‏حميد احدي ‏

کارشناسان نشان دادند که در يک دستکاري بزرگ در آمار تورم، بانک مرکزي ايران، در دروغي آشکار در ‏دو سال گذشته تورم را در کشور صفر نشان داده است.‏

در تغيير تازه اي که در سه روز گذشته در سايت بانک مرکزي داده شده روند تورم در 70سال گذشته را ‏همان است که قبلا بود اما در مورد تورم براي دو سال اخير، با دستکاري فاحش، كاهشي غيرقابل توجيه در ‏آن داده شده است.‏

علي ميرزا خاني در سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد نوشته در گزارش‌هاي پيشين بانك مركزي (به عنوان ‏مثال، گزارش اسفند 85 كه همچنان روي سايت بانك مركزي موجود است) نرخ تورم سال 84 معادل ‏‏1/12درصد و نرخ تورم سال قبل 6/13 درصد عنوان شده بود؛ ولي در دستکاري جديد، اين نرخ بعد از ‏حضور دولت احمدي نژاد تغيير پذيرفته و 4/10 درصد شده و براي سال 85 هم با دو در صد کاهش معادل ‏‏9/11 درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه رقم تورم براي سال‌هاي پيش از 84 در هر دو گزارش ‏كاملا بر هم منطبق است.‏

دستکاري کنندگان در آمار بانک مرکزي براي تغييراتي ارقام هيچ‌گونه توضيح كارشناسي و استدلال ‏محاسباتي لازم ندانسته اند. و ظاهرا تنها تغييري كه در دو گزارش به چشم مي‌خورد، تغيير در سال پايه است، ‏به اين صورت كه در گزارش جديد، سال پايه محاسبه تورم سال 1383 ولي در گزارش‌هاي سابق، سال ‏‏1376 است. ‏

از مدت ها پيش شايع بود که افراد غيرمتخصصي در بانک مرکزي با تغيير مباني محاسبه نرخ سبد خريد ‏مردم مشغول دستکاري در آمار هستند به گونه اي که ارقام مدام رو به افزايش گراني کاهش نشان دهد. اين ‏شايعه به خصوص از زماني شکل گرفت که رييس جمهور اعلام داشت که در ميوه فروشي نارمک،ميوه هائي ‏ارزان تر از آن چه در آمار و روزنامه ها آمده وجود دارد. به دنبال آن روزنامه نگاران به رجوع به ميوه ‏فروشي هاي محله مسکوني رييس جمهور [خانه شخصي وي نه محل زندگي امروزش در خيابان پاستور] ‏نشان دادند که ارقام ادعائي آقاي احمدي نژاد درست نيست و در آن جا نيز بهاي ميوه گران و مطابق همان ‏است که در بقيه نقاط شهر. اما تغييري در ادعا ها داده نشد.‏

‎‎خريد ميوه‎‎

مدتي پيش مهدي کلهر مشاور رسانه اي رييس جمهور در مشهد براي مسوولان روابط عمومي استان خراسان ‏رضوي فاش کرد که او و ساير مشاوران با خريد ميوه و گذاشتن آن روي ميز هيات دولت به رييس جمهور ‏گزارش داده اند که آمار منتشره غلط است.‏

تلاش دولتمردان براي نشان دادن نادرست بودن آمار در زماني صورت مي گيرد که دو روز پيش آشکار ‏گردي که ميانگين هزينه زندگي در شهرهاي ايران حدود ششصد و پنجاه هزار تومان در ماه است و در تهران ‏بالاي هفتصد هزار تومان. رقمي باور نکردني که با دو سال پيش قابل مقايسه نيست و در ضمن ارتقاي نرخ ‏مسکن به رقم هاي سرسام آور هم واقعيت دارد، اما دولتمردان اصر ار دارند که تورم واقعيت ندارد و گراني ‏هم معقول است.‏

دنياي اقتصاد نوشته همزمان با افزايش فشارهاي تورمي و اين اجماع عمومي كه احساس مردم از تورم فراتر ‏از ارقام رسمي است، شايد اعمال اين تغيير در ارقام تورم دو سال اخير با انعكاس مطلوبي مواجه نشود و ‏اعتماد عمومي به گزارش‌هاي رسمي را دچار خدشه كند.‏

افزايش فشار تورمي معلول افزايش نقدينگي است كه اگرچه در دو سال اخير به دليل شدت سياست‌هاي ‏انبساطي پررنگ‌تر شده است اما روند صعودي آن به اين دو سال محدود نمي‌شود. به عبارت ديگر، اگرچه ‏رشد نقدينگي هم‌اكنون به رقم سرسام‌آور 40درصد رسيده است اما آغاز روند صعودي آن به سال 1378 ‏مربوط مي‌شود كه در آن سال اين نرخ معادل 20درصد بود. ‏