فاجعه خود را زير پوشش قانون مخفي کرده است. ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1378 دربرگيرنده ويژگي عمده محاکمه منصفانه است. به اين شرح: "متهم مي تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وکيل در صورت جلسه منعکس مي شود."

بنابراين به موجب اين ماده قانوني، متهم در مرحله تحقيقات که مهمترين و حساس ترين مرحله دادرسي است "تنها" نيست. وکيل مدافع بر پايه انتخاب آزادانه متهم همواره حضور دارد. حضور وکيل مدافع در اين مرحله جايي براي حضور دايمي شکنجه گران باقي نمي گذارد. در نتيجه کساني که باورکرده اند بازجويي تعريفي غير از اهانت و تحقير متهم، ضرب و شتم متهم، بي خوابي دادن به متهم تهديد متهم، فريب متهم با وعده آزادي به شرط همکاري و ...، ندارد بيکار مي شوند. حضور وکيل در مرحله تحقيقات (منظور وکيلي است که متهم به اختيار انتخاب کرده باشد و نه به اجبار) حتي بدون مداخله در امر تحقيق به نتايج تحقيقات اعتبار مي بخشد. انعکاس اظهارات وکيل در صورت جلسه، راهگشاي دادگاهي است که پس از پايان تحقيقات، وارد مرحله رسيدگي و انشاي رأي مي شود.

اما قانون گذاري در ايران تبديل شده است به روش سلب حقوق متهم با انواع شگردها و حيله ها. در نتيجه قانون عادلانه را با افزودن يک تبصره از نفس مي اندازند. در تکميل ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري، تبصره ذيل آن که يکي از شگردها و حليه هاي قانون گذار براي سلب حقوق متهم است قابل تأمل مي باشد:

"تبصره- در مواردي که موضع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و هم چنين در خصوص جرايم عليه امنيت کشور، حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود."

در اجراي مفاد اين تبصره، صدر ماده 128 از پايه فرو مي ريزد. صدر ماده يک روکاري محيلانه است با هدف سرکار گذاشتن نهادهاي حقوق بشري. تبصره ذيل آن مجوز قانوني است براي شکنجه، اخذ اظهارات و اقارير زير انواع فشارها و در مجموع پرونده سازي براي سوژه اي که در اختيارش گرفته اند تا آن را در جنگ قدرت جناحي و درون حکومتي کارسازي کنند. چگونه؟

تبصره را بازخواني کنيم. آن را تجزيه کنيم. جمله اول توجه مي دهد: "در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد." ... اين جمله به اندازه کافي دست کانون هاي قدرت را باز مي گذارد تا قضات دست نشانده خود را به بهترين شکل ممکن به کار گيرند. کدام موارد است که در آن موضوع جنبه محرمانه دارد؟ هر موردي که قاضي تشخيص بدهد. در اينجا قاضي تبديل شده است به قادر متعال يا به عبارتي "حاکم شرع" که مبسوط اليد است؛ يعني دست اش باز است و فلک جلودارش نيست. به موجب تبصره ابتدا قاضي (قادر متعال) محرمانه بودن پرونده را بر حسب خواست کانون هاي قدرت سياسي که قوه قضاييه را گروگان گرفته اند "محرمانه" تشخيص مي دهد. تبصره اين درجه از خودسري را براي قاضي کافي نمي داند و مي افزايد: "اگر حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد"...، راستي قضاتي که کارچرخان پرونده هاي موسوم به امنيتي هستند، "فساد" را چگونه تعريف مي کنند؟

چرا حضور غير متهم ممکن است موجب فساد گردد؟ مثلاً اگر با حضور وکيل مدافع، نتوانند متهم را جسماً و روحاً خرد و نابود کنند، اين مي شود فساد؟ تاکنون قضات مرتبط با پرونده هاي خاص، فساد را همين گونه تعريف کرده اند. پرونده سازي هاي منکراتي و امنيتي براي سوژه هايي که در جنگ قدرت درون حکومتي کارسازي شده اند عموماً توسط برخي قضات صورت گرفته که ابزار کارشان همين تبصره بوده است.

قانون گذار در تبصره ذيل ماده 128 ، با هدف ايجاد مجوز قانوني براي سرکوب در پناه شکنجه افزوده است: "و هم چنين در خصوص جرايم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود." اين بخش از تبصره تير خلاص به وکيل مدافع حقوق متهم است.

اما قانون گذار فاجعه را در پوشش قانون پنهان ساخته است. با تأکيد بر اينکه "قاضي مي تواند ..." از کيسه حقوق متهم و حقوق وکيل مدافع خرج کرده و جايي براي محاکمه منصفانه باقي نگذاشته است. کلمه "مي تواند" پنجره اي است که سياسي کاري را وارد کار قضايي مي کنند.

رئيس قوه قضاييه که به فراواني از ضرورت توسعه فضايي سخن مي گويد، هنوز با تدوين يک لايحه قضايي و تقديم آن به مجلس، وارد برخورد منطقي با تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري نشده است. وکلاي مدافع هنوز به يک اعتراض هماهنگ، گسترده، مسالمت آميز و بي وقفه نسبت به تبصره ذيل ماده 128 اقدام نکرده اند. اين تبصره را مجلس پنجم قانون گذاري با اکثريت محافظه کار در سال 1378 از تصويب گذرانده است که پاسخي بوده به تأکيد محمد خاتمي بر ضرورت قانونمندي. با اين تبصره، تنها ماندگي، انزوا و بيچارگي متهم را در مرحله تحقيقات "قانونمند" کرده اند.

به ياد دارم، وقتي از قاضي پرونده کنفرانس برلين پرسيدم چرا نمي گذارد وکيل خود را در مرحله تحقيقات در کنار داشته باشم، به تمسخر گفت: عجب وکيلي هستيد که از تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري بي خبريد!

سپس افزود: مملکت قانونمند شده و ما مطابق قانون مي توانيم وکيل را راه ندهيم. تفهيم شد؟