محبوبه نيك نهاد

در حالي كه برخي ناظران خوشبين رسانه‌اي در ايران مشغول بحث درباره دستور هاشمي شاهرودي مبني بر تشكيل هيات حل اختلاف مطبوعات بودند، سعيد مرتضوي دادستان تهران بار ديگر در برابر تصميم دادگاه ايستاد و از رفع توقيف روزنامه "هم ميهن" جلوگيري كرد تا نشان دهد كه تصميم‌گيرنده نهايي در اين باره نه قاضي دادگاه، نه رئيس قوه قضاييه و نه هيات منصفه مطبوعات، بلكه شخص دادستان تهران است.

روز گذشته خبرگزاري‌ها گزارش دادند به دنبال رفع توقيف روزنامه هم ميهن از سوي شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، سعيد مرتضوي باز هم به اين راي اعتراض كرده و مانند مورد قبلي در نامه‌اي به صفار هرندي وزير ارشاد دولت احمدي نژاد، توقيف مجدد اين روزنامه را بار ديگر اعلام داشته.

اين شعبه دادگاه عمومي تهران، غلامحسين كرباسچي مديرمسئول روزنامه هم ميهن را به سه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرده و حكم به رفع توقيف روزنامه داده بود. اما مرتضوي به اين حكم اعتراض كرده و هم ميهن را مجددا توقيف كرد. دادستان تهران پيش از اين هم در اقدامي مشابه با اعتراض به رفع توقيف اين روزنامه و به بهانه عدم طي مراحل دادرسي و محاكمه، "هم ميهن" را توقيف كرده بود.

گفتني است در حالي كه در گزارش خبرگزاري مهر به صراحت از اعتراض مرتضوي به حكم رفع توقيف هم ميهن و نامه مجدد وي به صفار هرندي صحبت شده، خبرگزاري ايسنا به اشتباه اعتراض انجام شده به حكم صادره را به كرباسچي و وكيل وي نسبت داده است.

بر اساس گزارش‌ها، اكنون اين پرونده براي رسيدگي بعدي به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شده است. لازم به ذكر است كه روزنامه هم ميهن همچنين يك پرونده مفتوح در شعبه دوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت دارد كه هنوز تحقيقات مقدماتي در اين پرونده به پايان نرسيده است.