حملات حجت الاسلام مهدي کروبي به تشکل هاي اصلاح طلب، سرانجام باعث شد تا در روزهاي گذشته، برخي چهره هاي اين تشکل ها به واکنش بپردازند. به اين ترتيب، در آستانه انتخابات مجلس هشتم، شکافي در ميان اصلاح طلبان در حال ايجاد است که از همين حالا، با استقبال هيجان زده رسانه هاي دولتي مواجه شده است.

آقاي کروبي در هفته هاي اخير، در جايي جبهه دوم خرداد را متهم کرده اند که با بي برنامگي "همه را از روحاني و دانشجو گرفته تا مردم را به قتلگاه مي برد" و در جاي ديگر اصلاح طلبان را عده اي ورشکسته و تندروهايي دانسته اند که اگر دوباره پيروز شوند تندروي را شروع خواهند کرد، و تمام اينها در حالي است که ايشان، حتي حاضر به شرکت در برنامه هاي جمعي ساير اصلاح طلب چون برنامه سالگرد دوم خرداد يا کنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (که در آن، حتي برخي مسوولان احزاب محافظه کار هم شرکت کردند) نشده اند.

تمام اين ها، طبيعتا به خودي خود هيچ ايرادي ندارد. در واقع، جبهه موسوم به اصلاحات، در سابقه خود مجموعه اي پر تعداد از اشتباهات را دارد که نقد آنها ضروري است و در همين راستا، اين حق مسلم شخصيتي چون آقاي کروبي است که به نقد اصلاح طلبان، از هر زاويه که صلاح مي دانند، بپردازند. اما رويکرد تهاجمي ايشان در مورد اصلاح طلبان، وقتي نگران کننده مي شود که با رويکرد ديگري همزمان مي گردد و آن، نزديک شدن به محافظه کاران است. مثلاً، وقتي حجت الاسلام کروبي در کنار مرزبندي هاي خود با جبهه دوم خرداد، بر لزوم تعامل با شخصيت هاي محافظه کار (حتي در حد "امام جمعه" هاي شهرستان ها) براي تأييد صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي مجلس آينده تاکيد مي کنند و به وضوح نسبت به کاربرد اين روش در انتخابات اميدوار به نظر مي رسند؛ تا آنجا که با اطمينان پيش بيني مي نمايند که "مسلم است که مجلس هشتم مشابه مجلس پنجم و اول خواهد بود".

البته اين که بر مبناي چه تحليلي مي توان اميدوار بود که همچون مجلس اول، که نظارت استصوابي شوراي نگهبان وجود نداشت، افرادي در حد اعضاي نهضت آزادي امکان ورود به مجلس هشتم را بيابند، پيچيده تر از آن به نظر مي رسد که به راحتي قابل درک باشد. اما گذشته از اشاره به مجلس اول، حتي "قطعي" دانستن شباهت ترکيب آينده مجلس هشتم به مجلس پنجم (که فراکسيون اکثريت – محافظه کار – تنها اندکي بيش از نصف کرسي هايش را در اختيار داشت) ناشي از نوعي خوش بيني بدون توضيح نسبت به تسامح نهادهاي نظارتي در تأييد صلاحيت کانديداهاي انتخابات آينده است. سوال مشخص اين است که نهادهاي نظارتي، بايد به کدام دليل در مقطع انتخابات آينده که تنها چند ماه ديگر برگزار خواهد شد، رفتاري متفاوت با آخرين انتخابات مجلس را (که در آن، تقريباً تمام اصلاح طلبان معروف را رد صلاحيت کردند) نشان دهند؟

ظاهراً تنها دليلي که اين تحليل را در برخي فعالان سياسي تقويب کرده که در انتخابات آينده محافظه کاران حاکم علاقه مند يا مجبور به انعطاف بيشتر در تأييد صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي خواهند بود، "حساسيت شرايط کشور" است. اما، اگر بخواهيم رو دربايستي ها را کنار بگذاريم، در ميان عواملي که از سوي برخي تحليگران نشانه هاي حساسيت شرايط کشور عنوان مي شوند، مهم ترين عامل (که البته در دنياي واقع هم، جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي را در ايران تحت تأثير قرار داده) بحران هسته اي است. با توجه به اين واقعيت، هر نيرويي که فعاليت سياسي خود را در آينده نزديک بر اين تحليل استوار کند که فشار وارده بر محافظه کاران حاکم بر ايران بر سر پرونده هسته اي باعث نرمش مسوولان در داخل براي مقابله با تهديدات خارجي خواهد شد، بايد پيش از هر چيز امکان توضيح نکته اي اوليه را داشته باشد: اين که فشارهاي بين المللي دقيقاً به کدام علت و به چه شيوه ممکن است بر بازشدن فضاي انتخاباتي مؤثر باشند؟ يا اجازه دهيد سوال را از زاويه مقابل مطرح کنيم: کوتاه آمدن محافظه کاران حاکم در سخت گيري بر کانديداهاي انتخاباتي مخالف يا رقيب، چگونه ممکن است بر کاهش فشار بين المللي بر تهران تأثير بگذارد؟

پاسخ به اين سوال، در درجه اول بستگي به اين دارد که چه تصويري از ماهيت فشار بين المللي بر تهران در شرايط موجود داشته باشيم. اينجاست بسيار غريب خواهد بود اگر اين ترديدي در اين واقعيت داشته باشيم که زاويه اصلي فشار جامعه بين المللي بر تهران نه دموکراسي و انتخابات آزاد، که مسائل استراتژيک است (در درجه اول پرونده هسته اي، و در درجه بعد نقش آفريني جمهوري اسلامي در منطقه خاور ميانه).

در چنين شرايطي، هم براي قدرت هاي جهاني و هم براي حکومت ايران روشن است که تهران بايد در کدام موضوعات مشخص انعطاف نشان بدهد تا مشکل خود را با جامعه بين المللي حل کند. مسوولان ايران به خوبي مي دانند که اگر در خصوص موضوعات استراتژيک، چون غني سازي اورانيوم، امتيازات لازم را به غرب بدهند، هرگز کسي از آنها - به طور جدي - سوالي در مورد نحوه برگزاري انتخابات نخواهد کرد. همان طور که اگر در خصوص موضوعات استراتژيک مشکلات خود را با جامعه بين المللي حل نکنند، غرب کماکان بخش جدي فشار خود بر تهران را بر حل و فصل همين مسائل متمرکز خواهد نمود.

درحقيقت تصميم گيران حکومت جمهوري اسلامي به خوبي مي دانند که اگر روزي فشار جامعه بين المللي غير قابل تحمل بشود، در کدام نقاط مشخص است که اگر امتياز بدهند، فشارها کنترل خواهد شد، و به خوبي مي دانند که هيچ کدام از اين نقاط برگزاري انتخابات آزاد يا حتي برگزاري انتخابات "کمتر بسته" نخواهد بود.

آقاي کروبي، که به درستي در اظهارات اخير خود بر لزوم آسيب شناسي جبهه دوم خرداد و نقد گذشته تاکيد کرده و در اين ارتباط "تندروي" هاي انجام شده در زمان انتخابات مجلس در سال 82 را مثال زده اند، شايسته است در خاطر داشته باشند که يکي از مهمترين آسيب هاي جريان اصلاحات در گذشته، اميدآفريني هاي واهي و عدم تناسب شعارها و قابليت هاي اين جريان براي تحقق آن شعارها بوده است. هم مسوولان وزارت کشوردولت اصلاحات که در جريان انتخابات مجلس هفتم تهديد به عدم برگزاري انتخابات غيررقابتي کردند (و يک روز بعد از تشر رهبري کار خود را از سر گرفتند) و هم خود آقاي کروبي که در جريان انتخابات رياست جمهوري تهديد به افشاي تقلب در انتخابات کردند (و ايضا با تشر آيت الله خامنه اي آرام گرفتند) به يک اندازه به خاطر تخمين نادرست از تناسب ظرفيت هاي خود با واقعيات سيستم سياسي کشور مقصر بوده اند.

حجت الاسلام کروبي اکنون، مجددا با ارزيابي نادرست از قدرت چانه زني خود با مقام هاي محافظه کار، در حال تکرار همان رفتارهاي ناموفقي هستند که به تاکيد ايشان بايد در معرض نقد و آسيب شناسي قرار گيرند.

ظاهرا به واسطه اميد بستن به نتايج همين چانه زني هاست که ايشان از هم اکنون، به مرزبندي هاي خبرساز با ساير اصلاح طلبان پرداخته اند. آقاي کروبي، بدين ترتيب، رويکردي را آغاز کرده اند که اگرچه هزينه اش "نقد" و"قطعي" است (ايجاد شکاف در ميان اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم)، نتيجه آن"نسيه" و به شدت "مبهم" به نظر مي رسد (تغيير سياست انتخاباتي محافظه کاران حاکم): به راستي، آيا سياستمدار باسابقه اي چون حجت الاسلام کروبي، بعد از تجربيات دست اولي که ازمقاطعي چون انتخابات مجالس چهارم و هفتم و رياست جمهوري هشتم داشته اند، صحنه سياسي ايران را اين طور فهميده اند که سياست هاي انتخاباتي در کشور ما، چنان که گفته اند، ممکن است با پادرمياني کساني در حد امام جمعه هاي شهرستان ها – تازه با فرض اينکه حاضر به پادرمياني باشند - تغيير کنند؟