‏"براي جمهوري اسلامي زشت است که اين نماز در نظام شاهنشاهي برگزار مي‎ ‎شد، اما در نظام اسلامي از ‏برگزاري آن جلوگيري مي شود... اگر با کديور مخالفند‎ ‎خودشان يک روحاني بفرستند تا نماز را برگزار کند؛ ‏شايد در جمهوري اسلامي «امام‎ ‎جماعت تسخيري» هم داشته باشند".‏

اين بيان انتقادي و تند در برابر رفتار خشن و نظامي ماموران حکومت در جلوگيري از برگزاري نماز عيد ‏فطر در "هنرستان کارآموز"، از طريق محاصره محل اقامه ي نماز، دستگيري، ضرب و جرح و پرونده ‏سازي براي تعدادي از نمازگزاران روز شنبه 21 مهرماه 86، واکنش شديد ابراهيم يزدي دبيرکل نهضت ‏آزادي ايران است در مقابل اين اقدام غيرقانوني و غيرشرعي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي ايران.‏

اين ماجرا که جرقه ي اوليه ي آن در ابتداي هفته پيش زده شد و در روز آغازين هفته ي جاري، شعله ي ‏آتشش مشتعل گرديد، بر اساس اخبار و گزارش هاي منتشره از آنجا شروع شد که مقام هاي اطلاعاتي و ‏امنيتي در کنار مسئولان آموزش و پرورش با مديريت هنرستان غيردولتي کارآموز تماس گرفته و خواستار ‏عدم برگزاري مراسم عيد فطر، که در آن سنت 60 ساله اي داشت شدند، و در نهايت شرط عدم مخالفت را بر ‏کنار گزاردن "محسن کديور" گذاردند. استدلال فاقد وجاهت قانوني آنان اين بود که خطبه هاي نماز عيد فطر ‏پارسال- و احتمالا پيرارسال- امامت جماعت حاوي مطالبي غيراسلامي- غيرقانوني بوده است. نکته اي که ‏در اين فرهنگ و گفتمان، معناي آن مي تواند، سخناني باشد در نقد ولايت فقيه و زير مجموعه ي کارگزاران ‏او. اتهام و متعاقبا اقدامي در روز شنبه که با سخنان آقاي خامنه اي با دانشجويان در روز سه شنبه قبل، و پيش ‏از برگزاري نماز عيد سعيد فطر، دائر بر اينکه "ضديت يعني دشمني کردن، اما اگر کسي معتقد به مساله ‏يي(با ولايت فقيه) نبود، ضد آن نيست"، در تضاد آشکار بوده و هست.‏

پيامد اين کنش و واکنش روشن است؛ حذف "امام جماعت" و "خطيب نماز عيد فطر" - هر چند که نفس قبول ‏اين درخواست نيز خود اما و اگرهاي بسيار دارد و مي تواند از جانب حاکميت نوعي "ترس و تسليم" تلقي ‏شده و سر منشا اقدام هاي تهاجمي و خشن بعدي باشد عليه "برگزار کنندگان مراسم عيد فطر"، "مامومان" و ‏‏"شنوندگان بالقوه خطبه ها". اقدامي که به طور وسيع و همه جانبه در بامداد عيد فطر 86، در گوشه اي از ‏تهران به وقوع پيوست و به عنوان يک حادثه ي بديع در تاريخ ايران ثبت شد. حادثه اي دربردارنده ي ‏بازداشت دست کم 5 نفر، ضرب و شتم افرادي بيشتر، توقيف تعدادي خودرو، در جريان برنامه اي براي ‏جلوگيري بي سابقه از يک مراسم مذهبي- سياسي، که در زمان رژيم پهلوي نيز روي نداده بود.‏

همانگونه که ابراهيم يزدي در سخنان و گفت و شنود پس از نماز عيد فطر در منزلش خطاب به حضار- اما ‏در عمل خطاب به حاکميت - بيان داشت و يا محمد بسته نگار، داماد آيت الله طالقاني، در بازداشتگاه به مقام ‏هاي اطلاعاتي - امنيتي گوشزد کرد؛ رژيم شاه جلوي امام جماعت و خطيب نماز عيد فطر را گرفت، آيت الله ‏طالقاني را دستگير کرد، اما به خودش جرات نداد که مانع برگزاري نماز عيد فطر مردم شود، "اين ها ‏حافظه تاريخي ندارند. فکر مي کردند که شاه بلد نبود و ايشان بلدند چه کار کنند؛ درحاليکه روزگار به (پس) ‏گردن اين ها هم خواهد زد...".‏

در اين ماجرا، امام جماعت، و جمعي از نمازگران سال هاي گذشته هنرستان کارآموز تکيفشان را با خود و ‏خدايشان روشن کردند، راهي شهري ديگر، قم، شدند و نماز عيد را به امامت آيت الله العظمي حسينعلي ‏منتظري در محيطي محدود و تحت نظر برگزار کردند. همانگونه که جمع هايي ديگر نيز با وجود برگزاري ‏نماز در صحن حرم حضرت معصومه و امام جماعت حکومتي، در همسايگي ايشان، پشت سر آيت الله ‏العظمي يوسف صانعي، يا ديگر علما و مراجع قامت بستند و پاي دو خطبه ي عيد فطر نشستند.‏

از آن سو، جماعتي ديگر از نمازگزاران سال هاي پيش هنرستان کارآموز، ترجيح دادند که مانند اکثر ‏شهروندان تهراني، نماز عيد را در مساجد و تکاياي محل سکونت خود برگزار کنند و به مصلي تهران نروند ‏‏- هرچند که نيت حاکميت روز شنبه از زبان امام جماعت اروميه علني شد و حجت الاسلام حسني با صداقت و ‏سادگي خاص خود ديگر مراکز برگزاري نمازهاي عيد و عبادت روزه داران و عابدان ماه رمضان را ‏‏"غيرشرعي" خواند. ا و ناخواسته فاش ساخت که اقتدارگرايان در شرايط کساد شدن فزاينده ي بازارشان، در ‏پي تخته کردن بازار ديني مقابل و خطئه کردن رقباي مذهبي، و کشاندن ملت به يک يا چند نقطه ي خاص ‏حکومتي هسنند.‏

جمع سومي نيز با نيت انجام اقدامي سياسي- مذهبي، يا به عادت مالوف هر سال، و يا حتي عدم اطلاع از ‏ماجرا، به دليل عدم انتشار اخبار رسمي ممنوعيت نماز در هنرستان کارآموز در رسانه ي ملي و اندک ‏رونامه هاي مستقل، راه اتوبان همت را پيش گرفتند، تا در شمال غربي تهران، در محل تقاطع با اتوبان ‏سردار جنگل، نماز را در مکان سال هاي گذشته، اما پشت سر ديگري، نه امام جماعت پيشين، برگزار کنند. ‏مکاني که با وجود عدم حضور محسن کديور، به محاصره ي گسترده ي نيروهاي مسلح و امنيتي در آمده بود ‏و پيامدش هم اگرچه غيرمنتظره، اما غيرمحتمل نبود.‏

دکتر يزدي در سخنانش حرف هاي حق بسياري زده و نکات ارزنده و در خور تعمقي را بيان کرده است، اما ‏‏"امام جماعت تسخيري" و اين حرف که "اگر با کديور مخالفند،‎ ‎خودشان يک روحاني بفرستند تا نماز را (در ‏هنرستان کارآموز) برگزار کند"، اگرچه مي تواند بيان و نکته اي ديپلماتيک باشد، اما مسلما جامه ي قانوني و ‏اسلامي بر آن نمي توان پوشاند، و از نظر پيروان مذهب شيعه کاملا مردود. در مذهب شيعه- دست کم ‏آنگونه که ما در جواني و دوران دانشجويي فراگرفته ايم- يک اصل بنياني وجود دارد و آن "عدالت" است، و ‏همانگونه که نمازگزاردن بر "زمين غصبي"، جاي اما و اگر فراوان دارد و هزار اشکال شرعي، لابد ‏‏"محراب" و "مکان امام جماعت" نيز نمي تواند "غصبي" باشد و امام جماعت "تسخيري". اين چه حرفي ‏است که در دهان حکومت و حکومتگران گذارده مي شود؟ آنها بدون داشتن اين مجوز، برخلاف سخنان برحق ‏و تاکيد درست سخنوران و مبلغان در پيش از انقلاب، دائر بر استقلال راي و عمل شيعيان، پا جاي پاي ‏حاکمان سني مذهبي گذارده و در سال هاي اخير تمام مساجد، تکايا و مراکز مذهبي را "حکومتي" کرده، و ‏اصل "عدالت امام" را زير پا گذارده اند و اکثر امامان جماعت را يا ساکت، يا جيره بگير حکومت کرده و به ‏جاي الله، بنده ي قدرت ساخته اند. بر اساس آموخته هاي پيش از انقلاب ما از استاد شريعتي، يا آيت الله ‏مطهري و... اگر اصول اسلام واقعي حاکم باشد، و مباني شيعه ي علي (ع) رايج، مگر جايي براي "امام ‏تسخيري" باقي مي ماند؟ اگر هم ماند، بر اساس نص صريح قرآن و سخنان و ادعيه ائمه، او که ظلم را مي ‏بيند و بر آن نمي شورد، يا سکوت مي کند، تکليفش نزد پروردگار روشن است. و از آن روشن تر، کسي که ‏به فرمان غيرشرعي گردن مي نهد، مگر در قضاوت مسلمانان و شيعيان مي تواند "عادل" باشد و قابل ‏‏"اقتداء"؟

‏"عدالت" اصل بنياني مذهب شيعه است، از آن کس که دو نفر پشت سرش قامت مي بندند و نماز را به او اقتدا ‏مي کنند شروع مي شود، تا مي رسد به ديگر صاحب مناصبان کشور. به اين دليل است که در "قانون اساسي ‏ايران"، نه تنها يکي از شرايط "رهبري" و "ولايت فقيه"، "عدالت و تقوا" است، بلکه فقدان آن نيز تداوم ‏رهبريت را بلاموضوع مي سازد و مشروعيت حاکم را از نظر "شرعي" و "قانوني" باطل.‏

اين سخن به ظاهر زيباي دکتر يزدي، از منظر حقوق بين الملل، به ويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مورد ‏اشکال است. ماده هجدهم اين اعلاميه که حاکمان ايران نيز با وجود اما و اگرها و مخالفت خواني هاي علني و ‏آشکار خود، متعهد به اجراي آن هستند، تاکيد دارد: "هرشخص حق دارد از آزادي، انديشه، وجدان و دين ‏بهره مند شود: اين حق مستلزم آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادي اظهار دين يا اعتقاد، در قالب ‏آموزش ديني، عبادت ها و اجراي آئين ها و مراسم ديني به تنهايي يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا ‏عمومي است."‏

برخورد با نمازگزاران عيد فطر تهران از منظر ديگري نيز نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر است. مواد ‏بيستم و ييست و يکم و بيست و دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين زمينه تصريح دارند:‏
‏
‏ ماده 20- (1) هر شخص حق دارد از آزادي تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن هاي مسالمت آميز بهره مند ‏گردد. (2) هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعي مجبور کرد.‏

ماده 22- هر شخصي به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به ياري مساعي ملي و ‏همکاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضروري براي حفظ حيثيت و کرامت و رشد ‏آزادانه ي شخصيت خود را، با توجه به تشکيلات و منابع هر کشور، به دست آورد.‏

اين حقوق شرعي و قانوني داخلي، در کنار حقوقي که در قوانين و اعلاميه هاي بين المللي مورد تاکيد قرار ‏گرفته است، جاي "مکان هاي غصبي"، "مقام هاي تسخيري" و "سلب حقوق شهروندي" را براي ما باز نمي ‏گذارند و اجازه نمي دهند که قدرتمندان هرگونه که ميل شان است، يا دلشان مي خواهد و زورشان مي رسد ‏‏"دين و آئين ملتي" را "حکومتي" کنند و تابع اميال "حاکمان". وظيفه ي اصلي ما نفي "امامت جماعت ‏تسخيري"، "مناسک و مراسم تحميلي" است، کاري که نمازگزاران عيد فطر اصفهان در روز جمعه کردند؛ ‏برگزاري نماز، در مکاني باز، دور از شهر، زير آسمان، و دست ها و دل ها به سوي پروردگار. نماز عيد ‏فطر قيطريه، پيش از انقلاب، مگر اين چنين نبود؟
‏ ‏