سامان رسول پور
s.rasoulpour@gmail.com

در ادامه واکنشهاي بين المللي به صدور حکم اعدام براي عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار،سازمان گزارشگران بدون مرز کمپين امضايي براي آزادي اين دو روزنامه نگار کرد به راه انداخت.اين سازمان مدافع آزادي مطبوعات که مرکزش در پاريس است،طي فراخواني که خطاب به سفير جمهوري اسلامي در پاريس تنظيم شده،ضمن اشاره به غير علني بودن دادگاه و عدم حضور وکيل مدافع در جلسه دادگاهي"عدنان حسن پور" و "هيوا بوتيمار" تنها جرم اين دو تن را انجام وظيفه اطلاع رساني بر اساس اصل 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر دانسته و خواستار آن شده است که سفير ايران همراه با امضا کنندگان فراخوان، خواهان آزادي فوري اين دو زنداني شود.

يک روز پس از آغاز اين کمپين امضا،حزب سوسياليست فرانسه نيز با صدور اطلاعيه اي حمايت و همراهي خود را با اين کمپين اعلام و نسبت به نقض حقوق بشردر ايران اعتراض کرد.

در اطلاعيه ي حزب سوسياليت فرانسه آمده است که: "صدور حکم اعدام براي عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار،ننگين و شرم آور است و خطري جدي محسوب مي شود براي دانشجويان،فعالان کارگري و پژوهشگران ايراني-آمريکايي که در زندان تحت فشار هستند."

همزمان 11تن از اعضاي پارلمان سوئد نسبت به صدور حکم اعدام براي "عدنان حسن پور" و" هيوا بوتيمار"عکس العمل نشان دادند و با ارسال نامه اي به آيت الله شاهرودي از قوه قضاييه خواستند تا سريعا اتهامات اين دو تن را اعلام کند و کليه حقوق قانوني را براي آنان به رسميت بشناسد.

از سوي ديگر انجمن جهاني قلم وهمچنين سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه هايي به بازداشتهاي گسترده فعالان مدني در کردستان و ديگرنقاط ايران واکنش نشان دادند.

انجمن جهاني قلم در هفتاد و سومين کنگره جهاني خود قطع نامه اي در مورد ايران صادر کردو در آن خواستار آزادي محمد صديق کبودوند،کاوه جوانمرد،عدنان حسن پور،اجلال قوامي شد.عفو بين الملل هم در هفته گذشته نسبت به ادامه بازداشت محمد صديق کبودوند،اجلال قوامي،محمود صالحي،عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار ابراز نگراني کرد و نسبت به شکنجه و ازار آنان هشدار داد.

سازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان هم اعلام کرده که صدور احکام سنگين حبس در مناطق کردنشين به نسبت سالهاي گذشته افزايش چشم گيري داشته است. به گفته برخي فعالان مدني در کردستان، حاکميت با بالا بردن هزينه فعاليتهاي مدني در صدد است کشور را براي شرايطي فوق العاده آماده کند.

با وجود اين واکن شها، مقامات قضايي و امنيتي ايران هنوز عکس العملي از خود نشان نداده اند.