روز 24 ژوئن در دانشگاه برکلي پيرامون اينکه چرا تاکنون توسط ايرانيان خارج از کشور يک سازمان حقوق بشري نيرومند پا نگرفته نشستي برگزار شد. در اين نشست حاضران نيز فرصت اعلام نظرات خود را داشتند. ضمن بحث و نظر روشن شد موافع پيش رو براي حرکت هاي سازمان يافته دموکراتيک توسط ايرانيان، محدود نمي شود به عملکرد حکومت هاي استبدادي و شعاع اقتدار آنها. بلکه ديوار بي اعتمادي را مي توان از نگاه ديگري هم نگريست و بازتاب داد. بي گمان ديوار بي اعتمادي در فاصله مردم و حکومت قديم و هزاران ساله است. اما خوب که بنگريم ديوار بي اعتمادي در فاصله مردم و اپوزيسيون (داخلي و خارجي) هم در تمام زمينه ها ايجاد مانع کرده است. آسان است بگوييم که جامعه مدني فقط به لحاظ استبداد سياسي توش و توان پيدا نکرده، اما آسان نيست اين نظريه را مثل يک حکم قطعي فرموله کرده و از ريشه يابي موانع اجتماعي و فرهنگي ديگر طفره برويم.

پس از انقلاب 1357، درست است که اختناق در ايران وحشت آفريده و سرکوب درجه ارعاب را بالا برده است و رهبران مخالفان در تمام گروه هاي فکري منزوي و زمين گير شده اند. اما در همين دوران تاريخي نشانه هايي هم نمي بينيم که مردم نسبت به چند تن از آن همه ستمديدگان سياسي که در بند بوده اند يا هنوز به گونه اي فعاليت را ادامه مي دهند و با آتش بازي مي کنند، گرايش زيادي داشته باشند و بخواهند. داوري نسبت به فعالان حقوق بشر داخل کشور بخشي از اين تصوير کلي را شکل مي دهد.

به عنوان نمونه، اکنون فعالان داخل کشور به همان اندازه در معرض کم اعتمادي مردم هستند که فعالان خارج از کشور. فعالان حقوق بشر اگر دورن کشورکار مي کنند، تصويرشان توسط برخي محافل سياسي و اينترنتي و راديو تلويزيون ها خارج از کشور نزد مردم مخدوش مي شود. چنانچه اعتدالي و ميانه روي و پرهيز از رويارويي جدي با حکومت را با هدف ماندگاري در ايران در دستور کار قرار دهند، متهم مي شوند به همسويي با حکومت، و هر گاه از اعتدال و احتياط دوري کنند، سوال پشت سوال مطرح مي شود که اگر همکار صديق جمهوري اسلامي نبودند نمي توانستند اين گونه موضع گيري کند و ...

به کارگيري اين شيوه هاي غير منصفانه تنها عامل براي ايجاد ديوار بي اعتمادي نيست. اساساً از انقلاب 1357 به بعد مردم ايران از اينکه چهره يا چهر هايي از فعالان ستمديده را انتخاب کنند و با اعتماد تبديل به کادر آنها بشوند يا يک چنين گرايشي را بروز بدهند خودداري کرده اند.

پرسش طرح شده در نشست 24 ژوئن دانشگاه برکلي به هر سمت و سويي هدايت مي شد با اين ديوار بي اعتمادي و علل و عوامل ناشناخته يا کمتر شناخته شده آن برخورد مي کرد. نسل اولي ها يک عامل مهم را با تواضع و خضوع کامل اين واقعيت مي دانستند که به لحاظ شرايط خاص تاريخي در دوران زندگي سياسي شان از اين شاخ به آن شاخ پريده اند و برخي آلودگي هاي سياسي ثبت شده در پيشينه شان ايجاد اشکال کرده و ديوار بي اعتمادي را بالا برده است. همچنين از موانع اجتماعي و فرهنگي هم سخن به ميان آمد و گفته شد ايرانيان فقط به حرکت هاي ناگهاني، هيجاني و برانداز که بتواند در کوتاه مدت زورمندان را به جوخه مرگ بسپارد اعتماد مي کنند. آنها از حرکت هاي آهسته و مداوم که مبتني بر وجود اعتماد عميق فيمابين سمبول هاي مخالف و مردم است اجتناب مي کنند.

علاوه بر طرح نظراتي از اين دست، يک نقطه نظر در مرکز نشست دانشگاه برکلي بيش از ديگر نظرات در مرکز توجه بود. از آن جمله گفته شد فرهنگ حقوق بشري هنوز در ايران ريشه ندوانده است.

برخي معتقد بودند اما بحث حقوق بشري از دوران اصلاحات در ايران گسترده شده و فعالان به قيمت زندان رفتن، آواره شدن و پرداخت انواع هزينه ها با ناقضان حقوق بشر در افتاده اند که طبعاً آنها را در رده نيروهاي برانداز طبقه بندي کرده اند. کساني که از ضعف فرهنگ حقوق بشري در جامعه و حتي در محافل حقوق بشر داخلي مي گفتند يادآور شدند بحث حقوق بشري درست است که گسترده شده، ولي محدود است به وضعيت چند زنداني سياسي که تبديل به سوژه هاي بين المللي شده اند. ديگر زندانيان سياسي که به اين درجه از شهتر بين المللي نرسيده اند از چشم برخي فعالان مؤثر حقوق بشري دور مي مانند. يکي از حاضران بر پايه تجربه هاي شخصي تأکيد کرد وکلاي مدافع گاهي براي انتخاب موکل و دفاع از حقوق يک زنداني سياسي "گزينشي" اقدام مي کنند که اين خود به تنهايي و به هر دليل که اتفاق بيفتد نقض حقوق بشر توسط فعالان حقوق بشر است.

در مجموعه ميانسالان و سالمندان حاضر در نشست بر اين باور استوار بودند که نسل دوم مهاجر مي تواند برخي موانع را خارج از کشور از پيش پا بردارد. گفته شد نسل دوم مهاجر به لحاظ شرايطي که در آن رشد کرده، همه ايده آل ها و کمال مطلوب ها در تغيير رژيم جستجو نمي کند. افراد اين نسل با اتکا به تسلط بر تکنولوژي کامپيوتر و دسترسي به رسانه هاي غربي و دانستن زبان انگليسي مي تواند از موانع فرهنگي و سياسي موجود عبود کند و بدون نياز به رهبران فرهيخته و نخبه و زندان رفته و قرباني شده، ايده حقوق بشري را همه جانبه گسترش داده و با اين هدف هسته هاي گوناگون در کشورهاي ميزبان ايجاد کنند. در صورتي که اين فعالان جوان در مواعد زماني معين با يکديگر ديدار عمومي داشته باشند و اطلاعات و تجربه هاي خود را مبادله کنند، گامي استوار با هدف نهادسازي برداشته اند. اين شکل از نهادسازي چنانچه تغيير رژيم را در دستور کار پيش بيني کند، نمي تواند در درازمدت چاره ساز بشود.

مباني حقوق بشر هنگامي تبديل به نهاد مي شود که بخواهد از تکرار کشتار و شکنجه بکاهد. فلسفه وجودي کميته هاي حقيقت ياب و نهضت هاي نيرومند حقوق بشري در کشورهايي مانند آمريکاي لاتين، پيشگيري از تکرار بوده است. خانم برادران به درستي آن را "عليه فراموشي" ترجمه کرده است که معادل انديشمندانه اي است. "عليه فراموشي" به اين اعتبار است که با نهادسازي حقوق بشري و تأکيد بر تمام جنبه هاي تئوريک و اجرايي آن براي وصول به شرايط زيست انساني مي توان از اينکه خشونت ها و جنايت ها از خاطره جمعي پاک بشود جلوگيري کرد. هر چند نمي توان جان و مال و شرف و آنچه را قربانيان از دست داده اند به آنها بازگرداند. "عليه فراموشي" يک سلسله برخورد با ناقضان حقوق بشر است که به تکرار جنايت و شکنجه منجر نمي شود.

ايران در هر حال در آستانه تحولات سياسي نشسته است. بر ما معلوم نيست اين تحولات به کجا مي رود. اما معلوم است که در راه است. هر گاه جا به جايي قدرت اتفاق بيفتد مواجه خواهيم شد با کينه هاي تلنبار شده که اينک زير پوست گرفتاري هاي اقتصادي از نظرها مخفي است. آيا رواست برپايه کينه ها و حسن انتقامجويي، ديگر بار جوانان ايراني به جوخه هاي اعدام سپرده بشوند؟ آيا سزاوار است کساني بخواهند هر يک از جوانان بسيجي را تنها به جرم بسيجي بودن طعمه انتقامجويي کنند؟

پيشگيري از آن سيلاب خون و خشونت که ممکن است در راه باشد فقط از عهده نهادسازي هاي حقوق بشري بر مي آيد که مي توانند الگوهاي صلح آميز و تسلي بخش را از دورن تاريخ خونبار کشورهاي آمريکاي لاتين بيرون بکشند و آنها را با تاريخ و فرهنگ ايراني درآميزند و سازگار کنند. کار آساني نيست.

نسل اول فعالان حقوق بشر با کمال خضوع به نسل دوم براي ورود به نهادسازي حقوق بشري اميد بسته است. اگر سيل و طوفاني در راه است و مي توان از همين حالا درجه وحشت آن را گمانه زد، مي شود براي مهار آن هم فکري کرد.

نشست دانشگاه برکلي فقط تلنگري بود به فاجعه اي که آن را پيش بيني مي کنند. نشست، قطعنامه و دستورالعمل صادر نکرد. زيرا که حاضران عموماً سوال کننده بودند و مي خواستند بذر سوال را بپاشند. اميدها بيشتر به نسل دوم مقيم خارج بسته مي شد. از آن رو که يک: از ماشين سرکوب فاصله دارند؛ دو: در کشورهاي ميزبان به اهميت احترام به حقوق انساني پي برده اند؛ سه: با شکل هاي صلح آميز مخالفت با جنگ و نقض حقوق بشر به خوبي آشنا هستند.

نهادسازي با هدف "عليه فراموشي" و تبادل نظرات و تجربه هاي تاريخي در جمع جواناني که به اين حوزه از فعاليت مي پيوندند، محتمل است بتواند به ايجاد کميته هاي حقيقت ياب با ويژگي هاي نمادين در خارج از کشور اقدام کند و مراکز انباشت اطلاعات از نوع قابل اعتماد را پايه گذاري نمايد. اعتماد سازي دشوارترين کارسياسي است که در نبود آن، پياپي نقض حقوق بشر اتفاق مي افتد و پياپي با ورود يک سوژه جديد و يک قرباني جديد، خاک فراموشي مثل آوار خاطره جمعي را مي بلعد و نهادهاي قدرتمند حقوق بشري حضور ندارند تا "عليه فراموشي" و تکرار فاجعه تأثير بگذارند.