‏آرش سميعي

در آخرين ساعات كاري هفته گذشته، غلامحسين نوذري، سرپرست وزارت نفت، حكم انتصاب "علي كردان" به ‏سمت "قائم مقام" خود را امضا كرد و شايعه‌اي را كه از ماه‌ها پيش در رسانه‌ها مطرح بود، در عمل تاييد كرد. ‏نوذري چهار روز پس از قطعي شدن معرفي خود به عنوان وزير پيشنهادي نفت به مجلس، حكم قائم‌مقامي كردان ‏را امضا كرد تا نشان دهد كه براي ماندن در طبقه پانزدهم ساختمان مجلل وزارت نفت حاضر شده است حضور ‏كسي را كه در محافل به عنوان "وزير سايه" مورد نظر احمدي نژاد براي وزارت نفت شناخته مي‌شد، در كنار ‏خود بپذيرد.‏

دو ماه پيش، وقتي كاظم وزيري هامانه كه چهارمين گزينه محمود احمدي نژاد براي تصدي وزارت نفت بود، ‏همزمان با استعفاي وزير صنايع، از سمت خود بركنار شد، رسانه‌ها مهمترين علت بركناري وزيري هامانه را ‏نپذيرفتن دستور احمدي نژاد مبني بر انتصاب كردان به عنوان قائم مقام وزير نفت ذكر كردند. اين موضوع ابتدا به ‏صورت پراكنده در سايت‌هاي خبري منتشر شد، اما چيزي طول نكشيد كه احمد توكلي، نماينده شاخص اصولگرا، ‏و نيز كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس هفتم، آن را تاييد كردند.‏

نام علي كردان از يك سال پيش به عنوان كسي كه احمدي نژاد او را منجي وزارت نفت مي‌داند و براي تحقق شعار ‏كهنه خود مبني بر "مبارزه با مافياي نفتي" در نظر دارد، مطرح بود. اما آنچنان كه ابتدا زمزمه‌اش در رسانه‌ها ‏مطرح بود و بعدها نمايندگان مجلس فاش كردند، وزيري هامانه هيچ‌گاه حاضر نشد زير بار فشارهاي احمدي نژاد ‏براي حضور او در وزارت نفت برود؛ به طوري كه حتي تغيير نظر احمدي نژاد مبني بر اينكه كردان به جاي ‏قائم‌مقامي، به معاونت وزير و رياست يكي از چهار شركت تابعه اين وزارتخانه منصوب شود، باز نظر اولين ‏وزير نفت دولت نهم را تغيير نداد.‏

بدين ترتيب در تمام يك سال گذشته، شايعه عزل وزيري هامانه در رسانه‌ها حضوري پررنگ داشت و به‌رغم ‏تكذيب‌هاي پياپي، در نهايت در 21 مرداد ماه گذشته تاييد و رسما اعلام شد. اما در همان زمان سايت "الف" در ‏گفت‌وگو با احمد توكلي، توجيه دولت مبني بر حضور نيروي تازه نفس در وزارت نفت را رد كرد و علت واقعي ‏بركناري وزيري هامانه از پست وزارت نفت را "نپذيرفتن برخي دخالت‌هاي بيرون از وزارتخانه" ذكر كرد، كه ‏اشاره‌اي غيرمستقيم به عدم انتصاب كردان به قائم‌مقامي بود.‏

احمد توكلي در اظهارنظرهاي خود و اخباري كه در سايت نزديك به وي (سايت الف) منتشر مي‌شد، چه وقتي كه ‏موضوع قائم مقامي وي مطرح بود و چه كمي بعد كه نام كردان به عنوان يكي از گزينه‌هاي احتمالي وزارت نفت ‏مطرح شد، هيچ‌گاه مخالفت خود را با حضور علي كردان در وزارت نفت پنهان نكرد. سايت الف به محض آنكه ‏سايت‌هاي حامي دولت از نتايج يك نظرسنجي در بين نمايندگان مجلس هفتم خبر دادند كه در آن شانس كردان بيشتر ‏از ديگر گزينه‌هاي مطرح، عنوان شده بود، در خبري نوشت: "سوابق و روش مديريتي علي كردان در امور ‏مالي، با وعده هاي انتخاباتي احمدي نژاد درباره انتخاب مديران در دولت نهم چندان سازگار نيست."‏

شبيه اين موضع‌گيري از قول دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس نيز مطرح شد. او پس از بركناري وزيري ‏هامانه، از اختلافات مكرر احمدي نژاد با وي پرده برداشت و علت مقاومت وزيري هامانه در برابر قائم‌مقامي ‏كردان را نداشتن سابقه در وزارت نفت و بي‌تجربگي وي در اين حوزه دانست. دانشيار از اين هم فراتر رفت و ‏فاش كرد كه احمدي نژاد در سال 84 پس از آنكه سه گزينه ابتدايي وي نتوانستن راي اعتماد لازم را براي وزارت ‏نفت كسب كنند، بنا داشت كردان را به عنوان وزير معرفي كند، اما سران اصولگراي مجلس به وي خبر دادند كه ‏او نيز راي نخواهد آورد و معرفي كردنش بيهوده است؛ و از اين رو به قائم‌مقامي وي قانع شد و مي‌خواست ‏وزيري هامانه را مجبور به اين كار كند.‏

به هرحال اكنون به نظر مي‌رسد توافقي بين احمدي نژاد و نوذري صورت گرفته است كه بر اساس آن نوذري از ‏اين پس به جاي سرپرست، وزير نفت خواهد بود اما عملا كارها در دست علي كردان، يعني كسي كه احمدي نژاد ‏دو سال است حضور او را در وزارت نفت انتظار مي‌كشد، قرار خواهد گرفت.‏

‎‎علي كردان و ماجراي 525 ميلياردي‏‎‎

علي كردان كه پنجشنبه گذشته از سوي "سرپرست" وزارت نفت به عنوان "قائم‌مقام وزير نفت" منصوب شد، تا ‏هفته گذشته معاون وزير كار و رئيس سازمان فني و حرفه‌اي كشور بود. او پيش از اين هم در سمت‌هايي همچون ‏معاون اداري و مالي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوران وزارت مصطفي ميرسليم (دولت هاشمي ‏رفسنجاني)، معاون اداري و مالي سازمان صدا و سيما در دوران رياست علي لاريجاني و معاون امور مجلس و ‏استان‌هاي اين سازمان در زماني كه ضرغامي از اين معاونت به رياست كل سازمان ارتقا يافت، حضور داشته ‏است.‏

وي در همين حال از دو سال پيش، نماينده رئيس قوه قضاييه در شوراي شش نفره نظارت بر صدا و سيما بوده و ‏همچنان در اين شورا حضور دارد.‏

تحصيلات كردان در رشته حقوق است، كه اين موضوع بارها دستاويز نمايندگان مخالف حضور او در وزارت ‏نفت قرار گرفته است.‏

گرايش سياسي علي كردان، به گفته آگاهان "راست سنتي" عنوان مي‌شود، هرچند ظاهرا احمدي نژاد به طور ‏شخصي اعتماد زيادي به وي دارد. در دوران اصلاحات، او همكاري‌هاي نزديكي با محافل ضد اصلاحات داشت، ‏تا حدي كه گاهي نامش در ميان اعضاي مركزي گروهي كه بحران‌ها عليه دولت و مجلس اصلاحات را هدايت ‏مي‌كردند، مطرح مي‌شد.‏

كردان كه اكنون قائم‌مقام وزير نفت دولت احمدي نژاد شده است و قرار است طبق وعده‌هاي احمدي نژاد "مافياي ‏نفتي" را كشف و با آن مبارزه كند و از فسادهاي باندهاي نفتي – آن‌گونه كه احمدي نژاد چندي پيش قول داد- پرده ‏بردارد، از قضا خود متهم يكي از بزرگترين پرونده‌هاي بي‌سرانجام فساد مالي است كه چند سال پيش در جريان ‏يك تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما فاش شده بود.‏

در اين پرونده كه در آن زمان به "اختلاس 525 ميليارد توماني" شهرت داشت، نمايندگان مجلس ششم از تخلفات ‏متعدد و گسترده سازمان صدا و سيما پرده برداشته‌اند. جالب اين بود كه اين رقم، تنها از بررسي يكي دو حساب ‏بانكي اين سازمان به دست آمده بود و نمايندگان معتقد بودند كه ميزان واقعي تخلفات به مراتب بيشتر از اين است. ‏علي كردان در آن پرونده، به عنوان معاون اداري و مالي صدا و سيما، متهم رديف اول بود.‏

اگرچه پس از چهار سال در دي ماه گذشته قوه قضاييه اين پرونده را مختومه اعلام كرد و بدين ترتيب تخلفات مالي ‏علي كردان، معاون مالي وقت صدا و سيما نيز به دادگاه كشيده نشد، اما اكنون بايد ديد آيا با حضور وي در ‏وزارت نفت كه احمدي نژاد آن را مركز فسادهاي گسترده مي‌داند، كسي بر عملكرد قائم‌مقام وزارتخانه‌ي مافياها ‏نظارت خواهد كرد؟