در هفته هاي گذشته، برخورد هاي قضايي و امنيتي متعددي در ايران به وقوع پيوسته که هر يک بسيار خبرساز بوده و مجموعه آنها، از شباهت معني دار برخوردارند.

انجام يک مورد سنگسار پس از چند سال توقف در اجراي اين حکم، اجراي حکم اعدام 16 نفر همزمان با اعلام اعدام قريب الوقوع 17 نفر ديگر، صدور احکام شوک آور شلاق براي فعالان جنبش زنان، انتشار اخبار شکنجه دانشجويان زنداني (در شرايط عدم حساسيت نهادهاي قضايي و امنيتي در حتي "پنهان کردن" شواهد شکنجه)، خشونت بي حد نسبت به "مجرمان اجتماعي" در مقابل دوربين،... اتفاقات خبرسازي هستند که وقوع آنها در يک دوره زماني کوتاه، تأمل برانگيز مي نمايد.

به راستي چه اتفاقي در حال وقوع است؟ آيا، چنانکه فرضا در خصوص اجراي اخير حکم سنگسار عنوان شده که قاضي صادر کننده حکم شخصاً آيين نامه رييس قوه قضاييه در مورد اجرا نکردن اين حکم را زير پا گذاشته است، بايد پذيرفت که گسترش کم سابقه خشونت در رفتار نيروهاي امنيتي و قضايي، بدون هماهنگي هاي لازم با سلسله مراتب صورت گرفته است؟ آيا داستان از اين قرار است که مأموراني خودسر در حال انجام برخوردهاي خشونت آميز، بدون رضايت نهادهاي ارشد حکومتي هستند؟

واقعيت آن است که مي توان به ميزاني خوش بين بود که "هر يک" از موارد ذکر شده در بالا - و موارد مشابه ديگر- را، نوعي عمل خشونت آميز خودسرانه تلقي کرد که از سوي مسوولان مياني دستگاه هاي امنيتي و قضايي به وقوع پيوسته است، اما وقتي که "مجموعه" اين موارد، يکي پس از ديگري در فضاي داخلي ايران خبرساز مي شوند، جاي چنداني براي خوش بيني نسبت به خاستگاه سلسله و قانع جاري باقي نمي ماند.

در حقيقت، حتي با کمترين ميزان بدبيني نسبت به آنچه در ايران در حال وقوع است، چاره اي جز قبول اين فرض وجود ندارد که مديران امنيتي و قضايي حامي خشونت هاي اخير، حداقل به نوعي مطمئن شده اند که اقدامات به شدت خبرساز آنها (در سطح افکار عمومي داخل و خارج) با ممانعتي از سوي نهادهاي ارشد حکومتي مواجه نخواهد شد. از آن قاضي تاکستاني که علي رغم تبليغات بسيار مسوولان در مورد آيين نامه توقف حکم سنگسار به اجراي چنين حکمي دستور مي دهد، تا آن درجه دار پليس که در روز روشن و وسط يک ميدان بزرگ در تهران سر و صورت يک خانم "کم حجاب" را غرق در خون مي سازد، همه و همه بايد به طريقي مطمئن باشند که به واسطه اين حد از نمايش خشونت، دچار تبعات جدي نخواهند شد. و گرنه، چنانچه احتمال مي دادند که عملشان با مجازات سلسله مراتب سازماني مواجه شود، منطقا بسيار دور از ذهن مي بود که چنان بي پروا و خونسرد، به اين ميزان نامتعارف از خشونت دست بزنند.

با توجه به چنين حقايقي، به نظر مي رسد که جرياني قدرتمند در داخل حکومت، به اين جمع بندي رسيده که شرايط کشور، بحراني تر از آن است که بتوان بيش از اين در لزوم کنترل "مقتدرانه" فضاي داخل (در بعد سياسي، اجتماعي و امنيتي) ترديد کرد، يا اين اولويت به خاطر رودربايستي با رسانه هاي گروهي يا نهادهاي بين المللي متوقف ساخت.

البته، متوهمانه است اگر تصور کنيم تمام قضات، فرماندهان يا مأموراني که هفته هاست در سطح جامعه به اجراي برخوردهاي بي قاعده خشونت آميز مي پردازند، از باب توجيه شدن نسبت به تحليل فوق الذکر اين کار را انجام داده باشند. اما نبايد فراموش کرد که وجود نيروهاي مستعد خشونت بي مرز، در داخل نهادهاي امنيتي و قضايي ايران يک واقعيت جدي و مسبوق به سابقه است؛ نيروهايي که همواره رو دربايستي هاي داخلي و بين المللي سياستمداران "ضعيف النفس" را، مانعي مزاحم در مسير سر به راه کردن جامعه دانسته اند، که عقيده آنها به سادگي از طريق "رعب آفريني" امکانپذير است.

اين نيروها، حتي اگر مستقيماً از سوي مراکز قدرت براي شدت عمل هدايت و توجيه نشوند، شامه بسيار تيزي در تشخيص "رضايت" يا حداقل "بي تفاوتي" مراکز ذکر شده نسبت به توسعه خشونت دارند.

چنانچه نهادهاي ارشد حکومتي، به هر صورت ممکن چراغ سبز توسعه خشونت در جامعه ايران را به نيروهاي مستعد شدت عمل بدهند، نيروهاي مزبور براي رفتن تا ته خط خشونت، ترديد نخواهند داشت. اين معادله، احتمالاً خاستگاه موج جديد برخوردهايي است که در فضاي سياسي- اجتماعي- امنيتي کشور ما، در حال وقوع مي باشد. برخوردهايي که هيچ تضميني نيست که دامنه آنها، مرزهاي فعلي را نيز به سادگي پشت سر نگذارد.