در تهران براي خزر چه کنيم؟
عباس ملکي - سه شنبه 24 مهر 1386 [2007.10.16]
درياي خزر اگرچه از ديرباز مورد استفاده مردمان حاشيه اين دريا براي ارتزاق از موجودات زنده آن و بهره برداري همه مناطق به دليل نقش ويژه آن در حمل و نقل قرار مي گرفته است، اما در قرون جديد اهميت آن چندان شده است.
از شروع جنگ اول ايران و روسيه منتهي به 1813 تا معاهده مودت مابين ايران و جمهوري شوروي روسيه در 1921 و در ادامه قرارداد بحرپيمايي و تجارت مابين اتحاد شوروي و ايران در 1940 و همچنين فروپاشي شوروي در 1991 همواره ايرانيان دغدغه چگونگي استقاده از بزرگترين درياچه جهان را داشته اند. در سالهاي اخير توجه تصميم گيران ايراني به درياي خزر متناوبا با نگاه رسانه اي به دامنه هاي مورد بحث در سطح جهاني کاهش و يا افزايش پيدا کرده است.
اکنون در حالتي قرار گرفته ايم که با توجه به افزايش حساسيت به تحولات خاورميانه از يکسو و رشد اقتصادي غول هاي آسيايي همچون چين و هند از سوي ديگر در دوره کم اعتنايي به تحولات خزر در رسانه هاي جهاني و مآلا در اذهان مسئولان سياست خارجي کشور هستيم. در آستانه اجلاس روساي کشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران بنظر مي رسد فراهم آوردن زمينه براي انجام بحث چندجانبه راجع به درياي خزر مناسب باشد.
در اين مقاله ابتدا نگاهي به سير تحولات درياي خزر خواهيم داشت. سپس به روند مذاکرات در مورد رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته و نهايتا پيشنهادهايي در مورد دستور کار اجلاس سران مطرح خواهيم کرد.
1- پيشينه خزر
درياى خزر، بزرگترين درياچه درون خشکى در کره زمين، از شمال به جنوب داراى طول 1204 کيلومتر، ميانگين پهناي320 کيلومتر، و محيطى برابر 6500 کيلومتر است. مساحت آن 376000 کيلومتر مربع و حدود 28 متر پايئن تر از سطح آب درياهاى آزاد واقع است. اکثر نقاط آن داراى ارتفاع کم، اما در بخش ايران تا 1000 متر عمق آب درياست.
گرچه اين دريا و يا درياچه را به نام هاى مختلفى خوانده اند، اما آنچه که محرز است، از گذشته هاى دور مردمان ايران از درياى خزر براى حمل و نقل استفاده ميکردند. همچنين اين دريا، محل ارتزاق ساحل نشينان آن از راه صيد ماهى و استفاده از آبزيان آن بوده است.
بجز مدت زمان مابين معاهده ترکمانچاى در 1828 تا پيمان دوستى مابين ايران و جمهوري شوروى سوسياليستى روسيه در 1921(1300شمسى) که به نوعى دسترسى به اين دريا براى ايرانيان محدودتر شده بود، حکومت ها و مردمان ايران از درياى خزر بصورت انحصارى و يا مشترک با روسيه تزارى، اتحاد شوروى و فدراسيون روسيه استفاده مى نمودند. گرچه برخى از صاحبنطران را عقيده براين است که اين دريا براى ايرانيان اهميت درخور نداشته است، اما اين نظريه را نمى توان به ساکنان کناره خزر تعميم داد.
2- گذشته حقوقي خزر
در کنار درياى خزر تاقبل از فروپاشى اتحاد شوروى تنها دو کشور بودند: ايران و اتحاد شوروي. در اتحاد شوروى براى تسهيل در کار اداره اين دريا در امور شيلات، استخراج نفت و گاز و حمل ونقل آن را به شش قسمت تقسيم نموده بودند که هرکدام به يکى از جمهورى هاى درون اتحاد شوروى تعلق داشت. از جمله بخش آذربايجان، داغستان، کالميکيا، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان.
آيا در اين دريا مرزى مابين ايران و روسيه تزارى و يا ايران و اتحاد شوروى وجود داشته است؟ براى روشن شدن اين نکته به دو چارچوب مفهومى در مورد استفاده از اين دريا اشاره مى نمائيم. برخى از کارشناسان معتقدند، همانطور که در توافقات متعدد مابين دوکشور شوروى و ايران آمده است، در اين دريا، رژيم مشترک، مشاع و يا کاندومينيوم در موارد استفاده از کشتيرانى، ماهيگيرى و فضاى ماوراى خزر وجود داشته است.
از ابتداى قرن نوزدهم، الکساندر امپراتور روسيه برآن شد که در قفقاز نفوذ روسيه را مجددا احيا نمايد و براى اين منظور نيروى نظامى به قفقاز گسيل داشت. اين مسئله باعث رويارويى ايران و روسيه گرديد که پيامد آن دو قرارداد گلستان در 1813 و ترکمانچاى در 1828 گرديد. به موجب اين دو قرارداد، ايران کليه سرزمين هاى خود در قفقاز و ماوراى آن از جمله دربند، گرجستان، باکو، گنجه، ايروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنين کشتيرانى در درياى خزر نيز محدود گرديد. مطابق ماده 5 عهد نامه گلستان و ماده 8 عهدنامه ترکمانچاى آزادى کشتيرانى بازرگانى براى ايران و روسيه در درياى خزر بصورت برابر به رسميت شناخته مى شود، اما در مورد کشتيرانى نظامى، اين حق تنها متعلق به روسيه تزارى است.
در فوريه 1921، دولت جديد انقلابى در روسيه که خود را به نام جمهورى شوروى سوسياليستى روسيه مى خواند با انعقاد عهدنامه اى کليه محدوديت هاى پيش بينى شده در عهدنامه ترکمانچاى را ملغى نموده و دو طرف توافق نمودند که ايران و روسيه در امر کشتيرانى در لواى پرچم هاى خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در مارس 1940، دو کشور ايران و اتحاد شوروى درمورد بحر پيمايى و تجارت در درياى خزر موافقتنامه اى را امضا نمودند. بنابراين اهم معاهدات در مورد درياى خزر که مى تواند در سرنوشت رژيم حقوقى اين درياچه کارساز باشد عبارتند از:
1- عهدنامه مودت مابين ايران و جمهورى شوروى سوسياليستى روسيه منعقده در مسکو مورخ 8 حوت 1299 (26 فوريه 1921) و دو يادداشت ضميمه آن در فصل يازدهم از عهدنامه مزبور آمده است: "نظر به اينکه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابين ايران و روسيه در ترکمانچاى نيز که فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت ميدهند که از زمان امضاى اين معاهده هر دو بالسويه حق کشتى رانى آزاد در زير بيرقهاى خود در بحر خزر را داشته باشند".
2- موافقتنامه بين ايران واتحاد جماهير شوروى سوسياليستى مورخ اول اکتبر 1927 در خصوص صيد ماهى در ساحل جنوبى درياى خزر به اضافه پروتکلها و ياداشت هاى مبادله شده
3- قرارداد بازرگانى و بحرپيمايى بين دولت شاهنشاهى ايران و اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى پنجم فروردين 1319 (25 مارس 1940)
در ماده 13 اين قرارداد آمده است: طرفين متعاهدين بر طبق اصولى که در عهد نامه 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهورى متحده سوسياليستى شوروى روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند که در تمام درياى خزر کشتيهايى جز کشتيهاى متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى نمى توانند وجود داشته باشند.
3- نامه هاى متبادل مابين وزير امور خارجه ايران و نمايندگان شوروى در باره چگونگى استفاده کشتيها از بنادر درياى خزر، 25 مارس 1940:
در يکى از اين نامه ها آمده است: نظر به اينکه درياى خزر که طرفين متعاهدين آن را درياى ايران و شوروى مى دانند.....
نتيجه آنکه بر طبق اسناد و معاهدات موجود مابين دو کشور ايران وروسيه و يا ايران و شوروى، طرز تلقى هر دو دولت آن بوده است که اين دريا همواره بصورت مشترک بوده و بهره بردارى از آن توسط هردو طرف انجام مى شده است.
اما چارچوب مفهومى ديگر بر اين دلالت دارد که در درياى خزر مابين دو کشور مرز وجود داشته است.
برخى از کارشناسان وجود مرز آبى را در موافقتنامه هاى بين دو کشور نيز تائيد نموده، برخى ديگر تنها آن را رويه اى که در اجرا مابين دو کشور عمل مى شده است، مى دانند. وجود مرز آبى مابين دو کشور به خطى بر مى گردد که از دهانه رودخانه آستارا چاى در شمال بندر آستارا به جنوب ايستگاه شماره 1 شيلات شوروى در ميانه خليج حسنقلى در ساحل شرقى خزر و در شمال بندر ترکمن کشيده مى شود. برخى از ايرانيان اين خط را تنها بعنوان خط تعيين کننده ترافيک هوايى مابين دو کشور براى هماهنگى در مديريت پرواز مى دانستند.
آنچه که بر اثر فروپاشى اتحاد شوروى رخ داد، همسايگان اين دريا را از دو به پنج افزايش داد. اما اين افزايش نهدر اثر دگرگونى در هر دو کشور قبلى، بلکه تنها با واشکافى مابين نظام حکومتى يک کشور ساحلى يعنى اتحاد شوروى رخ داد و اگر اصل انصاف در قراردادهاى بين المللى را ملاک قرار دهيم، واقعيت آن است که در لحظه حساب و کتاب دو شريک که بصورت مساوى در گذشته سهم داشته اند و اکنون يکى از آنها مرده است، روا نيست که به يک شريک 11 درصد-مقدار مساحت آبهاى زير خط آستارا-حسنقلى، و به بازماندگان شريک ديگر مجموعا 89 درصد از اموال باقيمانده را بدهند.
و اين جمله خلاصه کل ادعاهاى جمهورى آذربايجان در درياى خزر است که به ايران که زمانى با شوروى بصورت مشترک از خزر استفاده مى نموده است، تنها آن مقدار از آبهاى خزر تعلق مى گيرد که زير خط مابين دو سر مرز خشکى ايران يعنى آستارا تا حسنقلى است.
تازه شريک زنده يعنى ايران از ابتدا از همان ماه هاى اول سال 1992(1371) به ميراث خواران شريک دوم پيشنهاد نمود که شراکت را بهم نزنيد و بياييد مانند سابق از اين کار مشترک بهره بريم و کارى نکنيم تا ديگران بر ثروت ما چنگ اندازند. جمهورى آذربايجان از همان ابتداى فروپاشى با تمامى پيشنهادهاى شريک اول مخالفت نمود.
آنزمانى که جمهورى اسلامى ايران تاکيد بر استفاده مشاع از دريا مى نمود و اينطور استدلال مى کرد که حال که همه جاى دنيا بسوى وحدت و اتحاد گام بر مى دارند، خردمندانه نيست که يگانه نگين آبى جهان با مشخصات يکتاى خود را همچون الماسى بزرگ به قطعات کوچکتر تقسيم نمائيم، مقامات اين جمهورى تازه کار در آنزمان اين چنين استدلال مى نمودند که ما در برابر روسيه ضعيف هستيم و نيازمند پول براى دفع تجاوز ارامنه و بنابراين بهتر است که به مشورت دوستان آمريکايى خود گوش دهيم و سهم خودمان را از آبهاى خزر جدا نمائيم. سالها مباحثات چهار کشور ساحلى با جمهورى آذربايجان بجايى نرسيد.
3- مذاکرات مابين کشورها براى رسيدن به توافق در مورد رژيم حقوقى درياى خزر
عليرغم عدم موفقيت در رسيدن به يک رژيم حقوقى جامع و کامل که تمامى فعاليت هاى مربوط به بهره بردارى انسان از درياى خزر را تعريف نمايد، کشورهاى حاشيه خزر در مورد رسيدن به اجماع در برداشت هاى خود به جهت رسيدن به يک رژيم حقوقى بهينه تلاش هاى متفاوتى را نموده اند. اين تلاش ها در سه بخش اجلاس سران، جلسات وزراي امور خارجه و جلسات گروه کاري تقسيم بندى مى شود.
الف: اجلاس سران
کشورهاى حاشيه خزر از ابتداى فروپاشى شوروى به فکر مذاکره و رايزنى در مورد مسائل درياى خزر بودند. در آغاز، ايران با ارائه پيشنهاد سازمان همکارى کشورهاى ساحلى درياى خزر اين ايده را پى گيرى مى نمود که کشورهاى بجامانده از اتحاد شوروى سابق مى بايد در سازمان هاى منطقه اى براى همکارى بيشتر با ديگر کشورهاى منطقه حضور يابند و از اين رهگذر به تدريج وابستگى کامل خود را به مسکو کاهش داده و بصورت طبيعى عضوى از خانواده جهانى گردند. در اين ارتباط عضويت کشورهاى آسياى مرکزى و جمهورى آذربايجان در سازمان همکارى هاى منطقه اى (اکو) انجام پذيرفت.
اکبر هاشمى رفسنجانى، رئيس جمهور سابق ايران در 29 بهمن 1370 (17 فوريه 1992) از برگزارى اجلاس سران اکو در تهران سود جسته و اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر (کاسکو) را برگزار نمود.
انديشه عضويت کشورهاى آسياى مرکزى و قفقاز در اکو، در زمانيکه هنوز سايه اتحاد شوروى بر سر اين کشورها بود و آنگاه تشکيل سازمان همکارى کشورهاى خزر نشان از آينده بينى ديپلماسى ايران داشت. بجز رئيس جمهور روسيه که نماينده خود را اعزام داشته بود، بقيه روساى جمهور کشورهاى حوزه خزر در اين اجلاس شرکت نموده و مقدمات تشکيل دبيرخانه اين سازمان در تهران ريخته شد.
نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان در ديدار خود از تهران در 22 اردى بهشت 1375 (11 مه 1996) در بيانيه اى خواستار تسريع در تشکيل سازمان همکارى دولتهاى ساحلى درياى خزر مطابق با بيانيه اجلاس سران در 29 بهمن 1370 و بعنوان مکانيسم دائمى هماهنگى براى اجراى اصول مندرج در بندهاى ديگر بيانيه شد.
در اجلاس سران و اجلاس وزيران خارجه کشورهاى ساحلى درياى خزر در تهران تشکيل کميته هاى پنجگانه همکارى ساحلى درياى مازندران پيش بينى گرديد. هر يک از کميته ها مسئوليت يکى از مسائل مبتلابه درياى مازندران را بر عهده دارد. کميته هاى پنجگانه به ترتيب عبارتند از:
1. کميته رژيم حقوقى درياى خزر
2. کميته تحقيقاتى علمى و کنترل نوسانات آب درياى خزر
3. کميته کشتيرانى که از آن تحت عنوان کلى کميته حمل و نقل نام برده مى شود
4. کميته ماهيگيرى تحت عنوان کميته منابع بيولوژيک درياى خزر
5. کميته حفاظت محيط زيست درياى خزر
اما تشکيل سازمان همکارى کشورهاى ساحلى درياى خزر چندان پى گيرى نگرديد و با توجه به مخالفت جمهورى آذربايجان، اين موضوع به فراموشى سپرده شد. تا آنکه صفرمراد نيازف، رئيس جمهور ترکمنستان در ابتداى سال 1379 (2000) تلويحا عنوان نمود که مشکل اصلى در راه رسيدن به تفاهم در مورد درياى خزر کارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران کشورهاى ساحلى را در يکجا گردآورد، حصول تفاهم قطعى است.
او با توجه به اختلافات خود با جمهورى آذربايجان بر سر حوزه هاى نفتى مرکز درياى خزر پيشنهاد نمود که در اسفند 79 (مارس 2001) در شهر کراسنوودسک (ترکمن باشى) در کرانه خزر روساى جمهور پنج کشور جمع شده و تصميم خود راجع به روش حقوقى مسلط بر دريا را بگيرند. ابتدا ايران پيشنهاد کرد که اين اجلاس از 11 اسفند 79 (اول مارس 2001) به 23 اسفند (13 مارس) منتقل گردد.
هدف ايران از انتقال زمان تشکيل اجلاس آن بود که بتواند از سفر رئيس جمهور خود، سيد محمد خاتمي به روسيه که اميد داشت همراه با دستاوردهاى متعدد و از جمله اعلام پايبندى روسيه به دو پيمان و توافق 1921 و 1940 باشد، سود ببرد.
در مورد تاريخ جديد برگزارى اجلاس يعنى 23 اسفند، آذربايجان بهانه آورد که اين تاريخ براى رئيس جمهور آذربايجان مناسب نبوده و بهتر است تشکيل جلسه به تابستان منتقل گردد.
در تابستان، ترکمنستان اعلام نمود که در پائيز جلسه تشکيل خواهد شد. آنگاه در 11 سپتامبر (20 شهريور) واقعه حمله به دو برج مرکز تجارت جهانى و وزارت دفاع آمريکا رخ داد و در پس از واقعه 11 سپتامبر به اين موضوع کمتر پرداخته شد. اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر که قرار بود پس از تعويق در پائيز 1380 (2001) تشکيل گردد، مجددا با درخواست جمهورى آذربايجان به تعويق افتاد. در ابتداى سال 2002، نيازف در ديدار با ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه گفت که در سال 2002 اين اجلاس تشکيل خواهد شد.
کارشناسان کشورها براى تعيين دستور جلسه اين اجلاس جلسات متعدد گروه کارى را تشکيل دادند. در اين جلسات، مسئله رسيدن نمايندگان کشورهاى ساحلى به يک اجماع در مورد پيش نويس اجلاس سران بحث و بررسى شد. در نتيجه پيش نويسى تهيه شد که تفاوت ديدگاه ها در آن بصورت ارائه ديدگاه هاى متفاوت در پرانتز آمده بود.
در ماده 7 پيش نويس بيانيه اجلاس همگان توافق نمودند که آورد شود که "طرفها معتقدند که رژيم حقوقى موجود درياى خزر با مقتضيات زمان مطابقت نداشته و نيازمند تکميل است". ماده 8 بر اصل اتفاق آراء در تصويب کنوانسيون تاکيد دارد. ماده 12 پيش نويس بيانيه اجلاس سران موضوع مشاع بودن سطح آب دريا و تقسيم بستر را مطرح مى نمود.
از مدتها قبل اين روش حقوقى مورد علاقه روسيه و مورد مخالفت کشورهاى ديگر قرار گرفته بود و به همين دليل نيز چند جلسه کارشناسان به اين موضوع و حل آن پرداخت. بخصوص، جلسات کارشناسان در دوم و سوم ارديبهشت 1381 براى تهيه پيش نويس اجلاس سران حائز اهميت است. همچنين وزراى خارجه کشورهاى ساحلى نيز قبل از تشکيل اجلاس سران جلسه مفصلى براى تائيد پيش نويس تهيه شده توسط کارشناسان در عشق آباد داشتند.
اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر بالاخره در رورهاى سوم و چهارم ارديبهشت 1381 (22 و 23 آوريل 2002)، در عشق آباد تشکيل شد. عليرغم تمام اميدها و چشم ها که به سوى اين اجلاس دوخته شده بود، اين اجلاس نتوانست خواسته هاى کشورهاى ساحلى را برآورده سازد. اين نشست يک جلسه افتتاحيه داشت که سخنرانى و مذاکرات روساى جمهور را در بر داشت. اين جلسه بيشتر به عيان شدن اختلافات ترکمنستان و آذربايجان گذشت.
روسيه در اجلاس طرح جديدى را مطرح نمود. ايجاد دو حوزه ساحلى که بعنوان سکتورهاى ملى شناخته شوند و همچنين آبهاى مشترک در وسط دريا، بخشى از اين طرح بود. يک حوزه ساحلى مربوط به کنترل مرزى و گمرکى است و حوزه ديگر که متصل بدان است حوزه انحصارى ماهيگيرى است. روسيه در عشق آباد پيشنهاد نمود که اين دو حوزه در يکديگر ادغام و بجاى ده مايل دريايى که پهناى آب هاى سرزمينى در دو قرارداد گذشته مى باشد، پانزده مايل دريايى جايگزين گردد. جلسه دوم اجلاس بدليل عدم توافق در خصوص بيانيه در نشست کارشناسى به نتيجه اى نرسيد و سندى در پايان اين اجلاس امضا نشد.
در جريان اجلاس عشق آباد، اگر چه گفتگوها هيچ گاه به نقطه تعيين کننده اى نرسيد و سران کشورها حتى نتوانستند به سندى دست يابند، اما در انتهاى اجلاس دو اتفاق افتاد: اول آنکه اعلام گرديد که نشست بعدى سران در 1382 (2003) در تهران برگزار خواهد شد. دوم آنکه رئيس جمهور روسيه مستقيما از عشق آباد به آستاراخان، بندر روسى کناره خزر رفت و در آنجا اعلام نمود که رزمايش نظامى روسيه در خزر برگزار خواهد گرديد.
رزمايش دريايى روسيه در درياى خزر که از ده مرداد 1381 (اول اوت 2002) شروع گشته بود، در 24 مرداد (15 اوت) به پايان رسيد.
اعلام اين رزمايش يک روز پس از خاتمه اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر در عشق آباد در ارديبهشت 1381 توسط پوتين و در آستاراخان در کناره خزر، اين برداشت را به ذهن همگان متصور نمود که اجلاس سران در دستيابى به يک توافق در جهت تبيين نظام حقوقى درياى خزر شکست خورده و کرملين با اعلام چنين رزمايشى خشم خود را ابراز مى نمايد.
گرچه صاحبنظران مسائل خزر، بيشتر دراين انديشه بودند که اگر چشم انداز دستيابى به يک رژيم حقوقى جامع و مورد توافق تمامى کشورهاى ساحلى اميدوار کننده نيست، بنابراين طبيعتا کشورهاى ساحلى براى حل مشکل به ديپلماسى روى خواهند آورد، اما رفتار روسيه در برگزارى رزمايش نشان داد که اين کشور در درياى خزر به موفقيت ديپلماسى خود چندان اميد ندارد و يا سياست جسورانه پوتين پس از اجلاس عشق آباد، حکايت از سياست دولبه مسکو دارد که در آن واحد پيگير چندين هدف منطقه اى و فرامنطقه اى مرتبط به هم است.
اين ديپلماسى که در طول سالهاى 1992 تا 1999 بصورت پنج جانبه بود، از آن سال بصورت دوجانبه و سه جانبه و تلاش براى رسيدن به نتيجه از طريق عقد معاهده و يا قراردادهاى مرزى مابين روسيه و کشورهاى ديگر درآمد. پروتکل تقسيم بستر شمالى درياى خزر در 13 ماه مه 2002 (23 ارديبهشت 1381) در مسکو به امضاى روساى جمهور روسيه و قزاقستان رسيد.
همچنين در 23 سپتامبر 2002 (1مهر 1381) در مسکو موافقت نامه مربوط به تعيين محدوده اعمال حاکميت، مرز آبى و بهره بردارى از منابع درياى خزر مابين روسيه و آذربايجان امضا شد. پوتين امضاى اين قرارداد را يک پيروزى بزرگ براى ابتکار روسيه در مورد تقسيم بستر و مشارکت در بهره بردارى از آب عنوان نمود. قبل از اين توافقات، آذربايجان و قزاقستان نيز يک توافق دوجانبه را امضا نمودند که به موجب آن سهم هرکدام از منابع بستر خزر در شمال دريا مشخص گرديد.
اين قرارداد که در مسکو و در اول دسامبر 2001 (10 آذر 1380) در جريان اجلاس رهبران کشورهاى مستقل مشترک المنافع امضا شد از نظر عليف گام مهمى در تقسيم درياى خزر به پنج سکتور ملى در ميان کشورهاى ساحلى بود.
در جريان امضاى توافق سه جانبه مابين روسيه، آذربايجان و قزاقستان در مه 2003 (خرداد 1382) مشخص گرديد که روسيه قصد دارد به نوعى ديگر و بدون در نظر گرفتن منافع ايران مسئله رژيم حقوقى درياى خزر را حل و فصل نمايد. اولين اجلاس وزراي خارجه کشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران در 28 بهمن 1370 (16 فوريه 1992) در تهران بدون حضور وزير امور خارجه روسيه برگزار گرديد. جلسات گروه کاري درياي خزر و يا گروه ويژه برآيند مذاکرات وزراي خارجه کشورهاي حاشيه خزر بود. در ابتدا جلسات قرار بود که در سطح معاونان وزراى خارجه کشورهاى ساحلى تشکيل گردد، اما پس از آنکه کشورها به تدريج نماينده ويژه خود را در امور درياى خزر معرفى نمودند، شرکت کنندگان در جلسات لزوما از وزارت امور خارجه نبودند. در اولين جلسه، عباس ملکى، معاون پژوهشى و آموزشى وقت وزارت امور خارجه از طرف ايران شرکت نمود. اجلاس چهارم در باکو تشکيل گرديد. در اين جلسه هيئت ايرانى پيشنهاد نمود که براى هر جلسه، کارشناسان کشورها از قبل دستور کارى را مشخص نمايند. اجلاس پنجم در آستانه پايتخت جديد قزاقستان در روزهاى 29 و 30 شهريور 1380 (2001) تشکيل شد. قبل از آن کارشناسان کشورها در 27 و 28 شهريور به بررسى پيش نويس بيانيه اجلاس سران پرداختند. در اين جلسه بررسى بيانيه اجلاس سران ادامه يافت. ويکتور کالوژنى در مصاحبه خود گفت که همچنان پى گيرى کنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر و تهيه پيش نويس اعلاميه اجلاس سران کشورها که قرار بود در باقيمانده سال 2003 در تهران تشکيل گردد، در دستور کار جلسه مسکو قرار دارد. به نظر مي رسد اجلاس تهران يکي از آخرين اميدهاي بجامانده در حل مشکلات درياي خزر است. فارغ از گذشته اين دريا، از ابتداي 1992 تا کنون تلاش هاي کشورهاي ساحلي براي رسيدن به اجماع در مورد رژيم حقوقي اين حوزه آبي راه بجايي نبرده است. اما در عين حال گام هايي نيز برداشته شده است. 2- از طرف ديگر بنظر مي رسد که چالش هاى عمده در خزر عبارتند از: اگر به موارد فوق به دقت نگريسته شود، و اگر بتوان تاريخ را مبناى قابل اعتمادى براى پيش بينى رخدادهاى آينده به حساب آورد، درياى خزر به احتمال زياد يکى از مراکز اصلى منازعات بين المللى در آينده خواهد بود. گذشته بدون استثناء نشان داده است که مناطق داراى منابع معدنى سرشار از کشاکشند. رقابت بين دول متعدد براى بهره بردارى از اين منابع و شرايط بى ثبات، عناصر لازم براى جنگ و کشاکش هاى دراز مدت را فراهم مى آورد. نکته قابل توجه آنکه دليل اصلي در عدم اجماع مابين کشورهاي ساحلي در مورد رژيم حقوقي درياي خزر آن است که هرگونه رژيم حقوقي داراي پيامدهاي عظيم در درآمد، اقتصاد و حتي نحوه حاکميت در کشورهايي مانند آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان است. ماهيت پيشنهاد روسيه در مورد فعاليت هاي نظامي در درياي خزر حاوي دو موضوع است. منبع: سايت ديپلوماسي ايران
ب: اجلاس وزراي خارجه:
يکى از نادرترين جلسات در مورد درياى خزر که به تفاهم و مصالحه ميان تمام پنج کشور ساحلى درياى خزر انجاميد، نشست وزراى خارجه کشورهاى پنج گانه خزر در 21 و 22 آبان 1375 (11 و 12 نوامبر 1996) در عشق آباد بود. در اين نشست، پنج وزير خارجه توافق نمودند که براى رسيدن به يک کنوانسيون جامع حقوقى در مورد خزر، گروه کارى ويژه اى را تشکيل دهند. مقرر گرديد که اولين جلسه گروه کارى در دسامبر 1996 در آلماتى تشکيل گردد.
همچنين در کنار اين نشست، وزراى خارجه روسيه، ترکمنستان و ايران، با تمايل به يکپارچه نمودن تلاشها در جهت توسعه منابع معدنى درياى خزر در خصوص ايجاد يک شرکت مشترک ايرانى، روسى، ترکمنى به منظور اکتشاف و استخراج حوزه هاى توافق شده نفت و گاز در مناطق دريايى از ساحل سه کشور موافقت نمودند.
وزراي خارجه کشورهاي ساحلي يکبار ديگر در دوم ارديبهشت 1381 (2002) براى تهيه پيش نويس اجلاس سران در سوم و چهارم ارديبهشت 1381 در عشق آباد تشکيل جلسه دادند. دستور جلسه تائيد پيش نويس تهيه شده توسط کارشناسان کشورهاي ساحلي براي اجلاس سران بود.
مجددا در 20 ژوئن 2007 وزراي خارجه کشورهاي ساحلي در تهران گرد هم آمدند. سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه روسيه در حاشيه اجلاس گفت که او ترديد دارد که پيش از تشکيل جلسه رهبران کشورها، راه حل مناسبي به دست آيد. لاوروف پيشنهاد کرد يک پروتکل موقت که مقررات کلي شيوه کار در منطقه را مشخص خواهد ساخت، تهيه شود. او گفت مسائل مرزي و نظامي در دستور کار جلسه سران قرار خواهند داشت. وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان خواهان همکاري کشورهاي ساحلي خزر در مبارزه با تروريسم، قاچاق و بزهکاري هاي ديگر شد.
ج: جلسات گروه کاري
اين جلسه که در قزاقستان در پائيز 1375 (دسامبر 1996) تشکيل گرديد، اکثر مباحث حول مسائل محيط زيست بود. اما در اثناى جلسه مشخص شد که آذربايجان بشدت بدنبال تقسيم دريا به بخش هاى ملى در ميان کشورهاى ساحلى است. سپس با توجه به اختلافات مابين کشورهاى حاشيه درياى خزر راجع به رژيم حقوقى درياى خزر، اين جلسات از اهميت خاصى برخوردار گشته و نام "گروه کارى خزر" را گرفت که عمدتا از ايران معاون اروپا و آمريکاى وزارت امور خارجه در راس هيئت ايرانى شرکت مى نمود.
دومين اجلاس معاونين وزراى خارجه کشورهاى ساحلى درياى خزر در روزهاى 25 و 26 آذرماه 1377 (1998) در مسکو برگزار شد. روسيه در اين اجلاس براى اولين بار اذعان نمود که روسيه قبلا به رژيم مشاع و حفظ قراردادهاى ايران و شوروى معتقد بود، اما اکنون به تغيير موضع، مشاع در سطح و تقسيم بستر معتقد شده است.
در اين جلسه همچنين نماينده روسيه گفت که با عبور هر گونه خط لوله از بستر درياى خزر مخالف است. همچنين نماينده روسيه اظهار داشت که ما درک درستى از پيشنهاد ايران براى تقسيم مساوى دريا و سهم بيست درصدى ايران نداريم و اجراى اين طرح بيش از 50 سال طول خواهد کشيد. در اين جلسه نماينده جمهورى آذربايجان مدعى شد که ترکمنستان و آذربايجان با استفاده از مکانيزم خط ميانى در تقسيم خزر موافقت نموده اند.
همچنين او مدعى شد که پيشنهاد ايران در مورد بيست درصد از آبهاى خزر با عرف بين المللى مغايرت داشته و در مورد منابع زير بستر مشکل ايجاد مى کند. نماينده ايران علاوه بر اصرار بر سهم 20% ايران از مخالفت کشورش با دخالت بيگانگان در اين دريا سخن گفت. دولت قزاقستان نيز تنها راه را استفاده از خط ميانى براى تقسيم برشمرد و ادعا نمود که مواضع سه کشور آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان در اين رابطه به هم نزديک است. ترکمنستان نيز دستاورد اين اجلاس را آن دانست که همه کشورها به رويه تقسيم معتقد شده اند.
اجلاس سوم گروه کارى در اسفند 1379 (1999) در تهران تشکيل شد. در اجلاس سوم تهيه پيش نويس بيانيه اجلاس سران کشورهاى حاشيه درياى خزر در دستور کار قرار گرفت. از اين جلسه بخوبى مشخص بود که همگرايى مابين نظرات 4 کشور روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان وجود داشته و موضع ايران در مورد تقسيم مساوى در اين جلسات بدون پشتيبان است.
درحاليکه آذربايجان به ضرورت حل مرحله اى مسائل درياى خزر با اولويت بر تقسيم بستر و استفاده از منابع زير بستر تاکيد داشت، هيئت ايرانى بهترين گزينه را براى درياى خزر، رژيم مشاع و استفاده مشترک از دريا مي دانست. روسيه نيز به ضرورت برگزارى جلسه روساى شيلات و تهيه موافقتنامه در زمينه شيلات و محدوديت صيد ماهيان خاويارى و ضرورت نهايى کردن کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياى خزر پرداخت. همچنين روسيه در مورد غيرنظامى شدن دريا به صراحت با آن مخالفت کرده و آن را غيرقابل قبول خواند و همچنين با تقسيم سطح آب کاملا مخالفت نمود. در نشست مزبور، گروه کارى تا 12 ماده از پيش نويس بيانيه اجلاس سران را تصويب نمودند.
در اين ماده روسيه قصد داشت که به ديگران بقبولاند که بهترين روش حقوقى براى مديريت خزر همان مشاع در سطح و تقسيم در بستر است. ويکتور کاليوژنى، نماينده روسيه در اجلاس پنجم مايل به جلب نظر سه کشور ديگر يعنى قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان بود تا در برابر ايران به فرمول چهار در برابر يک برسد. اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع کشورها، نقطه عطفى در مباحث مربوط به رژيم حقوقى خزر محسوب مى شود.
اين اجلاس اختلافات اساسى مابين کشورها را نمايان ساخت. دولت ايران سپس ناخشنودى خود را از روش کالوژنى به اطلاع سفراى کشورهاى روسيه، قزاقستان و ترکمنستان در تهران توسط مدير کل کشورهاى مشترک المنافع وزارت امور خارجه رسانيد.
ششمين اجلاس گروه کارى خزر که قرار بود در تاريخ 27 و 28 آذر ماه 1380 در مسکو برگزار گردد، بدليل عدم شرکت ترکمنستان در موعد مقرر برگزار نشد. روش حقوقى مورد علاقه روسيه يعنى اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسيم در مورد منابع بستر دريا قرار بود که در مسکو به بحث گذارده شود.
برخى از گزارشها حاکى از آن است که ايران نيز موافق عدم برگزارى اين اجلاس بود و به نوعى به ترکمنستان اين موضوع را القا نموده بود تا با برگزارى اين اجلاس مخالفت نمايد. ايران احساس مى نمود که روند مذاکرات در خصوص بيانيه سران بگونه ايست که موجب نزديکى و همسويى نظرات روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان و تقابل آنها با جمهورى اسلامى ايران شده است. ادامه اين روند مى توانست به نزديکى بيشتر مواضع چهار کشور فوق و سنگين شدن جو مذاکرات براى جمهورى اسلامى ايران گردد.
اجلاس هفتم گروه کارى ويژه در تابستان 1381 (2002) تهران تشکيل گرديد. در تهران مقرر گرديد که در باره کنوانسيون رژيم حقوقى خزر کشورها بررسى هاى خود را نموده و نظرات و پيشنهادهاى خود را به آذربايجان داده تا در جلسه هشتم در باکو مورد بحث قرار گيرد.
هشتمين اجلاس گروه کارى خزر با حضور نمايندگان پنج کشور پس از چند ماه تعويق در روزهاى 7 و 8 اسفندماه 1381 (2003) در باکو تشکيل گرديد. اين اجلاس دوبار يکبار در تابستان و بار ديگر در پائيز 2002 به تعويق افتاده بود. دستور جلسه کميته کارى مسئله کنوانسيون رژيم حقوقى خزر اعلام شد. در اين جلسه علاوه بر تدوين آئين نامه اجرايى، افزايش صلاحيت گروه کارى از طرف روسيه مطرح شد که با مخالفت ترکمنستان اين پيشنهاد به تصويب نرسيد.
همچنين در اين جلسه موضوع کنوانسيون حقوقى به ويژه مقدمه کنوانسيون و سه ماده آن مورد بررسى قرار گرفت. در مقدمه موضوع اساسى آن بود که چگونه به دو توافق 1921 و 1940 استناد گردد. ايران عقيده داشت که اين دو توافق مبناى رژيم حقوقى اکنون و آينده اين درياچه است. قزاقستان معتقد بود که اين دو توافق داراى چند بند در مورد خزر است که در عين آنکه آنها را مى توان قبول داشت، بايد اذعان نمود که اين بندها ناقص است ومناسبترين راه مراجعه به حقوق بين الملل درياها و کنوانسيون 1982 است. آذربايجان معتقد بود که درکنار اين دو توافق به رويه عمل شده در دوره شوروى و پس از آن نيز بايد توجه داشت.
نهمين جلسه گروه کارى در 12 تا 14 مه 2003 (22 تا 24 ارديبهشت 1382) در آلماتى بجاى آستانه با شرکت نمايندگان ويژه پنج کشور تشکيل گرديد. دستور کار اين جلسه مذاکره در خصوص کنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر بود.
محورهاى اصلى کنوانسيون عبارتند از: نحوه بهره بردارى از منابع نفت و گاز، فعاليت هاى اقتصادى در بستر و زير بستر دريا، کشتيرانى تجارى، فعاليتهاى علمى و تحقيقاتى در دريا، ماهيگيرى، حفاظت از محيط زيست، مسائل گمرکى، انتظامى و امنيتى در خزر. نماينده قزاقستان در خزر پس از پايان جلسات گفت که کل کنوانسيون يکبار ديگر مرور گرديد و حدود 40 درصد آن مورد توافق قرار گرفت و مکانيزم اعمال رويه هاى زيست محيطى نيز مشخص گرديد.
اما درمورد تعريف درياى سرزمينى و همچنين ميزان محدوه شيلات و حمل و نقل براى هر کشور به نتيجه نرسيد. نماينده ترکمنستان در جلسات، خوشگلدى بابايف و خلف اوغلو، نماينده آذربايجان تاکيد نمودند که پيشنهاد ايران مبنى بر اختصاص 20 درصد از آبهاى خزر به اين کشور اساسا مطرح نگرديد. نماينده ايران پس از پايان اين دور از مذاکرات، گفت در آلماتى اختلاف نظر شديدى بين کشورهاى ساحلى راجع به مفاد کنوانسيون، مباحث مربوط به غيرنظامى کردن درياى خزر و تعيين موازين فعاليتهاى کشتيرانى و ماهيگيرى وجود داشت. روسيه خواهان حفظ ناوگان نظامى و ايجاد شرايطى براى فعاليتهاى آزاد ناوگان نظامى، تجارى و صيادى خود در همه جاى دريا بود که موجب بحث هاى جنجالى و اختلاف نظر شديد شد و توافقى در اين زمينه حاصل نشد.
در اين جلسه همچنين موافقت شد تا جلسه بعدى يعنى دهمين جلسه در ماه ژوئيه 2003 در فاصله روزهاى 20 تا 25 (30 تير تا سوم مرداد 1382) در مسکو تشکيل گردد.
دهمين اجلاس در روزهاى فوق الذکر در مسکو، شاهد پافشارى مسکو بر افزايش محدوده مالکيت ملى کشورها از 10 مايل به 15 مايل دريايى بود. اين همان دو حوزه ساحلى است به نظر روسيه بعنوان سکتورهاى ملى شناخته مى شوند و يک حوزه ساحلى مربوط به کنترل مرزى و گمرکى است و حوزه ديگر که متصل بدان است حوزه انحصارى ماهيگيرى است. روسيه در مسکو همچون عشق آباد پيشنهاد نمود که اين دو حوزه در يکديگر ادغام و بجاى ده مايل دريايى که پهناى آب هاى سرزمينى در دو توافق 1921 و 1940 مى باشد، پانزده مايل دريايى جايگزين گردد. يازدهمين نشست در عشق آباد پايتخت ترکمنستان برگزار شد و بررسي کنوانسيون ادامه يافت.
دوازدهمين نشست در تهران برگزار گرديد. اعضاى سيزدهمين نشست گروه کارى در 26 و 27 اسفند 1382 (15 و 16 مارس 2004) در باکو جمع شدند. در پايان جلسه با صدور بيانيه اى اعلام نمودند که موادى از لايحه کنوانسيون مورد توافق قرار گرفته است. بر اساس اين بيانيه مواد مربوط به کشتيرانى تجارى از لايحه مزبور توافق هايى صورت گرفته است.
در اين اجلاس همچنين کنوانسيون مربوط به هواشناسى درياى خزر نيز مورد تائيد قرار گرفت. کالوژنى پس از اين ديدار گفت که مسائلى همچون نقسيم بستر دريا، استفاده از آب، محافظت از منابع زنده دريا، مسئله مرزهاى آبى، امنيت منطقه و تحرک کشتيهاى نظامى کشورهاى ساحلي همچنان بدون توافق باقى ماند. چهاردهمين نشست در خردادماه سال 1383 در قزاقستان انجام پذيرفت. پانزدهمين نشست در مسکو، شانزدهمين در عشق آباد، هفدهمين در تهران، هجدهمين در باکو و نوزدهمين در آستانه برگزار و اکثر بحث ها راجع به تدوين اساسنامه رژيم حقوقي درياي خزر گذشت، بدون آنکه نتيجه ملموسي حاصل شود. در 14 مارس 2006 (4 اسفند 1385)، بيستمين نشست گروه کاري خزر در مسکو برگزار گرديد.
سرگئي لاورف وزير امور خارجه در ابتداي نشست همه کشورهاي ساحلي را تا پايان مذاکرات در مورد حل و فصل مسئله درياي خزر به پايبندي و احترام به قراردادها و توافقات ايران و اتحاد جماهير شوروري فراخواند. خبرگزاري نووستي همزمان گزارش داد که اخيرا در تهيه مقدمات اساسنامه حقوقي درياي خزر پيشرفت چشمگيري حاصل شده است.
اغلب فصل ها و بندهاي آن مورد توافق قرار گرفته اند و لاوروف از " اميد به پايان يافتن اين کار در آينده نزديک" اطلاع داد. وي گفت که از مشکلات باقي مانده مي توان به تعيين حدود آبي درياي خزر و تقسيم بستر جنوبي آن، شرايط عبور و احداث خط لوله عبوري خزر و همچنين به تعيين چهارچوب فعاليت هاي نظامي در حوزه درياي خزر اشاره نمود.
4- در تهران چه کنيم؟
1-اگر اجلاس تهران بتواند دستاوردهاي گذشته را تعميق ببخشد و يا به آنان موضوعات مورد توافق جديدي را اضافه نمايد، به هدف خود رسيده است. دستاوردهاي جالب توجه در درياي خزر تاکنون موارد زير است:
• کنوانسيون محيطزيست درياى خزر که در 13 آبان 1382 (5 نوامبر 2003) در تهران با هدف همکاريمشترک، نسبت به حفاظت و احياى محيط زيست درياى خزر، کنترل آلودگى آن، مديريت سواحلو برداشتهاى پايدار از ذخاير خاويارى به امضا رسيد.
• اعلاميه مشترک دو کشور ايران و روسيه در پايان سفر سيد محمد خاتمي به مسکو در مارس 2001 که دو کشور پايبندي خود را به معاهدات ايران و اتحاد شوروي و از جمله معاهده 1921 و قرارداد 1940 بيان داشتند.
• پايبندي کشورهاي حاشيه درياي خزر به تردد کشتي هاي نظامي تنها با پرچم کشورهاي ساحلي عليرغم تلاش بسيار نيروهاي خارجي و بخصوص کمک هاي نظامي که آمريکا به جمهوري آذربايجان و قزاقستان اعطا نموده است.
• همکاري هاي مابين کشورهاي ساحلي در استفاده از موجودات زنده درياي خزر که عليرغم بي توجهي بعضي کشورها به پديده انقراض برخي از آبزيان مهم اين درياچه، تاکنون بهره برداري شيلاتي به صورت قابل قبولي ادامه داشته است.
• حمل و نقل در درياي خزر همچنان با استفاده از توافقات ايران و اتحاد شوروي و با تصديق رژيم مشاع در خزر صورت مي گيرد و برخي از ابتکارات مانند کريدور شمال-جنوب به حجم انتقال کالا بصورت چشمگيري افزوده است. ساخت کانال جديد اوراسيا مابين درياي خزر و درياي آزوف اين منطقه را به چهارراه انتقال کالا مابين شرق و غرب و شمال و جنوب تبديل مي کند.
• استفاده از ذخائر انرژي درون خزر مانند حوزه هاي نفتي کاشغان و آذري، گونشلي، چراغ و يا حوزه هاي گازي مانند شاه دنيز و همچنين حوزه هاي همجوار خزر مانند تنگيز و دولت آباد به ذخائر ثابت شده انرژي در سطح کلان افزوده و امنيت انرژي را در سطح جهاني ارتقاء داده اند.
• و بالاخره خطوط انتقال نفت و گاز در اطراف درياي خزر تنوع عرضه انرژي را باعث شده و انتقال و يا معاوضه نفت و گاز اين منطقه به مناطقي همچون خليج فارس، بالتيک، سياه، آدريايتيک و مديترانه به اهميت ژئوپلتيک کشورهايي مانند ايران وروسيه افزوده اند.
- منازعات سرزمينى، نژادي و حقوقي
- هزينه بالاى حمل ونقل نفت و گاز
- شرايط پيچيده لرزه نگارى و زمين شناسى براى يافتن منابع بستر درياى خزر
- حساسيتهاى اکولوژيک
جمهوري آذربايجان همچنان اميدوار است که از طريق منابع درياي خزر بتواند کشورهاي مصرف کننده نفت و گاز همچون آمريکا و شرکت هاي بزرگ نفتي را به اين منطقه بکشاند. کاري که تا حدي در آن موفق بوده است. پس از آن انتظار دارد که از طريق درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و لابي اين کشورها و شرکت ها بتواند داراي چنان توانايي گردد که اراضي خود را از اشغال ارامنه بيرون آورد.
دور جديد کشمکش چچن از آنجا شروع شد که چريک هاي چچني به دو روستاي داغستان حمله بردند، شايد براي آنکه به منابع انرژي درياي خزر دسترسي پيدا کرده، کمربند ناآرامي مابين گروهاي قومي شمال قفقاز از کناره درياي خزر تا ساحل درياي سياه را تکميل کرده، و موقعيت ژئوپلتيکي قويتري دست و پا نمايند.
همچنين در گذشته هزينه يافتن حوزه هاي نفتي در درياي خزر و اکتشاف و توليد آنچنان بالا بود که تنها شرکتهاى بزرگ مي توانستند اين ريسک بالا را تحمل نمايند. اما اکنون با توجه به تکنولوژي هاي جديد ممکن است که از اين پس شرکت هاى کوچک هم بتوانند در اين زمينه موفق شوند. نفت درياى خزر از لحاظ اکتشاف، توسعه، استخراج و حمل ونقل خيلى هزينه بر است.
عليرغم همه هياهوها همه درياي خزر مشحون از نفت و گاز نيست. تنها پنج حوزه از حوزه هاى خزر بزرگ و اقتصادى هستند. سه مورد آن در دوره اتحاد شوروي کشف شده بود، يعنى قره چگنک، تنگيز و آذرى-گونشلى-چراغ و دو مورد که اخيرا کشف شده يعنى کاشغان و شاه دنيز. احتمال دارد حوزه البرز نيز در آب هاي ايران داراي ظرفيت معتنابهي باشد، اما اين تنها يک احتمال است.
از طرف ديگر سه عامل مهم در مورد توليد نفت و ادامه توليد در خزر وجود دارد: اول آنکه قيمت نفت بايد بالا باشد. حداقل از 30 دلار در هر بشگه بالاتر و گرنه توليد نفت نفت در خزر اقتصادي نيست. دوم آنکه ثبات سياسي در کشورهاي حاشيه درياي خزر وجود داشته باشد. و سوم آنکه زيربناهاي انتقال انرژي درست شود.
3- با توجه به موارد فوق ايران اکنون در بهترين وضعيت براي پيش بردن منافع خود در خزر است. اول آنکه ايران کشوري است که از کشمکش هاي قومي و سرزميني ناشي از فروپاشي شوروي برکنار است.
دوم آنکه منابع نفت و گاز خزر گرچه سهمي از آن از حقوق ايران است، اما اين کشور تنها با تکيه بر اين منابع به رشد اقتصادي و توسعه نمي رسد، بلکه داراي آنچنان ثقلي است که مي تواند براي دستيابي به اهداف استراتژيک خود، مدتي در استفاده از منابع کاني خزر صبر نمايد. سوم بلحاظ جغرافيايي داراي مزيتي است که هم نفت و گاز توليدي خزر را در همان کنار خزر به مصرف برساند و هم آن را به خليج فارس با هزينه کم انتقال دهد. چهارم نيز ايران در تخريب محيط زيست خزر گرچه مشارکت دارد، اما کمترين مقدار آلودگي را طرف ايراني توليد مي نمايد.
4- سيستم استفاده مشترک از درياى خزر و يا تلفيقى از آبهاى سرزمينى محدود و آبهاى مشترک کاملا از ذهن کشورهاى حاشيه خزر پاک نشده است. باتوجه به کمتر شدن اهميت درياى خزر از لحاظ انرژى و ژئوپلتيک پس از تحولات افغانستان و عراق (که خود بحث جداگانه ايست)، توجه به رژيم مشترک بسود منافع ايران در خزر است. طراحى يک مجموعه از رژيم حقوقى بهينه براى بهره بردارى از منابع انرژى، حمل و نقل، استفاده از منابع زنده و حفظ محيط زيست همچنان به استفاده مشترک از خزر متمايل است.
5- عليرغم نتايج تلخ باقيمانده از توافق سه جانبه روسيه، آذربايجان و قزاقستان نبايد از نظر دور داشت که نمى توان توافقات کشورهاى ديگر را مادامى که به منافع ملى ايران خدشه وارد نمى سازد، محکوم نمود. از طرف ديگر يک ديپلماسى فعال از طرف تهران براى رسيدن به تفاهم با ترکمنستان و آذربايجان مى تواند ايران را به يک راه حل بهينه رهنمون سازد.
اگر تقسيم شمال خزر به مقدار 4/28 درصد براى قزاقستان و 1/19درصد براى روسيه اتفاق اقتاده باشد، اين به معناى آن است که وضعيت 5/47 درصد از آبهاى خزر مشخص شده است. باقيمانده 5/52 درصد مي تواند در مذاکرات ايران با دو همسايه بلافصل خود به مصالحه اي در حد 5/17 درصد براي هر کدام از 3 کشور جنوبي درياي خزر منتهي گردد.
6- مدل هاى جديد براى روند توسعه براى کشورهاى منطقه مطرح مى گردد. اين مدلها مى توانند از نوع دوگانه رشد اقتصادى انبساطى همراه با انقباض سياسى تجربه شده در چين، مدل توسعه ليبراليستى از نوع ترکيه، خصوصى سازى تدريجى مانند روسيه و يا توسعه همراه با توجه به عوامل فرهنگى-تاريخى مانند ايران باشند. ايران مي تواند به ديگر کشورهاي حاشيه درياي خزر مدل توسعه پيشنهاد نمايد.
مروري بر فعاليت هاي جمهوري اسلامي در کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز و جمهوري هاي درون فدراسيون روسيه نشان مي دهد که ايران به توسعه روابط خود در چارچوب همکاري هاي اقتصادي، سياسي و با احترام به حق حاکميت کشورها متعهد است. اين سابقه اکنون مي تواند در خدمت پيشنهادات جديد ايران براي تعميق روابط در اين منطقه باشد.
7- بلحاظ کمبود توليد نفت خام در جمهوري آذربايجان، آمريکا در حال تشديد فشار به قزاقستان براي ارسال نفت خام خود به آذربايجان براي پرکردن خط باکو-تفليس-جيهان است. براي اين کار طراحي يک مسير براي نفتکش ها که از بنادر قزاقي کوريک و آکتاو نفت خام حوزه هاي تنگيز و کاشغان را به باکو مي رساند به اتمام رسيده و شرکت هاي شورون تکزاکو، اگزان موبيل، شل، لوک اويل و آجيپ در 24 ژانويه 2007 توافق نمودند که روزانه 500 هزار بشگه نفت خام را از قزاقستان به آذربايجان حمل نمايند.
هزينه خريد تانکر و آماده نمودن ترمينال ها بيش از 3 ميليارد دلار هزينه داشته باشد. بنظر مي رسد که پروژه نفت معوض از طريق خط لوله نکا-ري مي تواند با کمتر شدن تعرفه رقيب جدي چنين طرحي باشد. اخيرا شرکت ملي نفتکش ايران ده کشتي 60 هزار تني براي حمل نفت خام سفارش داده است که مي تواند براي انتقال نفت از هر نقطه خزر به نقطه ديگر مورد استفاده قرار بگيرد.
اين کشتي هاي مي توانند علاوه بر مسيرهاي منتهي به ايران در مسير آکتائو به باکو نيز تردد نمايند تا بتوانند سهمي از صادرات نفت خام خزر را داشته باشند. اين کار مانع ساخته شدن دو خط لوله ترانس کاسپين خواهد شد که خسارت هاي جدي به محيط زيست خزر وارد مي سازد.
8- ايران در حال اتمام ساخت سکوي نيمه شناور البرز است. تحويل اين سکو مي تواند شرکت هاي نفتي ايران را حوزه هاي مرکزي خزر براي اکتشاف فعال سازد. شرکت پتروبراس برزيل نيز در آستانه امضاي قرارداد اکتشاف و توسعه در ميادين ايراني خزر به مبلغ 450 ميليون دلار است. در صورت امضا و اجرايي شدن قراداد اين اولين سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در بخش ايراني خزر است.
9- ايران مايل است که خط لوله اي از حوزه نفتي کاشغان در قزاقستان به سمت جنوب کشيده شود و پس از عبور از ترکمنستان در مرزهاي ايران نفت خام را وارد خطوط لوله قديمي ايران نمايد تا به جنوب حمل شده و در درياي عمان و يا خليج فارس تحويل مشتريان شود. نفت خام انتقالي با اين خط لوله براي مشتريان آسيايي مقرون بصرفه است و از لحاظ امنيت انرژي نيز از نقاط بحراني جهان مي تواند بدور باشد. مطالعات اين خط لوله که به نام (KTI) شناخته شده است، توسط کنسرسيومي از شرکت هاي کازمونايگاز، توتال، اينپکس و شرکت ملي نفت ژاپن انجام شده و احداث آن از لحاظ اقتصادي تائيد شده است. چنين پروژه اي تائيد تصميم گيران کليدي در کشورهاي خاشيه خزر را نياز دارد.
10- ايران در حال حاضر در درياي خزر مي تواند به انجام پروژه هاي مشترک با همسايگان بلافصل خود بپردازد. اکتشاف و استخراج مشترک از حوزه البرز ميتواند در دستور کار مذاکرات با جمهوري آذربايجان باشد.
همچنين از بلوک هايي در آب هاي نزديک به ترکمنستان و ايران مي توان براي فعاليت هاي مشترک استفاده نمود. اين فعاليت ها نيازمند بررسي مجدد چارچوب قراردادهاي بيع متقابل ايران در زمينه اکتشاف و استخراج در جنوب کشور است. موقعيت خاص درياي خزر مي طلبد که در اين منطقه با شرکت هاي نفت و گاز خارجي در چارچوب هاي ديگري از جمله مشارکت در توليد (PSA) و يا قراردادهاي خدمت نوع جديدتر مذاکره شود.
11- حمل و نقل کالا در درياي خزر عمدتا با کشتي هاي روسي انجام مي شود. اخيرا شرکت هاي ايراني در تلاشند تا سهمي از حمل و نقل کالا توسط کشتيهاي ايراني دست و پا نمايند. در سال 2006 کشتيراني جمهوري اسلامي ايران قرارداد ساخت 4 کشتي 6750 تني را با شرکت هاي روسي امضا نمود.
اين کشتي ها از اوائل 2007 به آب انداخته شدند. اين کار ظرفيت کشتي هاي ايراني را که در حال حاضر 25000 تن است به 52000 تن افزايش داد. روسيه در حال حاضر داراي حدود 100 کشتي است که اگر ظرفيت هرکدام از کشتي ها بصورت متوسط 5000 تن در نظر گرفته شود، ظرفيت کشتيراني روسيه در درياي خزر 500 هزار تن است که حدود 10 برابر ظرفيت ايران است. جمهوري آذربايجان داراي 16 کشتي حمل بار است.
حمل نفت و گاز و کالاي خشک توسط ناوگان ايراني، مزيت ملي ايران را بالا مي برد. فعاليت ايران در زمينه حمل و نقل در درياي خزر اهميت مضاعف مي يابد آنگاه که به ياد آوريم ايران محوري ترين کشور در کريدور شمال- جنوب است. تلفيق استفاده از کريدور شمال جنوب و کانال هاي ولگا دن و اوراسيا باعث افزايش امنيت انرژي و کاهش تاثير تحريم هاي احتمالي عليه ايران مي گردد.
12- همانطور که گفته شد، وزير امور خارجه روسيه در اسفند 1385 در مسکو نياز روسيه را به تشکيل اجلاس سران کشورهاي درياي خزر بيان کرده و اضافه نموده بود که اميدوار است مشکلات باقي مانده از جمله تعيين حدود آبي و تقسيم بستر در جنوب خزر و همچنين چارچوب فعاليت هاي نظامي در حوزه درياي خزر در آينده نزديک حل شود.
اخيرا نيز روسيه به کشورهاى ساحلى خزر پيشنهاد کرده است که نيروهاى چندمليتى واکنش سريع، توسط اين کشورها در منطقه تشکيل شود. مقامات کرملين، بر اين عقيدهاند که منطقه درياى خزر، چهارراه حرکت عمال تروريست از مراکز تروريسم منطقهاى است که هنوز در عراق، افغانستان، پاکستان و ديگر کشورهاى منطقه حضور دارند و در عين حال تمام کشورهاى ساحلى، امکانات کافى براى مقابله مستقل با خطرات جديد را ندارند.
از طرف ديگر قاچاق اسلحه از کشورهاي بجامانده از شوروي سابق و مواد مخدر از افغانستان، مرکز اصلى توليد مواد مخدر به تمام کشورهاى منطقه درياى خزر راه يافته است. در نظر مسکو، تقسيم درياى خزر به بخشهاى ملى، مىتواند اوضاع منطقه را وخيمتر کرده و همچنين به نقض هماهنگى عمل کشورهاى ساحلى خزر در مورد مسائل مهم امنيتى منجر شود.
بر اساس اين، تأسيس نيروهاى چندمليتى واکنش سريع، بجا و مأموريت اصلى آنها، مقابله با تروريسم خواهد بود. مسکو معتقد است، نيل به تفاهم در مورد ضرورت تأمين امنيت کشورهاى ساحلى خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بيگانه، شايان اهميت است.
اولا روسيه پيشنهاد کرده است که در اساسنامه حقوقي درياي خزر "فرمول حفظ توازن پايدار نيروهاي نظامي کشورهاي حاشيه گنجانده شود" و ايجاد ساختار نظامي در خزر " در حد کافي و معقولانه" باشد. ثانيا با در نظر گرفتن اين که پنج کشور مذکور درباره گنجاندن موضوع ممنوعيت استفاده از نيرو يا تهديدات نظامي و بهره برداري صرفا صلح آميز از درياي خزر، در مقدمه و در فصل سوم پيش نويس اساسنامه توافق کرده اند، پيشنهاد روسيه، تکميل اين بند با افزودن "قاعده ممنوعيت ايجاد تهديدات خارجي و حضور نيروهاي نظامي کشورهاي بيگانه در درياي خزر" مي باشد.
وضعيت نامتقارن از لحاظ نظامي و توزيع نامتقارن آن ميان 5 کشور از مسائل حياتى خزر است. ايران مناسب است که تلاش نمايد تا ممنوعيت حضور نه فقط در مورد کشتي هاي جنگي کشورهاي ديگر در خزر، بلکه کلا نيروهاي مسلح هر کشوري به غير از پنج کشور مذکور در منطقه خزر در کنوانسيون گنجانده و ثبت شود.
13- درياي خزر به توجه و عنايت بيشتري در داخل کشور نياز دارد. بعنوان مثال موارد زيادي است که همچنان مي بايد در مورد آنان با کشورهاي ساحلي درياي خزر به بحث و بررسي نشست.
موضوعاتي از قبيل رژيم حقوقي درياي خزر، منابع بستر دريا، چگونگي استفاده از آبزيان خزر، محيط زيست، آبهاي سرزميني، خليج هاي وابسته به خزر، دهانه رودخانه ها، بنادر، جزاير، خطوط دريايي، کشتي هاي با سوخت هسته اي، نيروي دريايي کشورهاي ساحلي، مسئوليت کشور داراي پرچم، عبور بي ضرر کشتي هاي بازرگاني و نظامي، حضور زيردريايي کشورهاي ساحلي، ضوابط ايمني، گواهي نامه هاي سفر دريايي، غرامت ناشي از سفر دريايي و يا خسارت به محيط زيست، منطقه اقتصادي و ضوابط عبور خطوط لوله نفت و گاز از جمله موضوعاتي هستند که در گذشته کمتر در درياي خزر مطرح بودند و اکنون با جانشيني پنچ کشور بجاي دو کشور نياز به روشن سازي اين موضوعات بيش از گذشته بچشم مي خورد.
14- و بالاخره مسير فشارهاي کشورهاي غربي براي متوقف نمودن فعاليت هاي هسته اي ايران به سمت تحريم هاي مالي و سياسي پيش مي رود. بعيد نيست که اعمال چنين تحريم هايي که اکنون نسبتا حمايت شوراي امنيت را نيز با خود دارد عليه ايران شروع شود. در اين حالت ايران نياز به روش ها و همچنين مسيرهاي جديد براي ارتباطات اقتصادي و سياسي خود دارد. خزر و همسايگان آن يکي از اين مسير هاست
