يک قصه بيش نيست غم عشق و وين عجب
کز هر زبان که مي شنوم نامکرر است

دي وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
امروز تا چه گويد و بازش چه در سر است

در شرايطي که بحث انتخابات مجلس شوراي اسلامي چند ماهي است که در دستور کار احزاب و گروه هاي سياسي ايران قرار گرفته و جريان هاي اصلاح طلب اکثرا بر ايفاي نقش و رهبري تيم سه نفره اي متشکل از آقايان خانمي- هاشمي- کروبي تاکيد مي کنند و حتي تا مرحله ي تشکيل ستاد و راه اندازي سازمان راي هم پيش رفته اند، اما به نظر مي رسد که هنوز در رويکرد پيش رو و برنامه هاي اجرايي آنان ابهام هاي فراواني وجود دارد و به قول برخي از دوستان، اصلاح طلبان باز مي خواهند سرنا را از سرگشادش بزنند!

اين در حالي است که طرف مقابل، فارغ از اختلاف هاي دروني و تلاش هاي شبانه روزي براي رسيدن به وحدت، تکليف خود را از هم اکنون روشن مي داند و قصد و نيت اش اين است که با رويکرد جايگزين کردن "انتصابات" به جاي "انتخابات" و به کار گرفتن تجارب انتخابات گذشته، از جمله مجلس هفتم، انتخابات رياست جمهوري و سومين دور انتخابات شوراهاي شهر و روستا، کارزار انتخاباتي را به گونه اي پيش ببرد که در شرايط نارضايتي فزاينده ي عمومي از دولت احمدي نژاد و عملکرد اکثريت راه يافتگان به مجلس هفتم، برنده ي بي چون و چراي انتخابات باشد؛ البته با کمک گسترده حزب پادگاني، اعمال نظارت انتصابي و دخالت گسترده شوراي نگهبان در گزينش نامزدها و ايفاي نقش ويژه ي دست اندرکاران انتخاباتي وزارت کشور در تهران، مراکز استان ها و شهرستان ها.

در اين ميان، به هيچ روي نمي توان نقش رهبر کشور را ناديده گرفت، نقشي که با نوع عمل و رويکرد خاص ايشان به موضوع، با توجه به سخنراني ها و رهنمودهاي اخير، نتيجه اش پيشاپيش به عنوان يک حکم حکومتي براي دست اندرکاران برگزاري انتخابات، روشن است. کمترين دوره اي را به ياد دارم که جريان اقتدارگرا با اين فاصله از زمان برگزاري انتخابات، خودش را آماده براي رقابت و مبارزه در کارزار پيش رو کند. ميزان الحراره و شاخص اين حساسيت را مي توان پيگيري ها و خط مشي گذاري هاي آقاي خامنه اي در اين فضا دانست، که در سخنانش پيام ويژه اي نيز براي طيفي از اصلاح طلبان، به ويژه جمع سه نفره فوق الذکر، نهفته بود.

دراين ميان گوشه ي چشمي هم به افراد صاحب صلاحيت اين جريان سياسي از نگاه اقتدارگرايان شده است و به عبارتي، مختصات و مشخصات افرادي که بايد از ليست هاي منتخب اصلاح طلبان در تهران و شهرستان ها حذف شوند، مشخص گرديده است. آقاي خامنه اي در پي اظهارات چند هفته پيش خود در برابر نمايندگان مجلس هفتم، روز چهارشنبه 20 تيرماه 86 در ملاقات اعضاي شوراي نگهبان، چارچوب و ملاک مشخص تري را براي افراد "بي صلاحيت" مشخص ساخت، تا آقاي جنتي و اعوان و انصارش از هم اکنون بدانند که چگونه حساب و تکليف خود را با اين افراد - که به نظر مي رسد اين بار دامنه ي وسيع تري را دربرمي گيرد- روشن کنند. البته ملاک ها و شاخص هاي ارائه شده کلي و ذهني و عمدتا فاقد پايه و مبناي قانوني است: "چگونه مي توان به فردي که اعتقاد چنداني به مباني نظام اسلامي ندارد و از لحاظ سياسي دلبستگي او به مسائل کشور کمتر از دلبستگي به مصالح بيگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاري يا در راس دستگاه اجرايي قرار گيرد."

چنانچه مشهود است در اين چارچوب که يک برگشت به عقب اساسي به دوران سلطنت است و درعمل، در نظام پارلماني ايران "انتصابات" جايگزين "انتخابات" مي شود، جاي "التزام به قانون اساسي" را "اعتقاد به مباني نظام اسلامي" مي گيرد که در تعريف ايشان، آقاي جنتي و اکثريت اعضاي شوراي نگهبان تفسيرش يک کلام بيش نيست: "اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، ذوب در ولايت و اطاعت محض از رهبر". به معناي ديگر، در اين ديدگاه "افراد صاحب صلاحيت" کساني هستند که پرونده اشان به اصطلاح پاک پاک است و در آن سابقه اي از استقلال راي، توانايي، اقتدار و حتي سخنراني، نامه نگاري، نوشتن مطلب و انجام مصاحبه اي "خلاف طبع از ما بهتران" ديده نمي شود.

اين سخنان و تاکيدها، اشاره اي روشن و تائيدي بر عملکرد گذشته شوراي نگهبان است، و مصداق آن روش هاي اعمال شده، دست کم در دو انتخابات گذشته ي رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي است که در آنها چهره هاي شاخص اصلاح طلب از جمله نواب رئيس مجلس ششم و بسياري از وکلاي دوره هاي گذشته، وزرا و مديران رده هاي بالا و مياني، و بسياري از چهره هاي معروف سياسي درون و بيرون حاکميت، از گردونه ي انتخابات کنار گذارده شدند و در عمل ابتدايي ترين شرط آزادي برگزاري يک انتخابات آزاد، يعني قدرت تصميم گيري آزاد "انتخاب کنندگان" و "انتخاب شوندگان" مخدوش شد و مسير"انتخابات" به سوي "انتصابات" ميل بيشتري پيدا کرد.

حال سوال اساسي اين است که اصلاح طلبان، به ويژه مثلث رهبري آنان، در شرايطي که "چارچوب کلي"، " ترکيب برگزارکنندگان" و "نيروهاي اصلي تاثير گذار در آن يعني حزب پادگاني" دخيل در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي روشن است و پيام هاي خاص نيز ارسال گرديده است، مي خواهند با کدام رويکرد به انتخابات آينده ورود کنند؟ آيا در شرايط روشن نشدن شرط برگزاري "آزاد، سالم و رقابتي" انتخابات و عدم دريافت تضمين هاي لازم و توجيه ملت، ورود بدون قيدوشرط، شرط عقل است؟ آيا اين نوع ورود به انتخابات مويد نظر آن گروهي نيست که مي گويند اصلاح طلبان دارند سرنا را از سر گشادش مي نوازند؟ شايد هم اينگونه نباشد و در جلسات پشت پرده شرط و شروطي گذارده شده باشد و تضمين هاي لازم براي برگزاري يک انتخابات مطلوب دريافت شده باشد، اما با عنايت به مصالحي، وقت اعلام آن به ملت هنوز فرانرسيده است. قرينه اي که وجود اين احتمال را ضعيف مي کند، گذشته ي آن گروه از اصلاح طلبان است که در زمان حضور در قدرت و در دست داشتن دو قوه، به ويژه مسئوليت برگزاري انتخابات، نتوانستند تضمين هاي لازم را براي برگزاري انتخابات آزاد، سالم و رقابتي فراهم کنند، به گونه اي که درانتخابات رياست جمهوري اکثريت قريب به اتفاق نامزدها، از جمله آقايان کروبي و هاشمي رفسنجاني نيز لب به اعتراض گشوده و حتي با برخي از دوستان قديمي خود قهر کردند!

حال که با رويکردي سياسي و اولويت بخشيده شدن به "پيروزي در انتخابات" بحث "ائتلاف گسترده اصلاح طلبان" مطرح است و مي رود که يکي از دستاوردهاي دوران هشت ساله ي زمامداري سيد محمد خاتمي يعني واقعي، شفاف و روشن شدن صفحه ي شطرنج سياسي ايران در جبهه ي اصلاح طلبان به دلايل و مصالح مهمتر سياسي به هم بخورد. در حالي که قرار است سه گروه اصلي اصلاح طلبان- که در ميان آنها از طرفداران "حفظ قدرت"، "کسب قدرت"گرفته تا "اصلاح ساختار قدرت" حضور دارند- بدون خط کشي و مرزبندي در يک جبهه ي واحد در کنار هم قرار گيرند، آيا قرار است در اين ماجرا "وسيله" جاي "هدف" را نيز بگيرد؟ آيا در انتخابات پيش رو مبنا انجام "تکليف" در هر شرايط است، يا تاکيد دوباره بر "اصول انقلاب"، با نوجه به شعار محوري "استقلال، آزادي، جمهوريت و اسلاميت"؟ آيا اين تاکيد بر تکليف، در شرايط عدم دريافت تضمين براي برگزاري يک انتخابات "آزاد، سالم و رقابتي" نمي تواند به معناي فرستادن "آزادي" و "جمهوريت" به مذبح انتخابات باشد؟ اگر رويکرد ما تنها انجام "تکليف" است، آيا ما در برابر اجراي روح و مفاد قانون اساسي و تحقق شعارهاي فوق نيز "تکليف" مشابهي به دوشمان نيست؟ دامنه ي اين تکليف کجاست و کدام يک از دو گزينه ي فوق بر ديگري اولويت دارد؟ آيا دايره ي انتخاب ما در تائيد صلاحيت نامزدها تنها در حيطه ي حزب و گروه سياسي خود و يا جمع هاي نزديک به ما مي گنجد، يا اينکه حساسيتمان عام است و دايره ي آن هرگونه نقض قانون اساسي و پايمال شدن حقوق اساسي ملت را دربر مي گيرد و درنتيجه انتخاباتي را آزاد مي دانيم که همه ي آحاد ملت و احزاب و گروه هاي سياسي بتوانند در آن مشارکت داشته باشند؟ در روند برگزاري انتخابات، چه دايره اي از رد صلاحيت ها اعمال شود، اداي تکليف واجب مي شود و دايره ي حذف تا کجا برسد، مشخص مي شود بايد به وظيفه ي خود در قبال قانون اساسي و تحقق شعارهاي انقلاب نيزعمل کرد؟

زماني که ما صحبت از انتخابات آزاد مي کنيم طبيعتا مي پذيريم که ابتدا بايد پيش شرط هاي لازم اين مهم فراهم آيد، آيا در شرايط کنوني که به بهانه ي برخورد با قاچاقچيان، دفتر يک حزب قانوني (ادوار تحکيم وحدت) مورد تهاجم نيروهاي انتظامي قرار مي گيرد و جمعي از اعضاي شوراي مرکزي اين گروه سياسي به صورت غيرقانوني بازداشت و به نقطه ي نامعلومي انتقال پيدا مي کنند، پيش شرط "آزادي احزاب" محقق شده است؟ آيا در وضعيتي که حتي پروانه انتشار روزنامه ي حزبي "مشارکت"، لغو مي شود و روزنامه ي "هم ميهن" توقيف مي گردد، شرط وجود "مطبوعات آزاد" در کشور در حال رعايت شدن است؟ در شرايط فيلترينگ گسترده ي وب لاگ ها، سايت هاي خبري، خبرگزاري ها و توقيف خبرگزاري ايلنا و اعمال کم سابقه ي سانسور و خودسانسوري در روزنامه ها و مجلات، فضاي رسانه اي مناسب براي کار انتخاباتي فراهم است، گردش آزاد اطلاعات در کشور وجود دارد و مردم به صورت کامل و بدون دغدغه در زير و بم امور قرار مي گيرند؟ در وضعيتي که رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد، در روز روشن در برابر چشم مسافران با مشت و لگد از پشت فرمان وسيله ي عمومي خود به زير کشيده مي شود و تا چند روز بعد مشخص نمي شود که مهاجمان چه کساني بوده اند و او پس از دستگيري در چه وضعيتي به سر مي برد، شرط فعاليت آزاد اتحاديه ها و سنديکاهاي کارگري و کارمندي و سازمان هاي غيردولتي محقق است؟

حتي با تحقق اين شرايط، چه تضميني براي برگزاري انتخابات "آزاد، رقابتي و سالم" دريافت شده است، به گونه اي که تيغ تيز شوراي نگهبان سر اکثريت قريب به اتفاق نامزدهاي شاخص اصلاح طلب و گروه ها و شخصيت هاي دگرانديش را از بدن قطع نکند و در عمل شرط تحقق قدرت تصميم گيري آزاد "انتخاب کنندگان" و "انتخاب شوندگان" مخدوش نشود؟

آيا يکي از سه مثلث رهبري اصلاح طلبان حاضر است تضمين بدهد که امکان فراهم آوردن يک ليست انتخاباتي با حضور"دست کم 290 نامزد مطلوب، مشروط به حضور کف نامزدهاي لازم براي هر حوزه" وجود دارد؟

رويکرد احزاب اصلاح طلب به انتخابات چيست؟ آيا آنها تنها به " ورود مجدد به ساختار قدرت و حفظ اندک صندلي هاي مجلس" مي انديشند، يا اينکه به اهداف والاتري نيز توجه دارند؟ از ديد آنها حيطه و جايگاه حضور در انتخابات به شرط برگزاري يک "انتخابات آزاد، سالم و رقابتي" کجاست؟ اگر روزي دريافتند که نامزدهاي اصلي آنان را حذف کرده اند، باز حاضرند تنها به صرف تضعيف رقبا و راي نياوردن چند نفر از نمايندگان محافظه کار، يدون قيد و شرط به آن گروه از نامزدهاي اصلاح طلب باقي مانده که تعهدي به اهداف و برنامه هاي آنان ندارند، برگ سفيد امضا بدهند و ملت را تشويق کنند که در انتخابات شرکت کرده و به اين گروه راي بدهند؟ اهداف اصلي و برنامه هاي عملي مورد نظر آنان براي تبديل به قانون کردن آنها در مجلس هشتم کدام ها هستند؟ چه تضمين هايي دريافت شده يا چه برنامه هايي اتخاذ شده است تا نمايندگان منتخب - چه در جايگاه اکثريتي چون مجلس ششم، يا اقليتي مانند مجلس هفتم- بتواند اين اهداف و برنامه ها را در مجلس پي بگيرند و با سد عدم تائيد و گاه حکم حکومتي روبرو نشوند؟ هدف آيا تنها کسب قدرت و ورود به مجلس است، يا حضور در خانه ي ملت تنها وسيله اي قانوني و مشروع است براي اجرايي کردن اين اهداف و برنامه ها؟

ضرورت دارد بار ديگر تاکيد کنم که اگرچه حضور مشروط در کارزار انتخابات را مفيد مي دانم و حتي با نکاتي که مطرح شد هدف کسب پيروزي و حضور قدرتمند در خانه ي ملت را في نفسه عملي غيرمفيد نمي دانم، اما بر اين باورم که راه و روش اتخاذ شده تاکنون اگرچه لازم بوده، اما به هيچ وجه کافي نيست. شرط عقل براي ورود به اين کارزار اين است که ابتدا پاسخ سوال هاي فوق و پرسش هاي گوناگون ديگر روشن شود و بدون رودربايستي اعلام گردد که حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، تنها از سر تکليف نيست، بلکه حضوري مشروط است و اقدامي در تداوم پيگيري اهداف و برنامه هاي انقلاب 22 بهمن 1357. در اين صورت، لازم است به موازات تلاش براي رسيدن به يک "ائتلاف گسترده" و حتي ايجاد و تقويت "سازمان هاي راي" و راه اندازي "ستادهاي انتخاباتي در تهران وشهرستان ها" تلاش شود که به هيچ وجه جاي "هدف" و "وسيله" با يکديگرعوض نشود و انتخابات گامي به پيش باشد به سوي "اصلاحات بنياني" در نظام سياسي کشور، نه اينکه خداي نکرده در اين مسير اندک دستاوردهاي گذشته نيز از بين برود.

به اعتقاد من، در شرايط کنوني حاکم بر کشور، از يک سو بايد همه ي افراد صاحب صلاحيت و توانمند- حتي آناني که در خارج اقامت دارند، اما قصد بازگشت به ايران دارند- بدون دغدغه ي رد صلاحيت شدن و يا برخورد قضايي و جوسازي عليه آنان در جامعه، مقدمات لازم را براي ثبت نام در انتخابات فراهم کنند. در اين شرايط، اصلاح طلبان و بزرگان آنان مي توانند در چانه زني هاي خود، شرط حضور اين طيف گسترده را در انتخابات مجلس هشتم، دست کم داشتن نامزدهاي مناسب کافي، برگزاري آزاد انتخابات و داشتن ناظر صاحب نقش بر سر صندوق هاي راي تعيين کنند و ير خلاف موارد گذشته از اين خواسته به هيچوجه کوتاه نيايند.

سابقه ي انتخابات مجلس خبرگان رهبري، و پافشاري يکي از نامزدها بر سر خواسته ي خود دائر بر داشتن ناظر کافي بر سر صندوق هاي راي حوزه ي تهران و در نهايت تن دادن جريان اقتدارگرا به اين حق قانوني در شب برگزاري انتخابات، تجربه اي است که مي تواند به صورت همه جانبه تر و وسيعتر پيگيري شود، تنها کافي است که به نيروي ملت باور داشته باشيم، از اعتماد به نفس لازم برخوردار باشيم و راي خود را رايگان و ارزان نفروشيم.

ملت ايران اگر بدانند که اصلاح طلبان ايستاده اند و در ميانه ي راه کوتاه نخواهند آمد، مسلما بر روي فرستادن نامزدهاي مطلوب خود به مجلس پافشاري خواهند کرد و در صورت لزوم براي حفاظت از آراي خود ايستادگي خواهند نمود، و چون انتخابات رياست جمهوري گذشته در مواردي کار به جايي نخواهد رسيد که در اعتراض به برخي فرصت سوزي ها، مماشات ها و گاه ضديت با اصلاح طلبان راي خود را بسوزاند.