اتهامات امنيتي اين هفته رئيس جمهور به گروه هاي سياسي رقيب، حائز نکات مهمي بودند که شايسته نيست با گذر ايام، به دست فراموشي سپرده شوند. اجازه دهيد يک بار ديگر اظهارات ايشان را يادآوري کنيم:

"افرادي در گروه‌هاي مدعي كه فكر مي‌كردند فقط خودشان مي‌توانند كشور را اداره كنند و هر روز كار روزنامه‌هايشان فقط فحاشي است، ما با مدارك مستند مي‌گوييم كه سازماندهي و فعاليت مي‌كردند تا عليه ايران قطعنامه صادر شود و آخرين اخبار و اطلاعات را نيز به غربي‌ها انتقال مي‌دادند و به آنها تاكيد مي‌كردند كه هر چه بيشتر فشار بياوريد. اينها يكي دو نفر هم نبودند بلكه 8 تا 10 نفر بودند البته اكنون هم كساني هستند كه به كشورهاي حاشيه خليج فارس مي‌روند و پيام مي‌دهند كه با اين دولت ايران همكاري نكنيد."

ايشان در ادامه اظهارات فوق، اين تاکيد را نيز بيان کرده اند که اگرچه ملت ايران "محرم راز" هستند، "اما نمي‌توان برخي حرف‌ها را هر كجا گفت".

منظور رئيس جمهور از جمله اخير ظاهرا آن است که در خصوص خيانت 8 يا 9 يا 10 نفر از اعضاي "گروه هاي مدعي" در موضوع پرونده هسته اي، اطلاعاتي وجود دارد که خيلي مهم هستند و در عين حال نمي توان آنها را با افکار عمومي در ميان گذاشت. به همين دليل هم هست که ايشان، بدين ترتيب پيشاپيش اعلام مي کنند هرگز به دعوت هاي انجام شده براي شفاف سازي هويت افراد فوق پاسخ نخواهند گفت. اما در اينجا يک سوال وجود دارد: آيا شيوه معمول برخورد با "جاسوسان" در دنيا، افشاگري است؟ اجاره دهيد با هم سخناني را مرور کنيم که حدود چهار ماه پيش تعدادي از سايت هاي هوادار دولت از آقاي احمدي نژاد نقل کردند:

"چندي پيش رئيس جمهور در جلسه اي خصوصي خطاب به شرکت کننگان چنين عنوان نمودند که در خصوص پرونده هسته اي به اطلاعات جديدي دست يافته ايم که غير قابل باور است. ايشان در اين جلسه از خيانت برخي از مسوولين پرونده هسته اي و ارتباط ايشان با بيگانگان خبر دادند و عنوان نمودند که در حال حاضر پرونده اين افراد در دست بررسي است و بعد از تکميل اطلاعات اقدامات مقتضي به عمل خواهد آمد... ايشان منشا اطلاعات دريافتي در خصوص اين ماجرا را از خارج از کشور ذکر کردند که در ادامه اين مساله، نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي کشور به سرنخ هاي جديد دست يافته و موضوع را دنبال کرده اند".

البته رسانه هاي دولتي، پيش از آن در موارد مختلف اعضاي تيم مذاکره کننده و حتي مسوول سابق پرونده هسته اي کشور را، به موارد مختلفي - از "مرعوب بودن" گرفته تا "خيانت" - متهم کرده بودند. اما سخناني که چهار ماه پيش از آقاي احمدي نژاد نقل شدند، از اهميت ويژه اي برخوردار بودند. چرا که در زماني منتشر مي شدند که براي اولين بار، امکان پيگيري "عملي" اتهامات متعدد عنوان شده در سابق فراهم آمده بود. در حقيقت، براي بار نخست، نه يک عضو معمولي، که سخنگوي تيم سابق مذاکره کننده هسته اي، حسين موسويان، با اتهام مشخص "جاسوسي هسته اي" دستگير شده بود و به اين ترتيب، ديگر هيچ مانعي در مقابل برخورد قانوني با "خيانت" هايي که شخصيت ها و رسانه هاي دولتي طي ماه ها از آنها سخن گفته بودند وجود نداشت. به ويژه آن که نهاد دستگير کننده آقاي موسويان وزارت اطلاعات دولت احمدي نژاد بود و پرونده نامبرده نيز براي برخورد قضايي بايد به زير مجموعه آقاي مرتضوي مي رفت، که هيچ يک از آن دو متهم به قصور در همکاري با رئيس جمهور نبودند.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، همان چيزي نبود که انتظار آن مي رفت. چرا که در عمل، با وجود اظهارات صريح سخنگوي دولت پس از دستگيري سخنگوي سابق تيم مذاکره کننده هسته اي مبني بر اين که "مساله‌ي امنيت، مقوله ا‌ي جدي است كه در اين ارتباط با كسي تعارف وجود ندارد"، و وعده صريح ايشان که: "اطلاعات اين پرونده به وسيله‌ي مقامات امنيتي در هنگام لزوم ارايه خواهد شد"، نه تنها دستگاه هاي دولتي اطلاع رساني بيشتري در مورد اتهامات آقاي موسويان انجام نداند، که نامبرده پس از تنها 8 روز باز داشت با وثيقه اي نسبتا سبک (200 ميليون تومان، معادل با وثيقه يکي از معلمان متهم به شرکت در تظاهرات صنفي "بدون مجوز" براي افزايش حقوق خود) آزاد شد. جالب آن که حتي پس از آن که متعاقبا، 27 نفر از هواداران غافلگير شده دولت در مجلس، وزير اطلاعات را به مجلس فراخواندند تا توضيح دهد با توجه به اتهامات بسيار سنگين وارد شده بر آقاي موسويان چگونه نامبرده با چنين وثيقه سبکي آزاد شده، توضيح آقاي محسني اژه اي آن بود که ايشان شخصا اين قرار را "نامتناسب نمى دانند".

به اين ترتيب، مشخص نشد، و مشخص نيست، که چرا رييس جمهور و دستگاه هاي زيرمجموعه ايشان، در مناسب ترين فرصتي که مي توانستند و وظيفه داشتند براي حراست از امنيت ملي کشور، تکليف مسوولاني که به گفته آنها در ارتباط با پرونده هسته اي با دشمنان همکاري مي کردند را روشن نمايند، از اين امکان صرف نظر کردند و عوض آن، رييس جمهور ترجيح داده اند اکنون، پس از چند ماه، به يک سخنراني ديگر راجع به خيانت مسوولان هسته اي سابق بپردازند.

اجازه دهيد فرض کنيم که به جاي ايران، در يکي از کشورهاي رو در روي ايران در خصوص پرونده هسته اي (مثلا فرانسه يا آمريکا) اثبات مي شد مقاماتي به جاسوسي هسته اي براي جمهوري اسلامي پرداخته اند. آيا در آن صورت، برخوردي که با چنين جاسوساني انجام مي شد اين بود که هر از گاهي رييس جمهورهاي آن کشورها راجع به جاسوسان سخنراني کنند؟

به راستي، مسوولان ارشد دولت نهم که شعارشان برخورد قاطع با عناصر مضر به حال نظام و کشور است، تا جايي که در برخورد با آنچه "جرايم اجتماعي" مي نامند به ميزاني حيرت آور جديت به خرج مي دهند، چرا وقتي پاي جرايم "بسيار بزرگ" (به قول خودشان: "جاسوسي هسته اي"، "مفاسد اقتصادي کلان"و امثالهم) به ميان مي آيد، به سخنراني هاي هيجان زده در مورد مجرمان بي نام بسنده مي کنند؟