انتخابات دو مرحله اي
عيسي سحرخيز - سه شنبه 8 آبان 1386 [2007.10.30]
طرح اين بحث كه اصلاح طلبان براي انتخابات آينده، تنها نبايد نگاهشان به انتخابات مجلس شوراي اسلامي باشد، بلكه ضروري است كه با نگاهي راهبردي يك "انتخابات دو مرحله اي" را مهندسي و هدايت كرده، و در صورت تحقق شرايط برگزاري يك انتخابات نستبا "آزاد، سالم و رقابتي"، با يك "برنامه محوري" برانگيزنده ي مردم براي حضور هرچه گسترده تر در پاي صنوق هاي راي باشند، پرسش ها و ابهام هايي را مطرح ساخته است.
بحث اين بود كه اکثريت قريب به اتفاق ملت که دل به روش هاي مسالمت آميز و اصلاحات گام به گام و حرکت سياسي - اجتماعي بطئي مبتني بر روش هاي مردمسالارانه بسته اند، به دليل قضاوت ها و برداشت هايي كه از چگونگي برگزاري و نتايج و پيامدهاي سه انتخابات گذشته- مجلس ششم، رياست جمهوري نهم و شوراهاي شهرسوم- دارند، اگر يك اعتماد سازي مناسب شكل نگيرد به سادگي حاضر نيستند به ليست هاي انتخاباتي اصلاح طلبان و تحول خواهان راي بدهند. اما در عين حال، چون اكثرمردم همچون گذشته در انتخابات شركت مي كنند، در صورت دو قطبي شدن مناسب فضاي انتخابات، در مقام مقايسه که قرار گيرند، از بيم "بدتر شدن هرچه بيشتر اوضاع"، "نزديکتر شدن به لبه ي پرتگاه سقوط" و "جدي تر شدن خطر جنگ"، بين دو گزينه ي "نامقبول" و "نسبتا مطلوب" به ناچار به فرمان عقل عمل مي کنند، و لذا ديگر حاضر نيستند سکان حکومت و اداره ي کشور را بيش از اين به جرياني بسپارند که "فرمان هدايت را از جا کنده"، "ترمز مهار کننده را بريده" و "پدال گاز سرعت بخش سقوط را تا آخرين حد فشرده"، و درنتيجه "عقل را تعطيل و شعار را حاکم کرده" و "احساسات گرايانه و چشم بسته" ايران را به دست خود به سمت پرتگاه مي برد. لذا در اين كارزار، مهندسي مناسب انتخاباتي مبتني بر ارائه ي يك برنامه محوري جالب و جذاب مي تواند، شگفتي جديدي در تاريخ ايران بيافريند. و اين مهندسي چيزي نيست جز يك انتخابات دو مرحله اي شفاف و روشن كه در آن هدف اصلي پيروزي در انتخابات مجلس هشتم، "بركناري دولت احمدي نژاد" است و برگزاري انتخابات رياست جمهوري زودهنگام با هدف بازگرداندن سيد محمد خاتمي به قدرت.
طي سه هفته اي كه از انتشار مقاله ي "انتخابات؛ برنامه احزاب، وظيفه ملت" مي گذرد، در برابر اين صورت مسئله ي صريح و بي پرده، اما و اگرها و طرح پرسش وابهام هايي به صورت نوشتن مقاله يا سوال حضوري يا تلفني مطرح شده است كه اگر بخواهيم آن ها را دسته بندي كنيم، در غالب سه سوال محوري و يك پرسش كليدي قابل جمعبندي است؛ آيا سيد محمد خاتمي آمادگي بازگشت به قدرت دارد؟ آيا اصلاح طلبان جمعي يك دست هستند و نگاهي واحد به اين چنين "مهندسي انتخابات" خواهند داشت؟ آيا اقتدارگرايان اجازه ي اجرايي شدن چنين برنامه اي را خواهند داد، و اصولا رهبري كه در مقابل تغيير قانون مطبوعات دست به جيب برده و حكم حكومتي را در مقابل اكثريت مجلس ششم از جيب بيرون آورده است، در شرايطي خطيرتر و مسئله اي حياتي تر ساكت خواهد نشست؟ و در نهايت، در ملت در برابر چنين چيدماني در كارزار قدرت سياسي ايران، در انتخابات مجلس هشتم چگونه وارد ميدان خواهد شد و در صورت تحقق شرايط مطرح شده، اقبال گذشته را به خاتمي نشان خواهد داد، و براي دومين بار در تاريخ انتخاباتي زودرس برگزار خواهد شد و براي اولين بار يك نفر سه بار بر مسند رياست جمهوري ايران خواهد نشست؟
در برابر هر سه پرسش ابتدايي و هر سه گروه سياسي، يك نكته ي كليدي وجود دارد كه اگر"عقل" و "منطق" حاكم باشد، پاسخ واحد و مشابه خواهد بود، "بله". پاسخي كه دست كم بخشي از جريان اقتدارگرا را نيز وادار مي كند كه بينديشد، و وقتي كلاه را قاضي كرد، چاره اي جز "بله گفتن" نيابد. اين نكته چيزي نيست، جز"شرايط بحراني" كشور و نياز به شكل گرفتن يك مجلس "نجات ملي"، يا "آشتي ملي". و "شرايط بحراني" هم امري است نسبتا بديهي كه قريب به اتفاق تحليلگران نسبتا بر روي آن توافق دارند و چكيده نظرشان اين است- هرچند كه درنسخه اي كه بايد نوشته شود تفاوت راي داشته باشند: "کشور يکي از حساسترين دوران سياسي خود را مي گذراند، دو مولفه ي خطر جنگ يا وقوع درگيري محدود نظامي، و بروزاغتشاش داخلي ناشي از گسترش نارضايتي هاي عمومي، به ويژه در زمينه ي اقتصادي، چون دو تيغه ي يک قيچي مصالح عمومي و منافع ملي ايران را دربر گرفته اند و با هرچه بيشتر نزديک شدن زمان برگزاري هشتمين دوره ي انتخابات مجلس، تيزي اين تيغه هاي برنده بر روي پوست و گوشت ملت بيشتر احساس مي شود، و راه رهايي نيز چيزي نيست، جز بازگشت به سياست هاي گذشته از طريق بركناري احمدي نژاد و دار و دسته حزب پادگاني".
آسان ترين پاسخ، شايد جواب سوال اول باشد. سيد محمد خاتمي نشان داده است، كه وقتي پاي "منافع ملي" و "مصالح كشور" در ميان باشد، حاضر به قرباني كردن آسايش و آرامش خود است، در جهت براورده شدن هرچه بيشتر اميال و آرزوهاي ملت. او اكنون سه گزينه پيش رو داشته و دارد؛ الف- كناره گيري از صحنه ي سياسي كشور، يا دست كم صحنه ي سياسي داخلي. ب- نامزد شدن در انتخابات مجلس هشتم و قرار گرفتن در جايگاه سر ليست مورد توافق اكثريت قريب به اتفاق اصلاح طلبان و نيروهاي تحول خواه. پ- نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري نهم، در شرايط ايفا كردن نقش قابل ملاحظه اي در هدايت برنامه ي انتخاباتي مجلس؛ چه به صورت فردي و چه در جمع مثلث هدايت "ائتلاف اصلاح طلبان".
جريان اقتدارگرا دوست داشت خاتمي را در كسوت اول ببيند و از اين رو بود كه وقتي دريافت، دوران بازنشستگي سياسي رئيس جمهور سابق فرا نرسيده است به جوسازي و ترور شخصيتي او پرداخت و زماني كه او را در امر خود مصمم و حتي در جايگاه يكي از وزنه هاي اصلي هدايت جريان هاي اصلاح طلب و تحول خواه در انتخابات مجلس ديد از هيچ روش رذيلانه و قبيحانه اي براي پشيمان ساختن وي دريغ نكرد. خوشبختانه تا كنون هرچه بيشتر تلاش كرده است، كمتر نتيجه گرفته و بيشتر خاتمي را در ميانه ي ميدان ديده است. در مقابل، جمعي از دوستان و ياران هميشگي خاتمي - و حتي جريان رقيب درون جبهه ي اصلاحات، او را به مثابه ي شاه كليدي مي بينند كه بايد هر دري را به روي آنان، و البته ملت بگشايد و از اين رو به نامزد شدن او در انتخابات مجلس دل بسته اند، كه با نقش محوري دادن به وي، نه تنها ليست نامزدهاي تهران كه تمامي ايران را ذيل نام خاتمي ببندند. نيت خيري كه احتمال اندكي وجود دارد كه پاسخ سياسي مثبتي درپي داشته باشد- همانگونه كه در تا كنون از جانب خاتمي به صورت متواتر رد شده است. اما گزينه ي سوم، ماهيتي جداگانه دارد و در دل آن بحث "نجات ايران" و "آينده ايران" نهفته است. خاتمي در اين شرايط يك راه بيشتر در مقابل خود ندارد، و آن گفتن "آري" است- به خصوص اگر انتخابات مجلس به نتيجه ي مطلوب خود برسد، كه پيش زمينه ي آن اعلام رسمي "برنامه ي محوري"، و حمايت صريح يا ضمني اوست.
پاسخ دوم هم چندان مشكل نيست. اصلاح طلبان از هم اكنون مي دانند كه شوراي نگهبان و آمران آن، از هم اكنون دستور رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان و حتي جناحي از جريان محافظه كار را گرفته اند. براساس شنيده ها و شايعات گسترده پيچيده در جامعه، حتي آناني كه زماني گمان نمي رفت كه صابون رد صلاحيت به تن شان بخورد، اكنون خوب مي دانند كه اوضاع چندان مساعد نيست و باد موافقي نمي وزد و زوج انتخاباتي "جنتي- افشار"، چه برگ هايي در جيب و چه فكرهايي در سر دارند، چه اوامري شنيده و چه برنامه هايي را برگزيده اند. بر اين اساس، آنان در ميان گزينه هاي نهايي خود به ناچار معدود چهره هاي سرشناس، اما گروه كثيري نامزد ناشناس، براي قرار دادن در ليست هاي نهايي انتخاباتي خواهند داشت. اصلاح طلبان به خوبي واقفند كه ليست هاي شكل گرفته بر اين مبنا، لقمه هاي دندان گيري براي ملت نيستند كه آنان را به پاي صندوق هاي راي بكشانند و رغبت لازم را براي نوشتن ليست كامل و بدون كم و كسر ايجاد كنند- مگر اينكه حاشيه هاي ليست هاي انتخاباتي با برنامه اي ويژه و تبليغاتي گسترده تزئين شوند. برنامه اي چون هدف "مجلس نجات ملي" و شعار "بركناري احمدي نژاد".
پاسخ سوم اما پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و بايد ديد در دو حالت محتمل زير، كدام حالت مي تواند نيروي بيشتري از طيف شكننده ي محافظه كاران را به خود جلب، و كداميك از جناح هاي گسترده آنان را جذب كند، و نقش رهبري به چه جرياني نزديكتر خواهد بود. اين حالت هاعبارت خواهند بود از: "الف"- همگرايان با انتخابات مجلس، واگرايان با انتخابات رياست جمهوري. "ب"- همگرايان با انتخابات مجلس، همگرايان با انتخابات رياست جمهوري.
اين يك فرض مسلم است كه شرايط سياسي و اقتصادي داخلي، و تحولات بين المللي و منطقه اي و سرعت و عمق قطعنامه هاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل در ميزان همگرايي و واگرايي جريان هاي محافظه كار با برنامه ي محوري اصلاح طلبان و حتي هم گرايي و واگرايي اصلاح طلبان و تحول خواهان با آن نقش مهمي خواهد داشت.
در ميان اين گزينه ها، گزينه ي "الف" از كمترين احتمال ممكن برخوردار است، علت آن هم روشن است، جريان هاي محافظه كار و اقتدارگرا، به ويژه اگر اصلاح طبان به ائتلاف كامل يا حداكثري دست يابند، ترجيح مي دهند كه صف خود را از آنان جدا كرده و ائتلاف هاي درون خود را كامل كنند، تا بخت بيشتري براي برگزيده شدن از جانب ملت، يا از آن مهمتر كسب حمايت زوج انتخاباتي "افشار- جنتي" و برنامه هاي ويژه آنان براي حذف رقبا، و بيرون آمدن هر چه بيشتر نام نيروهاي اقتدارگرا از صندوق ها، داشته باشند.
گزينه ي "ب" نيز اگرچه در مرحله ي اول، يعني انتخابات مجلس، از شرايط مشابهي برخوردار است، اما در مرحله ي دوم، يعني انتخابات رياست جمهوري پيش هنگام، وضعيت متفاوتي دارد و در صورت پيشرفت گام اول برنامه ي محوري اصلاح طلبان، يعني استيضاح دولت احمدي نژاد، مسلما جمعي از نمايندگان محافظه كار و ميانه رو در زير اين پرچم جمع خواهند شد- برنامه اي كه حتي در مجلس هفتم زير اداره و اراده ي اكثريت محافظه كار، هر از چند گاه زمزمه هاي نارضايتي و ضرورت بركناري احمدي نژاد شنيده مي شود، و مسلما با گذشت زمان و بالا گرفتن هرچه بيشتر نارضايتي هاي عمومي و بن بست هاي سياسي- اقتصادي فزاينده، اين زمزمه ها هر روز بيشتر نيز خواهد شد.
اين دو گزينه را مي توان در جبهه ي اصلاح طلبان و تحول خواهان نيز مورد توجه قرار داد. در اين حالت نيز گزينه ي "الف" در مقايسه با گزينه ي "ب" از بخت استقبال كمتري برخوردار خواهد بود- هر چند كه در قياس با وضعيت و استقبال جريان اقتدارگرا، از احتمال بالاتري برخوردار است و مي تواند مورد توجه و عنايت بيشتري، به ويژه در ميان اصلاح طلبان موسوم به پيشرو و همچنين اصلاح طلبان مستقل و بيرون از حاكميت، قرار گيرد. گزينه ي "ب"، به ويژه اگر اصلاح طلبان بتوانند در مجلس هشتم به اكثريت قابل توجهي دست يابند، بخت بالايي خواهد داشت، و در آن زمان كمتر جريان يا گروهي را مي توان يافت كه گوشه ي چشمي به هرچه زودتر به قدرت رسيدن خاتمي نداشته باشد. البته اين نكته بديهي است كه در ميان اصلاح طلبان، افراد يا گروه هايي هم حضور خواهند داشت كه پيش از حركت به سمت استيضاح دولت احمدي نژاد بادسنج هاي خود را به حركت درخواهند آورد و فضا را خواهند سنجيد كه بالاترين مقام كشور چه واكنشي در برابر آن خواهد داشت و يا اينكه بخت سرنگون شدن دولت چه ميزان قطعي خواهد بود.
در مورد رهبري، موضوع اگر در ظاهر روشن و بديهي است و پاسخ آقاي خامنه اي قاطعانه "نه"خواهد بود، اما شرايط داخلي و خارجي مي تواند در راي نهايي ايشان نقش مهمي ايفا كند. طبيعي است كه آقاي خامنه اي با حمايت هاي فزاينده اي كه از احمدي نژاد- حتي به بهاي كناره گيري و دلگيري ياران و دست بوسان ديروز- به عمل مي آورد، نمي تواند با برنامه ي محوري اصلاح طلبان - دست كم اكنون و حتي زمان برگزاري انتخابات مجلس، "گزينه ي الف"- هم راي و هم نظر باشد. اما اگر اوضاع داخلي به دليل نارضايتي هاي عمومي، يا شرايط حساس بين المللي به دليل قطعنامه هاي زنجيره اي شوراي امنيت سازمان ملل يا اقدام هاي ويژه ي كشورهاي غربي، بر وفق مراد پيش نرود، چه بسا ايشان خود پيش قدم اجراي چنين برنامه اي از جانب نمايندگان مجلس شود، و حتي براي سرپوش گذاردن به حمايت هاي بي قيد و شرط كنوني از احمدي نژاد و عملكرد دولت يا حفظ موقعيت شكننده ي خود، نه تنها جلوي برنامه ي محوري اصلاح طلبان را نگيرد، بلكه به صورت آشكار يا در نهان موافقت خود را با آن اعلام كرده يا فرمان هم رايي و هم نظري "ذوب شدگان در ولايت" با آن را نيز صادر كند.
اما اين سناريو يك احتمال نادر است و شايد با قاطعيت بشود گفت با حال و هواي كنوني نامحتمل. در حقيقت اگر در بر همين پاشنه بچرخد، آقاي خامنه اي از اولين مخالفان اجرايي شدن چنين طرحي خواهد بود و به هر وسيله ي قانوني يا فراقانوني جلوي آن را خواهد گرفت. در نگاه اول شايد حرف آن گروه كه معتقدند "رهبري كه در مقابل تغيير قانون مطبوعات دست به جيب برده و حكم حكومتي را در مقابل اكثريت مجلس ششم از جيب بيرون آورده است، در شرايطي خطيرتر و مسئله اي حياتي تر ساكت خواهد نشست؟" درست باشد، اما واقعيت هاي سياسي در آن زمان چيز ديگري را در صحنه ي عمل نشان خواهد داد و واكنش متفاوتي را برخواهد انگيخت. اول اينكه، شرايط كشور و اوضاع جهان در بهار يا تابستان سال 87، همانند هشت سال پيش از آن نخواهد بود. دوم اينكه، نمايندگان اصلاح طلب و تحول خواه و حتي جمعي از محافظه كاران و راه يافتگان نيز وضعي دگرگون خواهند داشت و تجربه اي گران از مجلس ششم را به ميراث برده اند و به خوبي آگاه هستند كه استقلال مجلس، و انحصار قانونگزاري و نقش نظارتي بر دولت را به ثمن بخس فروخت- آن هم وقتي كه پاي "منافع ملي" و "مصالح كشور" در ميان باشد نمي توان اين مهم را به پاي خواسته ها و اميال شخصي يك فرد قرباني كرد. سوم اينكه، موضوع "تغيير قانون مطبوعات" با موضوع "تغيير دولتي ناتوان و ناكارا- بركناري احمدي نژاد و روي كار آوردن مجدد خاتمي" و واكنش ملت ناراضي قابل مقايسه نيست و به راحتي نمي توان واكنش اقشار مختلف ملت را با واكنش دانشجويان در ماجراي كوي دانشگاه هم سنگ گرفت و از كنار آن گذشت. و موارد متعدد ديگر، كه يكي از مهمترين مسائل آن مي تواند جايگاه قانوني رهبر باشد و حدود اختيار او در قبال چنين مسئله اي در قانون اساسي ايران.
براساس اصل 131 قانون اساسي، در زمان عزل رئيس جمهور، معاون رئيس اول جمهور مسئوليت او را به عهده خواهد گرفت و در كنار روساي مجلس و قوه قضائيه، اين شوراي سه نفره موظفند "ترتيبي اتخاذ كنند كه حداكثر ظرف مدت 50 روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود". سازوكار عزل رئيس جمهور نيز در قانون اساس روشن است، يا توسط ديوان عالي كشور به علت تخلف از وظايف قانوي صورت مي گيرد يا به وسيله ي نمايندگان مجلس، به دليل عدم كفايت.
ماده 2 اصل هشتاد و نهم تاكيد دارد "درصورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم (قانون اساسي) به اطلاع مقام رهبري مي رسد."
تدوين كنندگان قانون اساسي در اين جريان كمترين نقش را براي رهبري لحاظ كرده اند و آن نقشي مشابه ملت است و نه چيزي بيش از آن. آنها اختيارات رهبر را ذيل قانون تعريف كرده و جايي براي دخالت او در پيش و پس از راي گيري نمايندگان ملت نگذارده اند. به اين دليل است كه در قانون اساسي تصريح شده است موضوع بركناري رئيس جمهور تنها به "اطلاع" مقام رهبري مي رسد، يعني پروسه اي اداري كه پيش از آن، كار اطلاع رساني اش به صورت كامل و گسترده انجام شده و به دليل پخش مستقيم جزئيات ماجرا و راي عدم كفايت نمايندگان ملت به رئيس جمهور، نه تنها ملت ايران كه جهانيان نيز هم زمان از اين رويداد تاريخي مطلع شده اند.
اين نقش محدود و تشريفاتي در جايي ديگر نيز به صراحت بيان شده است. در اصل يكصد و دهم قانون اساسي، جايي كه "وظايف و اختيارات رهبر" تبيين گرديده و نقش رهبر تنها "عزل" است و نه چيزي بيش از آن. بر اساس ماده 10 ذيل اين اصل "وظيفه رهبر اين است: عزل رئيس جمهور، با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم". طبيعي است كه وقتي بنيانگذار جمهوري اسلامي، آيت الله خميني مصالح ايران را در عزل ابوالحسن بني صدر ديد، جانشين وي در جايگاهي نخواهد بود كه راي نمايندگان ملت را زيرپا گذارده و در جائي كه بايد تنها از ماجراي عدم كفايت رئيس جمهور "مطلع" باشد، خواسته ي قاطبه ي مردم و اقدام نمايندگان ملت را "به صلاح" آنان نداند.
با توجه به اين نكات، و اين صراحت هايي قانوني است كه احزاب و گروه هاي سياسي اصلاح طلب و تحول خواه و همچنين قاطبه ي ملت در اين برهه از تاريخ كشور چاره اي جز تكليف قانوني و وظيفه ي ملي براي "نجات كشور" و "گريز از فقر و جنگ " ندارند، و بهترين راه براي نيل به اين هدف پيگيري و اجراي يك برنامه ي انتخاباتي دو مرحله اي است.
همانگونه كه پيش از اين گفته شد، تا رسيدن به "زمان موعود"، نيروهاي مستقل ملي، تحول خواهان و اصلاح طلبان هم زمان با تعهد به شرط "حضور مشروط در انتخابات"، ضرورت دارد از هم اکنون شفاف و با صداي بلند اعلام کنند که "مشروعيت" هر انتخاباتي را، به جز يک انتخابات "آزاد، سالم و رقابتي" نخواهند پذيرفت و به هيچ وجه به نتايج و پيامدهاي آن گردن نخواهند نهاد. درصورت پذيرفته شدن اين شرايط و برگزاري يک انتخابات نسبتا "آزاد، سالم و رقابتي"، آن گاه زمان بازي اصلي فراخواهد رسيد. طيف گسترده اصلاح طلبان که در ميان آنان مسلما جمع وسيعي از نيروهاي ملي و وطن پرست نيز حضور خواهند داشت، با عزمي جدي نامزدهاي خود را در سطحي گسترده - با حضور تمام رد صلاحيت شده هاي انتخابات گذشته- براي انتخابات مجلس هشتم معرفي خواهند کرد و هر نامزد نه به منافع خود، بلکه به منافع ملي و مصالح کشور خواهد انديشيد، و رد صلاحيتش را چيزي جز تقويت و استحکام هرچه بيشتر خاکريز حمايت و حفاظت ديگرنامزد انتخاباتي هم فکر و هم برنامه ارزيابي نخواهد کرد.
در اين شرايط حتي يا وجود حذف شدن چهره هاي شاخص و مردمي جبهه ي گسترده ضد استبداد، باز به کمک حضور گسترده ي مردم در پاي صندوق هاي راي، نمايندگان واقعي ملت در مقياسي بالا و تعدادي فراوان برگزيده خواهند شد و با در دست گرفتن مديريت مجلس، در جهت حدف آتش افروزان، جنگ طلبان و دشمنان آسايش و رفاه ملت، به سمت اجرايي کردن "برنامه محوري" خود حرکت خواهند کرد و زمينه هاي لازم را براي برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري فراهم خواهند آورد و "روز موعود" را در چشم اندازي روشن مشاهده خواهند كرد. چشم اندازي كه در "امنيت، آزادي، توسعه و رفاه" در داخل و " صلح و آرامش" در جهان حرف اول را خواهد زد.
