دولت احمدي نژاد يک اشتباه تاکتيکي انجام داد، و به جاي اينکه "لايحه خيرگزاري ها" را پس از زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم در مقابل راه يافتگان مجلس قرار دهد، از هول حليم در ديگ افتاد و آن را به زماني واگذار کرد که هرکسي بيش از هرچيز چشمش به دست ديگري است؛ رايي که ملت قرار است در اسفند ماه به صندوق آرا بريزد.

اکثريت راه يافتگان مجلس هم که اکنون هم چوب را خورده اند و هم پياز را- هم از جانب ملت رانده شده اند، هم در برابر کارهاي دولت وامانده و درمانده- اکنون زماني تصميم به نمايش استقلال گرفته اند که به نظر مي رسد خيلي دير شده باشد. آنان غافلند که ملت تاکنون قضاوتش را کرده است و راي اش را به عملکرد آنان داده، به ويژه با توجه به بوته ي فراموشي سپردن دو ساله ي جايگاه نظارتي نمايندگان. و درنتيجه چنين خوش رقصي هايي ديگر بايد بي فايده باشد.

در اين بازي با هدف و نيت کسب راي ملت در انتخابات، روز يکشنبه نمايندگان - در واکنش نسبت به چالش بي نتيجه با محمدرضا باهنر، نماينده تام الاختيار دولت در مجلس، درباره ي تصميم وکيل الدوله هاي هيات رئيسه در مورد "بايکوت طرح سوال از اعضاي دولت احمدي نژاد" - حاضر نشدند به دو فوريت و حتي يک فوريت "لايحه خبرگزاري ها" راي دهند. اين در شرايطي بود که آنها از ترس آراي منفي نيمي از جمعيت کشور، خبر از تصميم خود براي قرار گرفتن درمقابل يک خواسته ي ديگر دولت نيز دادند؛ تکذيب خبر تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده ارائه شده توسط دولت، توسط کميسيون حقوقي و قضايي مجلس.

اتخاذ چنين تصميم هاي مسرت بخشي از جانب راه يافتگان به مجلس، نويدبخش اخبار شگفت انگيز بيشتري است که طي پنج شش ماهه ي آينده خواهيم شنيد و علي الحساب در ارتباط با خبر عدم تصويب يک فوريت و دو فوريت "لايحه خبرگزاري ها"، بايد گفت: "بر اين مژده گر جان فشانم رواست."

راه يافتگان در نشست روز يكشنبه مجلس ابتدا با 68 راي موافق، 94 راي مخالف و 31 راي ممتنع، مخالفت خود را با اين لايحه كه با عنوان " الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلا‌ح قانون مطبوعات مصوب 1379" به مجلس ارائه شده است، ابراز داشتند. با وجود اينكه آنان در اظهارات شان وعده داده بودند كه در مقابل با يك فوريت اين لا‌يحه موافقت خواهند كرد، در مقام عمل، در زمان راي گيري براي يك فوريت اين لا‌يحه نيز سنگ تمام گذاشتند، نتيجه دور ديگر راي گيري اين بود: 99 راي موافق، در برابر 58 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 206 كل ارا.

اين لايحه كه نه نظر قانوني وجاهت داشته و نه از نظر کارشناسي، مظهر بي تدبيري بود و در دل آن نوعي كلاهبرداري رسمي. در مورد اشكالات حقوقي و قانوني اين لايحه و فقدان کار كارشناسي لازم در اين زمينه بحث بسياري شده است و استدلال هاي فراواني از جانب صاحبنظران و نمايندگان مخالف مجلس، و لذا ضرورتي براي بازگويي و بازخواني آن وجود ندارد. اما دو نكته ي بي تدبيري و اعمال نوعي كلاهبرداري رسمي درخور تعمق و توجه بيشتر است.

از آنجائي كه در ايران ضرب المثل معروف "برعكس نهند نام زنگي كافور"، هر روز مصداق هاي بيشتري پيدا مي كند، و يا والدين درمانده براي دل خوش کردن خويش هم که شده فرزندان "كور" را اغلب "چراغعلي" مي نامند، در جايگاه مملکت داري در ايران نيز دولت احمدي ن‍ژاد مي شود مظهر "مهرورزي"، و "افزايش قيمت" هم نام مي گيرد "تعديل". در مسير تصويب اين لايحه نيز چنين روندي كه در عمل نوعي كلاهبرداري سياسي آشكار است، ملاحظه شد.

در شرايطي كه عالم و عامي مي دانند كه دولت در پي "محدودكردن فعاليت خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني اينترنتي داخلي" است، مقام هاي وزارت ارشاد كه از بالا تا پائين با کيهانيان عهد ديرين دارند، و شهره هستند به پرونده سازي براي روزنامه نگاران و مطبوعات، از قول خبرنگاران ناشناخته مطرح ساخته اند كه اين گروه از روزنامه نگاران"نسبت به فقدان قانون در اين حوزه گلا‌يه‌مند " هستند و مراجعات مكرري به حوزه‌هاي تخصصي دولت از جمله وزارت ارشاد داشته‌اند. شهرام توكلي معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي در زمان دفاع از اين لا‌يحه گفته است: تبصره 3 ‌ماده يك قانون مطبوعات، نشريات الكترونيكي را شامل اين قانون دانسته است اما ابهام در تعريف نشريات الكترونيك، تعيين حقوق و حمايت‌هاي قانوني و حقوق كيفري و نحوه دادرسي مراكز خبري الكترونيك، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني را دچار مشكل كرده است.

تبصره مورد نظر دولت چيزي نيست جز اين عبارت : "كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است". طرفه آنكه در زمان تصويب اين قانون، حجت الاسلام تقوي رئيس محافظه کار كميسيون ارشاد مجلس، سردمدار موافقان تغيير قانون مطبوعات در مجلس پنجم، آن هم زماني كه ملت راي عدم اعتماد به اكثريت قريب به اتفاق اين گروه داده بود، در برابر سوال مديركل وقت وزارت ارشاد كه در مورد نشريات الكترونيكي چه موضعي خواهيد داشت، هاج و واج از ماهيت اين نوع نشريات سوال كرد. نتيجه کار هم شد افزودن تبصره 3 ذيل ماده يك قانون مطبوعات. در تمام مدتي كه نگارنده در جايگاه مديركل مطبوعات داخلي يا نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات، حضور داشتم، اين يك امر يک نکته بديهي بود كه "نشريات الكترونيكي" نسخه اينترنتي "نشريات چاپي" با همين نام و لوگوهستند و اين قانون ديگر موارد را در بر نمي گيرد. و از آنجائيکه قانون در برابر اين مقوله ساكت است، لذا بحث وب لاگ ها، نشريات مجازي، سايت هاي خبري و خبرگزاري ها نياز به قانوني جداگانه دارد، نه نوشتن اصلاحيه اي براي قانون مطبوعات، تازه در اين زمينه مقام رهبري مخالف اصلاح قانون مطبوعات هستند و حکم حکومتي صادر کرده اند و چنين کاري را خلاف شرع مي دانند.

حال دولتي كه وزير ارشادش، بولتن نويسي در سپاه را جزو سوابق مطبوعاتي خود محسوب مي کند و پرونده سازي در روزنامه كيهان عليه اهالي مطبوعات را جزو پيشينه روزنامه نگاري خود مي خواند، و معاون مطبوعاتي اش كه جز كار در روزنامه هاي حكومتي سابقه اي ندارد، اما در نعل وارونه زدن ماشا الله يد طولايي دارد و آن قدر شهامت و جسارت دارد كه در روز روشن بگويد "فضاى روزنامه‌ها و مطبوعات كشور در زمان حاضر از تمام دوران‌ پس از انقلاب آزادتر است و در هيچ برهه‌اى اين حجم از انتقاد آزاد از دولت را نداشتيم"، با همان جرات و جسارت، تلاش براي بستن اندك روزنه هاي روزنامه نگاري در سايت هاي خبري و خبرگزاري ها را "لي به لالاي روزنامه نگاران گذاردن" و "خواسته آنان را اجابت كردن" مي خواند. اما از آنجا كه دروغگو معمولا كم حافظه است، باز از دهان ملت پرده از نيات دولت برمي دارد: "محدوديت قانون، محدوديت خوشايند و خواسته مردم است".

با توجه به اين نكات تكليف "كلاهبرداري رسمي و نوعي شارلاتانيزم سياسي دولتي" روشن است، اما چرا "بي تدبيري". همانگونه كه بيان شد اين بي تدبيري در زمان به صحن مجلس آوردن لايحه اتفاق افتاده است. دولت از هول حليم در ديگ افتاده و لايحه را شش ماه زودتر در برابر راه يافتگان به مجلس قرار داده است. اگر اندکي تدبير و کمي درايت به خرج داده بود، مي شد ماجراي "اصلاح قانون مطبوعات سال 1379 در مجلس پنجم، كه نتيجه ي كار آن چنان به مذاق حاكمان شيرين آمد كه براي حفظ آن در برابر اقدام نمايندگان مردم در مجلس ششم، رهبر حكم حكومتي صادر كرد و راي ملت را به هيچ گرفت و فاتحه ي استقلال مجلس را در دوران اصلاحات خواند.

هشت سال پيش زماني كه نمايندگان محافظه كار در جايگاه اکثريت مجلس، در برابر راي ملت شكست سنگيني خوردند و ليست روزنامه نگاران را يكي از دلايل عمده ي اين ناكامي قلمداد كردند، خشم و غضب خود از اهالي مطبوعات را در قالب اصلاحيه قانون مطبوعات بروز دادند. اما تعجيل احمدي نژاد در اين ماجرا، كار دست دولت و نمايندگاني داد كه هنوز بارقه اي از اميد در دل دارند كه ملت در غياب روشنگري هاي روزنامه نگاران، و در شرايط سانسور و خودسانسوري شديد حاکم بر مطبوعات، روي خوشي به آنان نشان دهند. اميدي واهي كه البته آرزويي است بي عيب براي انسان هاي بي تجربه و خام انديش.

اين بي تدبيري دولت، و نگراني راه يافتگان در برابر راي منفي ملت، روز يكشنبه دست به دست هم دادند تا برنامه دولت را براي ايجاد اختناق بيشتر چند صباحي به عقب اندازند. در كشوري كه هر روز يا نشريه اي را مي بندند و روزنامه نگاري را دستگير مي كنند، يا سايتي را فيلتر مي كنند و دفترش را مهر و موم، اين تاخير را بايد به فال نيك گرفت و لبخند بر لب گفت: "بر اين مژده گر جان فشانم رواست".

اين روزها هر لا‌يحه‌اي كه دولت به مجلس ارائه كند حتي اگر دو فوريتي باشد راي نمايندگان مجلس را به خود اختصاص نخواهد داد. محمدحسين صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي نيز شايد به اين نكته واقف بود كه خود براي دفاع از لا‌يحه دوفوريتي در مجلس حاضر نشد و معاون پارلماني‌اش را به دفاع فرستاد. ديروز نيز نمايندگان مجلس در امتداد راي منفي به لوايح دولت به لا‌يحه دوفوريتي دولت كه از ديدگاه آنان بود راي ندادند.

درابتداي راي‌گيري لا‌يحه‌دوفوريتي دولت كه نام آن الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلا‌ح قانون مطبوعات مخالفت نمايندگان مجلس علا‌وه بر دلا‌يل حقوقي يك دليل اصلي داشت و آن اينكه نمايندگان اين اقدام دولت را دنباله ديگر اقدامات انجام شده براي محدود كردن خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني اينترنتي داخلي مي‌دانستند. در لا‌يحه‌دوفوريتي دولت كه نام آن الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلا‌ح قانون مطبوعات مصوب 1379 بود، خبرگزاري‌هاي داخلي و پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني اينترنتي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت‌هاي قانوني و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه‌دادرسي، مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلا‌حات آن هستند. شهرام توكلي معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي به دفاع از اين لا‌يحه پرداخت و گفت: تبصره 3 ‌ماده يك قانون مطبوعات، نشريات الكترونيكي را شامل اين قانون دانسته است اما ابهام در تعريف نشريات الكترونيك، تعيين حقوق و حمايت‌هاي قانوني و حقوق كيفري و نحوه دادرسي مراكز خبري الكترونيك، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني را دچار مشكل كرده است. الحاق يك تبصره به ماده يك قانون مطبوعات حدود، حقوق، وظايف، حمايت‌هاي قانوني، مجازات‌ها و نحوه ‌دادرسي را تعيين خواهد كرد. توكلي سپس گفت: خبرنگاراني كه در اين حوزه فعاليت مي‌كردند نسبت به فقدان قانون در اين حوزه گلا‌يه‌مند بودند و مراجعات مكرري به حوزه‌هاي تخصصي دولت از جمله وزارت ارشاد داشته‌اند.

اين سخن توكلي البته با تعجب برخي از خبرنگاران پارلماني مواجه شد چه آنان از مدت‌ها پيش نامه‌هاي مديران سايت‌هاي اينترنتي مشهور را در مخالفت با اين لا‌يحه شاهد بودند و مبناي استناد معاون وزير ارشاد براي آنان مبهم بود. پس از سخنان توكلي عماد افروغ به عنوان اولين مخالف به ابهامات اين لا‌يحه اشاره كرد و گفت: اگر واقعا قانون مطبوعات، نشريات الكترونيكي را در بر مي‌گرفت كه مي‌گيرد، چه لزومي داشت اين لا‌يحه را مي‌داديم. فقط مي‌نوشتيم نشريات الكترونيكي نيز همين‌طور. افروغ دليل اصلي مخالفت با اين لا‌يحه را البته در ميان سخنانش گفت: اين لا‌يحه مي‌خواهد حدود اختيارات و وظايف هيات نظارت بر خبرگزاري‌ها را افزايش دهد، نه اينكه از خبرگزاري‌ها حمايت شود. او با اشاره به استفاده از عنوان هيات نظارت بر خبرگزاري‌ها در لا‌يحه دولت گفت: هيات نظارت بر خبرگزاري‌ها، مصوبه داخلي دولت و كميته داخلي است كه در دولت شكل گرفته است.

پس از سخنان افروغ بنا بود كه حسن كامران نماينده اصفهان در موافقت با اين لا‌يحه سخن بگويد كه اكبر اعلمي نماينده تبريز در تذكري آيين‌نامه‌اي گفت: طبق اصل 16 آيين‌نامه داخلي مجلس، اصل بر عادي بودن طرح‌ها و لوايح است و فوريت بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايي و مستند به دلا‌يلي از جمله ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت باشد. وي افزود: لا‌يحه الحاق يك تبصره به ماده يك قانون اصلا‌ح مطبوعات كه با قيد دو فوريت به مجلس ارائه شده است هيچگونه فوريتي ندارد. در مقدمه اين لا‌يحه تاكيد شده، ما قانون لا‌زم را براي اين مباحث داريم. اعلمي گفت: در تبصره 3 اين لا‌يحه نيز ذكر شده تمامي نشريات الكترونيكي، مشمول مواد قانون مطبوعات مي‌شوند.

نماينده تبريز سوال كرد: باتوجه به اينكه تبصره 3 ‌قانون مطبوعات وجود دارد، چه ضرورتي داشت كه دولت لا‌يحه‌اي را ارائه دهد؟ محمدرضا باهنر رئيس جلسه علني مجلس در پاسخ به تذكر اعلمي با لحني كنايه‌آميز گفت: مطالبي كه در فوريت با لا‌يحه فرموديد قابل توجه است. خوب بود شما صحبت‌هاي خود را در قالب مخالفت بيان مي‌كرديد. تشخيص دولت اين است كه اين لا‌يحه دو فوريت دارد. پس از تذكر اعلمي حسن كامران نماينده مردم اصفهان در موافقت با فوريت لا‌يحه به حضور خود در هيات نظارت بر مطبوعات اشاره كرد و گفت: هر بار در هيات نظارت درباره نشريات الكترونيكي و خبرگزاري‌ها بحث مي‌شود، مشكل وجود دارد.

وي بدون اينكه اشاره‌اي به نام يكي از خبرگزاري‌هاي اصولگرا كه مطلبي را درباره مصاحبه روزنامه شرق كه منجر به توقيف اين روزنامه شده بود داشته باشد، گفت: ما نشريه‌اي را بسته‌ايم و يك خبرگزاري، آن موضوع را باز كرده است و اين اشاعه فساد است اما موضوع شفاف نيست و ما دچار مشكل مي‌شويم. كامران اين لا‌يحه را كمك به توسعه رسانه‌ها و دفاع از مطبوعات دانست و با بيان اينكه براي رفع ابهامات، لا‌يحه با دوفوريت تقديم شده است، از نمايندگان خواست تا به دو فوريت لا‌يحه راي مثبت دهند.

پس از سخنان كامران، بيژن شهبازخاني نماينده مردم ملا‌ير در مجلس در مخالفت با دو فوريت لا‌يحه‌گفت: اين لا‌يحه يعني نظارت بر 70 ميليون جمعيت ايران، چون به ازاي هر نفر مي‌توان يك پايگاه اطلا‌ع‌رساني داشت. آگاهي دادن به مردم، رشد علمي مردم، مبارزه با فساد كه يكي از وظايف خبرگزاري‌هاست، حق عمومي مردم است و نمي‌توان ظرف 48 ساعت قانوني تصويب كرد كه حقوق ملت را تهديد كند. وي افزود: ما نيز علا‌قه‌مند هستيم براي ساماندهي خبرگزاري‌ها قانون جامعي باشد، اما نه با عجله و لا‌يحه دوفوريتي. نبايد با دو خط قانون آن هم با فوريت و سرعت كاري كنيم كه حقوق عمومي مردم خدشه‌دار شود. وي گفت: در اين لا‌يحه بخشي از اختيارات به آيين‌نامه‌هاي دولت سپرده شده كه به عقيده من اختيار قانوني را نبايد به آيين‌نامه‌هاي دولت سپرد و اين مساله به صلا‌ح مجلس نيست

نماينده ملا‌ير با تاكيد بر اينكه برخي اطلا‌عات سايت‌هاي شخصي تحقيقي و علمي است، اظهار داشت: در اين صورت هر سايتي كه آمار و اطلا‌عاتي ارائه كند كه با آمار و اطلا‌عات دولت مغاير باشد، مي‌توان به جرم افترا و تشويش اذهان عمومي با آن برخورد كرد. عضو فراكسيون اقليت مجلس تصريح كرد: هيات نظارت بر خبرگزاري‌ها پنج عضو دارد كه چهار نفر آن دولتي هستند، پس تكليف نهادهاي مدني و مجلس چه مي‌شود؟ وي ‌تاكيد كرد: با توجه به اينكه طرحي براي ساماندهي خبرگزاري‌ها در مجلس در حال بررسي است چنين لا‌يحه‌اي نياز به فوريت ندارد. شهبازخاني با اشاره به سخنان معاون وزير ارشاد گفت: ما غير از ترس چيزي در خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني نديده‌ايم و اين طور نيست كه آنها مشتاق اين لا‌يحه باشند. نماينده مردم ملا‌ير در مجلس خواستار خارج شدن اين لا‌يحه از فوريت شد تا در كميسيون‌هاي تخصصي مورد بررسي و اصلا‌ح قرار گيرد. محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز كه خود نيز وبلا‌گي شخصي دارد در موافقت با اين لا‌يحه به پاسخگويي استدلا‌ل مخالفان پرداخت و پايگاه‌هاي اطلا‌ع‌رساني و سايت‌هاي خبري را مشمول اين لا‌يحه دانست نه وب‌سايت‌ها و سايت‌هاي شخصي را. او با بيان اينكه برخي سايت‌ها در حال حاضر تعطيل شده‌و بلا‌تكليف هستند، گفت: آيا بلا‌تكليفي، تصويب سريع‌تر اين لا‌يحه را توجيه نمي‌كند؟ پس از اظهارات موافقان و مخالفان، نمايندگان مجلس به دو فوريت و يك فوريت اين لا‌يحه راي مثبت ندادند تا اين لا‌يحه به صورت عادي در مجلس بررسي شود.