به گزارش منابع خبري، دادستاني عمومي و انقلاب تهران براي سه دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک که به اتهام "توهين به مقدسات" در زندان به سر مي برند قرار مجرميت صادر کرده و پرونده آنها، در هفته آينده به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد. اين عمل دادستاني، يک هفته پس از دستور آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه مبني بر رسيدگي به شکنجه سه دانشجوي زنداني دانشگاه پلي تکنيک و ايجاد مقدمات آزادي آنها از زندان انجام مي گيرد، و تنها چند روز پس از آن که سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، در رويارويي آشکار با رئيس قوه قضاييه، دستور فرستادن سه دانشجوي زنداني به زندان انفرادي و سخت تر کردن شرايط زندان آنها را صادر و به خانواده هاي – هشدار داده که حق ملاقات با "مقام هاي مسوول" را ندارند.

اين نحوه رفتار با دانشجويان، اندکي پس از يک "قدرت نمايي" مشابه ديگر از سوي سعيد مرتضوي، اين بار در صدور حکم توقيف روزنامه هم ميهن صورت گرفته. حکم توقيفي که تنها چند ساعت پس از صدور حکم رفع توقيف قانوني از اين روزنامه توسط دادگاه مربوطه صادر شد و صراحتاً رأي دادگاه را کان لم يکن نمود، و اين در حالي بود که همين روزنامه، حدوداً دو ماه پيش هم در پي رفع توقيف پس از هفت سال توقف انتشار، به واسطه اعتراض سعيد مرتضوي به آنچه "ايرادات قانوني" حکم رفع توقيف آن مي ناميد، از ادامه انتشار باز مانده بود.

قدرت نمايي هاي دادستان عمومي و انقلاب تهران در روزهاي پيش، که به مطبوعات منتقد دولت يادآوري مي کرد هرگز امکان در افتادن با قاضي مرتضوي و تصميماتش را ندارند، از سوي ديگر، توام بود با حملات شديد مطبوعات دولتي به شخص رئيس قوه قضاييه که در پي تعويض ناگهاني دو وزير توسط رييس جمهور، تغييرات حساب نشده اعضاي کابينه را مورد انتقاد قرار داده بود. شدت واکنش سخنگويان جناح دولتي به آيت الله شاهرودي، به حدي بود که روزنامه "ايران"، روزنامه رسمي دولت، تيتر يک، سر مقاله، گزارش اصلي و يک يادداشت خود را به انتقاد از رئيس قوه قضاييه اختصاص داده، آيت الله شاهرودي را عامل "خدشه به جمهوريت" معرفي کرد و تلويحاً وي را به "تحقيق و تفحص" جناح هوادار دولت از قوه قضاييه تهديد نمود. در همين راستا، مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور خواستار جلوگيري از تکرار چنين سخناني از سوي آيت الله شاهرودي شد و روزنامه تندروي "سياست روز"، مواضع رئيس قوه قضاييه را "خنده دار" دانست.

واقعيت آن است که در هفته ها و ماه هاي گذشته، عرصه رسانه اي کشور به کرات شاهد انتشار اخباري از اين جنس در ارتباط با رئيس قوه قضاييه و جايگاه وي بوده است: از اقدامات بسيار خبرسازي چون صدور حکم سنگسار يک مرد در تاکستان توسط يک قاضي تندرو (با زير پا گذاشتن صريح بخشنامه رئيس قوه قضاييه مبني بر لزوم صادر نشدن اين حکم توسط قضات) گرفته ... تا اقدامات کمتر خبرسازي چون استناد دادگاه متهمين پرونده موسوم وبلاگ نويسان به اقرارهاي اخذ شده از آنها در زندان (علي رغم اعلام صريح رئيس قوه قضاييه در سال 83 مبني بر باطل بودن تمامي اقرارهاي فوق که اثبات شده بود بحث شکنجه اخذ شده اند). تأمل برانگيز آن که طي ماه هاي اخير، حتي در موارد بسيار کوچکي در حد اعطاي مرخصي به برخي زندانيان، شاهد نقض صريح دستورات رئيس قوه قضاييه توسط زير مجموعه هاي دادسراي عمومي و انقلاب تهران بوده ايم. مانند مورد روزنامه نگار زنداني علي فرحبخش، که با وجود دستور آيت الله شاهرودي مبني بر اعطاي مرخصي به وي براي عيد نوروز، تمام ايام عيد را بي کم و کاست در زندان گذرانيد.

مجموعه اتفاقاتي از اين قبيل، در ماه هاي اخير به گونهاي در قوه قضاييه "رايج" و "عادي" شده اند که ديگر، حتي حساسيت زيادي را در نزد رسانه ها برنمي انگيزند. گويي نه تنها جامعه رسانه اي و مسوولان کشور، که شخص آيت الله شاهرودي هم به اين "واقعيت" اجتناب ناپذير تن داده است که در دستگاه تحت مديريت خود، نقش چندن مهمي نداشته باشد و با خونسردي ناظر کان لم يکن شدن دستورهاي خود توسط ساير اجزاي اين قوه- و مشخصاً سعيد مرتضوي، دادسراي عمومي و انقلاب تهران- باشد.

وضعيت آيت الله هاشمي شاهرودي در دستگاه قضايي ايران، نمونه قابل استنادي از شرايط کلي اي است که در پي غلبه جريان جديدي از جناح محافظه کار در ايران (جريان همسو با دولت آقاي احمدي نژاد که مي توان اصطلاحاً آنها را "نومحافظه کاران" ايران ناميد) بر فضاي سياسي کشور حاکم شده است. آيت الله شاهرودي شخصيتي است که در تعلق وي به بالاترين رده هاي جناح محافظه کار در ايران ترديد نمي توان داشت. شاهرودي هرگز يک اصلاح طلب نبوده و حتي در برخي پرونده هاي قضايي، از موضع پافشاري بر ديدگاه فقهي محافظه کارانه خود، خواستار شدت عمل بي ملاحظه بوده است (مثلاً وي در سال 1381 به شدت بر اعدام "هاشم آغاجري" که به زعم برخي روحانيون محافظه کار سخنان ارتداد آميز بر زبان رانده بود پا فشاري کرد). به علاوه، آيت الله شاهرودي حتي قبل از انتصاب به مقام رياست قوه قضاييه شخصيت کليدي "حلقه فکري" عالي رتبه اي در قم بوده که مورد وثوق کامل رهبر جمهوري اسلامي ايران قرار داشته و وظيفه يافتن راه حل براي مسائل فقهي دشوار پيش روي نظام را عهده دار بوده است. شايد از زاويه همين نقش کليدي بوده که وي حتي در سال هاي گذشته در برخي محافل محافظه کار به عنوان يکي از کانديداهاي مهم عضويت در شوراي رهبري در آينده دور - دوران پس از رهبري فعلي جمهوري اسلامي- مطرح شده است.

اما علي رغم موقعيت هاشمي شاهرودي در جناح محافظه کار ايران، و با وجود جايگاه بالاي "حقوقي" وي در حکومت جمهوري اسلامي ايران، توجه به اين نکته بسيار مهم است که جايگاه "حقيقي" وي در ساخت قدرت، در مقابل نمايندگان سرسخت جناح نظامي- امنيتي حاکم بر کشور (که در قالب جريان "نومحافظه کار" تجلي يافته و نقطه تمرکز آن در دستگاه قضايي، دادستاني تهران است) تا چه حد متزلزل و آسيب پذير مي نمايد.

معادلات واقعي قدرت در قوه قضاييه، نمونه اي از وضعيت عمومي تري است که در شرايط فعلي، بر بخش اعظم حکومت ايران غالب است. البته بسيار شتابزده است اگر قضاوت کنيم غلبه جريان "نومحافظه کار" بر مجموعه جناح محافظه کار ايران، در دراز مدت قابل تداوم خواهد بود. اما به نظر مي رسد که در کوتاه مدت (احتمالاً تا وقتي که دولت آقاي احمدي نژاد بر سر کار است، يا حداقل تا زماني که مجموعه جمهوري اسلامي متقاعد نشده باشد که اين دولت، در آينده بسيار نزديک موجوديت نظام را جدا به خطر خواهد انداخت) جهت گيري معادلات قدرت در ايران، به سمت غلبه "نومحافظه کاران" بر ساير ارکان جناح محافظه کار (استيلاي "مرتضوي ها" بر" شاهرودي ها") خواهد بود.

در حقيقت، وقتي دانشجويان پلي تکنيک در حضور آقاي احمدي نژاد، به عنوان سمبل جريان نومحافظه کار، شعار "مرگ بر ديکتاتور" سر دادند و رييس جمهور در پاسخ گفت "دانشجونمايان را به صلابه خواهيم کشيد"، مشخص بود که فعالان دانشجويي پلي تکنيک، بايستي منتظر انتقام سخت نمايندگان جريان فوق در دستگاه هاي امنيتي و قضايي باشند، و در همين راستاست که سعيد مرتضوي چند روز پيش، علي رغم دستور رييس قوه قضاييه، به والدين دانشجويان مي گويد فرزندانشان "تا ندامتنامه ننويسند آزاد نخواهند شد".. يا به همين سياق است که روزنامه اي که دولت آن را منسوب به رقيب اصلي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد در سال 1384 مي داند، حتي پس از دو بار رفع توقيف "قانوني" توسط دستگاه قضايي کشور، در يک "روکم کني" آشکار، باز توسط شخص قاضي مرتضوي توقيف مي شود.

در چنين شرايطي، عاقلانه تر آن است که رسانه هاي گروهي داخل و خارج، تا اطلاع ثانوي در آن که در داخل مجموعه حکومتي ايران چه جرياني دست بالا را دارد، ترديد نداشته باشند؛ ترديدي هم اکنون، به ويژه در ميان رسانه هاي خارج کشور، بسيار مشهود است.

رسانه هايي که بعد از ده ها بار تجربه، باز وقتي مثلا هاشمي رفسنجاني از امکان مذاکره با آمريکا سخن مي گويد، شتابزده از "تغيير موضع حکومت ايران" مي نويسند و منتظر سرمقاله مدير مسوول کيهان نمي شوند که به هاشمي هشدار مي دهد در مقامي نيست که از خط قرمزهاي نظام رد شود.... يا وقتي دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور از "قابل مذاکره بودن توقف غني سازي" سخن مي گويد، طي 2-3 روزي که تا تکذيب رسمي سخن وي توسط مقام هاي دولت آقاي احمدي نژاد وقت باقي است، در تيترهاي خبري هيجان آلود، "موضع جديد ايران" در خصوص پرونده هسته اي را گزارش مي کنند...