در خبرها آمده بود که روز گذشته عدم تحويل کارت سوخت خودوري فروخته شده توسط فروشنده به خريدار در فرديس کرج منجر به نزاع و سپس قتل خريدار گرديد. خبر فوت يک موتور سوار در پمپ بنزيني در ورامين هم به دليل نداشتن کارت سوخت و درگيري با مامور جايگاه، قبلا منتشر شده بود. اخبار مربوط به افزايش تنش هاي اجتماعي مربوط به سهميه بندي بنزين طي ماه گذشته کمابيش منتشر شده است. هنوز بسياري از دارندگان خودرو به دلايل مختلف موفق به دريافت کارت سوخت خود نشده اند. تعداد کارت هاي سوختي که در پمپ بنزين ها جا مي ماند کم نيست و طبعا احتمال سوء استفاده از آنها هم منتفي نيست. صدور المثني براي اين کارت بهادار به سادگي امکان پذير نبوده و عمليات اداري امن کردن آن مشکلاتي را ايجاد مي کند. نحوه استفاده از کارت – که داراي دوره هاي زماني 6 ماهه است- مشکلاتي را براي خريداران خودرو ايجاد کرده به اين نحو که معمولا بسياري از خودروهاي در معرض فروش بيش از سهميه تعيين شده سوختشان را مصرف کرده اند. برخي نيز در طول ماه گذشته به فکر خريد خودروهاي ارزان و مستعمل افتاده اند تا از سهميه بنزين آنها استفاده کنند اگرچه به فکر استفاده از خود ماشين ها نيستند و به اين ترتيب بازار خودروهاي فرسوده بر خلاف سياست هاي دولت که خواستار از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده هست رونق يافته است.

به عبارت ديگر با سهميه بندي بنزين، اين کالا به دليل محدوديت عرضه در شمار کالاهاي کمياب قرار گرفته و در نتيجه تلاش براي کسب آن به هر دليلي افزون تر شده است. سهل است که اين تلاش ها لزوما و همواره مسالمت آميز نخواهد بود. جان مايه سخن اين يادداشت طرح اين پرسش است که آيا پيامدهاي اجتماعي اين امر به درستي ديده شده و در صورت پاسخ مثبت به اين سوال، براي کاستن از پيامدهاي اجتماعي آن آيا تدابير جدي انديشده شده است؟

طبيعي است که اخبار مربوط به قتل بيش از ساير اخبار مطرح و اذهان عمومي را به خود مشغول مي کند ولي پاره اي پيامدهاي اجتماعي هستند که در دراز مدت روح جامعه را مي آزارند در حالي که به دليل گستردگي و عمق، دست کمي از حوادث تلخي نظير قتل ندارند در عين حال کمتر ديده مي شوند و به آنها کمتر پرداخته مي شود. ايجاد زمينه هاي "فساد" در هر شکلش يکي از مهمترين آنهاست. برخي از مظاهر اين فسادها در بالا مورد اشاره قرار گرفت ولي مهم تراز همه آنها ايجاد زمينه براي امکان پذيري فساد هست. اينکه وقوع يک فقره سرقت مسلحانه در گوشه اي از شهر گزارش شود کاملا متفاوت است با اينکه مثلا حمل و نگهداري سلاح در شهر آزاد شود. در اولي جرمي محدود صورت گرفته ولي در دومي جامعه اي در معرض نا امني قرار گرفته است. ايجاد امنيت يکي از اصلي ترين فلسفه هاي تشکيل دولت هاست. و بهترين شيوه براي ايجاد امنيت، از بين بردن زمينه هاي نا امني است و فساد بزرگترين تهديد امنيت در ابعد مختلف آن است. به دليل تبليغات غالب، اين روزها وقتي از فساد سخن به ميان مي آيد ممکن است اذهان بلافاصله به سوي مدل طرح ارتقاي امنيت اجتماعي متوجه شود در حالي که مساله فراتر از آن است و اين يادداشت در مقام نقد آن طرح خاص نيست بلکه نکته اين است که وقتي طرحي به فراگيري سهميه بندي بنزين –که تقريبا همه جامعه را به طور مستقيم يا غير مستقيم از آثار خود متاثر مي کند- تدبير مي شود؛ به نظر مي رسد که بيش و پيش از هر چيز به آثار اقتصادي و سپس مسائل سياسي و نهايتا امنيتي آن پرداخته و توجه مي شود در حالي که اهميت ابعاد اجتماعي آن هم در دراز مدت اگر بيشتر از ساير ابعاد نباشد مطمئنا کمتر هم نيست. براي روشن تر شدن بحث مثالي مي زنم. معمولا در همه جوامع اصل بر برائت است ولي با اين وجود در هيچ جامعه اي –حتي در امن ترين آنها- با وجود سيستم هاي امنيتي بسيار پيشرفته و قوي و با وجودي که احتمال دستگيري مجرمان احتمالي در صورت وقوع جرم تقريبا حتمي باشد؛ ولي هيچ گاه درب بانک ها يا موزه ها باز گذارده نمي شود، چرا؟ براي اينکه چنين امري زمينه ذهني براي وقوع جرم را در جامعه افزايش مي دهد. به عبارت ديگر وقتي افراد محتاج، فاصله خود را تا دستيابي به پول هاي درون صندوق يک بانک خيلي نزديک مي بينند سويه مجرمانه و غير اخلاقي جرم و نيز حتي تبعات سنگين پس از دستگيري در ذهنشان نسبت به روياي پول دار شدن و رهايي از رنجش جانکاه فقر رنگ مي بازد و کمرن تر مي شود. حال به ميزاني که امکان وقوع جرم سهل تر و تبعات پس از ارتکاب آن کمتر باشد منطقا بايد اين انتظار را هم داشت که تمايل به سوي آن افزايش يابد و تضمين کننده هاي قوي مثل اخلاقيات و آموزش و امثال آن هم اگرچه در کاهش آن بي تاثيرنيستند ولي قاعده اين حکم را تغيير نمي دهند. حال مجددا به بحث سهميه بندي باز گرديم. برخي گزارش ها حاکي از آن هستند که فروش بنزين در بازار سياه پس از سهميه بندي بوجود آمده است. چنين چيزي گريز ناپذير است هميشه کمبودها باعث ايجاد بازار سياه که زمينه ساز فساد است مي شود ولي مهم تر از آن اين است که افرادي در جامعه به دليل نيازي که برايشان پيش مي آيد به خريد و فروش در اين بازار تن مي دهند. اگر بنزيني در جايگاه به متقاضي فاقد کارتي عرضه شود اين به احتمال قريب به يقين به معني استفاده غير قانوني و بدون رضايت از کارت شهروندي است که کارت خود را در جايگاه جا گذاشته و حال خود درگير مشکلات ناشي از فقدان آن است. کسي که سهميه بنزين ديگري را آگاهانه مي فروشد و آنکه به اين ترتيب آن را آگاهانه و حتي با پرداخت هزينه اي گزاف مي خرد؛ هر دو در حال تخريب اخلاق اجتماعي و ارتکاب عملي مفسدانه اند. اما انداختن نابساماني ها به گردن شهروندان عادي مشکلي را رفع نمي کند. اگر پاي صحبت هر يک از آنها بنشيني ممکن است چنان روضه اي از مشکلاتشان برايت بخوانند که اشک از چشمانت جاري سازد. تدبير امور و از بين بردن زمينه هاي اين نارسائي ها وظيفه دولت هاست. براي همين هم هست که پيش از اين تاکيد کردم پيامدهاي اجتماعي پديده ها نبايد به دليل پنهان ماندن يا فوري نبودن، مورد غفلت واقع شوند. خبر قتل يک شهروند به خاطر کارت سوخت خيلي تلخ است ولي خبر تن دادن صدها شهروند – و يا بيشتر، کسي که آماري از آنها ندارد- به تقلب، سوءاستفاده و امثال آن در دراز مدت تلخ تر و جبران ناپذير تر است.

منبع: شرق