حميد احدي

همزمان با آشکار شدن اولين گزارش رسمي تحولات بازار مسکن در سال 85 که نشان دهنده افزايش پنجاه تا صد درصدي بهاي مسکن در فاصله سه فصل است، دولت مهم ترين برنامه تبليغاتي خود را که توزيع وام هاي ده ميليوني تومان باشد متوقف کرد و بعد از وارد آورد زياني بزرگ به اقتصاد خانواده ها و کشور، آن چه را کارشناسان اقتصادي نظر مي دادند پذيرفت. گفته مي شود نگراني از انتخابات اسفند ماه در هفته هاي آينده بسياري از ديگر طرح هاي تبليغاتي دولت را متوقف خواهد کرد.

وزير مسكن و شهرسازي هنگام اعلام متوقف شدن وام هاي 10 ميليون توماني که دولت آن را با سروصداي بسيار براي اقشار كم درآمد اعلام کرده بود گفت پرداخت اين گونه وام‌ها در بازار مسكن ايجاد تورم و التهاب مي‌كند.

هشت ماه پيش احمدي نژاد رييس جمهور در مجلس ادعا كرد وزير اطلاعات "به زودي" درباره علت گراني مسكن و شبكه پنهاني كه آن را طراحي كرده به مردم گزارش مي‌دهد. به گفته وي: "افزايش قيمت در بازار مسكن كاذب است و به زودي اطلاعات آن را وزير اطلاعات به شما مي‌‏دهد كه چه شبكه‌‏اي طراحي كرده است و جلوي آن را خواهد گرفت."

اما روز پنجشنبه سعيدي کيا در پاسخ خبرنگاري که پرسيد اين وام ها بسياري از مردم را اميدوار کرد و بخشي از طرح جامع مسکن بود که دولت بسيار درباره آن تبليغ کرد گفت زماني كه يك طرح يا پرداخت اين‌گونه وام‌ها بازار مسكن را دچار التهاب و شوك قيمتي مي‌كند بايد در اجراي آن تجديد نظر شود.

پرداخت وام 10 ميليون توماني خريد مسكن براي اقشار كم‌درآمد از اوايل سال 85 با ثبت‌نام بيش از يك ميليون متقاضي براي پرداخت 30 هزار فقره آغاز شد اما به يكباره متوقف شد. كارشناسان دولتي هم بعد از يک سال و نيم مقاومت پذيرفتند که اين برنامه موجب شوك قيمت در بازار مسكن شد.

به اين ترتيب و با خبري که محمد سعيدي کيا وزير مسکن اعلام داشت و مانند هميشه دولت خود به آرامي آن را منتشر کرد ديگر خبري از آن همه هياهو و تبليغي كه بر سر پرداخت اين تسهيلا‌ت به راه افتاده بود نيست.

روزنامه اعتماد ملي نوشته وزير مسكن دولت نهم در سكوتي معنادار، از توقف طرحي خبر داده است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصاد مسكن يكي از دلا‌يل به وجود آمدن وضعي است كه به گواه آمار خود دولت باعث رشد 31 درصدي قيمت زمين و افزايش 46 درصدي قيمت آپارتمان در شهر تهران شد.

به نوشته اين روزنامه در اين ميان دولت ابتدا با انكار گراني و پس از آن با فرافكني‌هاي معمول و نسبت دادن اين نابساماني به مافيايي موهوم سعي در كاهش و مهار اين فشار داشت كه به نظر مي‌رسد همين رفتار غيرمسوولا‌نه باعث شد تا بحران مسكن به بحراني دامنه‌دار و فراگير بدل شود، بحراني كه با آزمون و خطاهاي سياستگذاران دولت نهم در برنامه‌ريزي‌ها، در يك قدمي تبديل شدن به فاجعه‌اي غيرقابل جبران است. به گواه آمار دولتي روند حركت قيمت‌ها در اين بخش به فاجعه بدل شده و دولت آرام از برنامه‌ها و سياست‌هاي خود دست برمي‌دارد.

آمار افشاگر

آماري که باعث شد دولت از طرح تبيلغاتي خود بازبماند نخستين گزارش رسمي از تحولات بازار مسكن در سال 85 است كه هفته گذشته در نشريه معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي درج شد و نشان مي دهد اوج افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن، در زمستان 85 بوده است كه قيمت ها حدود 47درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفته بود.. اين گزارش از افزايش قيمت ها بعد از نوروز سال جاري خبري ندارد اما در آن تاکيد شده که متوسط قيمت فروش يك متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال 84 حدود 650هزار تومان بودزمستان بعد به يك‌ميليون و دوهزار تومان افزايش يافته است.

بر اساس همين گزارش متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني در شهر تهران در بهار 85 به 724هزار تومان، در تابستان به 776هزار تومان، در پاييز به 880هزار تومان و بالاخره در زمستان به يك ميليون و دويست هزار تومان رسيده كه متوسط قيمت آن را در سال 85 حول‌وحوش رقم 831هزار تومان قرار مي‌دهد.

افزايش تکان دهنده بهاي مسکن از اولين پيش بيني کارشناسان بود اما دولتمردان و بيش از همه شخص رييس دولت با اصرار در روش هاي غيراقتصادي مانند دادن وام هاي کلان و مصارفي که باعث افزايش نقدينگي در جامعه شد به آن دامن زدند و در همان حال منقدان را افرادي داراي سوء نيت خواندند و با تبليغات مداوم درباره موفقيت هاي خود از کمبود تبليغات گله کردند. از جمله راهکارهاي ديگري که دولت يافته بود متهم کردن بخش خصوصي و بانک هاي خصوصي به دخالت در بازار مسکن به قصد شکست دادن دولت بود.

سال قبل اولين نقطه اي از درون جناح راست که متوجه نقص دولت شد مرکز پژوهش هاي مجلس بود که به دولت در اين باره هشدار داد. اما عطش دولت به خريد محبوبيت هاي مقطعي کار خود را کرد و وام هاي ده ميليون توماني به تصويب رسيد که براي دريافت آن دو ميليون نفر نام نويسي کردند در حالي که بانک ها با فشار دولت و با دخالت هاي گاهي غيرعلمي بانک مرکزي نتوانستند براي بيش از دويست هزار نفر چنين اعتباري را حتي روي کاغذ فراهم آورند. و درست در زماني که خانواده هاي اميدوار به وعده هاي تبليغاتي دولت با مراجعه دائم به بانک ها به صف ناراضيان و افرادي در آمده بودند که متوجه شده بودند که نبايد به وعده هاي دولت اعتماد کرد، گزارش وزارت مسکن و هم گزارش ميداني وزارت اطلاعات دولت را واداشت که چهارماه مانده به انتخابات مجلس و براي جلوگيري از ريزش وسيع آراي هوادارانش اعلام دارد که وام هاي ده ميليون توماني ديگر داده نمي شود.

همزمان الياس نادران نماينده تهران و رهبر يکي از گروه هاي قوي هوادار دولت که در ماه هاي اخير بي برنامگي و آشفتگي تصميم گيري هاي دولت را به نقد کشيده بدون آن که اعتنائي به رقيبان دولت احمدي نژاد کند از دولت خواست با پذيرفت واقعيت تورم با مردم همدردي کند.

معاون سابق سپاه پاسداران که از منقدان تند دولت هاي سازندگي و اصلاحات است به طور ضمني به دولت توجه داد که دارد هواداران خود را در جريان عمل و با توجه به مشکلات اقتصادي از دست مي دهد و انکار مدام تورم و گراني دردي را دوا نمي کند بلکه يافتن درمان را به عقب مي اندازد.

هنوز معلوم نيست که رييس دولت و مشاوران وي اين تجربيات را پذيرفته باشند.

افزايش دو برابري

بر اساس اين گزارش، منطقه پنج تهران بيشترين افزايش قيمت‌ها را در بازار مسكن سال 85 تجربه كرده است اگرچه ركورد بالاترين قيمت مسكن همچنان از آن منطقه 3 تهران است. متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني در سال 84 در منطقه پنج تهران 743هزار تومان بوده است كه در زمستان به يك ميليون و ششصدهزار تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه متوسط قيمت هر مترمربع در اين منطقه در زمستان 84 حدود 826هزار تومان بوده است. به همين دليل، رشد قيمت‌ها در منطقه پنج تهران در زمستان 85 نسبت به زمستان 84 حدود 7/93درصد بوده است كه بالاترين رشد در كل كشور محسوب مي‌شود. يعني در اين مناطق بهاي مسکن نزديک به دو برابر شده است. و به همين جهت هم دولت که در اولين برخوردها با تورم تصميم گرفته بود سالانه 5/1 ميليون تومان به مبلغ 10 ميليون تومان اضافه کند، اما شتاب قيمت مسکن با چنان سرعتي در حال حرکت افتاد که وام 10 ميليون توماني تنها درصد اندکي از هزينه خريد واحد مسکوني را دربرمي گرفت و حتي وام 18 ميليون توماني نيز پاسخگوي متقاضيان براي خريد مسکن نبود، زيرا نقدينگي سرگردان سرازير شده به بازار در کنار تزريق وام هاي مسکن، وضعيت آشفته اين بخش را به گونه يي رقم زد که نرخ مسکن با رشد 50 درصدي روبه رو شد.

به نوشته روزنامه اعتماد تحليلگران اقتصادي که نسبت به سياست هاي مقطعي دولت گلايه مند هستند در اين باره مي گويند؛ دولت احمدي نژاد خبرهاي خوش افزايش وام 12 ميليون توماني به 18 ميليون تومان و اعطاي تسهيلات 10 ميليون توماني به اقشار کم درآمد جامعه را سرلوحه کار خود قرار داد و گمان مي کرد با تزريق وام ها به بازار، توان خريد مردم افزايش مي يابد، اما برخلاف انتظار آن ها، بازار سياه خريد و فروش وام توسط دلالان، فضاي بازار را به قدري مسموم کرد که قيمت ها افسار گسيخته بالا رفت و حتي دامنه نوسانات نرخ مسکن به اجاره بها نيز کشيده شد.

منبع جدول روزنامه دنياي اقتصاد [شنبه شهريور]

مطبوعات مخالف دولت، عامل گراني مسكن!

همزمان با آن كه وزير مسكن دولت نهم تلويحا شكست سياست‌هاي شعاري دولت در حوزه مسكن را پذيرفته و آن را باعث تورم و گراني دانسته است، دو روز پيش استاندار تهران از مطبوعات خواست: "بي‌جهت روي قيمت‌هاي نجومي مسكن مانور ندهند و دلسوزي مردم را نكنند." درخواستي كه مورد توجه مطبوعات قرار نگرفت و آنها ترجيح دادند سخنان وزير مسكن، تاثير سياست‌هاي غلط دولت نهم بر گراني مسكن و اين واقعيت را كه بازار مسكن بار ديگر در آستانه يك موج جديد گراني قرار گرفته است، مورد توجه قرار دهند؛ موجي كه مهمترين عامل آن، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به دستور احمدي نژاد، و لذا روانه شدن سرمايه‌ها به سمت بازار مسكن است.

اما در واقع سخنان دانشجو چيزي جز تكرار گزارش روز پنجشنبه روزنامه كيهان نبود كه در آن مطبوعات اصلاح طلب به عنوان عامل گراني مسكن و كساني كه "كوه نمك بر زخم گراني نهاده‌اند"، معرفي شده بودند. در اين گزارش آمده بود: "رسانه هاي مخالف دولت كه عملاً با تيترهايشان به آزردن مردم، كمر بسته اند، بحث گراني را كه حاصل بد تدبيرهاي دولت هاي قبلي است به اين دولت، نسبت مي دهند و هر روز به آن دامن مي زنند. اين مسئله خود به عنوان يكي از دلايل اوج گيري قيمت ها به شمار مي رود كه بايد از سوي دستگاه قضايي و مسئولان امنيتي، پيگيري شود."

كيهان سپس از زبان يك راننده تاكسي اعتراف كرده بود كه "اعلام پرداخت وام هاي 10ميليوني و 3 ميليوني براي خريد و اجاره مسكن يكي از دلايل گراني مسكن و گراني هاي ديگر شد." اما خبرنگار كيهان وقتي به او يادآور شده بود كه "قبلاً هم مسئله وام ها بوده اما چرا اينقدر تاثيرگذار نبوده" جواب شنيده بود" "به هر حال اين مسئله را بهانه كردند!"

پيش بيني آينده

پيش بيني محافل سياسي اين است که فشار گروه هاي حامي رييس دولت که مشغول برنامه ريزي براي انتخابات اسفندماه هستند دولت را در سر دو راهي قرار داده است که يا بايد همچون مسکن بسياري از طرح هاي تبليغاتي خود را متوقف کند و واقعيت هاي اقتصاد را بپذيرد و يا با مخالفت هاي شديد مجلس در چند ماه آينده و از جمله در جريان تصويب بودجه روبرو باشد چرا که نمايندگان مجلس هم زير فشار موکلان خود هستند که از گراني و تورم به فرياد آمده اند.

به گفته اين کارشناسان اگر دولت توصيه سران جناح راست را بپذيرد و براي حفظ وحدت خود شروع به پس گرفتن طرح هاي تبليغاتي خود کند از جمله بايد بپذيرد که افزايش نقدينگي تورم زاست و رييس دولت با افزايش تععدات دولت و دادن وعده هاي مصرفي گامي برداشت که در صورت توقف همه طرح هايش در همين روزها باز تا دو سال اينده نخواهد توانست شرايط را عادي کند.
در همين زمان است که اين آمار روي ميز ها قرار مي گيرد

"نقدينگي تا پايان خردادماه با رشد 5/39 درصدي از 134 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است" بخشي از آخرين گزارش بانک مرکزي است که هفته پيش منتشر شد. رقم فوق در واقع نشان مي دهد که اکنون اقتصاد ايران يکي از بدترين روزهاي خود را به لحاظ نقدينگي تجربه مي کند. اين در حالي است که حجم نقدينگي در پايان خردادماه سال 85 فقط 96 هزار ميليارد تومان بود. به عبارتي شيب تند نقدينگي در يک سال گذشته نشان مي دهد که ورود دلارهاي خوش رنگ نفتي به اقتصاد ايران مسير رشد نقدينگي را تا حد زيادي هموار کرده است.

کارشناسان مي گويند دو سال زمان و ضربه سنگيني به اقتصاد کشور هزينه اي بود که کشور براي انتخاب گروهي پرداخت که لازم دانستند همه واقعيت مسلم اقتصادي را هم خود امتحان کنند. اولين آن ها وام مسکن بود.