يک قاضي ايراني - بازپرس اصغرزاده - اخيراً گفته است "اي کاش مرگ يک قاضي به اندازه مرگ يک هنرمند يا ورزشکار داراي اهميت و بازتاب عمومي بود."

اين افسوس که بر زبان يک قاضي دادگستري جمهوري اسلامي ايران جاري شده، تلنگري است بر يک فاجعه و مصيبت که به تدريج دارد خود را نشان مي دهد و آثارش بر ملا مي شود. راستي چرا مرگ يک قاضي، حتي اگر به صورتي کاملاٌ غيرعادي اتفاق افتاده باشد، به اندازه اهميت مرگ يک هنرمند با ورزشکار فهميده نمي شود؟ با طرح اين پرسش ده ها نکته ذهن را تسخير مي کند. نخست آنکه قاضي کيست و چرا محترم است؟ به اين پرسش ابتدا بايد پاسخ داد و سپس وارد ديگر چون و چراها شد. قاضي يک شهروند متخصص در امور حقوقي است که براي ايفاي نقش قضاوت در نظام هاي نوين حقوقي کارورزي کرده و آماده شده است.

تا اينجا قاضي يک شهروند تحصيلکرده و متخصص است. به اندازه شهروندان ديگري که صفت متخصص و کارشناس به آنها داده مي شود قدر و منزلت دارد. اما قدر و منزلت قاضي فقط به درجات تجربه، تفحص و تحصيلات او سنجيده نمي شود. بلکه او را درون سيستمي داوري مي کنند که در آن سيستم به قضاوت نشسته است. اندکي بيرحمانه است، ولي کار قاضي به اندازه اي در زندگي فردي، اجتماعي و حتي سياسي مردم تأثير گذار است که نمي توان اين درجه از سختگيري درباره قاضي را غير لازم اعلام کرد.

قاضي، در يک سيستم سياسي – قضايي غير مستقل که "جانبدار" تفکر سياسي حاکم بر امور باشد، حتي اگر دو دستي شرافت و آبروي خود را چسبيده باشد، منزلت را از دست مي دهد. منزلت قاضي فقط با احترام به قانون تا پاي مرگ حفظ مي شود. منزلت قاضي موکول است به اينکه بتواند بيطرفانه قضاوت کند. خواستن به تنهايي کافي نيست. گاهي قاضي مي خواهد بيطرفانه قضاوت کند، ولي در چنگال جانياني که در يک سيستم ناسالم او را راه مي برند و تصميم و رأي را به او ديکته مي کنند، راه به جايي نمي برد. در اين شرايط از قضاوت قانوني و بيطرفانه خبري نيست.

جان و مال و شرافت آحاد مردم به يک کرشمه قلم قاضي برباد مي رود يا به عکس تضمين مي شود. با همان ابزار که منزلت يک ورزشکار يا هنرمند را ارزيابي مي کنند به منزلت قاضي نمي پردازند. قاضي را درست در همان قاب و قواره اي مي سنجند که سازمان قضايي کشور را. مثلاً مردم نمي توانند يک متر دست شان بگيرند و حساب چندين قاضي شريف را که هنوز در ايران براي حفظ منزلت حرفه اي خود تلاش مي ورزند از ديگران جدا سازند. مردم با مجموعه اي به نام قوه قضاييه سرو کار دارند که بيطرفي قاضي در آن مسير نيست. منزلت قاضي را نظام غير مستقل قضايي که از دو سو قاضي را زير فشار مي گذارد لگد مال کرده است. در نظام قضايي ايران قوه قضايه فقط روي کاغذ قانون اساسي "مستقل" است. در عمل نمي تواند مستقل باشد. رياست قوه قضاييه منصوب مقام رهبري است. مجموعه رهبري با مفهوم زنجيره اي از نهادهاي مرتبط با اين مجموعه، مرامنامه اي دارد که در آن "تأمين عدالت" کلام اول نيست. در اين مرامنامه کلام اول سياست هاي کلان و راهبردي است. رئيس قوه قضاييه هر گاه نتواند اين سياست ها را در پوشش تصميمات قضايي به اجرا بگذارد جايش را به ديگري مي سپارد. قضات در اين نظام عموماً منصوب رياست قوه قضاييه هستند و با هر درجه از علم و تجربه و تخصص و شرافت، همين که منصوب مي شوند منزلت شان به يک مجري اوامر و کارگزار تنزل مي يابد. هر گاه قضات مجريان و کارگزاران خوبي نباشند جا به جايي و تغيير محل خدمت يا عزل آنها چندان دشوار نيست. همانکه آنها را قدر داده و بر صدر نشانده، از آنها قدر و صدر را باز پس مي ستاند. اما اين ويژگي ها به معني آن نيست که قاضي شريف در ايران کم داريم. بلکه به معني آن است که قاضي شريف در ايران امروز موجود سرگرداني است که سرانجام يا تسليم مي شود، يا استعفا مي دهد، يا دق مي کند، و يا از سوي يکي از اصحاب دعوي، که در اين نظام قضايي به سايه خودش هم اعتماد ندارد و همه را در کار توطئه و حق کشي مي پندارد، کشته مي شود.

در اينجا باز پرس اصغر زاده را که با "اي کاش ..." گلايه هاي خود را مطرح کرده اند مخاطب قرار مي دهم و از ايشان مي خواهم تا به سرنوشت کساني که طي 28 سال اخير به کرشمه قلم قضات مرتبط با اين نظام قضايي، جان، شرافت، حق سکونت و امنيت را در کشورشان از دست داده اند اندکي بينديشند. بي گمان آن همه بيداد که هم اکنون در حق فرزندان رشيد ايران اعمال مي شود محصول همکاري کارگزاران و مجرياني است که بر آنها نام قاضي نهاده اند. شما که از بي اعتنايي نسبت به مرگ يک قاضي ابراز نگراني مي کنيد، هنگامي مردم ايران به احساس و عواطف تان اهميت مي دهند که پاسخي در خور پيرامون سياسي کاري قضات مرتبط با سرکوب ها داشته باشيد. حتي اگر دوست نداريد اوضاع و احوال قضايي را در ارتباط با فعالان حقوق زن، حقوق بشر، کارگران، دانشجويان و معلمان بررسي کنيد و نمي خواهيد سري را که درد نمي کند دستمال ببنديد، لطفاً برويد سراغ پرونده هاي مشهور به پرونده هاي "اوباش و اراذل" و وضعيت محاکماتي آن 16 نفري را که اخيراً زير اين عنوان فقط پس از چند هفته بازداشت اعدام شدند بررسي کنيد.

از دو حال خارج نيست. يا زير احکام اعدام آنها مهر و امضاي همکاران خود را پيدا مي کنيد يا از آن نشان نمي يابيد و معلوم تان مي شود که اين شيوه از دادرسي اسباب چيني براي قتل بوده است، نه صدور حکم اعدام پس از يک دادرسي منصفانه. در هر دو حال، چگونه توقع داريد مردم نسبت به منزلت قضاتي که با اين سيستم همکاري مي کنند ترديد روا نداشته و فقدان شان را ضايعه ملي تلقي کنند؟ راه دور نرويد. دل داشته باشيد. سري بزنيد به پرونده زهرا کاظمي، پروانه و داريوش فروهر، جعفر پوينده، محمد مختاري. سري بزنيد به پرونده ملي - مذهبي ها، به پرونده وبلاگ نويس ها، به پرونده مطبوعاتي ها، به پرونده متهمين کنفرانس برلين (که لابد مي دانيد قاضي آن پرونده ترور شد)، به پرونده دانشجوين اميرکبير و دفتر تحکيم، به پرونده فعالان حقوق زن و به آن دو زن جواني که اخيراً به جرم اعتراض مسالمت آميز نسبت به قوانين تبعيض آميز حکم شلاق گرفتند. نمونه ها بسيار است و شما اگر صد سال هم عمر کنيد نمي توانيد همکاراني را که از 28 سال پيش تاکنون براي ايرانيان امنيت قضايي باقي نگذاشته اند بشناسيد.

با اين وصف دعوت تان مي کنم تا دست کم برخي اظهارات همکاران خود را که در همين فضاي خطرناک دست و پايي مي زنند تا واقعيات تلخ را به گوش مردم برسانند بخوانيد.

محمد علي ابراهيم خاني سرپرست دادگاه هاي تجديد نظر و کيفري استان تهران اخيراً در گفت و گو با خبرنگار "ايسنا" درباره رسيدگي به پرونده مشهور به اوباش و اراذل که دادسرا تقاضاي اعدام تعدادي از آنها را مطرح کرده اظهار داشته است: در صورتي که اعتقاد به اعدام اين مجرمان وجود دارد، بايد کيفر خواست همراه پرونده باشد. اما در پرونده هاي ارسالي، کيفر خواستي وجود نداشت.

آقاي اصغرزاده حتماً خاطرتان آزرده شده است که با وجود اين اظهارات تا تاريخ نوشتن اين مقاله 16 نفر زير آن عنوان اعدام شده و مژده داده اند بزودي 17 نفر ديگر هم اعدام مي شوند. لطفاً نامه مادران افراد موسوم به اوباش و اراذل را که روز دوم مرداد ماه انتشار يافت مطالعه کنيد. آن همه قانون شکني در اين پرونده ها که به اعدام ها صورتي کاملاً غيرقانوني مي دهد با امضاي چه کساني اجرايي شده است؟ چگونه مردم زير سلطه يک چنين نظام قضايي که اختيارش يا دست سياستمداران حاکم است يا دست شبکه هاي فساد مالي است يا دست پليس شتابزده اي است که مي خواهد مردم را از ترس خانه نشين کند و باب اعتراض را بکلي ببندد، احساس امنيت کنند و به مقام قاضي احترام بگذارند؟

در موقعيتي چنين پر حادثه که قاضي اگر خيلي دلاور باشد چند کلمه اي از واقعيت هاي تلخ قضايي را با ايسنا در ميان مي گذارد و تازه معلوم نيست بعد از آن چه بر سرش مي آيد، اصرار نداشته باشيد مردم با آن قاضي که در گذشته است همان گونه برخورد کنند که با هنرمند و ورزشکار در گذشته.

يک بار ديگر به تمام قضاتي که در همين شرايط خون دل مي خوردند تا شايد بخشي از منزلت قضاوتي خود را حفظ کنند درود مي فرستم. اما مردم از درجه مشقتي که اين قضات شريف دارند تحمل مي کنند خبر ندارند. تازه باورشان هم نمي شود که در وضع حاضر قاضي بتواند بيطرفي خود را که مهمترين سرمايه شرافتي و حرفه اي او است حفظ کند.

آقاي اصغرزاده، به شما و ديگر قضات کشور مرگ همکارتان را که از چند و چون آن بي خبرم تسليت مي گويم. اما از آن مهمتر تسليتي است که بايد عموماً به خود بگوييم. از آن رو که به درستي دريافته ايم قوه قضاييه در کشورمان ديري است به خاک سپرده شده يا اگر هم هست ابزاري است سياسي، جناحي، مالي که به مصرف کارگشايي از زورمندان سياسي – جناحي و شبکه هاي فساد مالي و سرکوب و اشاعه ترس مي رسد.

اي کاش دستگاه قضا به گسترش عدالت اقدام مي کرد! اي کاش...