دموکراسي ديني، خيانت ليبرال ها
مزدک دانشور mazdakprometeh@yahoo.com - یکشنبه 7 مرداد 1386 [2007.07.29]
"لازم به تذكر نيست كه دموكراسي فقط با آن مفهومي كه امروز در ايران دارد ميتواند براي كشور و ملت ما ارزنده و ثمربخش باشد. زيرا كه تنها اين دموكراسي است كه پاسخگوي نيازهاي مادي و معنوي جامعة ايراني و هماهنگ با ارزشها و موازين فرهنگي و مدني آن است براي ما دموكراسي يك كالاي وارداتي نميتواند باشد زيرا ملت ما باسابقه ديرين تمدن و فرهنگ خود بهتر از هركس ميتواند راهي را كه به اعتلا و سعادت آن منتهي ميشود تشخيص دهد و برگزيند."
آيا اين سخنان به نظر خواننده محترم آشنا نميآيد. اين سخنان آقاي خاتمي در جمع سراسر سوت و كف و يا حتي سكوت سالهاي اخير نيست. بلكه حرفهاي شاهنشاه آريامهر! در آستانة فضاي باز سياسي سالهاي آخر حكومتش است (رستاخيز 15 مرداد 1356)
به راستي علت پناه بردن محمدرضا پهلوي به چنين ادبياتي چه بود؟ رأس حكومتي كه ژاندارم منطقه خليج فارس لقب گرفته، تمامي مخالفان مسلح را تارومار كرده، نفسكش و حتي كتابِ خفيهخوان را به زندان انداخته و هيچ اپوزيسيون رسمياي را در برابر خود نميديد چه احتياجي داشت كه از دموكراسي متناسب با مليت و معنويت سخن بگويد.
شايد يكي از علل اينگونه سخن گفتن موج "حقوق بشر" كارتر بود كه عنصر نيمسوز اردوگاه غرب را وادار به توجيهاتي از اين قبيل كرده بود و البته با راههاي فرار متناسب؛ دموكراسياي شبيه به شترمرغ كه نه به موقع نه تخم ميگذاشت و نه بار ميبرد.
"دموكراسي متناسب با هر كشور" لقلقة دهان ديكتاتورهايي است كه زندانهاي انباشته از زندانيهاي سياسي و يا سابقه كشتار مخالفان را بهعلاوه انتخاباتي محدود و نمايشي و مطبوعاتي خفه و دهانبسته دارند و در عينحال ژستهاي آزاديخواهي و دموكراتمأبي هم به خود ميگيرند.
البته بايد گفت که خاتمي شايد در بين كساني كه دموكراسي ديني را مزمزه ميكنند و سپس حواله منتقدان، آدم دموكراتتري هم باشد ولي به هر روي هركس كه توپ را به ميانة بازيگران و بازيگردانان مياندازند قاعدتاً بايد پاسخگوي اين مسئله باشد كه جامعه مدني و مردمسالاري چگونه جاي خود را به جامعه مدينهالنبي و مردمسالاري ديني داد؟
مردمسالاري ديني: جهان بر سر خويش ميايستد؟
دموكراسيخواهي را اگر تلاشي براي ايجاد برابري فرض كنيم (با تأكيد بر برابري سياسي و نه حتي اجتماعي) ميتوانيم همانند ليبرال ها با استناد به پوپر دموكراسي را توانايي بركناري حاكمان بدون خونريزي و توسط اكثريت ملت تعريف كنيم.
يعني جايگاهي كه هركس ميتواند بر آن تكيه زند و هر قانوني كه اكثريت ملت از آن پشتيباني ميكند تصويب و اجرا كند و البته برگشتپذيري قوانين و تعويضپذيري توأم قوانين يا حكام نيز تضمين شود.
اما اين چهارچوب مبسوط سؤال اساسياي را به وجود ميآورد:
اگر در اين دوره قوانيني تصويب شود كه حقوق اساسي بشر را (به قول ليبرالها) به خطر بيندازد. مثل حق مالكيت، حق حيات و... چه بايد كرد؟ آيا ديگر ميتوان چنين حكومتي را كه بسياري از توان جامعه مدني را گرفته است بدون خونريزي و خشونت سرنگون ساخت؟ و يا اينكه اگر پس از تصويب قوانين صدمات برگشتناپذيري به افراد يا گروههايي رسيد آيا با برگشت قوانين اين صدمات جبران ميشوند؟
پس به نظر ميرسد كه چهارچوب حاكميت اندكي بايد محدودتر باشد ولي سؤالاتي كه اين محدوديت عمل دولت و حاكميت به وجود ميآورد نيز مهماند:
آيا با عدم ايجاد محدوديت در بسياري از موارد (مثل مالكيت و آزاديهاي اجتماعي و...) آزادي و برابري ديگر افراد ضايع نميشود؟ آيا ساختارهاي محدودكننده، از دولت محدودكننده از نظر اخلاقي و يا كارآيي برترند و يا دولت حق دارد با وضع قوانين و يا اعمال قوه قهريه اين برابري را تا حدودي تضمين كند؟
اين دو گزينه "حقوق اساسي غيرقابل خدشه" و "برابريخواهي و ساداتطلبي" در موازنة شكنندهاي در سير تاريخ مدرن پيش آمدهاند ميبينيم كه ليبرالها به سمت دموكرات شدن پيش رفته و دموكراتها هم اندكي ليبرال شدهاند؛ هرچند اگر موج جديد "نو محافظهكاران" را در سالهاي اخير ناديده بگيريم.
با توجه به تعاريف بالا حال كه دموكراسي با رعايت موازين حقوق بشر (ليبرالي) تبديل به يك گفتمان مسلط جهاني شده و دموكراسي از نظر آنان تقريباً مساوي با ليبرال دموكراسي تلقي ميشود به سراغ واژه "جعلي" مردمسالاري ديني برويم و ببينيم كه تا چه حد اين دو كلمه ميتوانند كلام واحدي را در عينيت شكل دهند و اينکه ليبرالهاي ايراني خود را ليبرال ميخوانند تا چه حد درست است.
دايرة مربع يا مربع مدوّر
مردمسالاري ديني تركيبي از دو كلمه است اين تركيب بايد معنايي اضافه يا كمتر از مردمسالاري و دين به تنهايي برداشته باشد. مردمسالاري همانگونه كه ليبرال ها در تعريف آن كوشيدهاند نهتنها حق اكثريت بر حكومت را تبيين ميكند بلكه حق اقليت را نيز در زيستن و فعاليت در جامعه مدني تضمين مينمايد. دين اما با توجه به اينكه در جامعه ما ساري و جاري است و بحث در مورد آن ميتواند شامل مؤلفههايي باشد كه به صورت ملموس با آن برخورد داريم. پس شايد بتوان دين را به صورت يك كل و مجموعه ديد كه البته حاشيهاي درخور نيز اجازه حركت به قرائتهاي شخصي را ميدهد.
(منظور و تأكيد ما آنجاست كه دين شايد در حالت انتزاعي و آبستره بتواند از بسياري شرعيات و فقهيات جدا بشود ولي در عالم واقع و حاضر از بسياري اجزاي خود دل كندن نميتواند)
حال سؤالاتي را كه در مورد مردمسالاري ديني با توجه به تعاريف بالا پيش ميآيد ميسنجيم.
- در مردمسالاري ديني يعني شكلي از دموكراسي با توجه به اكثريت ديندار جامعه ما احزاب و افراد ضدديني، بيدين و يا طالب جدايي دين از سياست و حكومت ميتوانند تريبون داشته و يا براي دستيابي به قدرت تلاش كنند؟ اگر ميتوانند پس مردمسالاري چرا بايد پسوند ديني داشته باشد؟ مردمسالاري به صورت كلمه منجزي نيز داراي همين خصوصيات است. و اگر نميتوانند پس مردمسالاري ديني چيزي جز ديكتاتوري اكثريت نيست.
- در اين مردمسالاري ديني قوانين براساس قوانين شرع هستند يا نه؟ اگر براساس قوانين شرع آن هم قوانين فقهي و مجازاتهاي اسلامي باشند كه بسياري از اصول حقوق بشر را (كه پيشتر شرط منعقد شدن دموكراسي دانسته ميشود) نقض ميكنند مثل عدم بدرفتاري يا شكنجه بر بدن انساني و گرفتن حق حيات و يا حتي قوانين بدويتر و شخصيتري مثل قصاص و از سوي ديگر مسائلي چون ارث و...
- و اگر قوانين شرعي نيست چرا مردمسالاري ديني؟ و البته سؤالي كه در همين راستا پيش ميآيد اين است كه حتي اگر مردم در يك دموكراسي تمامعيار به خاطر جذابيت شعارهاي اقتصادي و رفاهي و يا حتي درستكاري اعضا به يك حزب ديني رأي بدهند آن حزب قوانين شرعي را جايگزين قوانين عرفي ميكند و يا بخشهايي از آن را حذف و قسمتهايي را بنا به "مصلحت"! اجرا ميكند؟ آيا در يك مردمسالاري ديني، دين نيز دموكرات ميشود؟ يعني از صورت يك كل بيرون آمده و به صورت گزينشي و توافقي مورد اجرا قرار ميگيرد؟ (كه در اين صورت چندان تفاوتي با قوانين عرفي ندارد!)
- وضعيت رعايت اخلاقيات شريعتپسند در مردمسالاري ديني مورد نظر چيست؟ آيا زنان بايد حجاب داشته باشند (چه در محيط عمومي و چه در محيطهاي دولتي) روابط جنسي بين انسانها در صورت رضايت طرفين شامل مجازات ميشود؟ آيا رفتار در جامعه مدني تابعي از پسوند ديني اين شكل از مردمسالاري است يا نه؟
- اقليتهاي مذهبي از حقوق كامل در اين مردمسالاري ديني برخوردارند؟ آيا آنها ميتوانند براي مجلس و يا رياست جمهوري (جدا از سهميه خاص نمايندگان مجلس) كانديدا شوند؟ در صورت رأي آوردن چه دستورالعملي را بايد به اجرا بگذارند؟ و اگر نميتوانند چرا مردمسالاري بيش و نه چنين حكومتي است؟
- قرائتهاي مختلف دين در اين مردمسالاري چه سرنوشتي خواهد داشت؟ آيا اگر محافظهكاران سنتگرا قانوننويس باشند دين سلفي و اجباري را ماية قوانين قرار ميدهند و اگر روشنفكران ليبرالمسلكِ مسلمان براي اين مردمسالاري قانون وضع كنند دين دروني شدة عرفاني را پايه فرض ميكنند؟
- دين ترويج شونده در مراجع رسمي چون آموزش و پرورش چه خواهد بود. آيا مخالفان يك قرائت خاص هم در نوشتن كتابهاي درسي معارف همكار خواهند بود. تكليف مخالفان تبليغ دين به عنوان يك آگاهي كاذب و امثالهم چه ميشود، آيا آنها هم ميتوانند در اين كتابها تبليغ مرام خودشان را بكنند؟
اگر همه اينها تبليغ شود دموكراسي ظرف بسيار حجيمي خواهد شد كه به هيچ گرايشي اعم از شيطانپرستي و بتپرستي تا سلفيگري و بنيادگرايي "نه" نميتواند بگويد و اگر نه كه از مردمسالاري چيزي باقي نميماند.
در انتها بايد گفت كساني كه سعي در كارآمد جلوه دادن مردمسالاري ديني دارند بهتر است چون ديگر محافظهكاران دنيا به تأسيس احزاب ديني (دموكراتمسيحي، سوسيال مسيحي و يا حزب عدالت و رفاه و...) و يا مدارس ديني (چون مدارس ديني تركيه يا مدرسه كاتوليكها ژوزئيتها و...) و تبليغ دين در حوزة عمومي بپردازند و از چهارچوب حاكميت كه متعلق به همه ملت است براي تبليغ يك مرام ايدئولوژيك ولو با اكثريتي نودونه درصدي استفاده نكنند.
و از سوي ديگر بيان خواست واقعي يعني دموكراسي بيقيد و شرط از سوي اصلاحطلبان داخل حاكميت – در وضعيت گذار – توان گفتماني جنبش دموكراسيخواهي را تقويت ميكند و از حركتهاي سكتاريستي و محكوم كننده يكديگر پيشگيري مينمايد (زيرا در حال حاضر بخشي از مخالفان راديكال، مردمسالاري ديني را ترفندي براي بقاء بيشتر و آن هم ناشي از ترس بيعملي و زبوني اصلاحطلبان داخل حاكميت تلقي ميكنند).
