مدت زماني بود كه جناب وزير ارشاد، به دليل خرابكاري هايي كه كرده بود كه با تمام ماله كشي و تكذيب ها خود و ديگران نتوانسته اند آن را ترميم كنند، لب از سخنگويي فرو بسته بود، اما باز چهارشنبه سخني گفته و شاهكار جديدي آفريده است.

گويا، خرابكاري عضو ديگر دولت، مشاور رئيس جمهور، كه خبر از اختلاف شديد احمدي ن‍ژاد و صفارهرندي داده بود و بازتاب ها و پيامد سنگين آن سخنان، عاملي شد كه از وزير ارشاد بخواهند كه در جهت تكذيب سخنان پيشين خود در ارتباط با كودتاي خزنده مطبوعات، و ترميم خرابكاري مهدي كلهر كه گوشه اي از اسرار پشت پرده را هويدا كرده بود، در مقابل خبرنگاران حاضر شود و حرفي بزند. اما اين سخن جديد، نه تنها چيزي از بار سنگين سخن ياوه پيشين نكاست، بلكه برگي ديگر بر پرونده ي تخلفات و نقض قوانين داخلي و بين المللي اقتدارگرايان افزود؛ به اصطلاح آمدند ابرويش را بردارند، زدند چشمش را هم كور كردند.

وزير ارشاد كه پيش از اين گفته ام كه درعمل حرف و نيات باطني چه كسي را بيان و دنبال مي كند، و جاي تكرارش كنون نيست، در پاسخ اين سوال خبرنگار كه "آيا بهتر نيست در آستانه انتخابات، تعداد روزنامه ها در كشورمان بيشتر شود؟ و يا اينكه وزارت ارشاد قصد ندارد به درخواست كساني كه مي خواهند روزنامه جديد انتشار دهند رسيدگي كند"، فرمايش كرده اند كه "ما روزنامه كم نداريم و حتي در مقايسه با برخي از كشورها كه از نظر كار روزنامه نگاري از ما جلوتر هستند، روزنامه بيشتري داريم." و بعد از نگاه كارشناسي ويژه، چون بسياري از كارها و برنامه هاي كارشناسي شده دولت احمدي ن‍ژاد، رهنمون صادر كرده اند كه "ما بايد روزنامه نگاري مان را از لحاظ كيفي ارتقا دهيم؛ به نحوي كه روزنامه هاي ما اطمينان برانگيز باشند. برخي از روزنامه ها متاسفانه در بين خواننده هاي خود اطمينان ايجاد نمي كنند."

آن زماني كه روزنامه نگاراني چون من "اگرچه پشت به زين" نبودند، اما هنوز "زين به پشت" هم نشده نبودند و خودشان و مطالبشان امكان حضور در خبرگزاري ها و درج در نشريات داخلي را داشتند، مانند چند سال پيش كه "خبرگزاري دانشجويان ايران" (ايسنا)، مناظره اي را برگزار كرده بود، من و همكار مطبوعاتي مان از روزنامه كيهان، روزي در برابر هم قرار گرفتيم. قرعه ي اقبال به من افتاده بود كه بحث را شروع كنم و از جمله از سابقه ي مطبوعاتي خويش بگويم؛ مسائلي چون چگونگي استخدام و گزينش در خبرگزاري جمهوري اسلامي و پيشرفت كار از روزنامه نگاري به دبيري، سردبيري و بعد معاون خبري سازمان. نوبت به دوستمان آقاي صفار رسيد ايشان هم در مقام مقايسه گفت كه سابقه ي خبري من هم مانند فلاني است و فراتر از بيست سال مي رود. اين سخنان از زبان ايشان جاري نشده بود، كه خنده سالن را فرا گرفت و پرسش و طعنه در فضا پيچيد. يكي به پيشينه ي نظامي- امنيتي، به عنوان مقدمه اي براي خبرنگار شدن اشاره كرد و ديگري نوشتن مطب در بولتن "تحليل و رويداد" سپاه، كار اطلاعات سري و محرمانه كردن به عنوان پيش شرط ورود و كار مطبوعاتي در كيهان. و بالاخره، سوابق مشعشع و آن چناني روزنامه نگاري؛ غوره نشده مويز شدن و رسيدن به جايگاه سردبيري روزنامه ي پرسابقه اي چون كيهان، بدون طي مراتب خبرنويسي و خبرنگاري.

حال كه "رسم سراي درشت" چنان شده است، كارشناسان امور روزنامه نگاري و مطبوعاتي نيز چنين شده اند! و از آن مهمتر چنان پشت خود را بر روي زين محكم مي بينند كه ابايي ندارند كه قانون اساسي و قانون مطبوعات را تفسير به راي كنند. نه تنها به صراحت قوانين بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر كه ايران متعهد به اجراي آن است را زيرپا مي گذارند، بلكه استانداردهاي روزنامه نگاري، از جمله يونسكو را نيز ناديده مي گيرند.

به سخنان وزير ارشاد در مورد "كم نداشتن روزنامه" كه "درمقايسه با برخي از كشورها كم نيست" - لابد عقب مانده ترين كشورهاي جهان، يا استبدادي ترين حكومت ها- توجه كنيد. بايد از آقاي صفار هرندي پرسيد كه "معيار" چيست و "قاضي" كيست؟ جناب وزير، رئيس جمهور، دادستان تهران و يا مقام هاي بسيار كارشناس بالا؟

جناب وزير، گيرم كه شاخص ها و استاندارهاي يونسكو در مورد جايگاه صدور مجوز، و ميزان و تيراژ نشريات در كشورها را زيرسبيلي رد مي كنيد، در مقابل قانون مطبوعات - با همه محدوديت هاي در تضاد با استاندارهاي بين المللي و حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر- چه حرفي براي گفتن داريد؟ در كجاي قانون مطبوعات براي صدور مجوز، صحبت ازميزان و تعداد، يا كم و زياد بودن نشريه و روزنامه به ميان آمده است كه شما و اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات بيش از يك سال است، با وجود تقاضاهاي متعدد از جمله چون درخواست هاي هفت ساله ي افرادي چون من يا علي مزروعي- كه هردو زماني عضو هيات نظارت بر مطبوعات بوده ايم- مجوزي صادر نكرده ايد؟ بر اساس كدام مجوز قانوني شما مي توانيد به خود حق بدهيد كه جلوي آزادي هاي اساسي ملت را بگيريد و با نقض كردن اصول نهم، بيست و چهارم، يا بيست و دوم و بيست و هشتم قانون اساسي، آن ها را از حقوق حقه شان، از جمله حق آزادي بيان و يا قلم، فعاليت مطبوعاتي و روزنامه نگاري و حق داشتن شغل دلخواه، منع كنيد؟ و يا "فرصت سه ماهه" ي تعيين شده در ماده ي سيزده قانون مطبوعات براي صدور مجوز نشريات را زيرپا گذارده و بر خلاف قانون آن را حتي به "هفت- هشت سال" برسانيد و حاضر نباشيد پاسخ روشني به آحاد ملت از جمله، رهبران احزاب و گروه ها و شخصيت هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي بدهيد؟

آيا شما با آن سابقه ي مطبوعاتي و با آن پيشينه ي پرونده سازي براي روزنامه نگاران و فعالان سياسي، فرهنگي و اجتماعي، صلاحيت سخنگويي از جانب مخاطبان مطبوعات را داريد؟- چه رسد به كل ملت ايران. اين خواننده هايي كه از آنها صحبت مي كنيد دربرگيرنده چه گروه هايي از جامعه هستند؟ خوانندگان روزنامه ي كيهان كه با مديريت شما و برادران ارجمند، حسن و حسين، تعدادشان از يك ميليون نفر به حداكثر 20-30 هزار نفر تنزل پيدا كرده است؟ نكند وکيل خوانندگان روزنامه هاي اصلاح طلب شده ايد كه در دوران خوش بهار مطبوعات، تعدادشان از روزانه 2 ميليون نفر فراتر رفته بود، و در يك مقطعي شمارگان تنها دو روزنامه نشاط و صبح امروز، هريك بيش از نيم ميليون نسخه در روز بود- آن هم در شرايطي كه هم زمان چندين و چند روزنامه ي مستقل و آزاديخواه، با شمارگان روزانه ي چند ده هزار نسخه در تهران و شهرستان ها منتشر مي شد و هر از چند گاهي حتي به چاپ هاي دوم و سوم هم مي رسيد.

خود بهتر از هر كسي مي دانيد كه اين "ارتقا كيفيت" و "اطمينان"ي كه شما از آن دم مي زنيد نوعي نعل وارونه زدن است. در شرايط تعطيلي و توقيف مكرر مطبوعات مستقل و آزاديخواه، دستگيري و بازداشت روزنامه نگاران اصلاح طلب و دگرانديش و اجبار بسياري براي ترك شغل، خانه نشين شدن يا زيادش جلاي وطن كردن روزنامه نگاران و مديران مطبوعات به دليل صدور احكام سنگين، حتي اعدام، نمي توان از "ارتقاي كيفيت" سخن به ميان آورد- آن هم در شرايط سخت و فضاي رعب و وحشتي كه در دو قرن تاريخ مطبوعات ايران، بسيار نادر و كم سابقه است.

"جلب اطمينان" ملت و خوانندگان روزنامه ها كار چندان سختي نيست. كافي است شما و روسايتان در مسند حكومت و قضاوت ننشيند و سانسور و خودسانسوري را بر مطبوعات و روزنامه نگاران تحميل نكنيد. اجراي قوانين و استانداردهاي بين المللي پيشكشتان، تنها اجازه دهيد، روح و مفاد قانون اساسي و قانون مطبوعات بر كشور حاكم شود و مديران نشريات و روزنامه نگاران نقشه ي ميدان مين خود را بر مبناي آنها و براساس "حقوق و حدود" مندرج در قانون اساسي و قوانين موضوعه ي کشور ترسيم كنند، آن گاه معناي "اطمينان خوانندگان" را خواهيد فهميد.

در اين شرايط، زياد نگران نشويد، بيم به خود راه ندهيد، چيزي پيش نمي آيد، زيادش مجبور خواهيد شد كه كمي قاچ زين را محكم تر بچسبيد، همين!