روز يکشنبه مصاحبه اي بر روي خط خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي (ايرنا) منتشر شد که بازتاب هاي فراواني در پي داشت و ساعاتي بعد خبرگزاري فرانسه نيز آن را بر روي تلکس خود منتشر کرد.

بازتاب هاي اين مصاحبه هم از جهت شخص مصاحبه شونده بود و هم از لحاظ اطلاعاتي که وي در اين گفت و گو مطرح کرد: حسن حداد، معروف به قاضي حداد، معاون امنيت دادستان تهران که در سال هاي اخير نامش با بيشتر پروژه هاي دستگيري گره خورده است.

وي در اين مصاحبه که بدون مناسبت خاصي منتشر شده در مورد موضوعات مختلفي سخن گفته که با سياست هاي اعلام شده قوه قضائيه در زمينه اطلاع رساني و اظهارنظرهاي قضايي از سوي سخنگوي رسمي اين قوه در منافات قرار دارد.

بهترين بازداشتگاه دنيا

معاون دادستان تهران در اين مصاحبه همچنين بند 209 زندان اوين را يکي از بهترين زندان هاي جمهوري اسلامي خواند و گفت: "برخي زندانيان به ما مي‌گويند تا آنها را به اين بند زندان منتقل کنيم. بند ‪ ۲۰۹‬به هيچ عنوان با زندان‌هاي ديگر قابل مقايسه نيست، اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداري مي‌شود. البته زندان امنيتي کاملا بايد مشخص باشد و شرايط نگهداري زندانيان در اين زندان بايد تعريف شده باشد، اما دليلي وجود ندارد که به زنداني ملاقات داده نشود و يا او را از هواخوري محروم کنيم. اين موارد جزو حقوق زنداني است که بايد رعايت شود و ما نيز آن را کاملا رعايت مي‌کنيم."

اين درحالي است که هيچ گونه دسترسي به زندانيان زنداني در بند 209 اوين که زير نظر وزارت اطلاعات اداره مي شود وجود ندارد و حتي درخواست برخي از نمايندگان مجلس براي بازديد از آن مدت هاست بي پاسخ مانده است. زندانيان اين بند تا مدت ها در انفرادي نگاه داشته مي شوند، هواخوري ندارند، امکان تماس با خارج و گاه ملاقات ندارند و بيرون آمد گان از اين بند هم اخبار نگران کننده اي را از آن بيرون آورده اند.

تشکيل دادسراي ويژه امنيت

معاون امنيتي دادستان تهران در همين اظهارات، به علاوه از تشکيل دادسراي ويژه امنيت خبر داد. حسن حداد گفت: "طرح تشكيل دادسراي ويژه امنيت را آماده كرده است".

وي گفت كه ‌قصد دارد ضرورت تشكيل اين دادسرا را با "سعيد مرتضوي" دادستان عمومي و انقلاب تهران در ميان بگذارد و تاکيد کرد از زمان تشکيل معاونت امنيتي در دادستاني پرونده هاي امنيتي اعم از پروندهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي که از سوي برخي از نهادها و از جمله وزارت اطلاعات امنيتي عنوان مي شود در معاونت تحت نظر وي بررسي مي شود.

اين قاضي هدف از تصميم‌گيري واحد و متمركز در خصوص اين پرونده ها را "رسيدگي متمرکز و جلوگيري از پخش اطلاعات موجود در پرونده‌ها" عنوان کرد و افزود که با بررسي متمرکز پرونده ها در اين معاونت "اطلاعات بيشتري نيز بدست مي آيد".

حداد اظهار داشت: "طرحي براي تمركز پرونده‌هاي امنيتي آماده كرده‌ام و در صورت تصويب اين طرح، همه پرونده‌هاي امنيتي اعم از اجتماعي، فرهنگي و ساير پرونده‌هاي امنيتي در اين دادسرا رسيدگي خواهد شد". وي افزود قصد دارد ضرورت تشكيل اين دادسرا را با "سعيد مرتضوي" دادستان عمومي و انقلاب تهران در ميان بگذارد.

معاون امنيتي دادستان تهران در خصوص اينکه معاونت امنيتي دادسراها بر مبناي چه قانوني تشکيل شده است، بدون اشاره به قانوني در اين خصوص اظهار داشت: "خط كش و معيار معاونت امنيت در رسيدگي به پرونده‌ها قانون است. مواد ‪ ۴۹۸‬تا‪ ۵۱۲‬ و نيز مواد ‪ ۵۱۴‬ و ۶۱۰‬ قانون مجازات اسلامي صراحتا موارد رسيدگي اين معاونت به جرايم را مشخص كرده است".

وي با اشاره به اينکه مواد ‪ ۴۹۸‬ تا ‪ ۵۱۲‬ قانون مجازات اسلامي به جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور اختصاص دارد و ماده ‪ ۶۱۰‬ قانون مجازات اسلامي نيز به اجتماع و تباني به ارتكاب جرايم امنيتي مربوط است، گفت: "بسياري از مسائل فرهنگي امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازد كه در مواردي بسيار مهمتر از ساير مسائل امنيتي است، ولي كمتر به آن توجه شده است".

وي اخلال در نظم عمومي به‌امنيت اجتماعي مربوط دانست و تاکيد کرد که معاونت امنيت دادستاني "در خصوص مسائل فرهنگي و امنيت فرهنگي نيز نظر دارد".

حسن حداد مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را نيز امنيتي دانست و تاکيد کرد: "امنيت سياسي در رده نخست فعاليت ما قرار دارد و با موارد مخل امنيت با قاطعيت برخورد مي‌كنيم". وي در عين حال گفت: "برخي پرونده‌هاي اقتصادي، مشكلات امنيتي نيز دارد".

با وزارت اطلاعات هماهنگيم

معاونت امنيت دادستاني تهران تشکيل معاونت امنيتي دادستاني را تکميل کننده نهادهاي امنيتي ديگر معرفي کرد و گفت: "معاونت امنيتي دادستاني طول نهادهاي ديگر امنيتي فعاليت مي‌كند و هيچگاه خود را در عرض ديگر نهادهاي امنيتي نمي‌بيند".

به گفته وي: "چنانچه وزارت اطلاعات و هر نهاد امنيتي ديگر بخواهد، اقدام قضايي انجام دهد بايد از قاضي حكم داشته باشد و هيچ كار قضايي در نهادهاي امنيتي بدون دستور قاضي انجام نمي‌شود".

قاضي حداد افزود: "ما از نظر ارتباط با وزارت اطلاعات كاملا هماهنگ هستيم و با توجه به شناخت متقابلي كه با وزير اطلاعات وجود دارد، تعامل بسيار خوبي با وزارت اطلاعات وجود دارد".

وي اعلام کرد که کليه بازداشت کليه فعالان اجتماعي، صنفي و سياسي در ماه هاي اخير را با حکم معاونت امنيتي دادستاني انجام شده است. وي با تاکيد بر اينکه "سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي بدون اجازه قاضي حتي نمي‌توانند يك احضار ساده انجام دهد كه اين از محكمات قانون نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است" از آن به عنوان "نمونه بارز حقوق بشر" ياد کرد.

تکذيب اعتصاب غذاي دانشجويان در زندان

معاون امنيتي دادستان تهران در اين مصاحبه اعتصاب غذاي مجيد توکلي از بازداشت شدگان دانشگاه اميرکبير را که مدتهاست در زندان بسر مي برد تکذيب کرد و دانشجويان در بند مانده را "درحال بازجويي" دانست.

حداد در اين زمينه گفت: "همه ‌بازداشت‌شدگان نيز در سلامت کامل به سر مي‌برند و موضوع اعتصاب غذاي يکي از اين افراد کاملا تکذيب مي‌شود. فردي که ادعاي اعتصاب غذاي او را رسانه‌هاي بيگانه مطرح کرده است، هم اکنون در حال بازجويي است. چگونه ممکن است يک نفر اعتصاب غذا کرده‌باشد و بتواند به سئوالات بازپرس نيز پاسخ دهد."

اين درحالي است که در هفته هاي اخير خبرهاي نگران کننده اي در مورد اعمال رفتارهاي خشن با اين دانشجويان از سوي خانواده هاي اين افراد منتشر شد و حتي کار به کميسيون امنيت ملي مجلس هفتم نيز کشيد؛ هر چند تاکنون مقامات قضايي به تکذيب آن پرداخته اند.

احتمال آزادي دانشجويان

حسن حداد در اين مصاحبه همچنين ضمن تشريح پرونده دانشجويان بازداشت شده اميرکبير گفت: "با توجه به‌تحقيقاتي که‌صورت گرفت، اتهاماتي متوجه اين سه تن در ارتباط با نشريات دانشجويي است و تحقيقات نيز از آنها ادامه دارد. در چند روز آينده با صدور کيفرخواست پرونده اين افراد به دادگاه مي‌رود. اين سه متهم، دونفر به نام‌هاي احمد قصابان و احسان منصوري مدير مسئول نشريات دانشجويي هستند و نفرسوم نيز مجيد توکلي در ارتباط با مطالب منتشر شده به دو مدير مسئول کمک کرده است."

با اين اعلام گمانه زني ها در مورد احتمال آزادي قريب الوقوع اين دانشجويان نيز بيش از پيش قوت گرفت.

در همين زمينه خانواده هاي احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي، اعضاي بازداشت شده انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير مي گويند مقامات قضايي جمهوري اسلامي قول داده اند اين سه دانشجو در هفته جاري آزاد شوند.

برادر مجيد توکلي که مدت زيادي در اعتصاب غذا بوده است، در گفت و گو با راديو فردا گفته است: "مجيد اعتصاب غذاي خود را شکسته است و وضعيت جسمي بهتري نسبت به گذشته دارد. دو جلسه نيز به بهداري زندان رفته است. به ما قول داده اند تا پنج شنبه هفته جاري آزاد شود."

اين عضو خانواده مجيد توکلي در ادامه با اشاره به اينکه "تصور مي کند مشکلات برادرش حل شده و به زودي آزاد خواهد شد" در عين حال خبر از تفتيش و بازرسي منزلشان هم داده و گفته است: "پنجاه روز پس از دستگيري برادرش، ماموران انتظامي و امنيتي به منزل آنها مراجعه کرده و با موبايل از خانه آنها فيلم گرفته اند و تعدادي از مجلات مجيد توکلي را با خود برده اند."

در همين حال و بنابرهمين گزارش پدر احسان منصوري نيز از ملاقات هفته گذشته خود با فرزندش خبر داده است: "در ملاقاتي که با پسرم داشتم وضعيت جسمي بهتري داشت و مقامات قول داده اند که تا آخر اين هفته فرزندم و دو دانشجوي در بند امير کبير را آزاد کنند." پدر احمد قصابان نيز از ملاقات با فرزندش خبر داد و گفت او از سلول انفرادي به بند عمومي منتقل شده و احتمال آزادي اش زياد است.

شکنجه اسانلو

قاضي حداد در بخش ديگري از سخنان خود، در ارتباط با وضعيت منصور اسانلو گفت: "شيوه اسانلو اينگونه است که وقتي ماموران قصد دستگيري او را دارند، با فرياد و خودزني و با جلب توجه، فضا را مسموم مي‌کند. او اين شيوه را در هر سه بار دستگيري انجام داده است. در ضمن نيروي انتظامي وقتي جرم مشهودي انجام مي‌شود و در خيابان اعلاميه عليه نظام توزيع مي‌شود، براي دستگيري نياز به حکم ندارد."

وي سنديکاي شرکت واحد اتوبوس راني را يک تشکل غيرقانوني ناميد و اظهار داشت : "اسانلو در هنگام پخش اعلاميه عليه نظام توسط نيروهاي نظامي و امنيتي حدود دهه دوم تير ماه دستگير شد و بحث کارگري در دستگيري وي مطرح نبود."

قاضي حداد در ادامه گفت: "وي پرونده‌اي دارد که بر اساس راي صادره در آن به پنج سال حبس محکوم شده است. من چند بار با همسر، مادر و حتي خودش صحبت کردم و با هم به توافق‌هايي نيز رسيديم، اما او به توافق‌ها عمل نکرد... به اسانلو گفتم که شکل و نحوه برخوردي که داريد، مشکلاتي را براي امنيت کشور ايجاد مي‌کند و اين شيوه برخورد را عوض کنيد. اما ايشان توجه نکرد و با توجه به دو سفر خارجي که انجام داده است، تصور مي‌کند، مي‌تواند هر اقدامي بخواهد، انجام دهد."

معاون امنيت دادستان تهران در پايان صحبت هاي خود گفت: "در مورد وضعيت فعلي اسانلو، چون پرونده جديدي است، فعلا نمي‌توانم توضيح دهم، اما همين مقدار اعلام مي‌کنم که وضعيت اين پرونده هيچ ارتباطي با مباحث کارگري ندارد."

حل مشکلات با گفتگو

اما درحالي که چند روزي از آزادي اکثر دانشجويان بازداشتي مي گذرد، حداد در همين گفت و گو ضمن اشاره به آزادي اين دانشجويان به مناسبت عيد مبعث خاطرنشان مي کند: "با توجه به آزادي دانشجويان دستگير شده، مطلبي را اعلام کنم و اينکه همانطور که در ملاقات با آن‌ها در زندان به آنها تذکر دادم، هرگز برخورد ما، وزارت اطلاعات و نيروهاي امنيتي با دانشجويان و دانشگاه‌ها سلبي نيست، ما مي‌خواهيم با آنها تعامل داشته باشيم و ضمن کمک به آنان در حل مشکلات و معضلات احتمالي دانشگاه‌ها، مشکلات را با گفت وگو حل کنيم. اميدوارم تشکل‌هاي دانشجويي ضمن اعلام امور مثبت، موارد انتقادي را نيز در فضايي به دور از هرگونه تنش مطرح کنند که از اين دوستان توقعي جز اين هم در آينده نداريم."

حتي با متهم بلند هم صحبت نکردم

قاضي حداد در همين مصاحبه و در پاسخ به پرسش خبرنگار مبني بر اينکه "در نوشته‌هاي پايگاه‌هاي اطلاع رساني از شما به عنوان چهره اي خشن ياد مي‌شود و به مروج شکنجه معروف شده‌ايد" مي گويد: "خدا مي‌داند، تا امروز با متهمي بلند صحبت نکرده‌ام. با همه افراد در کمال آرامش و ادب سخن گفته‌ام". اما حافظه کساني که در اين سال ها در پرونده هاي مختلف با قاضي حداد روبرو بوده اند خلاف اين ادعا را ثابت مي کند.

حسن حداد چهره و نامي آشنا براي آناني است که گذرشان به دادگاه انقلاب افتاده است. چهره اي که خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي (ايرنا) در ليد مصاحبه خود با وي اينگونه معرفي اش مي کند: "حداد ‪ ۵۱‬ساله، قامتي متوسط، ريشي نسبتا سفيد دارد. درچهره‌اش آرامشي نهفته است و به نظر مي‌رسد در انتقال اين آرامش به مخاطب خود تبحر خاصي دارد. او دانش آموخته رشته حقوق است که سال ‪ ۱۳۵۵‬به دانشگاه شهيد بهشتي وارد و درسال‪ ۱۳۷۰‬کارشناسي ارشد را به پايان رساند. او از سال ‪ ۱۳۵۹‬تاکنون در قوه قضاييه خدمت مي‌کند و به‌جرات مي‌توان گفت يکي از معدود مديران ارشد و با سابقه قوه قضاييه است. وي پيش از انتصاب به عنوان معاون امنيت دادستان عمومي و انقلاب تهران، ‪ ۱۲‬سال رييس شعبه ‪ ۲۶‬دادگاه انقلاب بود. حداد، نخستين معاون امنيت دادستان تهران است که پس از ايجاد معاونت امنيت در دادستاني تهران به اين سمت منصوب شد."