‏حامد علوي ‏

در ادامه اعمال محدوديت هاي بي سابقه دولت محمود احمدي نژاد بر رسانه هاي ايران، روز گذشته عليرضا ‏ملکيان معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد، مصوبات جديد شوراي عالي امنيت ملي را به مديران ‏مسئول روزنامه ها و خبرگزاري هاي داخلي ابلاغ کرد. ‏

در بخشنامه وزارت ارشاد به مديران مطبوعات آمده است: "با توجه به شرايط کنوني شرق کشور و تحرکات ‏اشرار و گروه هاي تروريستي و ضرورت اطلاع رساني مناسب، موثر و هماهنگ با سياستهاي کلي نظام، به ‏پيوست مصوبات شوراي عالي امنيت ملي جهت اطلاع و رعايت مفاد آن تقديم مي گردد."‏
‏ ‏
در اين بخشنامه که تحت عنوان "چگونگي اطلاع رساني درباره حوادث مربوط به کشور" نگاشته شده، تأکيد شده ‏است "اطلاع رساني حوادث، رويدادها، سوانح، درگيريها و... بدون هماهنگي شوراي اطلاع رساني استان و لحاظ ‏نمودن نکاتي که در ذيل خواهد آمد، ممنوع مي باشد."‏

اما نکاتي که ملکيان با استناد به مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ايران آنها را به مطبوعات ابلاغ کرده، به گونه ‏اي است که هر گونه اطلاع رساني از نا امني هاي شرق کشور را غير ممکن مي سازد. ‏

مطابق اين مصوبه شوراي عالي امنيت ملي:‏
‏1ـ انتشار هر گونه خبر، گزارش، عکس، فيلم و... در رسانه ها که به هر نحو مغاير با اقتدار و توانمندي و عزت ‏نيروهاي مسلح و امنيتي در اشکال حقيقي و حقوقي باشد.‏

‏2ـ اخباري که موجب اختلاف در اشکال حقيقي و حقوقي باشد.‏

‏3ـ اعلام آمار نيروي انساني و خسارت حين مأموريت و...‏

‏4ـ اخباري که موجب تشويش اذهان عمومي گردد.‏

‏5ـ ارائه اطلاعات و تحليل هايي از حوادث که تلقي سوء مديريت در سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي و نظامي ‏گردد.‏

‏6ـ انعکاس اخبار و گزارش ها و نحوه تبليغات پيرامون طرح هاي امنيت اجتماعي، در سطح منطقه از سوي ‏رسانه هاي محلي ممنوع و موکول به تأييد دستور العمل ها و پيوست هاي تبليغي خواهد بود که به تأييد "شوراي ‏اطلاع رساني استان" رسيده باشد.‏
اطلاع رساني در مورد اتفاقات و رويدادهاي غير حساس از قبيل وارد آوردن تلفات و خسارات محدود در عمليات ‏هاي گشت و شناسايي به دشمن، درگيري با اشرار و ضد انقلاب و باندهاي سرقت، گروگانگيري، تبهکاري و ‏تروريستي درون شهري و مرزي، با لحاظ نمودن اقتدار و توان نيروهاي دولتي و نداشتن بار منفي عمليات رواني ‏عليه احساس امنيت در جامعه، بلامانع مي باشد.‏

‏7ـ هر گونه خبر رساني که موجب خدشه بر وحدت شيعه و سني و وحدت ملي گردد.‏

‏8ـ هر گونه اقدام رسانه اي بر خلاف مصوبات "شوراي اطلاع رساني استان"، "وزارت کشور"، "دستور العمل ‏انعکاس اخبار نيروهاي مسلح" و ساير مبادي ذي ربط.‏
ابلاغيه جديد شوراي عالي امنيت ملي در مورد پرهيز از اطلاع رساني در مورد شرق کشور و خودداري از ‏انتشار مطالب تفرقه انگيز ميان شيعه و سني، در شرايطي صادر مي شود به نوشته "پايگاه اطلاع رساني حوزه ‏دارالعلوم زاهدان"، اخيرا در بجنورد، يک مسجد اهل سنت، در اقدامي تحريک آميز توسط نيروهاي دولتي ‏تخريب شده است.‏

متن خبر منتشر شده در اين سايت راجع به تخريب مسجد اهل سنت، به شرح زير است: "مردم محله ‏جواديه بجنورد که از برادران ترکمن هستند و نياز به مسجدي براي برگزاري نماز داشتند، زميني را خريداري و ‏هيأتي را براي پيگيري مجوز ساخت تعيين کردند. هيأت مذکور از سال ۸۲ تمام تلاش خود را بکار برده تا اينکه ‏مجوز ساخت مسجد صادر و براي امضاي شخصي که مسئول ساخت مساجد خراسان شمالي است باقي مي‌ماند. ‏وقتي هيات پيگيري نااميد شدند به تهران مراجعه کرده و از تهران هم نتيجه‌اي نگرفتند. سپس به مشهد مراجعه ‏کرده و بالاخره در سال ۸۴ اقدام به ساختن مسجد کردند و مقداري از مسجد ساخته شد. پس از اينکه در طول ۱۳ ‏ماه در اين مسجد نماز جماعت برگزار شده، کلاسهاي آموزش قرآن براي کودکان و نوجوانان داير گشته، ‏زيرزمين مسجد تکميل و همکف نزديک به تکميل بوده است، در روز يکشنبه ۵/۸/۸۶ از امام جماعت و مقتديان ‏مسجد خواسته مي‌شود تا مسجد را تخريب کنند و حق برگزاري نماز جماعت را ندارند! در غير اينصورت ‏خودشان دست به کار خواهند شد! [ماموران] شب سه‌شنبه ۷/۸/۸۶ تهديد خود را عملي کرده و با گماردن ‏ماموران مسلح در اطراف و دستگيري امام جماعت و هيات امناي مسجد ساعت ۲۳ شب تخريب مسجد را آغاز ‏مي‌کنند و تا بامداد مسجد کاملا تخريب شده و تا صبح براي فضاي سبز آماده مي‌شود..."‏

در چنين شرايطي، در بخشنامه جديدي که به رسانه ها ابلاغ شده، حتي از آنان خواسته شده است که نه تنها ‏مصوبات شوراي عالي امنيت ملي کشور بلکه مصوبات "شوراي اطلاع رساني استانها" و "وزارت کشور" را ‏نيز رعايت کنند. به عقيده برخي فعالان رسانه اي در ايران، دستور شوراي عالي امنيت ملي مبني بر تبعيت ‏رسانه ها از مصوبات استانداريها و وزارت کشور بدعتي جديد است که اگر نتوان آنرا بي سابقه ارزيابي کرد ‏لااقل بايد براي آن عنوان "کم سابقه" را به کار برد. ‏

هفته گذشته نيز شوراي عالي امنيت ملي در بخشنامه اي به مطبوعات از آنها خواسته بود از درج هر گونه خبري ‏درباره حوادث اخير در مناطق کردنشين اجتناب کنند و حتي اخبار مربوط به کردستان عراق را که موجب تشويش ‏اذهان عمومي کرد هاي ايراني مي شود، منتشر نکنند. ‏

بخشنامه جديد نيز در حالي صادر شده است که که طي روزهاي گذشته مصطفي پور محمدي طي حکمي، معاون ‏سياسي امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان را به عنوان مدير کل امنيتي جديد وزارت کشور منصوب کرده ‏است. اين انتصاب با واکنش منفي برخي فعالان سياسي و روزنامه نگاران مواجه شد. برخي از آنان اين سوال را ‏مطرح کردند که چطور وزير کشور، فردي را که در تأمين امنيت يک استان ناتوان بوده و هر روز در حوزه ‏مسئوليتش مردم شاهد حوادث تلخ تروريستي و آدم ربايي بوده اند به عنوان مسئول تأمين امنيت کل کشور منصوب ‏کرده است؟ ‏

شايان ذکر است که رئيس شوراي عالي امنيت ملي ايران، رئيس جمهور محمود احمدي نژاد است و مصوبات آن ‏با امضاي وي به نهادهاي مربوطه ابلاغ مي شود. ‏