هنگامي که احمد 5 ساله بود از بنگلادش به امارات متحده عربي آورده شد تا شتر براند. وي مجبور شد که براي مدت سه سال در دبي شترسواري ياد بگيرد و مسابقه دهد. وي مي‌گويد:‌ من بسيار مي‌ترسيدم... اگر خطايي مرتکب مي‌شدم با چوب کتک مي‌خوردم. هنگامي که گفتم مي‌خواهم به خانه برگردم به من گفته شد که هيچ‌گاه امکان بازگشت ندارم. من نه تنها از مسابقه شترسواري لذت نمي‌بردم بلکه بسيار مي‌ترسيدم.چندين بار از شتر افتادم. چندين بار پول جايزه گرفتم و يک‌بار هم يک اتومبيل برنده شدم ولي صاحب شتر تمام آنها را تصاحب کرد و هيچ‌گاه چيزي نصيب من نشد. نه پول و نه چيز ديگر، خانواده من نيز هيچ چيز دريافت نکردند.

در سراسر جهان ميليون‌ها کودک در شرايط نامناسب به کارهاي خطرناکي مي‌پردازند که سلامت، آموزش، پيشرفت شخصي و اجتماعي و حتي زندگي آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد. برخي از اين شرايط نامناسب به شرح زير است: کار تمام وقت در سنين بسيار پايين، کار در مکان‌هاي غيربهداشتي و نامناسب، ساعات کار طولاني، مواجه شدن به سوء‌استفاده‌هاي رواني، فيزيکي، لفظي و جنسي، عدم دريافت حقوق و يا حقوق بسيار پايين، کار و زندگي در خيابان در شرايط نامناسب و سرانجام ناتواني در فرار از دايره فقر و نبود آموزش.

زماني که جمعيت کشورها را از نظر سني تقسيم‌بندي مي‌کنيم گروهي در سنين صفر تا 14 سال قرار مي‌گيرند که از نظر استاندارد‌هاي جهاني مورد پذيرش سازمان ملل اين گروه جمعيت غيرفعال ناميده مي‌شوند. غيرفعال نه به آن معني که اين گروه سني غيرمولد هستند، بلکه از اين نظر که اين گروه سني ضرورتا نبايد در فعاليت اقتصادي شرکت داشته باشند. فلسفه اين تقسيم‌بندي اين است که افراد صفر تا 14 سال يا کودک هستند يا نوجوان و کساني هستند که در سن آموزش قرار دارند. با اين تعريف سن شروع کار از نظر استاندارد‌هاي بين‌المللي 15سال است. آمارها و برآوردهاي سازمان بين‌المللي کار نشان مي‌دهد که هم‌اکنون 110 ميليون کودک زير 15سال در شرايط بسيار خطرناک کار مي‌کنند که بايد هرچه سريع‌تر از اين نوع کارها خارج شوند. همچنين حدود 8ميليون کودک در شرايط برده‌داري، کار در خيابان، شرکت اجباري در جنگ و مناقشات، روسپيگري و توليد فيلم‌هاي مستجهن و ساير فعاليت‌هاي نامشروع کار مي‌کنند. حدود 70درصد کودک زير 15سال بدون دريافت هيچ‌گونه دستمزدي براي کمک به خانواده خود کار مي‌کنند و سرانجام اينکه از هر 8 کودک جهان يک تن در بدترين شرايط ممکن کار مي‌کند.

در ايران زماني که به گزارش‌هاي مرکز آمار ايران نگاه مي‌کنيم با آمار جمعيت فعال بالاي 10سال روبه‌رو مي‌شويم. اين مساله اين ذهنيت را متبادر مي‌کند که علي‌القاعده ما پذيرفته‌ايم که افراد بالاي 10سال بايد کار کنند در غير اين صورت چرا بايد جمعيت بالاي 10سال ما ملاک جمعيت فعال قرار بگيرد.

از نظر قانوني چه قانون کار و چه ديگر قوانين، کودکان کمتر از 14سال نمي‌توانند به کار مشغول شوند. ولي از نظر سرشماري و آمارگيري افراد بالاي ده‌سال به کار مشغول هستند در آمارها محاسبه مي‌شوند. به همين دليل هم‌اکنون نرخ بيکاري ايران از جمعيت فعال بالاي 10 سال محاسبه مي‌شود. حال اگر اين نرخ بيکاري را در نظر بگيريم مقايسه نرخ فعاليت و نرخ بيکاري ما را با ديگر کشورها به خصوص کشورهاي پيشرفته دچار مشکل مي‌کند. چراکه ما با دو تعريف متفاوت با اين موارد برخورد کرده‌ايم. صرف کار کردن کودکان در زيرسني که قانون اجازه مي‌دهد يک پديده منفي در جامعه است و در درجه اول نشانگر آن است که خانواده اين کودکان از درآمد مکفي برخوردار نيستند. اکثر کودکان به اين دليل کار مي‌کنند که والدينشان فقيرند و کار آنان براي بقا خانواده ضروري است. عامل ديگري که در کار کودکان نقش دارد بي‌توجهي به اجباري نبودن آموزش است. اگرچه اصل 30 قانون اساسي به اين نکته اشاره مي‌کند که دولت موظف است وسايل و امکانات آموزش رايگان را تا پايان تحصيلات متوسطه فراهم سازد، اما آموزش ما حتي آموزش ابتدايي اجباري نيست. در بسياري از کشورهاي صنعتي و پيشرفته آموزش ابتدايي و حتي مقاطع بالاتر اجباري است. آموزش بايد اجباري باشد يعني اينکه به مدرسه نفرستادن کودک جرم تلقي شود؛ دولت نيز بايد توجه بيشتري به اين مساله داشته و در مرحله اول دست‌کم آموزش ابتدايي را اجباري کند. تبعيض‌هاي مختلف از قبيل تبعيض‌هاي جنسيتي، نژادي و يا مذهبي نيز از ديگر عوامل موثر هستند و نقش مهمي در کار کودکان دارند.

کودکان بيشتر به کار گرفته مي‌شوند زيرا در مقايسه با افراد بالغ آسيب‌پذيرتر بوده و دستمزد کمتري دريافت مي‌کنند و توانايي مقابله با شرايط نامناسب کار را نيز ندارند. براي بسياري از کودکان مدرسه يک انتخاب نيست. هزينه فرصت آموزش براي خانواده آنان بالا است. کار اين کودکان امکان تامين هزينه‌هاي خانواده را فراهم مي‌کند. يک بررسي اجمالي نشان مي‌دهد که هر چه اقتصاد کشوري فقيرتر باشد کودکان زير 15 سال بيشتري در آن کشور کار مي‌کنند. به همين دليل در آسيا تعداد کودکان کار در هندوستان، پاکستان و بنگلادش بسيار زياد است. در کشورهاي آفريقايي کم‌درآمد نيز سهم کودکان کار فوق‌العاده بالا است. در مقابل هرچه کشورها اقتصاد قوي‌تر و درآمد سرانه بيشتري داشته باشند، هم دولت‌ها امکان هزينه‌ کردن بيشتري در بخش آموزش عمومي دارند و هم خانواده‌ها امکان تامين هزينه‌هاي فرزندان خود را در بخش آموزش دارند. لذا ارتباط تنگاتنگي بين کار کودکان وفقر خانواده وجود دارد. مطالعات اقتصاد جمعيت بر روي جوامع مختلف نشان مي‌دهد که کودکان در کشورهاي فقير کالاي سرمايه‌اي هستند. به اين معني که خانواده به دليل فقر از کودک استفاده مي‌کند تا بخشي از هزينه‌هاي خانوار را تامين کند. در حالي که در کشورهاي پيشرفته با درآمد سرانه بالا، کودکان و نوجوانان کالاي مصرفي هستند. در نتيجه در کشورهاي فقير از آنجا که کودکان کالاي سرمايه‌اي هستند و اجباري براي آموزش نيز وجود ندارد داشتن بچه‌هاي بيشتر نه تنها بار مالي چنداني براي خانواده ندارد بلکه سبب افزايش سرمايه و تامين بخش بيشتري از هزينه‌هاي خانوار هم مي‌شود. در نتيجه در کشورهاي فقير با افزايش جمعيت روبه‌رو هستيم. به عنوان مثال اکنون در چين شاهد بر هم خوردن تعادل جنسيتي هستيم. علت آن قانوني است که پس از انقلاب فرهنگي چين گذاشته شد. پس از انقلاب فرهنگي چين مقرر شد که خانواده‌ها نبايد بيش از يک فرزند داشته باشند. به همين دليل برخي خانواده‌ها در صورت تولد نوزاد دختر او را مي‌کشتند، به اميد آنکه فرزند بعدي پسر باشد. با عموميت يافتن تشخيص جنسيت جنين با دستگاه سونوگرافي، جنين‌هاي دختر سقط مي‌شدند. نتيجه آنکه اکنون در چين تعادل جنسيتي بر هم خورده است. علت اين کار توانايي بيشتر فرزند پسر در به کارگيري در مزارع بود. در چين هنوز هم کشاورزي يک مساله مهم است. فرزند پسر بيشتر به عنوان عامل توليد مي‌توانست در زمين کشاورزي حضور پيدا کند. اگر خانواده‌اي بيش از اندازه به کار فرزندان خود متکي باشد حتي بين جنيست آنها نيز تفاوت قائل مي‌شود.در مقابل در جوامع پيشرفته و صنعتي که زور بازو چندان اهميت ندارد اين تبعيض‌ها نيز کمتر مي‌شود.

کارکودکان علاوه بر آنکه خود حاصل فقر است به تشديد فقر نيز مي‌انجامد. بسياري از کودکان کار فرصت آموزش نمي‌ِيابند. در نتيجه آنها در آينده تبديل به افراد بالغي مي‌شوند که بي سوادند و بدون کسب مهارت بزرگ مي‌شوند. افراد بي سواد بهره‌وري پايين‌تري دارند. اين کودکان به دليل آنکه در کودکي به دليل فقر والدين خود مجبور به کار کردن بوده‌اند در آينده خود نيز فقير خواهند بود و فرزندانشان نيز فقير خواهند بود. بنابراين پديده عدم آموزش خودش را تشديد مي‌کند و بي سوادي، بي سوادي را باز توليد مي‌کند. اين علاوه بر اينکه به زيان خانواده‌ها است، به زيان کل اقتصاد جوامع است. زماني که کودکان آموزش کمتري مي‌بينند ميانگين سال‌هاي تحصيل پايين مي‌آيد. يکي از شاخص‌هايي که هم اکنون در سنجش جوامع مورد توجه قرار مي‌گيرد ميانگين سال‌هاي تحصيل است. آن هم سال‌هاي مربوط به دوره آموزش متوسطه است؛ چرا که اغلب مهارت‌‌آموزي‌ها در اين دوران ارائه مي‌شود. زماني که کودکان کار مي‌کنند از اين مهارت‌آموزي‌ها بازمانده و در نتيجه ناچارند در مشاغلي با پايين‌ترين سطح دستمزد کار کنند و به دليل اندک بودن درآمد خود مجبور مي‌شوند چشم انتظار کودکان خود باشند. به اين ترتيب کار کودکان خود را باز توليد مي‌کند و چرخه فقر تشديد شده از يک نسل به نسل ديگر انتقال مي‌يابد. به همين دليل کار کودکان چه از نظر اقتصادي و چه از نظر انساني هيچ جنبه مثبتي ندارد.

براساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 1375 کل جمعيت 10 تا 14ساله کشور 9ميليون نفر بوده است که از اين تعداد 368هزار نفر فعال بوده‌اند. به اين ترتيب در سال 1375 نرخ فعاليت جمعيت 10 تا 14ساله 1/4درصد بوده است. پاسخ به اين سوال که نرخ فعاليت اين گروه سني در طي سال‌هاي 75 تا 85 چه تغييراتي داشته است، مستلزم انتشار نتايج سرشماري سال 1385 است و متاسفانه تاکنون امکان دسترسي به نتايج سرشماري سال 85 وجود نداشته است. باتوجه به روند کند رشد اقتصادي در طي سال‌هاي 75 تا 85 بعيد به نظر مي‌رسد که نرخ فعاليت گروه سني 10 تا 14ساله تغيير عمده‌اي کرده باشد. به هر حال در صورت دسترسي به آمار سال 1385 مي‌توان تحولات نرخ فعاليت اين گروه سني را دقيق‌تر مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

آمارهاي سال 75 حکايت از آن دارد که نرخ فعاليت کودکان کار در استان‌هاي کشور بسيار متفاوت است. تهران با 4/1درصد پايين‌ترين و آذربايجان غربي با 56/8درصد بالاترين نرخ فعاليت کودکان کار را داشته است. استان‌هاي تهران، بوشهر، هرمزگان، سمنان و ايلام با کمتر از 3درصد کمترين و استان‌هاي آذربايجان غربي، کردستان، خراسان و آذربايجان شرقي با بيش از 6درصد بالاترين نرخ فعاليت کودکان کار را داشته‌اند.
در واقع از کل 368هزار نفر جمعيت فعال 10 تا 14ساله حدود 40درصد آنان در چهار استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، کردستان و خراسان قرار داشته‌اند. به بيان ديگر در اين چهار استان به طور متوسط از هر 14 کودک زير 15سال يک نفر فعال بوده است. در حالي که در کل کشور از هر 25نوجوان 10 تا 14ساله يک نفر به طور رسمي کار مي‌کند. مقايسه نرخ‌هاي فعاليت کودکان 10 تا 14ساله با نرخ پوشش تحصيلي در اين گروه سني به طور آشکار حکايت از ارتباط نزديک بين کودکان و محروميت از تحصيل دارد. داده‌هاي آماري سال 1375 نشان مي‌دهد که استان‌هاي سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، کردستان و خراسان پايين‌ترين درصد جمعيت دانش‌آموزي را در گروه سني 10 تا 14ساله داشته‌اند. در حالي که در کل کشور 87درصد جمعيت 10 تا 14ساله مشغول به تحصيل بوده و فقط 13درصد خارج از مدرسه بوده‌اند، در استان‌هاي مذکور بيش از 20درصد جمعيت دانش‌آموزي خارج از مدرسه بوده‌اند.

باتوجه به اينکه 4 استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خراسان و کردستان از جمله استان‌هاي توليد‌کننده فرش هستند به نظر مي‌رسد فعاليت اصلي کودکان در استان‌هاي فوق در کارگاه‌هاي قاليبافي متمرکز باشد.
راهکاري که سازمان‌ملل و ديگر سازمان‌هاي مرتبط با کار کودکان براي کاهش جمعيت کودکان کار ارايه مي‌دهند عمدتا به افزايش مسووليت دولت معطوف است. تنظيم قوانين و مقررات از جمله اجباري کردن آموزش تا مقاطع خاص و همچنين فراهم کردن اسباب آموزش دست‌کم تا پايان دوره راهنمايي از جمله وظايف دولت است. گسترش فعاليت دولت در اين زمينه قابل قبول است و هيچ تناقضي با سازوکار بازار ندارد.

بحث اصلي در اين است که آموزش مانند برخي ديگر از خدمات اجتماعي همچون بهداشت جزو بخش‌هايي هستند که با پايده شکست بازار مواجه هستند. يکي از مهم‌ترين دلايلي که اينها با شکست بازار مواجه مي‌ شوند. مساله عوارض خارجي است. آموزش قطعا عوارض خارجي مثبت دارد. اين مساله به سطح آموزش بستگي دارد. آموزش در سطوحي به کالاي عمومي نزديک مي‌شود و در سطح ديگري جنبه کالاي خصوصي پيدا مي‌کند. زماني که بچه‌ها در سطوح ابتدايي و راهنمايي آموزش مي‌بينند اين آمادگي را پيدا مي‌کنند که در جامعه وظايف اصلي خود را انجام داده و آگاهي‌هاي فردي و اجتماعي پيدا‌ کنند. بنابراين تحقيقات نشان مي‌دهد که آموزش زيرسطح دانشگاه فوايد اجتماعي بيشتري نسبت به فوايد خصوصي آن دارد. در سطح دانشگاه دقيقا معکوس مي‌شود و فوايد خصوصي آموزش عالي از فوايد اجتماعي آن بيشتر مي‌شود. آموزش عالي حرفه‌آموزي است و با آموزش‌هاي پايه که بيشتر بر روابط اجتماعي و اطلاعات عمومي استوار است تفاوت دارد. حرفه‌آموزي به طور مستقيم با خود فرد و منافع‌ شخصي او درگير مي‌شود. دولت‌ها در تمام سطوح براي آموزش يارانه مي‌دهد. هر چه يارانه‌اي که به سطوح زير دانشگاه داده مي‌شود بيشتر شود به سود جامعه است.

اگر چه دولتها ممکن است در تمام سطوح آموزشي يارانه بپردازند ولي بايد توجه داشت که هر چه يارانهاي که به سطوح زير دانشگاه پرداخته ميشود بيشتر باشد فرايند توسعه در جامعه تسريع ميگردد. زيرا همانگونه که گفته شد منافع اجتماعي آموزش قبل از دانشگاه از منافع فردي آن بمراتب بيشتر است.

منبع: رستاک، هفده مهر