آزادي هاله اسفندياري محقق ايراني-آمريکايي، پس ازصد روز تحمل زندان بدون دسترسي به وکيل وبديهي ترين حقوق انساني، ازجهات مختلف خبري خوشحال کننده است. هم از آن رو که وي هم اينک مي تواند درکنار مادر 93 ساله خود باشد و آرام سربربالين بگذارد و هم از جهت پيام هاي متعددي که اين آزادي براي جامعه ايراني دارد.

سئوال اصلي که هم اکنون هرکسي ممکن است ازخود بپرسد اين است که اين بازي چه محصولي داشت؟ اگراز صدمات روحي- رواني اي که طي اين مدت به هاله اسفندياري، همسر، دختر و خانواده اش وارد شده بگذريم، به جرات مي توان گفت دراين ماجرا هيچ بخش ديگري بيش از قوه قضاييه صدمه نخورد. در واقع، دراين پرونده وپرونده هاي مشابه چند ساله گذشته، قوه قضاييه نشان داده است تا چه حد در برابر دستگاه هاي امنيتي آسيب پذير است ونمي تواند استقلال خود را حفظ کند و حافظ حقوق شهروندي باشد.

چگونه مي شود که طي همه اين سالها، به جاي اينکه دستگاه اطلاعاتي اول مدارک وشواهد خود را تهيه کند وسپس براي دستگيري متهم اقدام کند، اول افراد دستگير مي شوند وبعد آنها را ازدسترسي به وکيل وخانواده هاي خود محروم مي گذارند، تحت شديد ترين فشارهاي رواني وبندي قرارمي دهند، از آنها اعتراف اجباري مي گيرند و قوه قضاييه اي که خود را مدافع حقوق شهروندي مي داند، نمي تواند مداخله کرده و بهره مندي شهروندان را از حقوق اوليه شان تضمين کند؟

ازسوي ديگر، اسفندياري درحالي اززندان آزاد مي شود که طي مدتي که درزندان بود ودستش ازهمه جا کوتاه، زشت ترين وناجوانمردانه ترين توهين ها وتهمت ها به او توسط روزنامه هاي نزديک به محافل امنيتي زده شد. بر همه آشکار بود که چنين تهمت هايي واهي است، اما چگونه است که مدعي العموم وديگر بخش هاي قضايي درحالي که متهم از دسترسي به خانواده خود هم محروم بود، به راحتي ازکنار چنين روند ناعادلانه اي گذر کنند و درحالي که دائما به تصويب آيين نامه حقوق شهروندي مباهات مي کنند؟ اين مصونيت آهنين رابگذاري کنار وضعيت ديگر روزنامه ها که با کوچکترين بهانه ايي توقيف و تعطيل مي شوند تا مشاهده کنيد، کفه ترازوي عدالت، به طرف چه کسي سنگين تراست.

خلاصه کلام آنکه، به نظر مي رسد قوه قضاييه کاملا دستهاي خود را دربرابردستگاه هاي امنيتي بالا برده است. اگر چه اين موضوع به دستگاه هاي امنيتي آنچنان فضاي فراخي مي دهد که درسايه آن هرچه مي خواهند بکنند، اما عملا بر آسيب پذيري آنها نيز مي افزايد. درواقع، تن دادن به نخ نما شده ترين، پرهزينه ترين، بي حاصل ترين روش هاي کسب اطلاعات وايجاد رعب و وحشت درميان شهروندان براي جلوگيري از ايجاد و يا تقويت شکاف هاي موجود درجامعه ويا تهديدهايي که ممکن است کشوررا تهديد کنند، تصوير نااميد کننده اي ازتوانايي هاي دستگاه هاي اطلاعاتي کشور مي دهد که درنوع خود غم انگيز است.

چون کساني که قراربوده ازباهوش ترين نخبگان کشورباشند تا بتوانند با ترسيم جغرافياي تهديد عليه منافع ملي، به دفع ورفع منابع خطرها بپردازند وشهروندان را دربرابر آسيب هاي داخل وخارج کشور محافظت کنند، خود تبديل به منبعي شده اند که نه تنها باعث آسيب هاي جبران ناپذير براي شهروندان است، بلکه به واسطه اقدامات ناسنجيده، عملا تصوير يک حکومت اقتدارگرار با مشت هاي آهنين را از حکومت ترسيم مي کند. تصويري که به هيچ عنوان -به قول رييس جمهور- مهرورزانه نيست.

بي اختياري قوه قضاييه دربرابربرخي مطبوعات نيز عملا، بخشي ديگر ازتصويري است که پرونده هاي سياسي-امنيتي سالهاي گذشته ازخود به جاي گذاشته است. تصويري که به روشني نشان دهنده عجز بخش هاي مختلف اين قوه در دفاع از حقوق شهروندان است. وضعيتي که منحصر به سالهاي گذشته نيست، اما با جاده بازي که قوه قضاييه باز گذاشته، اين روزنامه ها تهمت زني و افترا و - چنانکه خود باب کرده اند- "تشويش اذهان عمومي" را به صورتي روزانه انجام مي دهند و نگراني خاصي هم از تحت تعقيب قرارگرفتن توسط کساني که متهم مي کنند، ندارند.

درآخر بايد به کساني که با دستگاه هاي اطلاعاتي وامنيتي وروزنامه ها و خبرگزاري هاي وابسته سمپاتي دارند اشاره کرد که بدون توجه به تکرار الگويي مشابه، گمان مي کردند حقيقتي ممکن است پشت چنين دستگيري ها وآزاد کردن هايي نهفته باشد وبه همين خاطر به اشکال مختلف آب به آسياب چنين جرياني مي ريختند. الگويي که طي سالهاي گذشته باعث صدمه بسياري زيادي به خانواده روزنامه نگاران، روشنفکران، فعالان سياسي و جامعه مدني شده، اما آنها را از ادامه کار برحقي که مي کنند بازنداشته است. آنان نيز امروز مجبور هستند اين پرونده را کنار دهها پرونده ديگري بگذارند که همگي طبق يک نسخه واحد وتوسط افرادي کمابيش متعلق به يک جناح فکري به دام افتاده اند و زندگي شان ازاين رو به آن روشده است.

سه شنبه اما هاله اسفندياري، سربلند به ميان خانواده خود بازگشت، همان گونه که کيان تاجبخش نيزبازخواهد گشت وديگران. آنچه مي ماند يک روسياهي است که مي ماند برگردن حکومتي که با شهروندان خود کاري مي کند که عاقلان با دشمنان خود هم نمي کنند.