اخبار شوک آور شکنجه دانشجويان زنداني در اوين، از يک ويژگي کاملاً مشخصي برخوردارند: اينکه شکنجه ها، بر خلاف روال رايج در سال هاي گذشته، نه در بند 325 ، بلکه در بند 209 صورت مي گيرند.

بازجوياني بند 325 نيروهاي حرفه اي اطلاعاتي نبودند: اعضاي غير حرفه اي ارگان هاي ديگر بودند که به خاطر سست شدن اعتماد اقتدارگرايان به وزارت اطلاعات در دوره خاتمي، به ناچار به ايفاي وظايف اطلاعاتي مي پرداختند - يا حداقل، تصور مي کردند دارند به ايفاي اين وظايف مي پردازند. اغلب کساني که توسط آنها بازجويي مي شدند، به شگفتي درمي يافتد که اطلاعات بازجويانشان نسبت به موضوع بازجويي يا شخص مورد بازجويي، به گونه اي غريب ناچيز است. در نتيجه، چندان دور از ذهن نبود که چنين نيروهاي آماتوري، تنها چاره براي کسب اطلاعات را، در فشار بيشتر بر زنداني ببينند.

اما حکايت بازجويان بند 209، که از نيروهاي حرفه اي وزارت اطلاعات تشکيل مي شوند، به کلي متفاوت است. آنها نيروهاي تشکيلاتي هستند که نوعا، از جزييات مرتبط به سوژه مورد بازجويي، اطلاعات گسترده و دقيق دارد. در نتيجه، اولويت آنان در شکنجه متهمان را، بايد نه تلاش براي کسب اطلاعات، که صرفاً خرد کردن زنداني (براي اخذ اعترافات دروغين يا زهر چشم گيري) دانست. به علاوه، کيفيت و کميت شکنجه هايي که آنان بر دانشجويان زنداني در بند 209 انجام داده اند، در درجاتي متفاوت از روال معمول در بند 325 قرار دارد و اين نيز، به نوبه خود نشانه نگران کننده ديگري است.

چنين نشانه هايي به واقع، حکايت از بازگشت صريح وزارت اطلاعات به دوره اوج اقدامات فراقانوني دارند، دوره اي که در سطح جامعه، به سادگي به دوره "سعيد امامي" مشهور شده ... و يکي از ويژگي هاي مشخص آن، شکنجه سيستماتيک و همزمان جسمي و روحي، توأم با اتهامات و حتي تهديدهاي جنسي است.

شواهدي چون شيوه رفتار با زندانيان بند 209، جاي ترديد باقي نگذاشته که جريان جنايتکاري که تصور مي شد در پي حادثه قتل هاي زنجيره اي در وزارت اطلاعات به حاشيه رانده شده، اکنون مجدداً بر اين نهاد امنيتي غلبه يافته است. شدت و وقاحت بازجويان وزارت در برخورد با دانشجويان زنداني، به وضوح امضاي همين جريان فاسد و خطرناک را بر خود دارد. اين شيوه برخورد، علامت هشدار دهنده بد خيم شدن مجدد غده اي سرطاني است که اگر در نطفه سرکوب نشود، به سرعت در کل وزارت اطلاعات تکثير خواهد شد و به سهولت مجموعه روش هاي جريان منسوب به سعيد امامي را- از جمله در شيوه حذف صداهاي مخالف داخلي با عمليات برون مرزي- باز توليد خواهد کرد.

آن گروه از مسوولان نام و نشان دار حکومتي که به دليل منافع سياسي کوتاه مدت، به فعال شدن غده بد خيم وزارت اطلاعات رضايت داده اند، نبايد فراموش کنند که بخواهند يا نه، در سطح داخلي و خارجي مسوول عمليات محافل اطلاعاتي ظاهراً بي نام و نشاني محسوب خواهند شد که در صورت مهار شدن، تا همان جاهايي که اسلافشان در زمان واقعه قتل هاي زنجيره اي به پيش رفتند، پيشروي خواهند کرد. يعني، تا جايي که مقام هاي ارشدشان مجبور شدند براي انکار ارتباط "مشهود" خود با آنان، مورد اعتمادترين نيروهاي خود در وزارت اطلاعات را براي اعتراف به بي عفتي، جاسوسي و ضديت با نظام زير شکنجه قرار دهند و نارضايتي گسترده کارکنان دستگاه امنيتي را- که از اين شيوه "ناجوانمردانه" قرباني شدن نيروهاي امنيتي توسط سياسيون اقتدارگرا به خشم آمده بودند- به جان بخرند.

از سوي ديگر، عاملان رفتارهاي جنايت بار اخير با زندانيان نيز، نبايد سرنوشت آن گروه از همکاران خود را از خاطر ببرند که به محض به پايان رسيدن تاريخ مصرفشان، براي اعتراف به محيرالعقول ترين انحرافات اخلاقي و خيانت هاي امنيتي قابل تصور، تا سر حد مرگ مورد شکنجه قرار گرفتند. بعيد است نيروهايي که اين روزها چنين در برخورد با زندانيان مظلوم خود مرزهاي وقاحت را در مي نوردند، سرنوشت معروف ترين تئوريزه کننده اين گونه بازجويي هاي وقيحانه - شخص سعيد امامي- را فراموش کرده باشند. بعيد است اين نيروها، فراموش کرده باشند که چگونه بعد از بازداشت نامبرده، شايع کردند که وي (غير از همکاري با موساد و سيا و اف بي آي!) اعتراف کرده که بيش از 10 سال همجنس باز مفعول بوده است و سرانجام نيز بدون آن آمکان اعاده حيثيت به وي بدهند، خبر خودکشي او را اعلام کردند. و بعيد است از خاطر برده باشند که چگونه همسر سعيد امامي را- که هر عقيده اي داشت، قطعاً زني مؤمن و محترم بود- مجبور کردند زير شکنجه به جزييات وقيحانه اي که در کثيف ترين فيلم هاي پورنو هم يافت نمي شود "اعتراف" کند. اگر از ياد برده اند، به آنان توصه مي شود يک بار ديگر فيلم شکنجه اين زن مظلوم را ببينند، تا به خاطر آورند چگونه هر گاه حيا به وي اجازه بر زبان راندن برخي الفاظ و مفاهيم مورد نظر بازجويان را نمي داد، با نوبتي ديگر شکنجه، سرانجام به هر "آنچه" از وي مي خواستند اعتراف مي کرد.

اگر کساني که ابزار اجراي سياست هاي غده سرطاني در حال رشد در وزارت اطلاعات شده اند گمان مي کنند روسايشان اين قدر به آنها وفادارند که تحت هر شرايطي از آنها حمايت خواهند کرد، سخت در اشتباهند. شرايط اوج گيري فشار بر سيستم هاي اقتدارگرا، که در مورد مشخص کشور ما، به واسطه سياست داخلي و خارجي دولت آقاي احمدي نژاد در جريان است، شرايط اوج گيري "معاملات" صاحبان قدرت نيز هست. معاملاتي که يک شکل تکراري آنها، انداختن تقصير همه اقدامات "آبرو بر" به گردان مسوولان و مجريان ساده لوحي است که به روي "معرفت" روساي خود، بيش از حد حساب کرده اند.

به راستي، آيا قدرت و نفوذ و شکنجه گران امروز بند 209 ، از معاون امنيت داخلي فلاحيان، سعيد امامي مخوف، بالاتر است که گمان مي کنند در صورت صلاحديد مقامات ارشد، جان و مال و ناموسشان از "معامله" در امان خواهد بود؟