در صدای آقای رحمانيان مدير شرق، وقتی می گفت فارغ از خارج شدن روزنامه از توقيف يا نه، ديگر خيالی برای ادامه کار ندارم، نوعی دلسردی موج می زد. نوعی مايوسی، که بايد آن را به کسانی که در همين لحظه شادمانی نصيبشان شده است، تبريک گفت. موفقيت در رساندن آدمی به نقطه ياس نه کاری آسان است. حتی برای کسانی که در ارزوی روزی هستند که روی ميز روزنامه فروش جز روزنامه های همانند کيهان و رسالت نماند.

اما با فرض اين که علت توقيف شرق و ماه قبل هم ميهن، و قبل ترها ديگر و ديگر، نه آنست که به نظر می رسد. با فرض آن که واقعا علت همان است که هيات نظارت بر مطبوعات ديروز اعلام داشته "چاپ مصاحبه با یکی از عناصر ضد انقلاب و مروج همجنس بازی که بر این فسق علنی اشتهار دارد و در این مصاحبه نیز مکنونات قلبی خود را آشکار کرده ..." باز چند نکته باقی می ماند.

تصور کنيد اگر يک روز قرار باشد پليس اتومبيل به محض برخورد با رانندگانی از قوانين رانندگی تخلف می کنند، اتومبيل هايشان را توقيف کند در شهر چه خواهد شد. تجسم کنيد معلم تا غلطی در ديکته دانش آموزی ديد وی را از مدرسه بيرون کند، چند نفر در مدرسه ها می مانند. ماجرای شرق هم همين است مصاحبه ای چاپ کرده و همه احتياط ها را به عمل آورده و وقتی هم روزنامه وزين کيهان تذکر داده فورا بی آن که خيره سری کند، عذرخواهی کرده آن هم دوبار. قانون هم می گويد شکايت لازم است اما اين جا حتی دادستان هم شکايتی نکرده . که اگر کند دادگاه می خواهد و هيات منصفه و رای. دولت محترم چرا بايد در شمايل هيات محترم نظارت بر مطبوعات وارد شود و اتومبیل را توقيف کند و يا شاگرد را از مدرسه بيرون. به کدام مکتب است اين. پس قانون برای چيست.

اما چندان که اين تصوير را پرداختم به ذهنم افتاد ممکن است علما ايراد کنند که رسانه ها خطايشان مهم تر از تخلف رانندگی و يا غلط املای بچه هاست. بايد قوی تر کرد مثال را. بسيار خوب مثال را بگردانیم.

قاضی دادگاهی حکمی می دهد و متهمی را تبرئه می کند و يا وی را به اعدام محکوم می دارد، در دادگاه تجديد نظر کشف می شود که قاضی خطا کرده، قاضی دوم حکم را می شکند و محکوم به اعدامی را تبرئه می کند و یا برعکس. اما قاضی اول را از کار برکنار نمی کنند. جواب اين است که در هيچ کجای دنيا چنين نیست. سئوال می کنيم آيا در همه دنيا با روزنامه ها چنين می کنند که برخلاف هر صنف و دسته و شغل ديگری خطا هر چند کوچک مجازاتش اعدام است. وقتی روزنامه ای با چاپ مصاحبه ای – که به فرض، نبايد منتشر می شد – خطا می کند و بعد دو بار عذرخواهی می کند، چاره اش اعدام است.

آن قدر مساله واضح و مبرهن است که جای ايرادی به گفته آقای رحمانيان نيست که اعلام کرده مرا ديگر بس. در حقيقت هر کس در سال های اخير به اين بازار وارد شد واقعا بايد منت گزارش بود. اينان عروسی را آراسته اند که خود اصراری به چهره نمائی و زيبائی ندارد.چرا که بستن سری که درد نمی کند و حرکت مدام در ميدان مينی که به قول آقای شمس الواعظين حکومت نقشه اش را هم به دست نمی دهد، با زيان های مادی بسيار چه فايده دارد. گوينده بی بی سی ديشب به همين جهت در گفتگو با اقای رحمانيان به گمانه زنی سايتی اشاره کرد که نوشته گویا شرقی ها خودشان هم می خواسته ايد که توقيف شوند.

حکايت

به دوران پادشاهی سانسور بسيار بود و تحکم ساواک فراوان. اما گوئی قصد اين نبود که روزنامه های متفاوت، از ميان برداشته شوند. اين اتفاق یکی از هزاران است که باز می گويم.

هنوز دهه چهل به پايان نرسيده يک آگهی در روزنامه معتبر صبح تهران به چاپ رسيد، دو خطی که خبر از فروش اتومبيل مرسدسی قديمی در سياهکل می داد، فردای آن روز ناگهان ماموران ساواک مانند لشکر سلم و تور به دفتر روزنامه ريختند. يک راست به سراغ بخش آگهی ها رفتند و ساعتی در آن جا ماندند و همه چيز را به هم ريختند و سرانجام دو تن از بچه های آگهی بگير را هم بردند. کاشف به عمل آمد که آن آگهی رمزی بوده است بين چريک ها ، وعده ديدار و ملاقاتی. سردبيران وقت روزنامه ها که از اين نمونه به نگرانی دچار آمده بودند نامه ای نوشتند به هويدا رييس دولت وقت که چنين اتفاقی هر آن می تواند تکرار شود چرا که از خبرهای منتشر نشده و اعلام نشده خبر نداریم تا هشیار اشارات شويم و بدانيم در کجا چه خبرست
که با دانستن آن ، شايد بتوانيم از تکرار چنين موردی جلوگیری کنيم. عريضه رفت و چندی بعد دستور از عالم بالا آمد که ساواک و وزارت خارجه در دفتر وزارت اطلاعات [ارشاد فعلی] سردبيران همان سه روزنامه معتبر را آگاهی دهند از پشت پرده ها، و آن ها تعهد بسپارند که اين آگاهی ها را محرمانه تلقی کنند و ننويسند. چنين بود که تا حميد رهنما وزير ماند – که خودش هم به اعتبار مديريت روزنامه ايران و هم فرزندی زين العابدين رهنما اهل بخيه بود - صبج های شنبه در دفتر وی جلسه ای برپا می شد و نامش بود جلسات بريفينگ. چه بسیار موارد شد که سردبيران از طريق اين جلسات پی بردند چه خبرهاست در داخل و خارج. اين آگاهی بر توانشان افزود.

اما بازگرديم به امروز. خبرنگار جوان فلان روزنامه از کجا وسيله دارد که کشف کند خصوصيات شخصی افرادی را که شاعر و يا نويسنده معرفی می شوند. از کجا بداند. او که به بولتن های محرمانه مخصوص مقامات دسترسی ندارد. تازه اگر داشته باشد مگر در آن ها احوال شخصيه همه ايرانی های خارج از کشور ثبت است. اشارات مخصوص را فکر می کند راز و رمز شعری است. ويژه نويس روزنامه شريفه کيهان کار ديگر و اطلاعات دارد که بلافاصله توانست نام مصاحبه شونده و حتی مشخصات خواهر و بستگانش را هم پيدا کند و بر سر شرق بکوبد. همه که چنين اطلاعاتی ندارند. پس چه چاره جز آن که بالاخره ضريب خطائی در نظر گرفته شود روزنامه نگاران را. ورنه حکايت آن همشهری من می شود که خلیان به او گفت تو چون سنت زيادست نمی توانی با اين هواپيما سفر کنی. همشهری گفت ولی در صف می بنيم چند نفری به مراتب مسن تر از من، خلبان گفت اشکالت ديگرت اين است که زبانت هم درازست. خلاص.

حالا هم به نظر می رسد، تشکيلات عريض مشاوران رسانه ای دولت که بی سابقه است در همه دولت های بعد مشروطه ، بعد از کوشش برای در دست گرفتن نشريات موجود، ساخت ده ها سايت جديد اينترنتی، به خدمت گرفتن نويسندگان نشريات همفکر در سطح وزير، معاون، مشاور و مديرکل، تاسيس خبرگزاری ها ،بعد از کلی مخارج برای تبديل صفحات روزنامه های تسخير شده به رنگی و گلاسه، و ده ها کار ديگر، تازه به اين نتيجه رسیده اند که مردم در تاکسی و اتوبوس همان را نمی گويند که در روزنامه های مجلل هوادار پرداخته می شود. علما نتيجه گرفته اند که تا شرق و هم ميهن و نظير اين ها هستند، سرود ياد مستان داده می شود و کسی به دکان ما نمی آيد و اگر نيایند خوف آن هست که کابوسی که سخنگوی دولت گذشته نويدش را داده رخ می دهد [عبدلله رمضان زاده: قطعا در 1388 احمدی نژاد رييس جمهور نيست] پس چاره در بستن دکان های ديگرست، مگر مردم از سر ناچاری گذری بر بساط ما کنند که در اين جا با پذيرائی گرم، حتی با پرداخت چک مخصوص به هر کس عريضه بنویسد، و دادن وام به قيمت ورشکست کردن بانک ها، از آنان رای اخذ خواهد شد.

به نظر می رسد در گزارش های محترم کارشناسی آمده است با همه زحماتی که دولت مهرورز به کار گرفته اما همچی که اين معاندين يک کلمه به مردم توجه می دهند که چقدر پول نفت خرج شده و اثری در زندگی هاشان نگذاشته، چقدر با ونزوئلا قرارداد بسته شده که ما برايشان خانه و راه و کارخانه بسازيم و آن ها در مقابلش قهوه و گاهی موز بدهند، خلاصه از اين سیاه نمائی ها که اين گونه نشریات بلندند، همان پيشگوئی آقای رمضان زاده خواهد شد.

که در اين جا بايد به اين مقامات اصلی دولت توجه داد که اين مشاوران، به همان دليل که در سمت های ادعائی خود ناموفق امده اند و در کاری دخالت کرده اند که نمی دانند، در اين مشاوره هم سوراخ دعا را گم کرده اند و نکته ای را فروگذاشته اند و نديده اند.

جامعه آگاه تر و دنيا کوچک تر از آن است که اگر راه آگاهی هایش را ببندی، در مردم سئوالی برنخيزد و سراغی نگيرند و رضا به داده های اطلاعاتی دولت بدهند و همه حرف و سخن و آمار و ارقام و ادعاها را باور کنند. که تازه آن وقت آغاز به فکر افتادن خلائق است که از خود می پرسند زير نيم کاسه چيست که همه اين ها یک حرف می زنند نکند گاو مشد حسن مرده و از ما پنهان می کنند.