نگاه توطئه گرايانه ي اقتدارگرايان به رسانه ها، هم زمان با شکست و ناکامي دولت احمدي نژاد در برآورده کردن شعارهاي پوپوليستي و مطالبات ملت، و ناتواني و ضعف در اجراي "برنامه ها"ي اعلام شده و "مصوبات مجلس"، روز به روز ابعاد گسترده تري پيدا کرده است و به موازات آن به نظر مي رسد که حکم حکومتي تسري اين ديدگاه به نهادهاي تخصصي و پژوهشي نيز صادر شده باشد.

اين ديدگاه که نگراني هايش هر از چندگاه يک بار در سخنان وزير ارشاد و اظهارات و مصاحبه هاي مشاوران رسانه اي و مطبوعاتي رئيس رئيس جمهور جلوه گر مي شود و در اتهام هايي چون "براندازي نرم" و "توطئه رسانه اي" بازتاب عمومي نيز پيدا مي کند، در جهت مستند سازي ادعاهاي خود، در کنار راه اندازي گروه ويژه ي بررسي مطبوعات در خيابان پاستور، ساختمان واقع در خيابان پاکستان را نيز به خدمت خود گرفته است تا اثبات کند "توطئه ي روزنامه ها" واقعيت دارد و بايد جدي تر به آن پرداخت.

درنتيجه، ماموريت جديدي به "مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌هاي وزارت ارشاد" واگذار شده است تا اين نهاد تخصصي- رسانه اي، در جريان "تحليل محتوي روزنامه‌هاي سراسري"، با عينک تشخيص و تفکيک "مخالفان" از "موافقان"، و "خودي ها" از "بي خودي ها"، زير اخبار، گرازش ها، تحليل ها و تفسيرهاي روزنامه ها را خط قرمز بکشد و به مقام هاي ذيربط گزارش کند، و يا چون گزارش اخير، بهار 1386، با نيتي خاص توسط خبرگزاري خوش سابقه ي فارس، در سطح عموم نيزمنتشر سازد.

بر اساس نتايج حاصل از تحليل محتواي 20 روزنامه سراسري کشور، تهيه شده توسط "جعفر نجفي‌چهر"، چهره ي رسانه هاي کشور به دليل نمايش "چهره نامناسب"ي از دولت و مسئولان اجرايي، چندان روشن نبوده و مستحق برخورد و مجازات است. قضاوتي به اصطلاح کارشناسي و پژوهشي که ارائه ي آن به وزير ارشاد، مشاوران رئيس جمهور و اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات، پيامدش احتمالا توقيف و تعطيل کردن روزنامه هايي چون "شرق" و "هم ميهن" در فصل تابستان بوده است.

اين بررسي موضوعي و تحليل هدفمند ارزيابي کرده است که " دولت و مسئولان اجرايي با‌ 8/41 درصد از بيش‌ترين جهت‌گيري منفي روزنامه‌ها برخوردار بوده‌اند". آفتاب يزد، جمهوري‌ اسلامي‌، حمايت‌، اعتماد ملي، قدس‌، رسالت، كار و كارگر، جوان‌، سياست‌روز، همبستگي، جام‌جم‌، اعتماد، همشهري‌، آفرينش‌، مردم‌سالاري، ايران، ابرار، خراسان، اطلاعات و كيهان، روزنامه‌هايي بوده اند که اين تحليل بر اساس "مهم‌ترين موضوعات مطرح شده در تيترهاي صفحه اول، سرمقاله‌ها و يادداشت‌ها، پيام‌هاي تلفني، اخبار ويژه، اخبار و يادداشت‌هاي اقتصادي، اخبار خارجي، اخبار فرهنگي" آنان تهيه شده است.

خبرگزاري فارس در گزارش خود عنوان مي کند "تحليل مطالب روزنامه‌ها با جهت‌گيري مثبت و منفي نسبت به موضوعات منتشر شده، نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين جهت‌گيري منفي روزنامه‌ها به ترتيب درباره مسايل سياسي خارجي و عملكرد و برنامه‌هاي دولت بوده است، به گونه‌اي كه در مجموع‌ روزنامه‌ها بيش از همه نشانگاه‌ها، دولت و مسئولان اجرايي را با‌ 8/41 درصد و پس از آن به‌ترتيب دولت‌ها و شخصيت‌هاي خارجي 8/19 درصد، اصلاح‌طلبان 3/14 درصد و مجلس 6/6 درصد را با جهت‌گيري‌ منفي مطرح كرده‌اند".

اگرچه هدف منتشر کنندگان اين گزارش و تاکيد خاص آن بر "دوستان" و "دشمنان" دولت، القاي اين مسئله بوده است که اين روزنامه هاي اصلاح طلب هستند که دولت و مقام هاي اجرايي کشور را زير حمله قرار داده و عليه "برنامه ها و عملکرد" آنان جوسازي مي کنند، اما نکته ي درخور توجه اين است که در عمل اکثر قريب به اتفاق روزنامه هاي کشور، از جمله روزنامه هاي متعلق به جريان معتدل محافظه کار نيز در مظان اين اتهام قرار گرفته اند. در واقع، از ميان 20 روزنامه مورد بررسي نيمي از آنان، در اردوگاه اقتدارگرايان و محافظه کاران قرار دارند و حتي بسياري از آنها تحت سرپرستي، هدايت و مديريت وزرا، معاونان وزير و مشاوران رئيس جمهور منتشر مي شوند، و در ميان آنها تعداد روزنامه هاي نزديک به اصلاح طلبان از انگشتان يک دست نيز فراتر نمي روند.

تهيه کنندگان گزارش در عين حال ناخواسته در ارزيابي "جهت گيري منفي" روزنامه ها اذعان کرده اند: "بيش‌ترين جهت‌گيري منفي در روزنامه‌هاي رسالت و كيهان معطوف به اصلاح‌طلبان؛(است). در روزنامه‌هاي آفتاب يزد، ابرار، جام‌جم، خراسان، سياست روز، مردم‌سالاري و همبستگي معطوف به دولت و مسئولان اجرايي و در روزنامه‌هاي ايران، جمهوري اسلامي و كار و كارگر معطوف به دولت‌ها و شخصيت‌هاي خارجي بوده است".

اين نگاه توطئه گرايانه و سياه و سفيد کردن مسائل که پيامدش چيزي نيست جز تفکيک روزنامه ها به دو گروه "دوست" و "دشمن"، در کنار تشديد فضاي "سانسور" و "خودسانسوري"، دربردارنده ي اين خطر است که هم زمان با تشديد ناکارايي و ناتواني دولت در برآورده ساختن شعارها و برنامه هاي خود، و افزايش فزاينده ي دامنه ي نارضايتي و اعتراض هاي ملت، آستانه ي تحمل حاکميت را از آنچه که هست نيز کمتر کند. روندي که هر روز بيشتر شاهد وقوع آن هستيم و اين گزارش نيز بر آن صحه مي گذارد. پيامد چنين روندي تا کنون اين بوده است که در ارزيابي ها و بررسي هاي کارشناسي و غيرکارشناسي، "حلقه ي خودي" ها هر روز تنگ تر، جمع " بي خودي ها" و "قابل حذف ها" فراخ تر، و درنتيجه در برنامه هاي تشويقي و تنبيهي مترتب به آن، فشار عليه به اصطلاح "دشمنان" بيشتر و عنايت به "دوستان" وسيعتر شود.
پيامد طبيعي اين نگاه در حوزه ي رسانه ها- روزنامه ها، مجلات، سايت هاي خبري و...- چيزي نخواهد بود جز تعطيلي و توقيف هرچه بيشتر مطبوعات، بازداشت و بيکاري گسسترده تر روزنامه نگاران و حرکت سريعتر به سمت جامعه اي تک صدايي و رسانه هايي فرمايشي، بر اساس "سه الگو و سه تجربه" ي که راهنماي عمل حکومت است براي استقرار نظم آهنين در کشورو اداره ي دستوري رسانه ها.

طبيعي است که در اين شرايط خطير، احزاب و گروه هاي سياسي، نهادها، اتحاديه ها و سنديکاهاي فعال، و کنشگران فعال در جامعه مدني - که خود همواره مورد حمايت نشريات مستقل و روزنامه نگاران آزاديخواه بوده اند و روزنامه نگاران در جهت حفظ منافع آنان هزينه هاي سنگيني را متحمل شده اند- بايد به وظيفه ي تاريخي خود عمل کرده و در کنار نهادهاي صنفي و حمايتي مطبوعات - که خود نيز زير ضربه و فشار حاکميت قرار دارند- قرار گيرند و اجازه ندهند که حاکميت چنين بي مهابا "رکن چهارم مردمسالاري" را مورد تهاجم قرار داده، به نهادهاي صنفي- حمايتي آنان را مورد تعرض قرار داده، اهالي مطبوعات را قلع و قمع کرده و خانواده هاي آنان را در مضيقه ي مالي فرار دهد؛ وظيفه اي که به نوبه ي خود بر دوش طرفداران آزادي بيان و قلم، و در واقع تک تک ملت ايران است.