حمید احدی

گرانی کالا و خدمات دولتی که تاکنون دولت آن را تکذیب می کرد و روزنامه ها را به جوسازی و سیاه نمائی متهم می کرد چنان اوج گرفته است که نمايندگان مجلس آن را ناشی از اقدامات دولت و از جمله قانون بودجه 1386 و الگوي تعيين شده مصرف برق از سوي خود دولت دانسته و خواستار چاره آن شدند.

در دو ماه اخیر افزايش بهاي بسياري از کالاهائی که مصرف عمومی دارند از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ فشار بسياري را بر مردم تحمیل کرده و این درحالی است که افزایش بهای مسکن که دولت خود بدان اعتراف کرده است اجاره خانه ها را هم بالا برده است. نمايندگان مجلس اعتراض کرده اند که چرا در در اين ميان قيمت برخي خدمات دولتي هم گران شده است.

مسوولان دولتي ابتدا مساله را انکار می کنند و در صورتی که راهی برای انکار نباشد افزايش بها را به واسطه ها نسبت می دهند اما اینک که بهای برق تا سه برابر بالا رفته به گفته نمایندگان ابهام برانگيز شده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی در این باره نوشته در چند ماه اخير بسياري از خانوارها مجبور شده اند براي مصرف مشابهي نسبت به سال قبل حتي تا سه برابر بهاي برق مصرفي سال 85، پرداخت کنند. حال آنکه بهاي خدماتي مانند برق و آب مستقيم از سوي دولت تعيين شده و پاي واسطه ها در کار نيست. اين افزايش بها از سوي نمايندگان مجلس هم مورد توجه قرار گرفته و برخي آن را سوال برانگيز و برخي ديگر هم منطقي توجيه مي کنند.

محمد خوش چهره نماينده تهران که عضو کميسيون اقتصادي مجلس و رئيس فراکسيون اصولگرايان مستقل است دیروز افزايش بهاي خدمات دولتي را نتيجه لايحه بودجه 86 مي داند که براساس آن دولت پيشنهاد افزايش پلکاني بهاي برق و آب را متناسب با الگوي مصرف داد. براساس اين لايحه هر خانواري که نسبت به الگوي مصرف، برق يا آب بيشتري مصرف کند، با افزايش پلکاني بهاي برق و آب روبه رو خواهد شد.

به گفته خوش چهره تاکيد مي کند که در اين مصوبه، مجلس اختيار تعيين الگوي مصرف و تعيين نرخ را به دولت نهم داده تا در آيين نامه يي تدوين کند. وی بر اين موضوع تاکيد کرده که آنچه سبب شده گراني ها در تمام جهات با چنين رشدي به صورت صعودي افزايش يابد، کوتاهي مجلس در نظارت بر دولت است.

غلامرضا مصباحي مقدم از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و از ديگر چهره هاي اقتصادي مجلس معتقد است هر نوع ممانعت از افزايش گراني بايد توسط کارشناسان اقتصادي مجلس در زمان تصويب بودجه سالانه صورت مي گرفت.

به گفته وی "کارشناسان اقتصادي مجلس به دنبال مهار اين نوع از گراني ها بودند اما دولت وعده داد با سياست هاي جبراني مانند سوق دادن نقدينگي جامعه به سوي توليد و اشتغال از ايجاد تورم در ساير کالاها مي کاهد و به سخنان نمايندگان و چهره هاي اقتصادي مجلس گوش ندا"

مصباحي مقدم تاکيد مي کند اين خود مجلسي ها بودند که راي به گران شدن آب، برق و گاز در سال 86 دادند؛ «قيمت مصرف برق 2 تا 3 نوع تعيين شد چنانچه هر خانواري که زير الگوي مصرف برق، مصرف کند از پرداخت بهاي برق معاف شده و خانوارهايي که در حد الگوي مصرف تعريف شده از سوي دولت، مصرف برق داشته باشند، براساس بهاي سال 83 پول برق خود را پرداخت کرده و در مورد مصرف بالاتر از الگوي مصرف هم قيمت پلکاني افزايش مي يابد.تعيين الگوي مصرف البته به گفته مصباحي مقدم بر عهده دولت بود تا بر اساس آن آيين نامه يي تدوين و در تعيين آن ويژگي هاي مناطق جغرافيايي را هم لحاظ کند که از سوي دولت 300 کيلووات تعيين شده است.مصباحي مقدم با بيان اينکه در مورد گراني برق و آب و گاز نبايد گلايه مند بود، اين افزايش بها را سياست دولت و مجلس براي کاهش مصرف عنوان کرده اما تاکيد مي کند آنچه مردم را آشفته و ناراحت کرده تورمي است که تمام کالاها را دربرگرفته که اين گراني تنها ريشه در سياست هاي اشتباه اقتصادي دولت نهم دارد.

در اين میان نمايندگان مجلس که از همین حالا مبارزات انتخاباتی را برای مجلس اینده آغاز کرده اند نگران رای مردم با تذکرهاي چندباره خود از وزیران نيرو و اقتصادي و دارايي خواسته اند که به مردم پاسخ دهند که تورم هاي ايجاد شده در تمام کالاها از گوشت گرفته تا برق و آب برای چیست.

در این میان حاجي بابايي گفته است کنترل گراني و تورم از دست مجلس خارج است، زيرا به خاطر همراهي وسيع اکثریت مجلس با دولت نهم، حتي اگر تذکرهايي هم از سوي برخي از نمايندگان مطرح شود، بر سياست هاي دولت در بخش اقتصادي تاثيري نخواهد داشت. رضا طلايي نيک نماينده کبودرآهنگ هم دليل گرانی و تورم را کاهش تاثيرگذاري انتقادهاي نمايندگان دانسته است.

به گفته اقلیت مجلس دولت احمدي نژاد اعتقادي به صحيح مصرف کردن درآمدهاي نفتي ندارد و تا زماني که پول نفت هرجايي ممکن است مصرف شود، انتظار آن که مجلس بتواند دولت را مجاب يا ملزم به کنترل تورم حتي در مورد کالاهايي که خود در آن نقش دارد، بکند، ايده يي دور از دسترس است.

حاصل آن که سیاست های مجلس نهم که منجر به توقف برنامه های دولت خاتمی در دو سال آخر شد و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مسیر خود را تغییر داد. مجلسی که در دوران دولت قبلی تاثیرگذاری خود را تا حد تصویب قراردادهای دولتی بالا برد و در جزئیات دخالت کرد اینک دربرابر خبر یک میلیارد دلار کمک و اعتبار به کشورهای آمریکای لاتین اصلا تصویب و اطلاع خود را لازم نمی داند. در مورد مساله بزرگی مانند شکر که سئوال پنج وزیر را برانگیخته هم مجلس و هم سازمان بازرسی سکوت کرده اند. در نتیجه بیهوده نیست که کارشناسان معقتدند در آستانه انتخابات مجلس باید برای مردم روشن شود که قربانی یک ماجرای سیاسی هستند که دولتی را سر کار آورده و دستش را کاملا باز گذاشته است.