اخذ اعتراف تحت شکنجه حرام است
پاسخ استفتاي خانواده دانشجويان بازداشت شده - یکشنبه 22 مهر 1386 [2007.10.14]
سولماز شريف
در پي استفتاي خانواده هاي دانشجويان زنداني دانشگاه اميرکبير از تعدادي از مراجع و روحانيون عالي رتبه در مورد حکم شرعي اخذ اعتراف از زندانيان تحت شکنجه، اين روحانيون بي اعتباري اخذ هرگونه اعتراف در چنين شرايطي را مورد تاکيد قرار دادند.
احسان منصوري، مجيد توکلي و احمد قصابان در ارديبهشت ماه سال جاري و در پي توزيع نشريات دانشجويي که به گفته مقامات جمهوري اسلامي در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، بازداشت شدند. علي رغم آن که دانشجويان بازداشتي تاکيد دارند لوگوي نشريات جعل شده است و آنها با اين نشريات ارتباطي نداشته اند، اين سه دانشجو کماکان با گذشت 5 ماه در زندان هستند. اين سه دانشجو به گفته خانواده هايشان تحت شديدترين شکنجه ها مجبور به اعتراف شده اند.
طبق اصل 38 قانون اساسي هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود. اما خانواده زندانيان با گذشت اين زمان و تلاششان براي آزاد کردن فرزندانشان هنوز به نتيجه نرسيده اند و در تازه ترين اقدامشان در مراجع تقليد و روحانيون استفتا کرده اند.
خانواده ها در خصوص بازداشت طولاني مدت و بدرفتاري با فرزندانشان به ويژه شکنجه آنها و اعتراف گيري تحت شکنجه سوال پرسيده اند که آيت الله حسينعلي منتظري، آيت الله موسوي اردبيلي، آيت الله گرامي، آيت الله محمد صادقي تهراني و آيت الله اسدالله بيات در اين استفتاء با اشاره به موارد شرعي اعلام کرده اند که اقراري که از روي اکراه صورت گيرد، شرعا اعتباري نخواهد داشت.
در همين ارتباط پدر احسان منصوري در گفت و گو با راديو فردا گفت: "ابتدا که يکي از اتهامات اين سه دانشجو، توهين به مقدسات اعلام شده بود، ما از برخي مراجع تقليد استفتاء کرديم. مراجع هم گفتند ار نظر فقهي وقتي خود دانشجويان به صورت کتبي و شفاهي گفته اند که در انتشار نشريات دانشجويي دست نداشته اند، حجت تمام است که اين گناه را مرتکب نشده اند. اما مقامات قضايي ديگر اين موضوع را مطرح نکرده اند."
پاسخ مراجع
آيت الله منتظري در پاسخ به استفتاء خانواده بازداشت شدگان با تاکيد بر اين که "زندان به شکل کنوني و رايج داراي مبناي ديني نيست و ريشه اي در تاريخ صدر اسلام ندارد" اظهار داشته: "هر اقراري که ناشي از تهديد، فشار روحي و جسمي، نگاه داشتن در زندان و امثال آن، هر چند تحت عنوان تعزير، باشد اعتباري ندارد و قاضي صالح نمي تواند کسي را بر اساس اين گونه اقرارها محکوم نمايد. و از همين جهت به نظر تمام فقهاي شيعه، و حتي سني، اقراري که از روي اکراه صورت پذيرد شرعا اعتباري نخواهد داشت."
پاسخ آيت الله موسوي اردبيلي به سوالات خانواده ها حکايت دارد: "در مورد اقرار گرفتن زير شکنجه و فشار... اين گونه اقرارات جنبه قانوني و شرعي نداشته و به واسطه آن نمي توان متهم را مجازات نمود و کساني که چنين برخوردي را با متهمين دارند مرتکب گناه بزرگي مي شوند... اگر اثبات شود که اقرار متهم تحت شکنجه و اذيت و آزار بوده است يا اين که متهم در اثر تلقين هاي پياپي بازجو در يک فضاي خاص روحي و يا در اثر خوراندن داروهاي خاصي به او يا در اثر خواب هاي مصنوعي و مانند آن اعتراف نموده است، اين اقرار نافذ نبوده و جنبه شرعي، حقوقي و قضايي نخواهد داشت و متوليان امر بايستي نسبت به تاديب ماموراني که از اين طريق از متهمان اعتراف مي گيرند اقدام نمايند. همچنين در شريعت مقدس اسلام هيچ کس نمي تواند با فريب و خدعه و افتراء ديگران را مجرم قلمداد کرده و آن ها را به حبس و تعزير و حد محکوم نمايد، خواه فرد مورد نظر مسلمان باشد يا کافر."
اظهار نظر آيت الله گرامي در همين ارتباط حاکي است: "اقرار و اعتراف در شرايط خاص تخويف و ضرب و ... گرفته مي شود به هيچ وجه اعتبار قانوني ندارد و خلاف قانون مي باشد و متصدي اين کار مجرم است."
در اظهار نظر آيت الله محمد صادقي تهراني در همين زمينه، تصريح شده: "اقرارهايي که در زندان در اثر حبس يا ضرب يا تخفيف يا تجريد اخذ گردد هرگز جنبه حقوقي قضائي و شرعي ندارد و نمي توان متهم را از اين طريق محکوم کرد... قاضي يا دولت اسلامي نمي تواند غير مسلمان را از طريق افتراء يا بهتان محکوم به حبس يا تعزير يا حدي از حدود نمايد."
سرانجام آنکه آيت الله اسدالله بيات در پاسخ به خانواده ها آورده است: "اقرار بايد از روي اراده و علم و اختيار صورت گيرد آن هم در محکمه در حضور رياست دادگاه اقرارها قبلي با آن خصوصيات ذکر شد هيچ گونه اثر حقوقي و شرعي ندارد... ملاک اعتراف از روي اراده و اختيار در محضر دادگاه و محکمه است اعتراف هاي نشئت گرفته از حبس و ارعاب و امثال ذلک وجاهت قانوني و شرعي ندارد و منشأ احکام دادگاه ها نمي تواند باشد."
