در دوران سي ساله ي حاكميت جمهوري اسلامي، حتي در اوج دوران هشت ساله ي جنگ تحميلي، كمتر زماني چون ماه هاي اخير سرداران و فرماندهان نظامي تا اين اندازه فضاي رسانه اي كشور را اشغال كرده، بر مارش نظامي كوبيده و طبل تهديد و سنج ارعاب را براي اقشار مختلف مردم به صدا درآورده اند.

گمان نكنم آن زمان كه در جريان انتخابات رياست جمهوري از "حزب پادگاني" سخن به ميان آمد، حتي بدبين ترين افراد نيز تصورچنين روزهايي را به عنوان پيامد حذف حساب شده اصلاح طلبان و زمينه سازي براي حضور علني و غيرعلني نيروهاي نظامي و انتظامي در قواي سه گانه، و صحنه ي سياسي و اجتماعي كشور داشتند.

هشدارها و تهديدهاي گوناگون ماه هاي اخير اكنون پس از مقام هاي دولتي، دامنه اش به فرماندهان و رده هاي بالاي نظامي رسيده است.آخرين مورد اظهارات سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي است كه در دو سطح مختلف قابل تامل و تعمق است.

يكم: برنامه ريزي براي گسترش دامنه ي برخوردها از روزنامه نگاران و مديران مطبوعات و همچنين انديشمندان و اساتيد دانشگاه و كارشناسان به عنوان طرف مصاحبه يا يادداشت نويس رسانه هاي مكتوب يا سايت هاي خبري، به "مراجع، مدرسين حوزه هاي علميه و طلاب صاحب فكر".

دوم: فاش شدن نيات واقعي و پشت پرده ي بخشي از "طرح مفاسد اجتماعي"، در جهت كسب اهداف و منافع سياسي و اجتماعي. به عنوان ادامه ي فاز اجرا شده در سال هاي پاياني رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، توسط باند سعيد امامي به منظور برخورد با به اصطلاح "لومپن ها"؛ به عنوان گروه و جريان صاحب نقش در "ناآرامي هاي شهري".

با توجه به سخنان اخير فرماندهان نيروي انتظامي دامنه ي اين فاز و فازهاي فاش نشده ي ديگر نيز مي تواند طرحي براي تاثير گذاري در نتيجه ي انتخابات هاي پيش رو باشد و شرايط بحراني احتمالي آينده.

در سخنان اخير كه همان روز و همان مكان، چهارشنبه در همايش"پليس، جامعه و امنيت اجتماعي"، با واكنش آقاي آوائي "رئيس كل دادگستري استان تهران" مواجه شد، خط و نشان هاي جديدي براي اقشارجديدتري كشيده شد: "پس از برخورد با سازمان دهندگان فساد، فاسدان و هنجارشکنان و متظاهران به فساد، نيروي انتظامي اعلام مي کند که در ادامه پيگيري هاي خود در ايجاد امنيت، اقدامات آنها که فساد را تئوريزه کرده و به نام مقتضيات زمانه، اشاعه فساد مي دهند را تحت نظر دارد و با آنها برخورد مي کند".

در تشريح "فاز جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي"، سردار احمدي مقدم با توجه به برنامه رئيس قوه قضائيه و مصوبه مجلس ششم در مورد حقوق شهروندي تاكيد كرده است: " با آنها که تحت عنوان حقوق شهروندي از رفتارهايي که شهوات جوانان را تحريک مي کند به نام حريم خصوصي و حقوقي شهروندي دفاع مي کنند، تئوريزه هاي فسادانگيز را در جامعه اشاعه مي دهند و با سوء استفاده از فضاي کشور قصد دارند اختلاف افکني کنند و با راه اندازي جنگ رواني اقدامات امنيتي را تحقير کنند، برخورد مي شود."

"مقتضيات زمانه" در كنار "مصلحت نظام" به عنوان نمود "احكام ثانويه" از آن گروه از اصطلاحات فقهي است كه از همان سال هاي اول انقلاب در برابر مخالفت خواني هاي روحانيت سنتي و محافظه كاران در جهت گردش بهتر و سريعتر امور كشور مطرح گرديد. توجه وي‍ژه به شرايط مكان و زمان عمدتا از جانب مراجع پيشرو، فقها و مدرسين حوزه هاي علميه كه عنايت وي‍ژه به اسلام امروزي دارند، و جريان روشنفكري ديني كاربرد دارد و معمولا جريان قشري گرا و سنتي از همان ابتدا در مقابل آن ايستاده اند.

زماني كه فرمانده نيروي انتظامي به "آنها كه فساد را تئوريزه كرده و به نام مقتضيات زمانه، اشاعه فساد مي دهند"، اشاره مي كند، به خوبي مي توان تشخيص داد كه مخاطب او كدام گروه هاي سياسي هستند و جريان هان مذهبي. اين عبارتي است كه جريان "ضد اصلاحات" در دوران زمامداري سيد محمد خاتمي عليه طرح ها و برنامه هاي رئيس جمهور وقت، نمايندگان مجلس ششم و طيف وسيعي از اصلاح طلبان به كار مي برد. اكنون كه قدرت در اختيار اقتدارگرايان تحت حمايت باند نظامي- انتظامي- امنيتي قرار گرفته است و اصلاح طلبان در حاشيه قرار گرفته اند و منبرها و تريبون هاي عمومي از آنها گرفته شده، رسانه هاي رسمي شان به جز اندك روزنامه ها و نشريات كم تيرا‍ژ، تحت فشار و سانسور و خودسانسوري، همه توقيف و تعطيل شده اند، طرح چنين مباحثي به روشني در واكنش به اظهارنظرهاي خاص، سخنراني ها و نوشته هاي كم شمار اين جريان، با چاشني تهديد است.

روزنامه اعتماد، روز پنجشنبه، از سر اتفاق در صفحه ي اول خود، در ستون كناري "هشدار فرمانده نيروي انتظامي"، گفت و گويي داشت با حجت الاسلام فاضل ميبدي عضو "مجمع مدرسين و محققين" و از "روحانيون نوگراي حوزه ي علميه قم" با عنوان "فقه و مسائل روز جامعه". طبيعي است كه وي به عنوان يكي روحانيون اصلاح طلب از نگاه ديني و شرعي به نقد رفتار اين جريان در حوزه هايي چون سنگسار و طرح امنيت اجتماعي بپردازد و به اصطلاح سردار "فساد" را "تئوريزه" كند. بي ترديد، وقتي رئيس كل دادگستري تهران از نگاه "شرع و قانون" لب به اعتراض عليه برخي از رفتار و برنامه هاي نيروي انتظامي مي گشايد، از نظر سرداراين خود نيز جرم نابخشوده اي است كه وي مرتكب شده است.

طرفه آنكه نيروي انتظامي و فرماندهان آن از نظر قانوني جايگاهي مادون مسئولان قضايي و دادگستري دارند و در عمل جايگاهشان تنها "ضابط قوه قضائيه " است، اما با سخناني كه مطرح مي شود و اقدام هايي كه صورت مي گيرد، اكنون روشن شده است كه اين گروه خود را بسيار فراتر از مقام هاي مافوق خويش و برنامه هاي مقام هاي عاليرتبه ي اين قوه تعريف كرده و در حال تحميل خواسته ها و نقشه هايشان هستند.

رئيس کل دادگستري استان تهران در اين همايش با لحني منتقدانه كه بيانگر شكاف هاي موجود در سطوح بالاي كشور در زمينه ي اجراي اين طرح است، گفت: "کار پيش رو، سخت، سنگين و ظريف است. هيچ نيازي نداريم در راستاي رسيدن به موفقيت، از چيزي بيش از شرع و قانون استفاده کنيم و اين موضوع نه به صلاح دستگاه قضايي، نه نيروي انتظامي و نه حتي به صلاح کشور است." او هشدار داد: " در شرايط استثنايي، نبايد استنباط مان را به نام شرع و قانون در جامعه اعمال کنيم، چرا که بايد بپذيريم قلم و قدرت قانون در اين حد است و نيازي نداريم به حدودي متوسل شويم که لغزش را به ما تحميل و اقدامات خوب امنيتي را مخدوش کرده و از بين ببرد."

در شرايطي كه دامنه ي جو سازي، طومار نويسي و پرونده سازي براي اصلاح طلبان گسترش يافته و در آستانه ي انتخابات حتي تا مرحله ي طرح ضرورت "خلع لباس سيد محمد خاتمي" پيش رفته است، بايد بررسي شود كه هدف و نيت واقعي چنين هشدارها و تهديدهايي چيست؟ چون ظاهرا فرماندهان نظامي در برنامه هاي خود دو سطح عملياتي "آشكار" و "پنهان" را تعريف كرده اند.

سخنان اخيرسردار احمدي مقدم پرده از روي يكي از سطوح پنهان نگراني هاي اقتدارگرايان برداشت و آن چيزي نيست جز بيم و هراس از افزايش نارضايتي هاي عمومي در مقابل ناكارامدي و ضعف مديريتي و اجرايي حاكميت و دولت احمدي ن‍ژاد، و نگراني نسبت به واكنش هاي كور در شرايط حساس و بحراني، در كه در دوران اصلاحات به حداقل خود رسيده بود. با توجه به نوع و ماهيت اين برنامه ها و اظهارات، به نظر مي رسد كه گويا اجراي "طرح مفاسد اجتماعي" چيزي نيست جز يك " عمليات آماده سازي و مانور انتظامي براي سركوب نارضايتي هاي اجتماعي:" اگر طرح جمع آوري اراذل و اوباش نبود، آن وقت مي ديديد که بعد از قضيه سهميه بندي بنزين چگونه اين افراد در گروه هاي غارتگر، امنيت جامعه را به دستور شبکه هاي ناامن کننده کشور را بر هم مي زدند." چنانچه گفته شد، اين طرح چيزي نمي تواند باشد جز نسخه ي به روز شده برنامه خاصي كه باند سعيد امامي يكي از اركان اجرايي آن در سال هاي پاياني رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بود. در آن زمان در پي اعتراض ها و ناآرامي هاي خشونت آميز شهرهايي مختلف، ازجمله مشهد، كرج، اسلام شهر، گروهي گويا به اين نتيجه رسيدند كه در اين ماجراها كه به بستن راه ها و تخريب و آتش زدن اماكن عمومي دولتي مي انجامد، "لومپن ها" يا با اصطلاح جديد همين گروه "اراذل و اوباش"، مي تواند نقش مهمي ايفا كند و لذا بايد به "روش خاص" از صحنه ي روزگار حذف شود. طرحي كه بسياري از زواياي مختلف "روش ها و شيوه هاي اجرايي خاص" آن هنوز كه هنوز است، در پرده ي ابهام باقي مانده است.

سخنان اخير سردار احمدي مقدم، در آستانه ي برگزاري انتخابات مجلس هشتم، اين حسن را داشته است كه بتوان فهميد، همچون "طرح مفاسد اجتماعي"، بخش هاي فاش نشده اي نيز در حوزه اي سياسي وجود دارد كه لابد زواياي پنهان "براندازي نرم" و "انقلاب هاي مخملي يا رنگين" از ديد اقتدارگرايان است.

در شرايطي كه پروژه ي برخورد با گروه ها، شخصيت ها و فعالان سياسي، روزنامه نگاران و دگرانديشان، كنشگران حوزه ي اجتماعي و فعالان جنبش زنان و دانشجويي و اساتيد دانشگاه از مدت ها قبل كليد خورده است، اكنون بايد ديد قرعه به نام كدام گروه ديگر خورده است، كه گويا نام رمز آنان "تئوريسين هاي مفاسد اجتماعي" است و هدف آن "روحانيون مبارز و مدرسان و طلاب حوزه هاي علميه و مراكز تحصيلي مذهبي". در اين جريان، سطح برخورد هم مي تواند متنوع باشد از مراجع شناخته شده گرفته تا مدرسين و طلاب ديني. نوك پيكان اكنون سيد محمد خاتمي را نشانه گرفته است، اگر هوشياري نباشيم و واكنش به موقع نشان داده نشود، اين رشته مي تواند سر دراز داشته باشد.