سودمندي، مدارا و تساهل را نبايد تنها به زلف سياست گره زد و فايده هاي آن را فرو کاهيد. آسانگيري براي پذيرفتن برخي فرض ها و ادعاها، به ويژه اگر آنها برخلاف دانش و تجربه بشر و جامعه نباشد نيز ضرورت دارد و گشودگي ايجاد مي کند. با اميد به آسانگيري و مداراي خوانندگان گرانسنگ، فرض و مدعاي نوشته حاضر اين است که کمک به فقرا، درماندگان و ستم ديدگان در ذات و نهاد همه انسانها با هر آيين و مسلکي وجود دارد.

بديهي است اين تمايل و ميل که مقوله اي شريف و دارنده آن فردي با خصلتهاي نيکوست، زماني مي تواند دست درماندگان و تهيدستان را بگيرد و به آنها کمک کند که توانايي داشته باشد.

به اين ترتيب، فرمان دادن، مجبور کردن و وضع قانون براي اين که افراد حتما به تهيدستان و درماندگان کمک کنند ضرورت ندارد. با پذيرش اين مفهوم حتما پذيرفتني است وضع قانون و مقررات حتا با نيت خير و اين هدف که نهاد دولت يا يک سازمان و بنگاه اقتصادي، اختيار نيکوکاري از افراد را به خود واگذار کنند اقدامي شگفت انگيز و غيراخلاقي است. اين اقدام شگفت انگيز آنگاه که نيکوکاران احتمالي هيچ قدرتي در وضع قانون ندارند به تصميمي تراژيک تبديل مي شود.

اکنون شايد اين پرسش پيش آيد مگر چنين اتفاق شگفت انگيزي رخ داده و مصداق اين مفاهيم در جامعه امروز و اين روزها چيست؟ براي اجتناب از درازنويسي يکسره به سراغ مصداق رفته و اخبار مربوط به نشست اعضاي هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامي و گردانندگان صدها صندوق قرض الحسنه را در تهران به طور خلاصه يادآور مي شوم.

خبر اين است که اعضاي هيات مديره اين سازمان روز پنجشنبه 29 شهريور ماه در تهران همايش گونه اي برپا کرده و از تصميم اعضاي شوراي پول و اعتبار که شرايط و مقررات تاسيس بانک قرض الحسنه را با سختگيري تدوين کرده اند انتقاد کرده اند.

رهبران اين سازمان اقتصادي اعتقاد دارند سنت قرض الحسنه که جمع آوري پس اندازهاي مردم و رساندن آن به تهيدستان و نيازمندان است کاري نيست که در حوزه وظايف و اختيارات دولت باشد.

آنها به وعده رييس جمهور ايران استناد کرده و معتقدند وي مجوز تاسيس بانک قرض الحسنه را به سازمان اقتصاد اسلامي داده است. انتقاد آنها اين است که چرا دولت و بانک هاي خصوصي مي خواهند اقدام به تاسيس بانک قرض الحسنه کنند.

از سوي ديگر دولت معتقد است به کارگيري منابع قرض الحسنه در راه توليد بالاترين نيکوکاري است و اين کار مي تواند تحت اداره و نظارت دولت انجام شود.

آنچه در اين ميان فراموش شده اين است که آيا پس اندازکنندگان يا سپرده گذاران منابع قرض الحسنه آگاهي و رضايت دارند؟ آيا ميليونها پس اندازکننده خرد که دسترنج سالها کار خود را از ناگزيري به صورت قرض الحسنه به بانکهاي دولتي مي سپارند، خود نيازمند و درمانده نيستند؟ آيا از آنها نظرسنجي و رضايت آنها جلب شده است که کساني به نام سازمان اقتصاد اسلامي يا مديران دولتي مي خواهند با پس انداز آنها اقدام به نيکوکاري کنند؟ در صورتي که پس اندازکنندگان اختيار و توانايي داشته باشند درآمد مازاد بر مصرف خود را به مراکزي بدهند که به آنها سود مي دهد و آنها امتناع کرده و پس انداز خود را به صورت قرض الحسنه به بانکها دادند شايد واسطه نيکوکاري شدن اجر و ثوابي داشته باشد.

اما قطعا مي توان گفت در اين صورت اکثريت افراد ترجيح مي دهند کمک به نيازمندان را به صورت مستقيم و شخصي انجام داده و به کساني کمک کنند که آنها را از نزديک مي شناسند.

نيکوکاري خصلتي پسنديده و رفتاري انساني است که اگر با آگاهي و از سر ميل انجام شود اذت بخش است و فرد نيکوکار لياقت و دريافت پاداش دارد.

کمک به ديگران با پس انداز مردم و بدون اراده و اختيار آنها از راه وضع قانون و مقررات را نمي توان نيکوکاري ناميد. دستوري کردن نيکوکاري و کمک به تهيدستان با عرف و اخلاق سازگاري ندارد و شايسته نيست اين کار تحت هر شرايطي انجام شود. راه صواب اين است که تعداد نهادها و مراکز تقاضاي پس انداز گسترش يابد و پس اندازکنندگان از سود ناشي از پس انداز خود به ديگران کمک کنند.

منبع: رستاک، ششم مهر