موازنه مثبت
علي افشاري - سه شنبه 24 مهر 1386 [2007.10.16]
در آستانه سفر پوتين به تهران و شروع به کار اجلاس کشورهاي حوزه درياي خزر، نگراني ها پيرامون رژيم حقوق جديد درياي خزر بالا گرفته است که مبادا منافع ملي ايران در درياچه خزر، هزينه ماجراجويي هاي هسته اي حاکميت شود.
در اين ميان اظهار نظر احمدي نژاد در خصوص نبود هيچگونه محدوديتي براي افزايش روابط با روسيه، بر دلواپسي ها افزوده است.
پس از اينکه پوتين با درخواست سارکوزي براي تشديد سختگيري ها بر ايران مخالفت کرد و بر نبود مستندات محکم در زمينه انحراف برنامه هاي هسته اي ايران به سمت مسير نظامي تاکيد کرد و از اراده مقامات تهران براي رفع نگراني هاي جامعه جهاني خبر داد، محمود احمدي نژاد در اقدامي شيفته وار از اراده نظام براي توسعه همکاري با روسيه سخن گفت!
حال بيم آن مي رود که اين در باغ سبز نشان دادن ها تا جايي پيش رود که پيشنهاد دولت روسيه مبني بر تقسيم مناطق زير زميني درياي خزر بر اساس خط اتصال ساحلي و در نظر گرفتن درياچه به عنوان منطقه مشاع پذيرفته شود تا به گمان مصادر امور از تصويب تحريم هاي سنگين تر و به مخاطره افتادن بقاء حکومت جلوگيري شود.
اگر اين اتفاق بيفتد، سهم ايران از نقاط زير زميني درياي خزر حداکثر 13 درصد خواهد شد که فاقد منابع انرژي اعم از نفت خام و گاز طبيعي است.
روس ها در پيشنهاد ديگر طرحي را ارائه کرده اند که سهم ايران به شکل برابر با آذربايجان و ترکمنستان 17 درصد خواهد شد. در اين صورت هم باز کشور از منابع سوخت فسيلي بي نصيب خواهد ماند.
ايران زماني مي تواند از منابع انرژي شناخته شده در کف بزرگترين درياچه دنيا برخوردار شود که بتواند حداقل صاحب بيست درصد قلمرو آن شود. در اين حالت ايران مي تواند مخزن انرژي البرز را تصاحب کند که بنا به برآورد هاي موجود سرشار از نفت و گاز است.
بحث پيرامون تدوين رژيم حقوقي جديد درياي خزر از سال 2002 شروع شد و تا کنون به دليل اختلاف بر سر چگونگي تقسيم به سرانجام نرسيده است.
معاهده معتبر کنوني به قرار داد 1940 بين اتحاد جماهير شوروي و دولت شاهنشاهي ايران بر مي گردد که بر اساس قوانين بين المللي براي دولت روسيه و جمهوري هاي جدا شده از شوروي سابق و نظام جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
در واقع اين قضيه مانند آن است که دو نفر در ملکي شريک هستند يکي از آنها فوت مي کند، در اين حالت وراث فرد درگذشته از سهم شراکت وي بهره مي برند نه اينکه کل ملک بين ورثه و شريک ديگر توزيع شود! روسيه، آذربايجان و ترکمنستان حکم ورثه شوروي سابق را دارند که بايد سهم آن را بين خودشان تقسيم کنند.
بر اساس اين قرار داد، کنوانسيون و رژيم حقوق درياهاي آزاد بر درياي خزر صدق مي کند. بنابراين درياي خزر پنجاه پنجاه بين شوروي سابق و ايران تقسيم شده است و هر کشور 15 گره دريايي نيز مرز ساحلي دارد. البته به دليل آنکه در آن زمان هنوز منابع انرژِي در درياچه خزر مشخص نشده بود، قرارداد در اين زمينه سکوت کرده است.
حال به نظر مي رسد تکميل و به روز کردن اين معاهده مبناي خوبي براي تدوين رژيم حقوقي جديد است. پذيرش مشاع بودن درياچه خطايي استراتژيک براي ايران است. چون ايران به لحاظ ناوگان دريايي ضعيف است و جز کشتي هاي قديمي و فرسوده ماهيگيري چيزي ندارد، لذا اين وضعيت به نفع روسيه و قزاقستان مي شود که سيستم ماهيگيري پيشرفته صنعتي و ناوگان درياي مجهزي دارند وبا توجه به برخورداري آنها از سلاح هاي هسته اي به راحتي مي توانند تا آب هاي ساحلي ايران به جلو بيايند و امنيت کشور را به خطر بيندازند.
هر گونه عقب نشيني از اين معاهده و واگذار کردن سهم پنجاه درصدي ايران به معناي قرارداد ترکمنچاي ديگري خواهد بود با اين تفاوت که اين بار بدون هرگونه جنگي، اين رويداد ننگين فقط به عنوان پيشکشي به دولتمردان روسيه براي جلب حمايت آنها در منازعه هسته اي به وقوع خواهد پيوست.
از سوي ديگر چون اين اتفاق به معناي تغيير مرز ها و تماميت ارضي کشور است، اولا ملت ايران چنين حقي را به حکومت نداده است، لذا بايد آن را به رفراندوم عمومي گذاشت. بر طبق قانون اساسي حفظ تماميت ارضي از وظايف سلب ناشدني حکومت است. حتي اگر اين مسئله در قالب تغيير مرز ها نيز مطرح شود، باز نيازمند تصويب 5/4 نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي است و دولت نمي تواند راسا در اين زمينه اقدام کند.
اگرچه نمايندگان مجلس تا کنون اعلام کرده اند که از سهم بيست درصد کوتاه نمي آيند اما اين نيز کافي نيست و نبايد قدمي از حق مسلم مردم ايران در تملک پنجاه درصد درياچه خزر کوتاه بيايند.
به نظر مي رسد درست بر عکس سياست نگاه به شرق تصميم گيران اصلي در جمهوري اسلامي، اتخاذ راهکار موازنه مثبت و بهره گيري از فشار آمريکا در مقابل زور گويي روسيه ابزاري موثر در حفظ منافع ايران در درياچه خزر باشد.
اتکا به ريسمان سست روسيه تا کنون جز شکست براي ايران ارمغاني نداشته است. فقط روس ها از کارت ايران در جهت منافع خود استفاده کرده اند. همانگونه که روس ها اتمام پروژه نيروگاه اتمي بوشهر را زمين گذاشتند و با دو قطعنامه تحريم نيز مخالفتي نکردند، حتي با فرض پذيرش رژيم حقوقي مورد نظر آنها در محدوده آبي خزر، باز تضميني وجود ندارد که آنها پايگاهي براي حفظ جمهوري اسلامي و جلوگيري از تشديد مجازات ها شوند.
تداوم بحران و روشن نشدن تکليف ماجرا اعم از سازش يا برخورد با حکومت ايران، بهترين حالت براي روس ها است که بدينوسيله مي توانند از ايران و غرب امتياز بگيرند.
اگر تنش زدايي و عادي سازي روابط با آمريکا جايگزين گره زدن سرنوشت به روسيه شود، به مراتب ظرفيت بيشتر و موثر تري براي حفظ حقوق ايران در درياچه خزر وجود خواهد داشت. بخصوص که قد علم کردن آذربايجان و چشم دوختن آن به حوزه انرژي البرز مبتني بر حمايت آمريکا است.
در واقع بخش عمده اين مشکلات هزينه اي است که ايران به خاطر مشکلات با آمريکا مي دهد. به بيان بهتر، بهاي گزافي است که حاکميت از کيسه ملت و ميهن مي پردازد.
به هر حال مقامات جمهوري اسلامي در آزموني ديگر قرار گرفته اند تا عيار دعاوي ملي گرايانه آنها روشن شود. آيا آنها پادشاهان بي کفايت قاجار را رو سفيد خواهند کرد؟ و بدون هيچگونه جنگ و مقاومتي، منافع استراتژيک و ژئوپلوتيک ايران را دو دستي تقديم کشوري خواهند کرد که خشن ترين و بد ترين رفتار را در طول تاريخ چند صد ساله اخير با ميهن داشته است؟ و همچنين در صحنه عمل معلوم خواهد شد که وقتي مي گويند: "به خاطر حقوق مردم ايران حاضر نيستند سر سوزني از استفاده از انرژي هسته اي کوتاه بيايند"، چه ميزان درست است و ملي گرايي و منافع ملي در سياست هسته اي جمهوري اسلامي ارزشي حقيقي دارند يا در برخوردي ابزاري مورد سوء استفاده قرار مي گيرند.
