انتشار مقاله "نقض حقوق بشر پوست خربزه اي زير پاي اصلاح طلبان" که در آن اشاره اي رفته بود به ضرورت شکل گيري "جبهه دموکراسي و حقوق بشر"، بار ديگر اين موضوع را از بوته ي فراموشي بيرون آورد و اين پرسش ها را دوباره مطرح ساخت که "آينده جبهه به کجا خواهد رسيد؟"... "اگر باني آن و ديگر مبلغان دوران انتخابات رياست جمهوري از خواسته ي به حق خود دست کشيده اند، چرا ديگران دست روي دست گذاشته و آن را تاسيس و راه اندازي نمي کنند؟"

اين پرسش ها تنها در برابر من قرار ندارد و نگارش و انتشار چاپ مقاله نيز تنها علت العلل طرح مجدد آن در جامعه و تاکيد بر ضرورت شکل گيري جبهه دموکراسي و حقوق بشر، به ويژه از جانب نسل جوان و مدافعان آزادي، صلح و دموکراسي و همچنين حقوق اقليت ها، زنان و... نبوده و نيست.

اين پرسش و تاکيد بر اين خواسته تنها در ميان اقشار مختلف مقيم داخل مطرح نمي شود، بلکه همچنين دغدغه ي اکثر نيروهاي سياسي خارج از کشور نيز هست، هرچند که به نظر مي رسد در شرايط کنوني حاکم بر جامعه، به دلايل مختلف، هنوز آمادگي لازم براي تشکيل اين جبهه در سطح ملي و مبتني بر شعار ايران براي همه ي ايرانيان وجود نداشته باشد.

براي مستند کردن ادعاي خود تنها به دو مورد که طي هفته گذشته همزمان در مصاحبه هاي مختلف با رهبران سالخورده اپوزيسيون کشور، بحث تشکيل اين جبهه در داخل و خارج کشور به ميان آمده است، اشاره مي کنم.

در گفت و گوي خبرنگار روزنامه اينترنتي "روز آن لاين" با آقاي ابراهيم يزدي دبيرکل نهضت آزادي ايران، بحث جبهه اين گونه در پرسش و پاسخ مطرح مي شود:

آقاي دکتر! سرنوشت جبهه دموكراسي و حقوق بشرکه نهضت آزادي ايران هم درون آن جا داشت به کجا رسيد؟

يزدي: جبهه دموکراسي و حقوق بشر طرحي بود که در هنگام انتخابات رياست جمهوري دوره نهم مطرح شد. در آن دوره هنگامي که دوستان آقاي دکتر معين براي حمايت از ايشان به ما مراجعه کردند، طبعاً ما هم مصالحي داشتيم که مطرح کرديم؛ از جمله اينکه اين همکاري ها در نهايت بايد به يک برنامه بزرگتري تبديل شود که آن مي تواند تشکيل جبهه دموکراسي و حقوق بشرباشد. البته بر روي نام تأکيد زيادي نبود اما به هر حال توافق شد اما درجريان عمل متأسفانه! از طرف بعضي از دوستان تقريباً مسکوت گذاشته شد.

در گفت و گوي ديگري، اين بار خبرنگار نشريه تلاش از آقاي مهدي خانبابا تهراني از سرانجام طرحي براي تشکيل و تاسيس جبهه اي با عنوان «جبهه بزرگ براي صلح و آزادي» سوال مي کند، که در ماهيت، اهداف و برنامه ها شباهت هاي بسيار زيادي با "جبهه دموکراسي و حقوق بشر" دارد.

تهراني در برابر اين پرسش از جمله عنوان مي کند: "من از همکاري يا اتحاد نيروها، شخصيت ها، گرايش ها و احزاب آزادي خواه و صلح طلبي که با هر نوع استبداد و جنگ، با هر نوع نظام استبدادي و با هر نوع حمله نظامي به ايران مخالف اند و براي دموکراسي، حقوق بشر، صلح و تنش زدائي مبارزه مي کنند استقبال مي کنم و با همه کسان و گرايش هائي که در اين راه مي کوشند همگام و همراه خواهم بود."

همانگونه که در مقاله پيش عنوان کردم "انتخابات رياست جمهوري گذشته فرصتي را فراهم آورده بود که فارغ از نتايج مثبت يا منفي آن، دستاوردي به نام "جبهه دموکراسي و حقوق بشر" در بطن خود داشته باشد. جبهه اي که اگر به دليل بي انگيزه بودن و ناپيگيري مبلغ و باني شناخته شده آن، و يا ضعف و بي ميلي احزاب اصلي نامزد "اصلاح طلبان پيشرو"، در نقطه ي نهايي به بن بست نمي رسيد، مي توانست در شرايط جديد صحنه ي سياسي ايران، يک جريان قوي و تاثيرگذار را شکل داده و هدايت کند."

اين جبهه که سنگ بناي آن در کوران مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري گذارده شد و با روشن شدن نتايج حزب پادگاني، در قالب راه يافتن احمدي نژاد به کاخ خيابان پاستور، تلاش براي تاسيس و تشکيل آن شدت گرفت، متاسفانه در شرايطي که "منشور" و "اساسنامه" آن نهايي شده بود، به دلايلي که جاي طرح آن در اين مقاله نيست، "بيانيه تاسيس" آن توسط نمايندگان شخصيت حقوقي و 40 شخصيت حقيقي که براي مدت يک سال و نيم در جلسات متعدد گردهم مي آمدند، به امضا نرسيد.

اين اقدام تلاشي بود بر اساس اصل 26 قانون اساسي، به منظور بنيان گذاردن نهادي فراگير براي تحقق خواست تاريخي ملت شريف ايران كه از انقلاب مشروطه تاكنون درپي "استقرار حاكميت قانون"، "نفي استبداد و مشروط كردن قدرت مطلقه حاكمان" و تأمين "استقلال"، "آزادي"، "عدالت" و "پيشرفت و توسعه" بوده اند، و با هدف پاسداري از"دموكراسي و حقوق بشر" در ايران و برقراري "صلح"، در منطقه و جهان. قرار اين بود که تمام شخصيت هاي حقوقي و حقيقي ايران که مفاد و اصول منشور و اساسنامه‌ي
"جبهه دموكراسي و حقوق بشر" را مي‌پذيرند و به روش‌هاي "قانوني، مدني، علني و مسالمت‌آميز" پايبندند، امکان پيوستن به اين "جبهه" را که اکنون در شرايط "تعليق" قرار گرفته است، داشته باشند.

در اين شرايط حساس که دامنه ي کاستي ها و نابساماني ها در داخل، و خطر فقر و تحريم، يا از آن بدتر تحميل کردن ناامني و جنگ از جانب دشمنان به کمين نشسته در خارج دامن مي گستراند، بار ديگر بر اين نکته پافشاري مي کنم که " اکنون که آن فرصت طلايي از دست رفته است و احزاب و گروه هاي سياسي - به دليل تنها فعاليت سياسي تجربه شده اي كه يادگرفته اند- باز کار بر روي "انتخابات مجلس" را در اولويت قرار داده و تصور مي کنند ايجاد "سازمان هاي راي" بدون وجود، شکل دهي و تقويت چنين نهادهايي، و داشتن يک جامعه مدني پويا و پرنشاط، به راحتي ممکن يا دست يافتني است. در غياب اين گروه از احزاب، شايد بايد آن گروه از "شخصيت هاي حقيقي" و اعضاي "انجمن ها و گروه هاي سياسي" که در اين سال ها، دربرابر نقض گسترده حقوق بشرعليه کنشگران و فعالان دانشجويي و دانشگاهي، حقوق زنان و اقليت ها، روزنامه نگاران و رسانه ها، انجمن هاي صنفي، سنديکاها و سازمان هاي غيردولتي، ساکت ننشته و با امضاي بيانيه، اعتراض آشکار و تجمع هاي قانوني، در مقابل قانون گريزان ايستاده اند، آستين بالا بزنند، و اين مهم را از کوچه ي بن بستي که در آن گير کرده است، بيرون آورند.

فارغ از پيامدها و نقدها و اعتراض هايي که مي تواند انتشار گوشه هايي از موارد توافق شده، اما عمل نشده، را دربرداشته باشد، در پايان بد نيست که به چند اصل از اصول 12 گانه منشور "جبهه دموکراسي و حقوق بشر" اشاره کنم، شايد ضرورت تشکيل چنين نهادي در دل ايرانيان ميهن پرست و ضدجنگ بيشتري بالا بگيرد و انگيزه ي بيشتري براي بالا زدن آستين و پرداختن به اين مهم پيدا کنند:

- "جبهه" استبداد را به هر شكل و توجيهي مهم‌ترين عامل توسعه نيافتگي ايران مي‌داند و ضمن تأكيد بر راهبرد توسعة دموكراتيك، "دموكراسي" را تنها روش آزموده شده‌ي انساني براي براي اداره كشور مي‌داند. در اين دموكراسي بايد حقوق مدني (آزادي عقيده، بيان، ‌مطبوعات و حق تشكيل انجمن، اتحاديه، سنديكا، حزب، تجمع اعتراض‌آميز و مسالمت‌آميز و...)، حقوق سياسي (حق مشاركت و رقابت آزاد در انتخابات)، حقوق اجتماعي (حق تأمين بهداشت، تغذيه، اشتغال، ازدواج، مسكن، آموزش، پوشاك، تأمين اجتماعي و...) و حقوق فرهنگي (حق حفظ هويت‌هاي مذهبي، قومي، زباني و...) همه ايرانيان به رسميت شناخته شود. «جبهه» انتخاب مقامات را كه بايد در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزيده شوند و نيز امكان عزل قانوني آنان را حق همه شهروندان با علائق و منافع گوناگون مي‌داند و در همه حال از حقوق برابر منتقدان و دگرانديشان براي نقد قدرت و مشاركت در حكومت دفاع مي‌كند.

- "جبهه" اعلاميه جهاني حقوق بشر را يكي از دستاوردهاي بزرگ آزادي‌خواهان و حق‌طلبان جهان مي‌داند. جمهوري اسلامي نيز متعهد به رعايت ميثاق حقوق بشر شده است و آن به موجب ماده 9 قانون مدني ايران، حكم قوانين كشور را دارد. "جبهه" خواهان اجراي اصول آن اعلاميه و ساير معاهدات ناشي از آن ازجمله، دو ميثاق بين‌المللي "حقوق مدني و سياسي" و "حقوق اقتصادي و اجتماعي" و پايان يافتن نقض حقوق بشر در ايران است. به همين دليل در جهت بهره‌مندي همه ايرانيان از همه حقوق خود خواهد كوشيد، تا آنان نيز وظايف شهروندي خود را به طور كامل انجام دهند.

- "جبهه" هرگونه حق ويژه سياسي را براي افراد، قشرها و گروه‌هاي اجتماعي خاص نفي كرده و مشروعيت همه مقامات و نهادهاي حكومتي را ناشي از اراده و رأي مردم مي‌داند. به همين دليل از حقوق همه اشخاص حقوقي و حقيقي اعم از مسلمان و غير آن در عرصه عمومي و سياسي دفاع مي‌كند. "جبهه" به مشروط بودن همه اختيارات و مسئول بودن همه مقامات باور دارد و همه آنان را بدون استثناء در برابر قانون و ملت پاسخگو مي‌شناسد. "جبهه" با تاكيد بر "حاكميت قانون" كه از صدر مشروطه تاكنون خواست آزادي‌‌خواهان و عدالت‌طلبان بوده است، هيچ فرد يا نهادي را مافوق قانون نمي‌داند، به حق حاكميت مردم باور دارد و معتقد است هيچ تفسيري از اصول قانون اساسي (بويژه با توجه به اصل 56 قانون اساسي) نمي‌تواند اين حق خداداد را از ايرانيان سلب كند و در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. "جبهه" ضمن دفاع از حضور دين و متدينان در عرصه عمومي و قلمرو سياست بر استقلال نهاد دين و نهاد علم از نهاد سياست (حكومت) تاكيد مي‌كند. "جبهه" با هر گونه انحصار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني به نام اسلام و هر عنوان ديگري مخالف است.

- ايران كشوري كهن با ملت واحد و اقوام متعدد است. ازنظر "جبهه" همه ايرانيان داراي حقوق برابرند و تعلق به قوم و مذهبي خاص، ناقض حقوق هيچ شهروندي نيست. "جبهه" ضمن دفاع از استقلال ميهن و يكپارچگي سرزميني و مخالفت با هرگونه جدايي‌طلبي، استيفاي كامل حقوق اقوام و پيروان اديان و مذاهب گوناگون را ضروري مي‌داند و تحقق دموكراسي را پاسخگوي مطالبات همه هم‌وطنان ارزيابي مي‌كند. به اعتقاد "جبهه" ايران مُلك مشاع همه ايرانيان است كه براي استفاده از مواهب عمومي و مشاركت در اداره كشور از حقوق برابر برخوردارند.

- به منظور تقويت جامعه مدني و نهادهاي آن كه استقرار دموكراسي منوط به آن است، "جبهه" از حق تشكل همه شهروندان، قشرها و گروه‌ها اعم از دانشگاهيان، ‌فرهنگيان، هنرمندان، ‌نويسندگان و روزنامه‌نگاران، كارگران، كشاورزان، كارمندان، ‌اصناف، فعالان سياسي و... در قالب انجمن‌ها، ‌شوراها، سازمان‌هاي غيردولتي، اتحاديه‌ها، سنديكاها، احزاب و... حمايت مي‌كند.

- "جبهه" با توجه به مخاطرات پيش‌رو، تأمين امنيت عمومي و ملي و زندگي مسالمت‌آميز را حق همه جهانيان از جمله ايرانيان مي‌داند و از آن دفاع مي‌كند. "جبهه" با نفي خشونت‌ورزي، جنگ‌طلبي و تروريسم در سطح جهان، بر "صلح و همزيستي مسالمت‌آميز" به عنوان انساني‌ترين، كم هزينه‌ترين و مؤثرترين راه استقرار دموكراسي و تأمين حقوق بشر براي همه ملل تاكيد مي‌كند و همه صلح‌طلبان جهان را به ياري و همكاري با يكديگر فرا مي‌خواند.