختند ولي در اصل کار ويژه آنان در همکاري با مديريت و نهاد هاي امنيتي ، اداره محيط هاي کارگري در چهارچوب مورد دلخواه حکومت بوده است و حتي اگر در مواردي بين مديريت واحد توليدي و جناح سياسي مورد حمايت خانه کارگر و يا نهاد هاي امنيتي تعارض و اختلافي پيش مي آمد، اين شورا ها چوب لاي چرخ مديران مربوطه مي گذاشتند و در روند توليد اخلال مي کردند.
خانه کارگر ضمن اينکه فعاليتش را در چهارچوب جريان مسلط بر قدرت سازمان داده است، تمايل و ارتباط ويژه اي نيز با هاشمي رفسنجاني دارد. بگونه اي که در تمامي بزنگاه هاي سياسي مواضعش همسو با وي بوده است.
تحولات دوم خرداد نيز نتوانست به انحصار خانه کارگر در محيط هاي کارگري پايان دهد و زمينه شکل گيري نهاد نمايندگي کارگران را فراهم نمايد. انجمن هاي صنفي کارگري که در زمان دولت خاتمي تشکيل شدند ،در برابر موانع موجود امکان نيافتند، خود را به عنوان پايگاهي براي نمايندگي خواسته هاي جامعه کارگري تثبيت کنند و نهايتا نقشي حاشيه اي پيدا کردند.
در چنين شرايطي بود که تلاش کارگران شرکت واحد براي استيفاي حقوق تاريخي خود برجستگي ويژه اي پيدا کرد و درست در زمان افول جنبش اصلاحي دوم خرداد ، جنبش کارگري قدم در شکوفايي دوباره خود گذاشت.
در کنار اين رويداد دوران ساز، تلاش ديگر مجموعه هاي کارگري از جمله اتحاديه خباز هاي سنندج نيز در جلب توجهات به مطالبات جامعه کارگري نقش بسزايي داشت.
منتها تفاوت حرکت کارگران شرکت واحد با ديگر اعتراضات کارگري در تمرکز تلاش ها بر روي شکل گيري و رسميت بخشيدن به سنديکا به عنوان نهاد نمايندگي کارگران بود.
اکثر اعتراضات کارگري حرکت هاي توده اي کور و بي سازماني بوده و هستند که حول خواسته هاي صنفي چون دريافت حقوق معوقه ، جلوگيري از اخراج و بهبود شرايط رفاهي و بهداشتي و... شکل گرفته اند و از طريق اعتصاب و تحصن در پي تحقق خواسته هاي خود هستند. اين حرکت ها حالت مقطعي، غير سازمان يافته و موردي دارند و در اکثر مواقع بدون حصول به نتيجه پايان مي يابند. اما پرسنل شرکت واحد هدف بزرگتر و اساسي تري را در نظر گرفته بودند تا با تشکيل سنديکا و انتخاب نمايندگان واقعي فضاي موثرتري براي بهبود شرايط کاري شان فراهم شود.
وجود نهاد نمايندگي که تنها تعلق به کارگران داشته باشد و پاسداري از حقوق آنها و سماجت در تعقيب خواسته هاي شان را در پي بگيرد ، بستر مناسبي است که به شکل مستمر و موثر و با انباشت تجارب و چانه زني با کارفرمايان و دولت مي تواند به تدريج وضعيت کارگران و نيروي کار را به شکلي پايدار و رو به رشد ارتقاء دهد.
بنابراين مطالبه حق سنديکا و ايجاد تشکل مستقل همراه با الزام سازمان جهاني کار مبني بر فراهم کردن زمينه فعاليت قانوني نهاد هاي نمايندگي کارگران، حکومت را به وحشت انداخت. ابتدا به طرق مختلف سعي شد که با تغييرات و پيرايه بستن هاي گوناگون، خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار به عنوان نماينده کارگران معرفي شوند و يا در قالب ديگري بازسازي شوند.
تهديد و برخورد فيزيکي برخي اعضاء شوراهاي اسلامي کار با سنديکاليست ها پرده ديگري بر متوقف ساختن مطالبات استقلال خواهي در صفوف کارگران بود. پس از اينکه همه اين ترفند ها کارساز نيفتاد ، بخش افراطي امنيتي و قضايي با صحنه گرداني قاضي مرتضوي به ميدان آمد. اما اعتصاب رانندگان شرکت واحد در 4 ديماه 1384 حکومت را شوکه کرد، ولي سرانجام توانست با دادن وعده هاي تو خالي توسط قاليباف ،بازداشت چهره هاي اصلي ، اخراج پنجاه نفر از رانندگان شاخص ، ايجاد فضاي رعب و وحشت و استفاده از نيروهاي بسيجي و انتقال رانندگان شهرستاني به تهران اعتصاب را بشکند و بدينترتيب فشار خلق شده توسط اين رانندگان به جايي نرسد.
بنابراين هراس و وحشت ساختار قدرت از بيداري دوباره جنبش کارگري و قرار گرفتن آن در مسير سازمان يابي خود براي محافظت از منافع و دستيابي به خواسته ها، باعث برخورد سنگين امنيتي و تحميل هزينه هاي گزاف بر فعالان کارگري شد.
مسيري که با بازداشت ، محاکمه و اجراي محکوميت حبس محمود صالحي فعال کارگري سنندجي شروع شد، اينک به اسانلو رسيده است و مي توان پيش بيني کرد که همين روند براي ابراهيم مددي نيز تکرار شود.
اما در شرايط کنوني بعيد به نظر مي رسد که اين برخورد ها بتواند جو کارگري را آرام کند. ندانم کاري دولت و اجراي سياست هاي غلط اقتصادي از يک سو و تحريم هاي جهاني ناشي از ماجراجويي هسته اي از سويي ديگر وضعيت اقتصادي کشور را به سمت فاجعه مي برد. هر روز کارخانجات بيشتري به جرگه واحد هاي توليدي مشکل دار مي پيوندند که قرباني اصلي آنها کارگران و نيروي انساني خواهند بود که از دريافت حقوق و سير کردن شکم خانواده هاي شان محروم خواهند شد. طبيعي است که نمي توان جلوي اعتراض اين قشر را گرفت و يا مطالبات آنها را طريق نهاد هاي وابسته منحرف کرد.بسياري علائم و گمانه ها نشان مي دهد که گسترش مشکلات اقتصادي پاشنه آشيل طراحان حاکميت پادگاني- امنيتي است و دشوار بتوان شعله نارضايتي هاي اقتصادي را با زور و برخورد هاي امنيتي خاموش کرد.
عنصر ديگري که تيغ برخورد هاي اقتدار گرايانه در مصاف با کارگران را کند مي کند، حمايت سازمان يافته و گسترده نهاد هاي کارگري خارجي و بين المللي است. اين حمايت ها که فصل جديدي را در روابط بين داخل و خارج ايجاد کرده است ، حسابي براي حاکميت دردسر ساز شده است.
اقدام پشتيباني کننده فدراسيون کارگران حمل نقل جهان در سازماندهي تجمعات اعلام همبستگي با محمود صالحي و منصور اسانلو در بيش از پنجاه شهر مهم دنيا نشان داد که چگونه در شرايط اختناق داخلي و بستن تمامي امکانات اعتراض ، فعاليت هاي خارجي مي تواند مثمر ثمر واقع شود و سياست حاکميت در بايکوت خبري و منزوي کردن فعالان کارگري بازداشت شده را با شکست مواجه کند.
اين اتفاق مورد بسيار روشنگري است که مي توان از ظرفيت هاي خارجي براي مراقبت و تحقق حقوق مردم ايران و گسترش مناسبات دموکراتيک استفاده کرد و از برخورد کل گرايانه منفي با حمايت هاي خارجي پرهيز کرد. همه نهاد هاي خارجي را از ديد تئوري توطئه، کارگزار استثمارگران جهاني ندانست. بلکه دست آناني که از منظر مسائل انساني و در پي اعتقاد به اعلاميه جهاني حقوق بشر و الزامات شهروند جامعه جهاني بودن قصد کمک و مساعدت را دارند، به گرمي فشرد و از آن استفاده کرد.
اگرچه هنوز اخراج از کار حربه قدرتمندي در دستان حکومت است که مي تواند کارگري که زندگي اش به مزد روزانه اش وابسته است را مهار نمايد و کاري کند تا فکر اعتراض و اعتصاب را از سرش بدر کند، اما با توجه به نکات فوق بعيد به نظر مي رسد اين حربه بتواند کارايي دائمي داشته باشد. ماشين سلطه و سرکوب را ياراي ايستادگي در برابر نارضايتي هاي اقتصادي نيست که به صورت متشکل و سازمان يافته ظهور پيدا کنند و اين درست نقطه اي است که رانندگان شرکت واحد پس از طي تجارب تاريخ بسيار بدان رسيدند و اکنون اسانلو و مددي هزينه اين فهم درست را مي پردازند که حکومت را سخت به هراس انداخته است. از اين روانواع و اقسام آزار و اذيت را بر آنها و خانواده هاي شان تحميل کرده اند تا آنان را از طريق نگاه داشتن در حبس هاي طولاني، آئينه عبرت جامعه کارگري کنند و بدينترتيب از همبستگي و حمايت ديگر کارگران با آنها جلوگيري نمايند.
جنبش کارگري در شکل نوين خود خواسته هايش را بخشي از حقوق بشر مي داند که در يک جامعه انساني بايد بدان آنها توجه شود. پايبندي به اصول مبارزه مدني و تلاش براي تثبيت توان خود در قالب رويکرد سنديکاليستي و صنفي نقطه قوت اين جنبش در شرايط کنوني است. در اين ميان قرار گرفتن در نقش نيروي طراز نوين و رهبري کننده انقلاب در خوانش کمونيستي از جنبش کارگري ، تعقيب يوتوپياي حکومت پرولتاريا ، تضاد با کارفرما و برخورد طبقاتي با صاحبان سرمايه، پتانسيل اين جنبش در بهبود شرايط زيست خود را هدر مي دهد. بخصوص که پايگاه اجتماعي ، اعتقادات ايدئولوژيک و نظام فرهنگي بدنه کارگري با ايدئولوژي کمونيسم و مارکسيسم تناسبي ندارد.
کارگر و کارفرما هر دو سوار کشتي توليد هستند که در نبود هر کدام از آنها، ديگري نيز وجود نخواهد داشت. بايد صاحبان سرمايه رغبت براي توليد داشته باشند تا کارگران بتوانند فرصت کاري پيدا کنند.معضلات کنوني جامعه کارگري بيش از آنکه مربوط به کارفرما ها و يا سرمايه داران باشد، مربوط به دولت و مشکلات قانون کار است. تلاش براي تثبيت اتحاديه هاي کارگري مستقل و آزاد و دستيابي به حق اعتصاب پشتوانه لازم براي چانه زني با دولت و کارفرما و برخورداري از ميزان مطلوب تامين اجتماعي را پديد مي آورد تا در سايه اصل سه جانبه گرايي وضعيت کارگران در روندي تدريجي ، مستمر و پايدار بهبود يابد.
