اقتدارگرايان با داغ شدن فضاي انتخاباتي در کشور، در شرايطي که افق روشني را براي رسيدن به ائتلاف و کسب پيروزي در انتخابات اسفند ماه 86 نمي بينند، با رويکردي برنامه ريزي شده و حسابگرانه، نقض آشکار حقوق اساسي ملت و حقوق بشر را شدت بخشيده اند.

رويکرد روي آوردن به گسترش دامنه ي نقض حقوق بشر، اگرچه در نگاه اول ناشيانه و هزينه ساز به نظر مي رسد، اما از نگاه آنان واکنش اصلاح طلبان در برابرش مي تواند همچون نوشيدن باده ي ناب باشد، که به دليل مضار بيشتر شرب شراب بر منافع آن، منع شده است.

وجود فضاي آزاد و رعايت حقوق بشر در جامعه به دليل فراهم آوردن يک فضاي رواني مثبت در جهت به پاي صندوق آرا کشاندن مردم، "مضاري" را براي اقتدارگران و "منافعي" را براي اصلاح طلبان در پي دارد که به خماري فرداي روز انتخابات مجلس هشتم نمي ارزد.

اقتدارگرايان، از سر تا ذيل، چنان در زمينه ي عدم رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي بي آبرو شده اند، و چنان توهم قدرت آنان را فراگرفته است که قضاوت افکار عمومي داخلي و خارجي را به هيچ مي انگارند. درنتيجه، از منظر فراروي آنان افزوده شدن برگ هاي جديدي در اين پرونده سنگين، زيان درخور توجهي را دربرنخواند داشت. در مقابل، نقض حقوق بشر و نبود يک اعتراض گسترده و برنامه ريزي شده در برابر آن ، به مثابه ي پاشنه آشيل اصلاح طلبان، از صدر تا ذيل، خواهد بود، و چنانچه نشانه هاي آن نيز مشاهده مي شود، در نهايت دودش به چشم همه، به خصوص مثلث رهبري اين جريان سياسي خواهد رفت.

برخوردهاي اخير با مدافعان حقوق بشر که در دور جديد به صورت دستگيري دو روحاني صاحب نام "هادي قابل" و "محمود دردکشان" صورت گرفت و همچنين ايجاد تضييغات براي تداوم کار حرفه اي خانم سازناز الله بداشتي در قوه قضائيه و فشار به مسئولان روزنامه اعتماد ملي براي عدم به کارگيري ايشان در اين حوزه ي خبري، به موازات برنامه هايي که براي محدود کردن فعاليت احزاب و رسانه ها و تغيير قانون مطبوعات در جهت تحقق اين امر صورت مي گيرد، نشانه هايي از تشديد اين فضاي برنامه ريزي شده است. کافي است نگاهي به مصاحبه اخير سردار افشار، در مورد فعاليت احزاب، اتحاديه هاي دانشجويي و مطبوعات انداخته شود، و در کنارش برنامه دولت براي محدود کردن هرچه بيشتر فضاي رسانه اي و سايت هاي خبري، تا عمق ماجرا روشنتر گردد.

نوک پيکان اين برنامه ها در حال حاضر دو راس از سه راس مثلث رهبري ائتلاف اصلاح طلبان، خاتمي و کروبي را نشانه رفته است و هر واکنش حساب نشده از سوي اين دو روحاني صاحب نفوذ، به همراه احزاب و گروه هاي سياسي وجريان هاي مذهبي منتسب به رئيس جمهور و رئيس مجلس پيشين، مي تواند برگ برنده اي در اختيار جريان ضد اصلاحات باشد.

در بازي "قابل- دردکشان" و دستگيري و بازداشت اين دو، هيچ اتهامي تاکنون عليه روحاني صاحب نفود "حزب مشارکت ايران اسلامي" مطرح نشده است، و در مورد ديگر، بهانه عدم پرداخت جريمه براي ايراد سخنراني يک عضو "مجمع مدرسين و محققين" بوده است. خاتمي و کروبي تا اين زمان دربرابر اين اقدام هيچ واکنش و اعتراضي نشان نداده اند، و احتمالا طبق روال گذشته به رايزني هاي پشت پرده پرداخته اند که ملت، راي دهندگان آينده، از آن بي خبرند و اگر اين روال ادامه پيدا کند افکار عمومي نمره منفي خود را خواهد داد و اين يکي از دستاوردهايي خواهد بود که اقتدارگرايان در پي آن هستند. اما بازي با کروبي، از طريق برخورد با ساناز الله بداشتي خبرنگار حوزه قضايي ارگان مطبوعاتي حزب اعتماد ملي و روزنامه نگار فعال در حوزه هاي دانشجويي و زنان، ابعاد گسترده تري پيدا کرده است. مسئولان روزنامه اعتماد ملي ابتدا برخورد غيرحرفه اي و بازي ناشيانه اي داشتند. آنان درصدد بودند که نه تنها به خواسته ي سخنگوي قوه قضائيه گردن دهند، بلکه اين روزنامه نگار حرفه اي و فعال را منزوي کرده يا کنار بگذارند، اما با مشورت هايي که گويا به آنها داده شده است ، اکنون پاي خود را از روي اين پوست خربزه لغزان برداشته اند و در اين مرحله با درايت مانع ريخته شدن راي منفي روزنامه نگاران و کنشگران جنبش زنان و فعالان دانشجويي به صندوق راي اصلاح طلبان شده اند.

با تشديد پرونده سازي ها، و فعال شدن دادگاه ها در احضار و محاکمه ي نامزدهاي بالقوه اصلاح طلب و دگرانديش و حتي در مواردي صدور احکام قضايي بازدارنده يا مستندساز براي شوراي نگهبان، بازي "دستگيري- بازداشت" مي تواند در روزها و ماه هاي پيش رو ابعاد ديگري نيز پيدا کند و دامنه اش در تهران و ديگر شهرهاي حوزه ي نفوذ اصلاح طلبان گسترش يابد.

آنچه مسلم است، افکار عمومي در پس ماسک سکوت خود، با چشماني خيره به حوادث سياسي کشور مي نگرد، تا در اسفندماه در مورد حضور يا تحريم انتخابات تصميم گيري کند و در صورت قصد مشارکت، ارزيابي کند که نامزدهاي چه جرياني را به مجلس بفرستد. چنين حوادثي و عدم واکنش به موقع و حساب شده اصلاح طلبان، به ويژه مثلث هدايت کننده آنها، خود به خود کفه ي ترازو را به سود تحريم کنندگان انتخابات سنگين خواهد کرد، و حتي در شرايط حضور اکثريت ملت در پاي صندوق هاي راي، توازن را به زيان نامزدهاي اصلاح طلب برهم خواهد زد.

در ميان مثلث رهبري کننده اصلاح طلبان، قضاوت افکار عمومي در مورد هاشمي رفسنجاني بر اساس منش و روش پيشين وي چندان مثبت نيست و با وجود تغيير راهکارها از سوي او، گويا ديگر ملت چندان اهميتي به اين ماجرا نمي دهد. اما ملت به دليل سخنان و پيگيري هاي فردي خاتمي و کروبي در اين زمينه حساب جداگانه اي براي آنها باز کرده است، اگرچه اين دو هيچگاه حاضر نشده اند به صورت سازمان دهي شده و تشکيلاتي در دفاع از حقوق اساسي و آزادي به طور اعم، و آزادي انتخابات به صورت اخص، يا مهمتر و جامع تر، در ارتباط با "دموکراسي و حقوق بشر" کار برنامه ريزي شده اي انجام دهند. اين ضعفي است آشکار و پاشنه آشيلي که اقتدارگرايان به خوبي از وجود آن آگاهند و برايش نقشه کشيده اند.

انتخابات رياست جمهوري گذشته فرصتي را فراهم آورده بود که فارغ از نتايج مثبت يا منفي آن، دستاوردي به نام "جبهه دموکراسي و حقوق بشر" داشته باشد. جبهه اي که اگر به دليل بي انگيزه بودن و ناپيگيري مبلغ و باني شناخته شده آن، و يا ضعف و بي ميلي احزاب اصلي نامزد "اصلاح طلبان پيشرو"، در نقطه ي نهايي به بن بست نمي رسيد، مي توانست در شرايط جديد صحنه ي سياسي ايران، يک جريان قوي و تاثيرگذار را شکل داده و هدايت کند. در اين شرايط خاتمي و کروبي، حتي هاشمي هم مي توانستند از ميوه ي اين شجره ي طيبه بهره ي لازم را ببرند و در اين وانفسا، به جاي سکوت زيانبار، با حمايت جماعتي شناخته شده و جمعي گسترده، حرفي براي گفتن داشته باشند و حتي بتوانند در بزنگاه هاي سياسي از نيروي بالقوه آن استفاده کنند.
اکنون که آن فرصت طلايي از دست رفته است و احزاب و گروه هاي سياسي - به دليل تنها فعاليت سياسي تجربه شده اي كه يادگرفته اند- باز کار بر روي "انتخابات مجلس" را در اولويت قرار داده و تصور مي کنند ايجاد "سازمان هاي راي" بدون وجود، شکل دهي و تقويت چنين نهادهايي، و داشتن يک جامعه مدني پويا و پرنشاط، به راحتي ممکن يا دست يافتني است.

در غياب اين گروه از احزاب، شايد بايد آن گروه از "شخصيت هاي حقيقي" و اعضاي "انجمن ها و گروه هاي سياسي" که در اين سال ها، دربرابر نقض گسترده حقوق بشرعليه کنشگران و فعالان دانشجويي و دانشگاهي،حقوق زنان و اقليت ها، روزنامه نگاران و رسانه ها، انجمن هاي صنفي، سنديکاها و سازمان هاي غيردولتي، ساکت ننشته و با امضاي بيانيه، اعتراض آشکار و تجمع هاي قانوني، در مقابل قانون گريزان ايستاده اند، آستين بالا بزنند، و اين مهم را از کوچه ي بن بستي که در آن گير کرده است، بيرون آورند. در غير اين صورت، سکوت و عدم اعتراض سامان يافته و متشکل در برابر نقض حقوق بشر سازمان دهي شده اقتدارگرايان، پوست خربزه اي خواهد بود زبر پاي اصلاح طلبان که خواهي نخواهي روزي آنان را با سر به زمين خواهد زد.

در بازي پيش رو، تا زمان انتخابات مجلس و حتي رياست جمهوري، بر زمين ريخته شدن از اين دست پوست خربزه ها ، دور از انتظار نيست. خرد حکم مي کند که اجازه ندهيم، ماشين زباله حاوي خربزه و پوست خربزه هاي گنديده، فضا را متعفن کرده و محتويات گنديده اش را پي در پي زير پاي رهروان خالي شود.