اميد معماريان
o.memarian@roozonline.com

دکترسهراب رزاقي در گفت وگو با "روز" از جامعه مدني ستيزي دولت نهم ومحدوديت هاي سازمان هاي جامعه مدني به دليل آنچه مبارزه با انقلاب مخلمي ناميده مي شود، سخن گفته است. مدير "موسسه غيرانتفاعي کنشگران داوطلب" و استاد سابق گروه علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي که با روي کار آمدن دولت نهم از کلاس هاي درس محروم شده است برخلاف بدبيني هايي که نسبت به رابطه جامعه مدني محلي با سازمان هاي غيردولتي کشورهاي ديگر توسط بخش هايي از دولت انتشار داده مي شود، مي گويد: " من باجذب منابع مالي سازمانهاي جامعه مدني از سازمانهاي خارجي موافق هستم و آن را در شرايط کنوني ضروري مي دانم." به اعتقاد وي که موسسه تحت مديريتش، نزديک به شش ماه قبل توسط مقامات به مدت نامعلومي پلمپ شده است، "سياست هاي دولت کنوني درتضعيف جامعه مدني به ضرر همه تمام خواهد شد چرا که جامعه مدني ضعيف و توسعه نيافته حتي مانع شکل گيري دولت قوي و کارآمد خواهد شد ودر غياب جامعه مدني قوي، توسعه ناموزون، نامتوازن و کاريکاتور گونه شکل خواهد گرفت." موسسه غيرانتفاعي "کنشگران داوطلب" که عمدتا به ظرفيت سازي سازمان هاي جامعه مدني مي پرداخت، حضورفعالي درعرصه توليد ادبيات وبرگزاري دوره هاي آموزشي دراين حوزه داشته است. رزاقي اين روزها به مطالعات وتحقيقات خود پيرامون جامعه مدني ايراني وجهاني ادامه مي دهد. از وي تاکنون دهها مقاله درخصوص ويژگي هاي مختلف جامعه مدني ايران منتشر شده است. گفت وگوي ما را با دکترسهراب رزاقي مي خوانيد:

طي بيست ونه سالي که ازانقلاب اسلامي مي گذرد، جامعه مدني در کمتر دوره اي به مانند دوسالي که از روي کارآمدن محمود احمدي نژاد به قدرت سپري شده، با چالش، محدوديت و سرکوب گسترده مواجه بوده است. محمود احمدي نژاد وکابينه امنيتي اش، آشکارا به جامعه مدني نه به عنوان همراه ويا حتي رقيب، بلکه بدبينانه به مثابه يک دشمن مي نگرد. چنين برداشتي "جامعه مدني ستيزي" را به گفتمان غالب، دولت نهم تبديل کرده است. براساس چه رويکردي، محافظه کاران پوپوليست، تلاش مي کنند، نه تنها جامعه مدني را کنترل، بلکه ضعيف و بي اثرکنند؟
دولت نهم به جامعه مدني به مثابه اسب تروا مي نگرد، آنان جامعه مدني را پروژه غرب به ويژ ه آمريکا براي بر اندازي نرم وانقلاب مخملي در جامعه ايراني مي دانند و به همين دليل، بدبينانه به اهداف و فعاليت هاي سازمان هاي جامعه مدني مي نگرند. آنان معتقدند در غياب جامعه سياسي، نيرو هاي اجتماعي آينده جامعه ايراني رقم خواهد زد.

براي آنان جامعه مدني به مثابه نقطه کانوني قدرت گروههاي اصلاح طلب و اپوزيسيون است. عرصه ايي که انديشه هاي اصلاح گرايانه و مقاومت از آن برمي خيزد. چون جامعه مدني تنها عرصه جامعه ايراني براي بروز محدود خلاقيت ها و ابتکارات اجتماعي، انعکاس صداي مردم و گروههاي به حاشيه رانده شده است و همچنين مطالبات گروههاي اجتماعي را پيگيري مي کند. از اين رو تلاش مي کنند با هر وسيله ممکن فضاهاي مدني و منابع قدرت اجتماعي گروههاي اصلاح طلب و اپوزيسيون مانند: دانشگاه، مطبوعات، نهادهاي صنفي، سازمان هاي داوطلبي و...را از انحصار آنان خارج کرده و به تسخير خود در آورند و با به حاشيه راندن جامعه مدني واقعي، جامعه مدني مورد نظر را شکل دهند: جامعه مدني رام، مطيع و هدايت شده!
با انتخابات رياست جمهوري سال 1384 و به قدرت رسيدن طبقه جديد سياسي، انديشه هاي جامعه مدني ستيز و سنت هراس از دموکراسي بر جامعه ايراني مسلط شدند. آنان دموکراسي و جامعه مدني را امري مذموم، پديده غربي و ضديت با اسلام تلقي مي کنند همچنين عرصه اي که براي فساد و تباهي اخلاق است.
بازگشت پوپوليسم در عرصه سياست و اقتصاد يکي ديگر از دلايل جامعه مدني ستيزي در جامعه ايراني است. آنان به جامعه مدني به عنوان يک عامل مزاحم در دسترسي به مردم مي نگرند و مي خواهند بدون واسطه با توده ها ارتباط بر قرار کنند وهر طور بخواهند به آنان شکل و سمت وسو دهند و براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي شان مردم را بسيج کنند. پروژه کمک هاي خارجي براي ترويج دموکراسي و جامعه مدني در ايران نيز ابزاري ازسوي دولت براي سرکوب جامعه مدني است.

شما به بازگشت پوپوليسم بعد ازروي کار آمدن محمود احمدي نژاد به قدرت اشاره کرديد. تعارضات پوپوليسم وجامعه مدني ناشي ازچيست؟
پوپوليسم يکي از نشانه هاي توسعه نيافتگي سياسي است و پدبده ماقبل مدرن است. منشا آنرا را بايد در جامعه توده اي و وضعيت آنومي يا سرگشتگي و بي هنجاري جامعه جستجو کرد. وضعيت آنومي يا سرگشتگي، وضعيت جامعه اي است که شبکه هاي همبستگي، مفصل بندي، روابط ومناسبات سنتي و ساختار اجتماعي آن از هم گسيخته و فرو ريخته واما ساختارها و روابط و مناسبات اجتماعي جديد هنوز شکل نگرفته است. افتراق نيا فتگي ساختار ها ونقش ها، گسيختگي و در هم ريختگي، بي ريختي وبي سيمايي اجتماعي مهمترين ويژگي چنين وضعيت و شرايط است. در وضعيت آنومي يا سرگشتگي انسان و جامعه توده اي پديد مي آيد انسان توده اي در چنين شرايطي ذره گونه است، گسيخته است، احساس بي هويتي، انزوا و تنهايي مي کند و در عرصه خصوصي خود فرو رفته است. جامعه توده اي جامعه همرنگ و همسان ولي در عين حال سيال، شناور و ذره اي است، حالتي از "برهنگي" اجتماعي است که مفهوم همگروهي و زندگي انجمني در آن رنگ باخته است و فرد بي دفاع است و فاقد سپري از گروههاي ميانجي و مياني است که از آنان در برابر فشارمستقيم و سلطه گر صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي پشتيباني و نگهداري کند. در حاليکه جامعه مدني يکي ازعلائم هاي توسعه يافتگي سياسي است و پديده مدرن است و نشانگر گذار از جامعه توده اي، شکل گيري مفصل بندي و هويتهاي جديد، شهروند سامانيافته افتراق يافتگي و ساخت يافتگي جامعه است. از سوي ديگر جامعه مدني کانون مقاومت، تحديد قدرت سياسي و عرصه قدرت يابي شهروندان است.جامعه مدني مرکز بروز خلاقيت ها، ابتکارات جديد اجتماعي و مدرسه آموزش و تمرين دموکراسي، تساهل، مدارا، شهامت و اخلاق مدني است.جامعه مدني کانون توليد، انباشت سرمايه اجتماعي و عرصه آزادي، رهايي و برابري است.

محافظه کاران طي سالهاي گذشته ودولت احمدي نژاد در اين دوسالي که قدرت را به دست گرفته، از سناريوهاي مختلفي براي تحديد حوزه عمل جامعه مدني استفاده کرده اند. تئوري هاي مختلف توطئه تا انقلاب مخملي، همگي به عنوان محملي براي ستيز با جامعه مدني به کاررفته است. درسايه چنين مقابله اي، چه محدوديت هايي براي سازمان هاي غيردولتي پديد آمده است؟
براي خنثي کردن سناريوي انقلاب مخملي درايران اقداماتي چون محدود کردن فعاليت سازمانهاي جامعه مدني از طريق ندادن مجوز تاسيس و فعاليت، بازنگري در قوانين و مقررات، قطع يارانه ها و...، ايجاد رعب، وحشت و دستگيري و بازداشت فعالان جامعه مدني و بالا بردن هزينه فعاليت در عرصه جامعه مدني، سوق دادن سازمانهاي جامعه مدني به سوي کارهاي خدماتي، امدادي و خيريه اي، سياست تقويت نهادهاي مذهبي و GOCSOها در مقابل جامعه مدني مستقل
تلاش براي قطع ارتباط بين سازمانهاي جامعه مدني ايراني و بين المللي و نهايتا زدن سر پل ها و حلقه هاي ارتباطي، مداخله در امور و اداره سازمانهاي جامعه مدني و شبکه هاي همکاري، تلاش براي سرکوب و محدود کردن فعاليت سازمانهاي جامعه مدني مستقل از طريق پلمپ وانحلال آنها، جلوگيري از ايجاد و گسترش شبکه هاي همکاري در بين فعالان و سازمانهاي جامعه مدني و.... در عرصه جامعه مدني در دستور کار خود قرار داده اند.

در چنين وضعيتي نتايج و پيامد هاي سياست هاي دولت و مسلط شدن رويکرد امنيتي برروي فعالان جامعه مدني چيست؟ چه تهديدها ووفرصت هايي براي آنان در ادامه فعاليت هايشان وجود دارد؟
مهمترين پيامد و نتيجه سياست هاي دولت و مسلط شدن رويکرد امنيتي بر جامعه مدني محدود شدن حقوق و آزادي هاي مدني، اجتماعي و سياسي شهروندان و جلوگيري از قدرت يابي آنان است. از پيامدهاي ديگر آن گسترش بيگانگي اجتماعي، بي تفاوتي و کلبي مسلکي در جامعه است. ادامه چنين جرياني همچنين منجر به فرسايش و زوال سرمايه اجتماعي در جامعه ايراني مي شود. گسترش رفتارهاي غير مدني و خشونت آميز، گسترش سلطه گري و تعدي هاي دولت عليه مردم، زير زميني شدن فعاليت هاي مدني، کم رنگ شدن شفافيت و پاسخگويي در بين سازمان هاي جامعه مدني، ريزش نيروهاي فعال جامعه مدني، به انزوا راندن و منزوي شدن جامعه مدني ايراني، جايگزيني جامعه مدني بدلي به جاي جامعه مدني واقعي و... نيزبخش ديگري از پديده هاي جانبي است که رويکرد حاکم درستيزبا جامعه مدني پديد آورده است.
از ديگر پيامدهاي منفي سياست هاي دولت و مسلط شدن رويکرد امنيتي بر جامعه مدني است. اما در کنار جنبه هاي منفي، نتايج و پيامدهاي مثبتي نيز براي جامعه مدني در پي داشته و دارد. براي مثال درکنار اينها روند ياد شده باعث انسجام و همبستگي به وجود آمده در بين فعالان جامعه مدني شده است. همچنين فرصتي براي بازخواني و باز انديشي سياست ها و برنامه ها ي گذشته مدني به و جود آمده است تا در پرتوي آن بازخواني ها و باز انديشي ها فعالان مدني به خلق استراتژي ها و ابتکارات جديد اجتماعي اقدام کنند.

ممکن است به صورت مقطعي و دراثر فشار زياد نزديکي ايي بين بخش هايي ازجامعه مدني پديد آيد، اما طي دوسال گذشته مي توان ديد که نه تنها سازمان هاي جامعه مدني، بلکه فعالان اين عرصه نيز، دراثر قدرت سرکوب، عملا نيرويشان مستهلک شده است. چنين استهلاکي چگونه روي کليت جامعه مدني تاثيرگذاشته است؟
اقدامات محدودكننده و سياست‌هاي جايگزين‌سازي در دوره جديد، به ناپايداري و انقباض جامعه مدني ايران انجاميده و به همين خاطر ما هر روز شاهد كم‌خوني و انقباض بيشتر در اين عرصه هستيم. با بالا رفتن حساسيت‌ها و هزينه اقدام‌هاي مدني و برقراري فضايي مه‌آلود در وضعيت کنوني، برخي از فعالان و سازمان‌هاي جامعه مدني از عرصه جامعه مدني به عرصه‌هاي غيرمدني نقل‌مكان کرده، اعلام تعطيلي يا انحلال كرده‌اند. عده‌اي ديگر نيز سياست‌ صبر و انتظار پيشه كرده‌اند و در حال حاضر فعاليت كمرنگي در عرصه جامعه مدني دارند، برخي هم خود را با سياست‌هاي جديد تطبيق داده و تلاش مي‌كنند طبق دستور كارهاي جديد دولت عمل كنند، تعدادي از سازمان هاي جامعه مدني نيز از سوي دستگاه امنيتي پلمپ شده اند و منتظر صدور و اجراي حمکم دادگاه هستند. اگرچه تعدادي ديگر نيز همچنان به رغم محدوديت‌ها به صورت مستقل به فعاليت مدني و داوطلبانه خود ادامه مي‌دهند.

در شرايط کنوني يكي از مهم‌ترين پرسشها ي فراروي فعالان واصحاب جامعه مدني ايران، آن است که گذار جامعه مدني در شرايط پر مخا طره محيطي به کدام سو است؟
در وضعيت کنوني سه گزينه قابل تصور است:
گزينه يک: تحکيم و نهادينه شدن، وضعيتي است كه سازمان‌هاي جامعه مدني به عنوان يك بازيگر اصلي در جغرافياي جديد قدرت، ايفاي نقش مي‌كنند و به عبارت ديگر نقش و جايگاه آنان در هندسه قدرت، تثبيت و يكي از اركان مهم توسعه و دموكراسي پايدار قلمداد مي‌شوند، آنچنانكه بازيگران ديگر جغرافياي قدرت، قادر به ناديده گرفتن و حذف آنها نباشند. که اين گزينه هم اکنون بسيارخيلي کمرنگ شده است.
گزينه دوم، جوانمرگي جامعه مدني، وضعيتي است که سازمان هاي جامعه مدني به عنوان يک بازيگر از جغرافياي قدرت حذف مي شوند و اجازه ايفاي نقشي در عرصه اجتماعي به آنان داده نمي شود و تمامي دستاوردهاي گذشته جامعه مدني نيز از بين مي رود..
گزينه سوم: رفتن به سوي يک جامعه مدني محدود و هدايت شده ويا وضعيتي است که جامعه مدني به مثابه يک نيروي اجتماعي حذف و تنها به عنوان يک ابزار تکنيکي در امور خيريه اي، امدادي و رفاهي در جامعه ايفاي نقش مي کنند جامعه مدني به حيات گياهي خود تداوم مي بخشد و جامعه مدني کاغذي وجود خواهد داشت. اما نفش موثري در عرصه اجتماعي ايفا نمي کند. تنها نقش تزييني در روابط و مناسبات اجتماعي و در سطح بين المللي دارند.

در شرايط گذار، همواره نقش نيروهايي که حامل تغييرات هستند تعيين کننده است. چگونه نيروهاي فعال جامعه مدني که دل به گذار موفقيت آميزدارند، مي توانند چنين گذاري را تسهيل کنند و يا حداقل تصوير روشني نسبت به ويژگي هاي آن داشته باشند تا از پرداخت هزينه هاي اضافي اجتماعي- سياسي خودداري کنند؟
در شرايط کنوني يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه آينده و سمت وسوي گذار سازمان‌هاي جامعه مدني ايراني را رقم مي زند توانايي دست اندرکاران، فعالان و رهبران سازمان‌هاي جامعه مدني در "مديريت تغيير ومديريت براي تغيير" است. اين امر زماني ممکن است که آنان تحليل مشخصي از توانايي، شرايط و وضعيت سازمان‌هاي جامعه مدني، محيط بيروني، کانونهاي مقاومت و... داشته باشند و قادر باشند براي گذار موفقيت‌آميز آنان استراتژي مشخصي را تدوين کنند، اعضاء و ساير شبکه هاي همکاري را حول آن استراتژي مشخص سامان داده و از هرگونه فرقه‌گرايي و انحصارگرايي پرهيز كنند. عمل سازمان‌هاي جامعه مدني در اين دوران همانند حرکت در دريايي طوفاني است، دريايي پر مخاطره و غير قابل پيش بيني. از اين رو دست اندرکاران، فعالان و رهبران سازمان‌هاي جامعه مدني ايراني بايد بياموزند و بياموزانند که چگونه در اين درياي مواج وطوفاني مسير خود را بيابند ضعف ها را تبديل به نقاط قوت کنند. تهديداتي را که آنان با آن روبرو مي شوند را تاحد ممکن شناسايي نموده و تلاش کنند تا آنان را تبديل به فرصت کنندو ابزارهاي را جهت دريانوردي در اين درياي پر مخاظره ابداع کنند.
مهم‌ترين هدف استراتژيك اصحاب و فعالان جامعه مدني در شرايط پر مخاطره كنوني تحکيم جامعه مدني پويا، شاداب، توسعه‌گرا و دمكراتيك و جلوگيري از جوانمرگي آن است. اين امر ممکن نيست مگر باداشتن استراتژي وبرنامه عمل.

جامعه مدني ستيزي، آيا پديده اي خاص محافظه کاران ايراني است يا پديده اي است که مي توان آن را درساخت سياسي کشورهاي منطقه نيزدنبال کرد؟
سنت هراس از دموکراسي، عوام ستايي، عوام گرايي و جامعه مدني ستيزي از و ويژگي هاي بارز و مشترک دولتهاي منطقه خاورميانه و آسياي غربي است. اين دولت ها نگران قدرتمند شدن شهروندان هستند. از اين رو تلاش مي کنند اقدام به وضع قوانين و مقررات سختگيرانه در رابطه با سازمان هاي جامعه مدني کنند. آنان سازمانهاي جامعه مدني را ستون پنجم غرب مي دانند. اقدامات آنان درعرصه هاي مختلف به ويژه زنان را تلاش براي حاکم ساختن فرهنگ غربي و کمک به غلبه مسيحيت بر ارزش هاي اسلامي مي دانستند. در دهه نود ميلادي در بنگلادش ضمن به راه انداختن تظاهرات خياباني عليه سازمانهاي جامعه مدني، انجمن هايي با نام هايي چون "انجمن ميارزه با ملحدان و سازمانهايي غير دولتي" تشکيل گرديده بود.

آيا روند جامعه مدني ستيزي که درمنطقه آشاره کرده ايد مانند آنچه دربنگلادش بوده، همچپنان ادامه دارد ويا اينکه سازمان هاي جامعه مدني توانسته اند پيام خود را به گوش مسئولان برسانند؟
همان طور که اشاره کردم، سنت هراس از دموکراسي و جامعه مدني ستيزي پارادايم مسلط منطقه خاورميانه، آسياي جنوبي و غربي بوده است و همچنان ادامه دارد هندوستان اولين کشوري است در منطقه که اقدام به محدود سازي فعاليت سازمانهاي جامعه مدني در سال 1976 م کرد و دو سال بعد بنگلادش نبز اقدام مشابهي کرد مطالعات انجام شده نشان مي دهددر چند دهه اخير اقدام هاي انجام شده از سوي دولتها، تلاشي بوده براي تنگترکردن عرصه فعاليت هاي سازمان هاي جامعه مدني و.... گرچه فعالان مدني توانسته اند با تلاش هاشان موفقيت هايي در شرايط محيطي پرمخاطره کنوني بدست آورند و سازمان هاي جامعه مدني قدرتمندي را شکل دهند و پروژه هاي مهمي را اجرا کنند. مديريت تغيير و مديريت براي تغيير مهمترين استراتژي فعالان جامعه مدني براي پاسخگويي به چالش هاي محيطي و...بوده است آنان توانسته اند با ترويج، حمايتگري ورايزني گامهاي بزرگي براي ارتباط با مردم و گروه هاي محروم، دولت و ديگز گروههاي اجتماعي بردارند.

طي ماه هاي گذشته، دولت درمسير محدود کردن منابع محدودي که توسط جامعه مدني جهاني، ازجمله سازمان هاي غيردولتي ديگر کشورها دراختيارسازمان هاي جامعه مدني قرارمي گيرد، آنها را ازجذب منابع مالي خارجي مي هراساند و عملا جدب اين کمک ها ويا انجام فعاليت هاي چند جانبه رابا مخاطرات جدي همراه کرده است. موضوع اين است که ناديده گرفتن کمک هاي خارجي به جامعه مدني درحالي که کشورهاي همسايه و مشابه ما به صورت فزآينده اي ازامکاناتي که جامعه مدني جهاني ر دراختيارشان قرارمي دهد استفاده مي کنند، چه تاثيراتي دربلند مدت در وضعيت بنيه جامعه مدني ايراني خواهد داشت؟
جامعه مدني بطور فزاينده اي در کشور هاي منطفه بويژه پاکستان، هند، بنگلادش و... در حال توسعه وگسترش است و بطور گسترده از منابع و فرصتهاي بين المللي بهره مي گيرند. عدم بهره گيري از منابع و امکانات بين المللي، تاثيرات وپيامدهاي منفي و جبران ناپذير ي در کوتا ه مدت و بلند مدت در توانمندي و تاثير گذاري جامعه مدني ايراني در سطح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي بر جاي خواهد گذاشت. در چنين شرايطي که همه بازيگران تلاش مي کنند از منابع و امکانات بين المللي استفاده نمايند محروم کردن جامعه مدني ايراني از "صنعت کمک" که در چارچوب سياست "امنيت و توسعه" صورت مي گيرد يک اشتباه استراتژيک و نوعي... است. سرمايه گذاري اجتماعي يکي از مسئوليت ها و وظايف مهم بازيگران جامعه بين المللي است. به همين دليل بسياري از کشور ها تلاش مي کنند بازيگران عرصه بين المللي را وادار به انجام سرمايه گذاري اجتماعي کنند.
يکي از پيامدهاي منفي آن است که جامعه مدني ايراني توانايي "نه گفتن" به ساير بازيگران جغرافياي قدرت را بدليل محدود شدن منابع، در سطوح مختلف از دست خواهد داد و مفهوم استقلال جامعه مدني رنگ مي بازد چون يکي از شاخص هاي سنجش استقلال جامعه مدني "تنوع بخشي منابع" است. توسعه نيافتگي و عقب نگه داشتن جامعه مدني ايراني از پيامدهاي ديگر آن است. عدم توانايي بهره گيري منابع، فرصت ها و تجارب بين المللي منجر به انزوا و وابستگي آن مي شود. درمجموع از ياد نبايد برد که جامعه مدني ضعيف، کم خون، منزوي و توسعه نيافته در جهان بهم پيوسته کنوني نمي تواند منافع جامعه ايراني را در سطوح مختلف نمايندگي و صداي گروهها، نيروهاي اجتماعي و مردم ايران را منعکس کند.
امروزه وقتي از عدالت سخن گفته مي شود توسعه موزون و متوازن يکي ازشاخصه هاي مهم سنجش عدالت است. عقب نگه داشتن و ايجاد اختلال در فرايند توسعه جامعه مدني عين بي عدالتي و... است.

در واقع شما با جذب منابع مالي توسط سازمان هاي غيردولتي ازسازمان هاي خارجي موافقيد؟ اين کمک ها تحت چه شرايطي مي تواند جذب شوند؟
من باجذب منابع مالي سازمانهاي جامعه مدني از سازمانهاي خارجي موافق هستم و آنرا در شرايط کنوني ضروري مي دانم. همانطور که دولت ها مجاز هستند از کليه منابع قانوني ومشروع بين المللي استفاده کنند سازمانهاي جامعه مدني نيز بايد اين فرصت و امکان را داشته باشند تا با تنوع بخشي منابع داخلي و بين المللي، توانايي "نه گفتن" خودشان را افزايش دهند. اما همانند دولتها بايد چند نکته را رعايت کنند: شفافيت بخشي منابع و روابط، پاسخگويي به گروههاي ذي نفع (گروههاي هدف، اعضا ونيروهاي داوطلب سازمان، حاميان مالي و دولت)، عدم برخورد ابزاري و وجود روابط برابر و....

شما با مسلط شدن پارادايم جامعه مدني درمناسبات بين المللي، جاي همکاري هاي دوجانبه وچند جانبه با سازمان هاي بين المللي توسط توسط سازمان هاي جامعه مدني محلي را کجا مي بينيد؟ آيا دريافت کمک هاي خارجي به توسعه آن مي انجامد يا موضوعي است که به حيات آن صدمه مي زند؟
من معتقدم براي ساختن جامعه مدني از کليه امکانات بين المللي و داخلي در عين شفافيت و پاسخگويي بايد بهره گرفت. چون تنها را برون رفت از توسعه نيافتگي و فقدان دموکراسي - دومعضل تاريخي جامعه ايراني - ساختن جامعه مدني قوي است. دريافت کمک هاي بين المللي همان قدر مشروع است که دريافت کمک از دولت مشروع است وبالعکس. دريافت کمک هاي خارجي و کمک از دولت زماني زيان بخش است که در فضايي غير شفاف، پنهاني، به دور از نظارت عمومي و... انجام گيرد و سازمان هاي جامعه مدني توانايي "نه گفتن" از دست داده باشند و دنبال روي آنان شوند.
در چند دهه اخير تحولات شگرفي در سطح بين المللي رخ داده و جنبش هاي مختلف فراملي و فرو ملي ظهور و بروز يافته اند. جامعه مدني به عنوان يک بازيگر و حاملان جديد توسعه و دموکراسي وارد کارزار و پيکار اجتماعي شده اند. آنان نفش مهم وتاثير گذار در کليه سطوح اجتماعي ايفا مي کنند و روز به روز بر نقش و اهميت آنان افزوده مي شود به همين دليل برخي از جامعه مدني به عنوان بزرگترين پروژه هزاره سوم ياد مي کنند.

عده اي معتقدند انتخاب رويکرد سرکوب حتي دردراز مدت به ضرر کساني که ديدگاه امنيتي را برجامعه مدني حاکم کرده اند تمام خواهد شد. شما با اين ديدگاه موافقيد. چرا؟
بله، چرا که با وضعيتي که درپيش گرفته شده جامعه مدني به مثابه عرصه سوم به عنوان يکي از بازيگران و حاملان اصلي توسعه و دموکراسي پايدار نمي تواند نقش موثري در فرايند توسعه ايفا کند جامعه ايراني در فرايند توسعه از توانايي ها و قابليت هاي جامعه مدني مانند ارتباط نزديکتر و گسترده تر با جوامع محلي، مفصل بندي و پيگيري مطالبات آنان و نمايندگي گروههاي اجتماعي، منعکس نمودن صداي مردم و گروههاي به حاشيه رانده شده، فراهم ساختن ابزارها و فرصت هاي لازم براي ارائه و بيان ديدگاه هاي شهروندان، قدرتمند ساختن شهروندان براي پيکار و تغيير سياست هاي عمومي و ساختن جهان ديگر و... محروم مي شود اين امر در حالي است که در پارادايم جديد توسعه جامعه مدني تلاش مي کند، الگوي جديدي از کارآيي و کارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، نهادينه ساختن تنوع و تکثر و نظم انجمني در جامعه ارائه دهد. در اين صورت تمامي گروههاي اجتماعي ضرر خواهند کرد بايد بدانيم جامعه مدني ضعيف و توسعه نيافته حتي مانع شکل گيري دولت قوي و کار آمد خواهد شد. در غياب جامعه مدني قوي، توسعه ناموزون، نامتوازن و کاريکاتور گونه شکل خواهد گرفت. همچنين مي دانيم که جامعه مدني يکي از پايه ها وبنيان هاي اساسي دموکراسي پايدار است در صورت فقدان جامعه مدني، سخن از دموکراسي دروغي بزرگ است.

تبعات سياسي اي که جامعه مدني ستيزي براي دولت درعرصه بين المللي دارد چگونه است؟
يک فرصت و امکان بزرگ را از دست مي رود و باعث مي شود صداي جامعه مدني ايراني در سطح بين المللي شنيده نشود و اين امر، فرصت و امکان را به ديگران مي دهد که بنام جامعه مدني ايراني سخن بکويند. از طرف ديگر ايران يکي از کشورهاي نقض کننده ميثاق هاي بين المللي وحقوق بشر شناخته مي شود در رديف کشورهايي چون : کوبا، ليبي، چين، سوريه و...

آيا امکان توجيه کردن دولت براي متوقف کردن اقداماتي که براي سرکوب ومحدود سازي جامعه مدني انجام مي دهد ازطريق پروژه هايي مانند گفت وگوي اجتماعي وجود دارد؟
درشرايط کنوني گفت و گوي اجتماعي راه کاري براي برون رفت و متوقف کردن اقدامات غير قانوني است، من به گفت و گو اجتماعي به مثابه يک روش راهبردي مي نگرم و بهره گيري از مکانيزم گفت و گوي اجتماعي را براي تقويت دموکراسي، جامعه مدني و توسعه پايدار درجامعه ايراني ضروري مي دانم. توانايي گفت و گو ميان گروهها و نيروهاي اجتماعي در هر جامعه اي ( محلي، ملي و بين المللي ) نشانه توسعه يافتگي آن جوامع و ستيزه گري و خشونت، نشانگر صغارت آن است. منظور از گفت و گو آن نوع ارتباط و تعامل زباني است که به منظور فهم يکديگر، تعامل و مفاهمه بيشتر بين نيروها و گروه هاي اجتماعي و دولتها صورت مي پذيرد و هدف آن عقلاني تر کردن روابط و مناسبات بين افراد، گروه ها و نيروهاي اجتماعي و دولتها است.

فکر مي کنيد تا چه زماني چنين وضعيتي مي تواند ادامه پيدا کند؟ وچه عواملي مي تواند به برون رفت از چنين وضعيتي کمک کند؟
من در بطن يک بدبيني گسترده نسبت به آينده خوش بين هستم ومعتقدم جامعه مدني ايراني مي تواند با اتخاذ استراتژي "مديريت تغيير و مديريت براي تغيير" شرايط سخت کنوني را با موفقيت پشت سر گذارد و يک جامعه مدني قوي جايگزين جامعه مدني کاغذي شود اما علاوه بر استراتژي فوق چند عامل ديگر را مي توان دربرون رفت از وضعيت کنوني بر شمردکه به صورت خلاصه مي توان آنها را اينچنين برشمرد:
- اتخاذ استراتژي تنوع بخشي وگسترده سازي فعاليت ها (Diversity)براي افزايش اثربخشي وتاثيرگذاري جامعه مدني
- بسط توانمندي و مهارت هاي ترويج، حمايت گري و رايزني سازمان هاي جامعه مدني در سطوح مختلف اجتماعي
- بازاريابي اجتماعي و گسترش پايگاه اجتماعي از طريق ارتباط نزديک و پاسخگويي به نيازهاي جوامع محلي و گروههاي اجتماعي
- سياست ادغام ساري، ائتلاف، انسجام و تقويت شبکه هاي همکاري و تلاش براي به دست آوردن متحدان استراتژيك
- گسترش همکاري و ارتباطات منطقه اي و بين المللي براي تبادل تجربه و گفتگو پيرامون مسايل و موضوعات مشترک، حضور در اجلاس ها، عضويت در شبکه هاي بين المللي و...
- شفافيت بخشي و پاسخگويي به گروههاي ذينفع از طريق بکارگيري از نظام هاي رفتاري داوطلبانه و برنامه هاي صدور گواهي هاي کيفي عملکرد ( سياست خود تنظيمي )
- گفتگوي اجتماعي با دولت، بخش خصوصي و آژانس هاي ملل متحد پيرامون مسايل و موضوعات مشترک
- اتخاذ سياست اعتماد سازي و......